اللواء : صيغة الأكثري والنسبي: إنتخاب أرثوذكسي للطوائف.. ونقاسم مقاعد المستقلين

لم تحجب حركة «بيرلا» التي نجحت بهوائها القارس وعواصفها التي ضربت المرافئ وعطلت الكهرباء في أماكن متعددة من لبنان، تطلع اللجنة الرباعية الوزارية – النيابية – الحزبية إلى إنجاز مشروع تفاهم على الخطوط العريضة لقانون جديد للانتخابات في مهلة زمنية حددها «تفاهم معراب» بأن لا تتجاوز 15 شباط المقبل.
ولئن كان فريق بعبدا، يمعن في شرح مواقف رئيس الجمهورية من الكيفية التي سيرسو عليها قانون الانتخاب، من زاوية أن «النسبية تسمح بتمثيل الاكثريات والأقليات في كل الطوائف»، اضافة إلى ما اعلنه الرئيس ميشال عون من أن الغاية منه «احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية»، مشيراً الى ان «القانون الارثوذكسي يحقق عدالة التمثيل مائة في المائة»، فان «لجنة الاربعة» المكونة من: وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، والنائب علي فياض (حزب الله) ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري (تيار المستقبل)، تجاوزت في اجتماعها الثاني الذي عقد في مكتب الوزير خليل في وزارة المال، بعيداً عن العدسات وصور الهواتف الذكية، التي التقط احدها صورة للوزير باسيل اصر على انتزاعها من دون ان يفلح، وهو يتحدث في الاجتماع حول ضرورة انهاء مهمة اللجنة بأسرع وقت ممكن، العراقيل التي كانت موضوعة سابقاً.
وفي معلومات «اللواء» أن الاجتماع تميز بالجدية، وسجل خرقاً حقيقياً في ما خص الصيغ المتداولة، وانه على الرغم من عدم الخروج بصيغة نهائية وموحدة، لكن عضواً مشاركاً في الاجتماع، رفض الكشف عن هويته، أكّد لـ«اللواء» أن تقارباً حقيقياً حصل بين الأطراف الأربعة.
واتفق على اجراء مروحة من الاتصالات تشمل الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» والنائب سليمان فرنجية وربما أطراف أخرى إذا لزم الأمر، علماً أن «القوات» أبلغت من يعنيهم الأمر استياءها من الوزير باسيل الذي يقدم نفسه على انه يتحدث باسم كل المسيحيين.
وكشف هذا المصدر أن صيغة القانون العتيد رست على توزيع النواب الـ128 مناصفة بين النظام الانتخابي الذي يعتمد النظام الاكثري المعمول به في قانون الستين وقوانين أخرى، والنظام النسبي الذي يعتبر صيغة جديدة يعتمدها لبنان لأول مرّة.
وسارع النائب وليد جنبلاط إلى إبداء عدم انزعاجه مما تناهى إليه من معلومات حول الصيغة التي جرى تداولها، والتي تراعي الهواجس الجنبلاطية والدرزية، وذلك بأن يُشكّل قضاءا عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، مما يوفد الثقل الدرزي ليتمكن الدروز من انتخاب نوابهم بأنفسهم، في ما خص العدد الأكبر منهم (5 من 8).
وقال في تغريدة ليلية له بعد الاجتماع: «ليس هناك أبواب مغلقة… الصبر والثبات والحوار».
وفهم من التغريدة أن المطبخ الانتخابي للمكونات الأربعة يأخذ بعين الاعتبار المطالب الجنبلاطية، على الرغم من أن «اللقاء الديمقراطي» ماض في لقاءاته مع الأحزاب والكتل، وهو سيحط في الصيفي الاثنين للقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل واعضاء كتلة نواب الكتائب.
ولا يُخفي مصدر نيابي إمكان انضمام الاشتراكي إلى جلسات تظهير الصيغة النهائية، من دون ان يُؤكّد شيئاً قاطعاً في هذا الموضوع.
الصيغة الجديدة
وفي المداولات التي بقيت خارج إطار ما هو مسموح الكشف عنه، أكدت مصادر رفيعة لـ«اللواء» أن صيغة قانون الانتخاب الجديد والتي اتفق أن يتم اطلاع مروحة واسعة من الكتل عليها، تحتاج ربما الى وقت يتجاوز مهلة 21 شباط، على أساس أن الاتفاق السياسي الوطني على اجراء الانتخابات بقانون جديد يسقط سائر المهل ويؤسس لنظام مهل جديد، باعتبار ان المهل التي يجري التداول بها ينص عليها قانون الستين الذي ما ان يُقرّ المجلس قانوناً جديداً يصبح من الماضي.
وكشفت هذه المصادر انه، ومن أجل الاعداد القانوني واللوجستي وتدريب الموظفين وإعادة توزيع الدوائر، سواء إذا استحدثت محافظات جديدة أم لا، فان تمديداً تقنياً لمجلس النواب الحالي سيتم لمدة سنة على الأقل.
ماذا تتضمن الصيغة الجديدة؟
مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الاعتراضي للنائب جنبلاط من النسبية، وحفاظاً على وضعية طائفة الموحدين الدروز وبغية تطمين النائب فرنجية على وضعيته في المجلس الجديد، اتفق أن يطبق النظام الأكثري في المناطق ذات الأغلبية الدرزية وفي قضاء زغرتا – الزاوية.
