هل يُتاح لعون «المدفعجي» إطلاق القذيفة؟

وطبعاً، في تقدير المراهنين على عون، لن تتكرّر فرصة انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بمواصفات القوة والرصيد اللذين شاءت الظروف أن يحظى بهما. فالرئيس الذي سيخلف عون لن يكون أقوى منه سواء مسيحياً أو بامتلاكه أوراق قوة لدى الطوائف الأخرى.

 

إذاً، يعتبر عون أنّ وصوله إلى الرئاسة هو خطوة أولى لا بدّ منها ليكون اللاعب القوي في معركة التغيير، لكنّ قانون الانتخاب هو السلاح الوحيد الذي به سينزل إلى ساحة المعركة ويحقق الهدف. ومن هنا الأهمية التي لطالما أَوْلاها عون لقانون الانتخاب.

 

الأرجح أنّ الورقة الأحبّ إلى قلب عون كانت وما زالت اقتراح «اللقاء الأورثوذكسي» الذي يعتمد النسبية. لكنه، واقعياً، يقبل بأيّ قانون يُقارب «الأورثوذكسي» بنتائجه. ومن هذا المنظار، هو يتمسّك بالنسبية شرط أن تؤدي إلى تمثيل المسيحيين من خلال قواعدهم الذاتية لا بقواعد الطوائف الأخرى.

 

إنّ المنطق الذي يدير عون من خلاله ملف قانون الانتخاب يقوم، في العمق، على «فلسفة» الاقتراح «الأورثوذكسي». وكلّ أشكال التأهيل على مستويات القضاء أو المحافظة يرى أنها قابلة للبحث. لكنّ عدوّه اللدود، الذي لا يرضخ له، هو قانون الـ60.

إنّ القريبين من عون، الذين يناقش معهم غالباً ملف الانتخاب والقانون، يقولون: «قانون الـ60 هو العنوان الذي يرمز إلى استتباع المسيحيين واسترهانهم. إنه عدوُّنا اللدود الذي لن نقبل به بأيّ شكل. ونحن لا نُناور في هذا المجال».

 

أكثر من ذلك، يعتبر هؤلاء أنّ دفع رئيس الجمهورية الى ان يوافق على الـ60، مع بعض التجميل هنا وهناك، يهدف إلى «تَزحيط» العهد بكامله وإجهاضه قبل أن يبدأ. فالقوى الرافضة وجود عون في موقع الرئاسة تعمل لإسقاط عهده من الداخل بإعادة إنتاج قانون الـ60 كنهج لتركيب السلطة والسيطرة على القرار المسيحي.

 

وهذا الكلام العنيف ضد الـ60 يوحي بأنّ عون لن يمشي به «أيّاً كان الثمن»، حتى ولو كان الفراغ. ويقول هؤلاء: «لا نريد الفراغ في المجلس النيابي، بل انتخابات في موعدها أو بتأخير تقني لأشهر قليلة، ولكننا لا نريد قانون الـ60 أيضاً. وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم».

 

ويُذكِّر هؤلاء بتجربة عون مع الملف الرئاسي، فهو ارتضى الفراغ الرئاسي نحو عامين ونصف العام على أن يُنتَخَب رئيس آخر، يصنِّفه «ضعيفاً». فما الذي يَحولُ دون أن يطبّق عون المعادلة إيّاها في المجلس النيابي، فيرفض توقيع مرسوم الانتخابات وفق الـ60 أو مرسوماً للتمديد؟ وانطلاقاً من تشدُّد عون في رفض قانون الـ60، يسأل البعض: «إذاً، ما الذي يدفع القريبين منه إلى القلق؟».

يرشح عن بعض هؤلاء أنهم يخشون قيام تحالف مصالح بين عدد من القوى التي لطالما أدارت البلد، خلال المرحلة السورية وبعدها، وفق منطق «الحلف الرباعي»، بحيث تتمكن هذه الأكثرية، مَدعومة بقرار دولي - إقليمي، من فرض إجراء الانتخابات في موعدها «وبمَن حضر»، أي بقانون الـ60، بعد تحسينات شكلية للتمثيل المسيحي حفاظاً على ماء الوجه.

 

ويقول هؤلاء: «البلد مقبل على استحقاقات وتحديات كثيرة، ومنها حسم الملفات كالنفط والاتصالات والكهرباء والنفايات والتعيينات ومسائل الأمن والمال والقضاء. وسيكون عهد عون أمام التحدّي بين انتظام المؤسسات الرقابية والقضائية لمواكبة الملفات والتعيينات أو بقائها في وضعية الميت، فيسقط معها العهد بصدقيّته ووعوده». ويضيفون: «المحكّ سيبقى قانون الانتخاب.

 

فإذا تغيّر وجاءت سلطة تشريعية مناسبة، سيكون ممكناً الرهان على نجاح العهد. أمّا إذا أعيد إنتاج التركيبة الحالية بقانون الـ60 أو بما يقود إلى إنتاج التركيبة إيّاها بقانون جديد شكلاً، فسيكون الرهان قد سقط».

 

يستعدّ عون «المدفعجي» لإطلاق آخر قذائفه وأقواها. فهل يُتاح له ذلك؟