التوتر السياسي يتصاعد حول قانون الانتخاب , وعون يهدد وجنبلاط يتوعد
النهار :
ترسم التحركات السياسية المحمومة التي تكثفت في الأيام الثلاثة الأخيرة وخصوصاً عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي أطلق فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه من رفض قانون الستين الانتخابي وتفضيله الفراغ على التمديد لمجلس النواب، خطاً بيانياً لاستنفار سياسي يسابق البداية الوشيكة لمهل قانون الانتخاب النافذ. واذا كانت كفة الشكوك في احتمالات التوصل الى قانون انتخاب جديد بالسرعة المتوخاة لا تزال راجحة بقوة، فإن كثافة اللقاءات والمشاورات الجارية بدأت تعكس بدورها احتمالات يصعب تجاهلها من حيث السعي المحموم الى التوصل الى صيغة يغلب الاعتقاد انها ستصب في حال نجاح هذه المساعي في خانة صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي لتعذر اجتراح أي تسوية أخرى.
وتعاملت القوى السياسية أمس مع الانذار الذي مرّره رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء برفضه تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وامكان تجاوز مهل القانون النافذ، باعتباره انذاراً بإمكان ايصال المجلس الى الفراغ إذا لم يوضع قانون انتخاب جديد، كما تمّ التعامل معه على أنه بمثابة مهلة حثّ للإسراع في إيجاد قانون انتخاب جديد. لكن الخطورة في الموضوع أنه إذا لم يتحقق التوافق على صيغة قانون، فمعنى ذلك أن البلاد على وشك الدخول في أزمة سياسية - دستورية، عنوانها الفراغ في السلطة التشريعية، وهذا ما لا يمكن القبول به. من هنا، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات غير مريحة إذا لم يتحقّق التوافق على قانون جديد.
والاجتماع الذي انعقد رباعياً في بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سيستكمل في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم رباعياً أيضاً في مكان آخر يحاط بالكتمان. وعلم ان الأفرقاء الأربعة "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" وحركة "أمل" و"حزب الله" يبحثون في أكثر من صيغة نسبية، فيما لن يشارك الحزب التقدمي الاشتراكي في هذا اللقاء.
وعلم أن اجتماعاً عقد بعيداً من الاعلام في ساحة النجمة على هامش الجلسة التشريعية للمجلس أمس، أطلع فيه الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض رئيس المجلس نبيه بري في حضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزير محمد فنيش على صيغ النسبية المطروحة في اللقاء الرباعي، حيث لا يزال للفريق الشيعي طرحه، ولكل من "التيار الوطني الحرّ" كما لـ"المستقبل" طرحهما المختلط.
أما الطرح الأكثر تداولاً حتى الآن، فهو القائم على التأهيل على النظام الاكثري في القضاء والانتخاب على النظام النسبي في المحافظة باعتماد المحافظات الخمس التاريخية: الشمال، البقاع، بيروت، الجنوب، على ان يقسّم جبل لبنان دائرتين: الشوف وعاليه دائرة والباقي كله دائرة وذلك بهدف طمأنة النائب وليد جنبلاط.
وبمعزل عن تقسيم الدوائر في هذه الصيغة، تؤكد مصادر الاشتراكي رفض النسبية كمبدأ، وعلم أيضاً أن اقتراح المحافظات الست لم يرضَ به بعد لا "المستقبل" ولا "التيار الوطني الحرً".
وقال الرئيس بري أمام زواره امس ان كلام الرئيس عون هو تحفيز على قانون جديد واجراء الانتخابات في موعدها، كما أدرجه في اطار تشجيع الجميع على القيام بالمطلوب منهم لتسهيل التوصل الى قانون جديد.
معراب والخطوط المفتوحة
وشهد مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب حركة ناشطة، إذ عقد ليل الاربعاء اجتماع ضم رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ووزير الاعلام ملحم الرياشي والنائب ابرهيم كنعان وتناول ملف قانون الانتخاب بكل تشعّباته والصيغ المختلفة المطروحة. كذلك التقى جعجع بعد ظهر أمس وفداً من "اللقاء الديموقراطي" وتركز البحث على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي وسط حرص الفريقين على استمرار التنسيق بينهما انطلاقاً من "ثبات المصالحة التاريخية في الجبل والحفاظ عليها" كما أوضح جعجع. وأضاف: "يهمنا أن يكون الحزب التقدمي الاشتراكي مرتاحاً الى أي قانون جديد"، كاشفاً ان "النتائج النهائية لكل المحادثات الجارية ستظهر خلال اليومين المقبلين".
