اعتقدت اوساط التيار الوطني الحر ان مشروع قانون الانتخابات وضع على سكة التشريع وسط حركة متصاعدة ومشاورات للحسم نشطت في الايام الاخيرة بين اكثر من جهة وتظهرت اكثر في بعبدا، وتشير الاوساط الى حركة مرتقبة على المستوى المسيحي.
مصادر معنية مباشرة بالمشاورات الجارية وصفت كلام الرئيس عون لجهة رفضه قانون الستين او التمديد لمجلس النواب الى حدود تفضيل الفراغ بأنه مؤشر على اندفاع الملف الانتخابي باتجاه تصعيدي واضح.
ولاحظت المصادر رفض الرئيس عون تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، علما ان اقتراح طرح هذا الموضوع من خارج جدول الاعمال لم يكن بعيدا عن تياره، كما رفض ان يهدده احد او ان يتم زركه بين الفراغ والتمديد لأنه لن يوقع مرسوم التمديد للمجلس، بحيث يغدو باطلا.
وتوقعت مصادر مواكبة ان تكون الصيغة الاقرب الى التوافق هي التأهيل على الاكثري والانتخاب على النسبي، سواء في الدائرة الواحدة على مستوى القضاء او على دورتين في القضاء ثم في المحافظة، على ان يجري تطمين النائب وليد جنبلاط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة.