رأى النائب نوار الساحلي أن "السياسات الدولية هي التي أوصلت الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو عليه، واطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق أصابع من صنعها".
وقال خلال إلقائه كلمة الوفد اللبناني في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باماكو - مالي: "في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والمحيط الاقليمي وما يحصل في العراق واليمن وسوريا وليبيا ونيجيريا وتركيا وغيرها من الأقطار العربية والاسلامية التي تشهد حروبا وأعمالا إرهابية من حركات متطرفة تثير القلق العميق، وفي ظل أزمات دولية واضطرابات إقليمية أدت إلى زيادة الحرمان وتوسع الفقر لدى فئات كبيرة من المجتمعات الاسلامية، اضافة الى تأثير الصراعات على المدنيين بشكل عام وعلى النساء والأطفال والمسنين التي تنتهك حقوقهم يوميا في الحروب والصراعات الدائرة بشكل خاص، نقف اليوم وبعد مرور سنتين على اعلان اسطنبول في الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد التي عقدت يومي 21 و 22 كانون الثاني 2015 تحت شعار "جواب على اسئلة القرن الحادي عشر: السلام العالمي، العدالة، الاستقرار، وإحلال الأمن، وبعد إعلان بغداد الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد يومي 24 و 25 كانون الثاني 2016 تحت شعار "معا لمكافحة الارهاب والتطرف"، نقف لنتأمل الواقع المرير الذي ما زالت أمتنا الإسلامية تتخبط فيه نتيجة الحروب والصراعات والانقسام، ونتيجة ما سمي بالفوضى الخلاقة التي انبثقت من الربيع العربي المزعوم وبات يدمر الحضارة العربية والإسلامية ويزرع الإرهاب والقتل والتشريد في مجتمعاتنا ونمو الارهاب التكفيري الظلامي الذي يشوه الاسلام المحمدي الاصيل".
أضاف: "نقف لنرى أننا ما زلنا نعاني ما نعانيه من انقسامات تحول دون تحقيق اي هدف من الاهداف والمبادىء التي التزمناها كمجالس أعضاء في الاتحاد لتحقيق السلام والديموقراطية والاستقرار في العالم الاسلامي وتمهيد الأسس والارضية الملائمة لبناء عالم متطور وآمن ومستقر، وتأمين الرخاء والسعادة للبشرية جمعاء".
وتابع: "باتت الحلول السياسية حاجة ملحة لتأمين الإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، وهذا يتطلب موقفا موحدا في القضايا المصيرية من دول الاتحاد التي تستطيع ان تلعب دورا ايجابيا على الساحة الدولية وحث جميع الأطراف على وضع حد لجميع أشكال العنف على الفور، والتخفيف من تداعيات الازمات المتلاحقة. فالاوضاع في المنطقة باتت بحاجة الى تضافر جهود الجميع كي لا يسجل التاريخ أن كل قراراتنا تبقى حبرا على ورق وأن مصالح بعض الدول ساهمت في شرذمة أمتنا ورسخت انقساماتنا".
وقال: "قدم لبنان كما بعض الدول العربية، ما يفوق طاقته في مجال مد يد العون إلى أشقائه، من سوريين وفلسطينيين ولا يمكن أن يحمل وحده، هذا العبء تحت وطأة استضافة اكثر من نصف عدد سكانه، وهذا ما يجعلنا غير قادرين على استنهاض اقتصادنا كما نرجو، لا سيما أن أكثر من ربع شباب لبنان بات عاطلا عن العمل وواقفا على ابواب السفارات. نناشد دولكم أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تتحرك من دون إبطاء، حفاظا على مصالحكم ومصالح شعوبكم، لأن تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها".
وتابع: "إننا نوجه عنايتكم إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل أجزاء عزيزة من ارضنا وتجري مناورات وتنشر منظومات الأسلحة وتهدد بلدنا ونحن ننحاز إلى خيار المقاومة وتظافر الجهود بين الجيش والشعب والمقاومة لحماية بلدنا من الاخطار الاسرائيلية وكذلك من الإرهاب التكفيري الجاسم على حدودنا الشرقية وضرب عندنا عدة مرات في بيروت والبقاع واوقع الكثير من الضحايا بعمليات انتحارية من داعش واخواتها. إسرائيل اليوم تستغل انشغال العالم بأزمات المنطقة وفشل جهود السلام، من أجل التمادي في سلب حقوق الفلسطينيين والاستمرار في التعدي على سيادة جيرانها، وفرض أمر واقع لا يمكن العودة عنه في المستقبل".
وقال: "إن وضع اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبر عام 1948 موقتا، ما زال قائما حتى يومنا هذا، على الرغم من جميع قرارات الأمم المتحدة، بدءا من القرار الرقم 194 إلى غيره من القرارات، لم يعد موضع اهتمام العالم وحق العودة اصبح منسيا وهذا امر خطير. إن "نكبة الشعب الفلسطيني" لم تتم فقط عام 1948 بل هي ما زالت مستمرة منذ ما يقارب السبعين عاما، وبعد سنوات من التطهير العرقي في فلسطين، ما زالت الانتهاكات مستمرة مثل هدم البيوت، حرق البساتين، بناء المستعمرات وبناء الجدار الفاصل، إقامة الحواجز التي تقطع الطرق وتهين الأشخاص، واعدام الابرياء امام صمت المجتمع العربي والدولي، فأين شرعة حقوق الانسان واين هو حق العودة للشعب الفلسطيني الى أرضه؟"
وختم الساحلي: "إن ما يحصل في سوريا والعراق واليمن من حروب عبثية تدمر المجتمع والحجر وتشرد الآلاف من الابرياء يوميا، سيبقى وصمة عار على جبين أمتنا اذا لم نسارع الى تدارك الاسوأ. لذلك وانطلاقا من هنا، نطالب مؤتمركم بمؤازرة جهود الحكومات المعنية للتوصل إلى الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين، وهو السعي لعودتهم الآمنة إلى بلدهم ومساعدة الدول التي تستقبل على أرضها النازحين السوريين ولا سيما بلدي لبنان الذي اصبح عدد النازحين يوازي نصف عدد السكان، وضرورة توحيد الجهود وتحمل المسؤوليات التاريخية وممارسة الضغوط على كل الاطراف لإيجاد حلول سلمية في مناطق النزاع ووقف الحروب وأعمال العنف، ونطالب بالادانة الدائمة للممارسات الاسرائيلية وتعدياتها المستمرة على الاراضي اللبنانية والفلسطينية وانتهاكاتها لحقوق الانسان وجرائم الحرب التي تستهدف الشعب الفلسطيني على أرضه".
الوكالة الوطنية للاعلام