أظهرت مجمل المعطيات المتوافرة عن حركة الاتصالات السياسية والتحضيرات لمرحلة القانون الانتخابي الجديد ً ً كبيرا ً سياسيا عقب المواقف الرئاسية الحازمة، ان ثمة قرارا «بتشغيل» كل المحركات لتوفير المظلة الدافعة لبلوغ القوى السياسية مرحلة الاتفاق على القانون العتيد سريعا وقبل انقضاء المهل الدستورية، يتعين على مختلف هذه القوى الافادة منها الى الحدود القصوى. واذا كان رئيس الجمهورية لا يوفر مناسبة الا ويؤكد فيها ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد، فإنه ركز في خلال استقبالاته في قصر بعبدا امس على أن موقفه بضرورة اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس ً بجديد، إذ سبق أن أكده في خطاب القسم، وهو ليس موجها ّ ن سياسي، بل غايته احترام الميثاق ً ضد أي طائفة او مكو ُ ه سابقا الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية، وما طرح لقانون اللقاء الارثوذكسي إلا لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة، إضافة الى ان النسبية في القانون تسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل الطوائف من دون تهميش او إقصاء أحد. وقـال:» إذا كان لدى احد صيغة لقانون يحقق العدالة اكثر فليطرحها للنقاش الوطني». بالتوازي مع ضغط المواقف، تتكثف وتيرة اللقاء ات والاتصالات الهادفة الى تقليص مساحات التباعد بين القوى السياسية. وللغاية، عقد لقاء رباعي عصر امس في وزارة المال هو الثاني من نوعه بعد لقاء بعبدا بين ممثلين عن تياري «المستقبل» و»الوطني الحر» وحزب الله وحركة «أمل» للبحث ً في صيغ القانون العتيد. وأفادت المعلومات في هذا الشأن ان الصيغة الأكثر تداولا وجدية ترتكز على اعتماد النظامين النسبي والأكثري مناصفة، أي ٦٤ نائبا ينتخبون وفق النظام الأكثري و٦٤ وفق النظام النسبي، وقد حظيت بالتوافق بين تياري «الوطني الحر» و» المستقبل» و»القوات اللبنانية» و»حزب الله» وحركة «أمل» لكنها لم تحظ بعد بموافقة الحزب «التقدمي الإشتراكي» وما زالت تخضع للبحث والتعديل في ما يتصل بتوزيع المناطق والمقاعد، الى جانب صيغ أخرى مطروحة على بساط النقاش. ّ وزير الاعلام ملحم الرياشي في بنشعي في لقاء وامس حط جمعه ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، اكد في اعقابه «ان العلاقة مع «المردة» تشوبها اختلافات في وجهات النظر، لكنها طبيعية في المناطق واي مكان آخر». وعقد لقاء غداء في وزارة المال بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في حضور مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي ظل تكتم شديد حول مضمونه واهدافه، اكتفت مصادر مطلعة انه يشكل استكمالا للمشاورات التي بدأت في الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية منذ مدة بهدف تصويب وتصحيح العلاقات بين التيار الوطني الحر وحركة «امل».