وأبلغت مصادر "القوات اللبنانية"، "النهار" إن الاجتماع بين "القوات" ووفد "اللقاء الديموقراطي" كان أكثر من ممتاز إلى درجة أن الفريقين شعرا كأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من فريق عمل واحد، حيث أن التوافق في الرؤية الوطنية عموماً والبعد التعايشي في الجبل خصوصاً وأهمية قانون الانتخاب تحديداً كان تاماً.
وقد بدا استرعى الانتباه وفد "اللقاء الديموقراطي" ومشاركة نجل النائب وليد جنبلاط تيمور في الاجتماع في إشارة واضحة إلى عمق العلاقة الوطنية التي تربط بين معراب والمختارة، وخصوصاً في ظل التفهم المتبادل القواتي والاشتراكي لهواجس كل الأطراف وضرورة الخروج باتفاق يؤمّن مساحة مشتركة في المشروع الانتخابي بين الجميع.
وتحدثت المصادر عن فتح خط مباشر بين معراب وكليمنصو من أجل تداول التطورات الانتخابية لحظة بلحظة وتنسيق المواقف إلى حين الوصول إلى النهاية السعيدة التي تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع وخصوصياتهم، وأشارت الى الانتقال إلى مرحلة غربلة المشاريع المطروحة من أجل الخروج بالمشروع الذي يحظى بأوسع توافق ممكن ويؤمن صحة التمثيل.
وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن اجتماع معراب بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" وضع اللمسات الأخيرة على خطة تحرك مشتركة وسريعة ترمي إلى الوصول الى القانون الانتخابي العتيد، لأن الاستمرار بالوتيرة القديمة والمنهجية السابقة أثبت فشله بعد أكثر من ثماني سنوات من البحث العقيم، وتالياً حان الوقت للتركيز على المشروع الذي يحظى بالقبول لدى الجميع والعمل على تطويره بغية الخروج بالصيغة التي تبدد هواجس الجميع، وقد بات معلوماً أن الاقتراح المختلط هو الأقل رفضاً لدى القوى السياسية على اختلافها.
جنبلاط والجميل
والتقى النائب جنبلاط مساء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وقال مصدر كتائبي لـ"النهار" ان وجهات النظر كانت متطابقة من حيث رفض أي شكل من أشكال التهميش لأي مكون طائفي او سياسي. وتم التأكيد ان العيش المشترك في الجبل هو من الخطوط الحمر التي لا يجوز المس بها. وعبر الجميل عن حرصه على قانون للانتخاب يطوي نهائياً صفحة الهواجس والمخاوف ويستبدل منطق التسويات السياسية المرحلية بقانون عصري ثابت ودائم يؤمن الاستقرار للمجتمع اللبناني وللمؤسسات الدستورية.
وأوضح المصدر ان الحزب وقف وسيقف الى جانب رئيس الجمهورية في سعيه الى الدفع في اتجاه انتاج قانون جديد يضمن صحة التمثيل والاستقرار السياسي لعمل المؤسسات الدستورية أطول فترة ممكنة.
وأضاف ان الزيارة الاخيرة للنائب سامي الجميل لبعبدا تندرج في هذا الإطار وقد جاءت الأحادث خلالها ايجابية للغاية والحزب سيتابع التنسيق مع الرئيس ميشال عون ومع كل العاملين على ملف قانون الانتخاب للتوصل الى أفضل صيغة ممكنة تضمن اجراء الانتخابات في موعدها وتضمن التمثيل الصحيح.
بون في عرسال
على صعيد آخر، جال السفير الفرنسي ايمانويل بون أمس على مراكز الجيش المنتشرة في عرسال واللبوة على الحدود اللبنانية - السورية. وزار يرافقه قائد اللواء التاسع العميد جوزف عون وعدد من الضباط، مركز الجيش في وادي حميد البعيد مئات الامتار عن الحدود، كذلك مركزاً للمراقبة على التلة المواجهة لعرسال والجبال المحيطة بهذه المنطقة.
وأكد بون للعسكريين "وقوف الدولة الفرنسية الى جانبهم". وقال: "نعرف صعوبة المهمة التي تقومون بها والتزامكم هذه المهمات. والجيش اللبناني يستحق منا كل الدعم"
المستقبل :
انشغلت الدول المعنية والمؤثرة بالأزمة السورية، أمس، بكلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن انه سيقيم «بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا» للفارين من العنف هناك، فاستهجنت موسكو وحذرت من العواقب، ورحبت أنقرة التي طالما طالبت بذلك مؤكدة مجددا على موقفها بان «لا مكان للأسد في مستقبل سوريا«.
ونشرت وكالة روسية، أمس، مقتطفات من مسودة المشروع الروسي للدستور السوري الجديد، يبرز فيها اقتراح ازالة تعابير تشير الى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع، وإمكان «تغيير حدود الدولة» باستفتاء عام، وزيادة صلاحيات «جمعية (مجلس) الشعب» بحيث يمكنها تنحية الرئيس.
