نوه الرئيس نجيب ميقاتي، أمام زواره في طرابلس اليوم، "باعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بانجاز قانون جديد للانتخاب وتأكيده ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يقصي أحدا".
وقال ميقاتي: "إننا نثمن هذا الموقف للرئيس عون وهو يعكس ما تعهد به في خطاب القسم، ويعبر عن ارادته في ان يكون رئيسا لجميع اللبنانيين ويطبق الشعارات التي رفعها خلال السنوات الماضية. إن اقرار قانون جديد للانتخاب هو المفصل الاساسي في مسيرة عهد الرئيس عون، ومنه يبدأ التغيير الفعلي في البنية السياسية اللبنانية".
وردا على سؤال عن عودة الحديث عن الصلاحيات الدستورية ودور رئيس الجمهورية، قال: "قلت واكرر ان اتفاق الطائف هو الصيغة الافضل للحكم شرط تطبيقه بحذافيرة ومن دون انتقائية واستنسابية. وهذا الاتفاق يؤمن التوازن المطلوب بين المؤسسات الدستورية ويوفر امكانية تعاونها بشكل كامل. والموقف الاخير لرئيس الجمهورية ينطلق من مضمون وروحية هذا الدستور ولا يتعارض مع صلاحية ودور المؤسسات الدستورية الاخرى. ولا بد في هذا السياق ايضا من ملاحظة وهي العودة الى ما لفتنا النظر اليه حول وجوب اعتماد ما ورد في اتفاق الطائف لجهة الاشارة في مقررات جلسة مجلس الوزراء ان الجلسة عقدت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وهذه ملاحظة اساسية نثني على الاخذ بها، وليست مجرد صياغة انشائية".
وتابع: "أدعو الى تكثيف الاجتماعات بين كل المكونات السياسية للاتفاق على قانون جديد ينطلق من مبدأ النسبية الذي يؤمن الى حد كبير صحة التمثيل وعدالته، بعيدا عن منطق الإستئثار او الإختزال او الاقصاء. وبما ان مجمل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية قد اشبع درسا وباتت الامور واضحة امام الجميع، فمن الضروري الاسراع في إقرار ما بات شبه واضح حول شكل القانون العتيد، وانجازه ضمن المهل المتاحة".