أصر رئيس الجمهورية ميشال عون على الإلتزام بخطاب القسم بإقرار قانون انتخابي عادل يضمن تمثيل جميع الشرائح اللبنانية، ورفض إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، كما رفض فكرة التمديد من أساسها،وتوّج مواقفه هذه برفضه تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات يوم أمس.
كانت مواقف رئيس الجمهورية كفيلة باستنفار جميع القوى السياسية والحزبية للعمل على اجتراح قانون انتخابي جديد وفق تطلعات ووعود خطاب القسم بالرغم من المهل الدستورية الضاغطة، فتكثفت اللقاءات والمشاورات في سياق إيجاد قانون انتخابي جديد .
جريدة النهار أشارت إلى أن التحركات السياسية المحمومة التي تكثفت في الأيام الثلاثة الأخيرة ترسم خطاً بيانياً لاستنفار سياسي يسابق البداية الوشيكة لمهل قانون الانتخاب النافذ. وقالت النهار : اذا كانت كفة الشكوك في احتمالات التوصل الى قانون انتخاب جديد بالسرعة المتوخاة لا تزال راجحة بقوة، فإن كثافة اللقاءات والمشاورات الجارية بدأت تعكس بدورها احتمالات يصعب تجاهلها من حيث السعي المحموم الى التوصل الى صيغة يغلب الاعتقاد انها ستصب في حال نجاح هذه المساعي في خانة صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي لتعذر اجتراح أي تسوية أخرى.
ويعقد اجتماع رباعي عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في وزارة المال، تحت العنوان الانتخابي، بين "التيار الحر" و"المستقبل" و"حزب الله" و"أمل"، ويحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فيّاض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وذلك استكمالاً للاجتماع الأخير بينهم أمس الاول في القصر الجمهوري.
وقالت مصادر للنهار أن اجتماعاً عقد بعيداً من الاعلام في ساحة النجمة على هامش الجلسة التشريعية للمجلس أمس، أطلع فيه الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض رئيس المجلس نبيه بري في حضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزير محمد فنيش على صيغ النسبية المطروحة في اللقاء الرباعي، حيث لا يزال للفريق الشيعي طرحه، ولكل من التيار الوطني الحرّ كما للمستقبل طرحهما المختلط.
وأشارت صحيفة النهار إلى أن الطرح الأكثر تداولاً حتى الآن، فهو القائم على التأهيل على النظام الاكثري في القضاء والانتخاب على النظام النسبي في المحافظة باعتماد المحافظات الخمس التاريخية: الشمال، البقاع، بيروت، الجنوب، على ان يقسّم جبل لبنان دائرتين: الشوف وعاليه دائرة والباقي كله دائرة وذلك بهدف طمأنة النائب وليد جنبلاط.
إقرأ أيضًا: الإنتخابات في موعدها بين الستين وبعض التعديلات
صحيفة الجمهورية أشارت إلى انّ الأساس في النقاش هو كيفية بلورة حل للمشكلة الجنبلاطية بصيغة إنتخابية تراعي هواجس رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط. والاطراف الاربعة لا تضع في حسابها وخلفيتها الوصول الى صيغة تتجاوز هذه المشكلة. امّا الى اين وصل النقاش؟ فحتى الآن لم يتمّ التوصّل الى الصيغة المنشودة.
وكشفت مصادر للجمهورية أنّ الجميع باتوا يشعرون بوطأة المأزق، وبالتالي، ضرورة الوصول الى حل، والاجتماعات تتسابق مع حساب المهل، وهناك اجتماعات متلاحقة.
امّا في ما خصّ الاجتماع الرباعي فلا تغييب لأحد، فهذه الاطراف الاربعة تتشاور وتناقش في ما بينها، والتوجّه الاساس لديها جميعها هو محاولة بلورة صيغة إنتخابية معينة وملائمة للجميع، ومن خلالها يمكن التوجّه بعدها الى جنبلاط، وتصبح الخطوات التالية أكثر سهولة معه. وأوضحت انّ الاطراف الاربعة بحثت أكثر من صيغة إنتخابية، وتمّ التطرّق الى مشروع الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقول بالنسبية على أساس 13 دائرة، إنما النقاش التفصيلي التقني مُنصَبّ بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل ومعالجة الفروقات التقنية بأبعاد سياسية بين القوى، والتي لها علاقة بنسَب التأهيل وحجم الدوائر وكيفية الانتخاب.
وبمعزل عن تقسيم الدوائر في هذه الصيغة، أكدت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي رفض النسبية كمبدأ، وعلم أيضاً أن اقتراح المحافظات الست لم يرضَ به بعد لا المستقبل ولا التيار الوطني الحرً.
ولفتت صحيفة الاخبار إلى أن المفاوضات لم تفتح حتى الآن طريقاً للحل، في ظلّ انحسار النقاش حول القانون التأهيلي الذي طرحه الرئيس نبيه برّي، والقانون المختلط الذي طرحه باسيل، مع ملاحظات قاسية سجّلها الأفرقاء عليه، خصوصاً لجهة تقسيم المذاهب الإسلامية إلى كتل متمايزة، واعتبار المذاهب المسيحية كتلة واحدة، فضلاً عن التباينات حول تقسيم الدوائر، وعدم وجود معايير محدّدة لتحديد الدوائر والفرز بين النسبي والأكثري.
وقالت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماعات للأخبار إن "قانون باسيل يلغي التعددية داخل المذاهب والطوائف لحساب كتل طائفية كبيرة، وهذا يكسر صحّة التمثيل ويُظهر حزب الله وحركة أمل في مظهر من تخلّى عن حلفائه وساهم في عزلهم لحساب صفقة كبيرة على حسابهم، فضلاً عن أنه يزيد من التكتل الطائفي في البلد ويرسم مشهداً سيّئاً لمستقبل النظام اللبناني".
إقرأ أيضًا: زيادة مخصصات النواب من الفساد المزمن، إلى الفحش العاري
وأوضحت مصادر مواكبة للمشاورات الانتخابية للمستقبل" أنّ النقاش وإن كان بلغ مرحلة متطورة حول مشروع القانون التأهيلي وفق الانتخاب الأكثري على مستوى القضاء والانتخاب النسبي على مستوى المحافظة، غير أنه اصطدم في الآونة الأخيرة بمسألة التفاوت في الآراء بين الأفرقاء حيال نسب الفوز المطلوبة لتأهل المرشحين من دورة القضاء إلى دورة المحافظة، وسط مطالبة "حركة أمل" بأن تكون النسبة المؤهلة 10% من الأصوات، بينما يطالب "حزب الله" بأن تكون 15%، ويطرح "التيار الوطني الحر" تأهل “أول فائزَيْن عن كل مقعد" في انتخابات القضاء بمعزل عن النسب.