وفي الجنوب، على سبيل المثال، تطبق روحية القانون الارثوذكسي، ففي صيدا ينتخب نائبان وفق الأكثري (إرضاء للمستقبل)، وفي جزّين ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري (إرضاء للتيار العوني) وفي صور والنبطية وبنت جبيل يجري الانتخاب وفق الأكثري (إرضاء للثنائي الشيعي امل وحزب الله).
وفي بيروت، ينتخب النواب المسيحيون الخمسة وفق النظام الأكثري (إرضاء لتحالف القوات والتيار الوطني الحر).
اما في الدارة الثالثة لبيروت ينتخب أربعة من النواب السنة وفق النظام الأكثري.
اما جبل لبنان الشمالي الذي يضم بعبدا والمتن وكسروان وجبيل، فينتخب 14 نائباً منهم على اساس النظام الاكثري ونائبان وفق النظام النسبي.
ولئن كان التوزيع الطائفي يحاول أن يوازن بين الأكثري والنسبي، فان المجلس الجديد سيعيد إنتاج كتله الرئيسية بمكوناتها الطائفية قبل أن تجري الانتخابات، فيتمكن الثنائي الشيعي من الاحتفاظ كل بنواب كتلته كما هي اليوم، وكذلك الثنائي المسيحي، والامر نفسه ينطبق على تيّار «المستقبل» الذي تكون الكتلة السنية من حصته.
اما المتغيرات المقبلة فستتراوح بين خلط عددي لنواب سنة وشيعة ومسيحيين ودروز موزعين على محافظات وينتخبون بغالبيات طائفية لا ينتمون إليها، وهؤلاء سيجري انتخاب معظمهم على أساس النظام النسبي، ولا يتجاوز عددهم 30 نائباً من كل الطوائف والمذاهب.
مواقف عون
وفي المواقف من المواقف الأخيرة للرئيس عون، كان لافتاً للانتباه، تنويه الرئيس نجيب ميقاتي بها، معتبراً انها تعكس ما تعهد به في خطاب القسم، ويدل على انه «رئيس لجميع اللبنانيين»، فيما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه «لا يخشى الفراغ، لأن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات»، مشيراً الى أن وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون النافذ بكل مهله.
وقالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» انها تتجنب التعليق، لأنه ليس هناك من نية للاشتباك مع الرئيس عون في ما اتخذه من مواقف ومن تلويح بالفراغ، مشيرة إلى ان الكتلة تنظر الى هذا الموقف حتى الآن على انه بمثابة حث على إنجاز القانون، ولا نستطيع أن نقول انه تجاوز للصلاحيات طالما أن المهلة لدعوة الهيئات الناخبة لا تزال مفتوحة، وهناك وقت حتى منتصف الشهر المقبل.
ونفت المصادر أن تكون قد اطلعت على تفاصيل النقاش الجاري في اللجنة الرباعية حول قانون الانتخاب، متوقعة أن يتم ذلك في اجتماع الكتلة الثلاثاء المقبل.
اختفاء «شاحنة طرابلس»
وبالنسبة للشاحنة المفخخة، والتي وضعت منطقة الشمال، ومدينة طرابلس في أجواء من الذعر، شبيهة بما حصل في شارع الحمراء ليل السبت، الاحد الماضي، فان الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحديد موقع الشاحنة، فيما رجح البعض احتمال اختفائها بعيد انكشاف الأمر، ما يؤشر إلى أن المخططين فقدوا عنصر المفاجأة، وهذا في حذ ذاته امر جيد.
واعتبر مصدر أمني أن الإجراءات التي اتخذت على المراكز الأمنية والعسكرية، على اثر ورود معلومات عن الشاحنة، وهي من نوع «بيك اب»، جاءت من ضمن خطة لسلامة وضمان امن المواطنين، وهي نجحت في إحباط مخطط آخر كان يستهدف عاصمة الشمال، بعد نجاحها في إحباط العملية الانتحارية في الحمراء.
تجدر الإشارة إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى أمس على الانتحاري عمر العاصي وكل من يظهره التحقيق في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» ومجموعة احمد الأسير، ومحاولة تنفيذ عملية انتحارية في مقهى «الكوستا» في الحمراء بواسطة حزام ناسف، الا أن إلقاء القبض عليه حال دون تحقيق هدفه ومحاولة قتل عدد كبير من الناس، وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا.
وتواصل القوى الأمنية تحقيقاتها، ووصل عدد الموقوفين في القضية إلى 12 شخصاً.
«بيرلا» تنحسر غداً
اما العاصفة «بيرلا» التي سيطرت على لبنان ساحلاً وجبلاً، فهي عزلت بعض المناطق وقطعت الطرق وتسببت بأضرار في شبكتي الكهرباء والهاتف وتسببت شدّة الرياح التي تحملها بتعطيل الملاحة البحرية وسقوط رافعة في إحدى ورش البناء في الاشرفية واقتلاع الأشجار.
وعلى ذمةالأرصاد الجوية فان العاصفة تشتد اليوم (السبت) وتستمر حتى الأحد ليتحول القطس تدريجياً إلى مشمس وقليل الغيوم.