بالعودة إلى قانون الإنتخابات فقد جاءت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة برفضه إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين وبرفضه التمديد، لتزيد الحمّى السياسية تجاه قانون الإنتخاب العتيد، في حين تضغط المهل الدستورية باتجاه الاسراع بإقرار القانون .
الجدال حول قانون انتخابي جديد في لبنان يعود لسنوات مضت، إذ لم يستطع السياسيون والزعماء في البلاد التوافق على قانون انتخابي جديد أو هم لا يريدون، إلا أن مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة والتي عبّر فيها عن التزامه بخطاب القسم أدت إلى إعادة النقاش الجدي بقانون جديد للإنتخابات وعلى ما يبدو فإن المحاولات الأخيرة باتت جدية بالنظر إلى اقتراب موعد الإنتخابات النيابية في أيار القادم.
إقرأ أيضًا: ماذا يعني إنشاء مناطق آمنة في سورية؟
تعود أسباب الخلافات والتناقضات حول قانون الإنتخابات إلى المحافظة على الأحجام والحصص النيابية لكل زعيم أو حزب، وهذا هو الإتجاه العام لأي قانون انتخابي جديد وتلك هي الأسباب الجدية للتأخر بإقرار قانون جديد .
يتفق السياسيون على ضرورة العمل على إقرار قانون جديد لكنهم يختلفون حول شكل هذا القانون وما يمكن أن يقدمه لكل زعيم أو لكل حزب، فبات الإتفاق على قانون يرضي الجميع شبه مستحيل، فاتجهت الأنظار الى قانون المختلط تارة والنسبي تارة أخرى وتعديلات جديدة على قانون الستين،وبين هذه المشاهد المضحكة يتربع المواطن اللبناني ليشاهد أسخف المسرحيات في الحياة السياسية اللبنانية ويضحك كثيرا على هذا الطاقم السياسي بأحزابه وزعمائه جميعهم .
إقرأ أيضًا: إيران : روسيا الشيطان الصغير
وحيث أن المهل الدستورية باتت ضاغطة في هذا الإطار، وبما أن لكل فريق أو حزب أو زعيم مطالبه وشروطه الإنتخابية والنيابية، فلماذا لا يبادر رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع موسع في القصر الجمهوري ويطرح ملف القانون من الألف إلى الياء ويتم الإتفاق على قانون يرضي الجميع ويراعي مقاسات الجميع ومصالح الجميع وهواجس الجميع ؟
لقد سئم اللبنانيون لغة المماطلة والتسويف والفبركات الإعلامية لهذه الطبقة السياسية وقد وصل المواطن اللبناني حدّ القرف مما يجري فإلى متى ستستمر هذه المسرحية؟ وإلى متى سيبقى لبنان ضحية هذا الطاقم السياسي الفاشل؟