«المناطق الآمنة»
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: «القيادة الروسية تستهجن نية الإدارة الأميركية إنشاء مناطق آمنة». أضاف: «لا، لم يتشاور شركاؤنا الأميركيون معنا. إنه قرار خاص لهم..على الشركاء الأميركيين أن يتحسبوا كثيرًا، آخذين في الاعتبار ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من عواقب«.
أنقرة أكدت انها دافعت منذ بداية الأزمة السورية عن فكرة إقامة مناطق آمنة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو: «المهم كيف ستكون نتائج هذه الخطوة؟، وماهي المعلومات والتوجيهات التي ستصدر عن المؤسسات الأميركية في هذا الشأن؟»، معتبراً أن عودة آلاف السوريين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، بعد بسط الأمن فيها عقب عملية «درع الفرات»، تعدّ من أبرز الأمثلة على أهمية إنشاء المناطق الآمنة في سوريا.
وفي الدوحة، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان بلاده ترحب بتعهد ترامب اقامة مناطق آمنة في سوريا.
وكان ترامب قال في مقابلة مع محطة «إيه. بي. سي» أول من أمس: «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف». وأضاف:
«أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيماً بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى«.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عارضت أكثر من مرة اقتراحًا تركيًا بإقامة منطقة آمنة على الحدود السورية ــ التركية. وقال اوباما في 24 نيسان الماضي: «من الصعب جدًا من الناحية العملية تخيل نجاح إقامة منطقة آمنة في سوريا من دون التزام عسكري كبير«.
وعلى صعيد متصل بالأزمة السورية، تطرق المتحدث التركي إلى محادثات العاصمة الكازاخية آستانة التي جرت بين المعارضة السورية ونظام الأسد، الإثنين والثلاثاء الماضيين، وجرى الاتفاق في ختامها على إقرار آلية مشتركة تركية روسية إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ أواخر الشهر الماضي.
وشدد مفتي اوغلو على أن بلاده لن تسمح لأحد بالتفريط بنتائج محادثات آستانة، داعياً باقي الدول الضامنة للقيام بنفس الدور وعدم السماح لأية جهة الإخلال بتلك النتائج. وأوضح أن محادثات آستانة ليست بديلة لمحادثات جنيف المقررة في الثامن من الشهر المقبل، إنما داعمة لها.
ورداً على سؤال حول احتمال حدوث تقارب بين تركيا ونظام الأسد، أجاب مفتي اوغلو بالقول: «فيما يخص النظام السوري، فإنّ موقفنا واضح، نحن لا نؤمن بأن يكون للأسد الذي تسبب بمقتل 600 ألف شخص، مكان في مستقبل سوريا، وما زلنا محافظين على موقفنا هذا«.
وفي لندن، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس أن بلاده «منفتحة» بشأن جدول زمني لتخلي الأسد عن السلطة، ولم يستبعد الانضمام إلى روسيا في العمل العسكري ضد «داعش»، متسائلاً أمام النواب البريطانيين عما إذا كانت إدارة ترامب تدرك تماما حجم النفوذ الإيراني في سوريا وقيمة الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى.
وقال جونسون للجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات: «لا توجد خيارات جيدة هنا (في سوريا). لقد ظللنا نصر لفترة طويلة على شعار ينادي بضرورة رحيل الأسد، ولم نتمكن في أي مرحلة من المراحل من تحقيق ذلك. إذا كان هناك إمكانية لترتيب مع الروس يسمح للأسد بالتحرك صوب الخروج ويقلص في نفس الوقت نفوذ الإيرانيين في المنطقة بالتخلص من الأسد، ويسمح لنا بالانضمام مع الروس في مهاجمة «داعش» واجتثاثها من على وجه الأرض.. فربما يكون ذلك سبيلا للمضي قدما«.
وموقف الحكومة البريطانية هو أنه لا حل ممكنا للصراع السوري من دون الإطاحة بالأسد.. بيد أن جونسون قال إن ثمة حاجة «للواقعية بشأن الطريقة التي تغير بها المشهد ولأن نفكر من جديد»، مشيرا إلى أن من المتصور أن الأسد قد يترشح لانتخابات مستقبلية. وأضاف: «وجهة نظرنا هي أن الأسد يجب أن يرحل وهو موقفنا منذ فترة طويلة. لكننا منفتحون بشأن كيفية حدوث ذلك والجدول الزمني لحدوثه«.
وتابع أن إدارة ترامب يجب أن تدرك أن أي اتفاق مع روسيا بشأن إنهاء الصراع السوري سيشمل أيضا «تسوية مع إيران» وهي حليف رئيسي آخر للأسد.
في الداخل السوري، انضمت ستة فصائل معارضة على الاقل أمس الى حركة «احرار الشام» الاسلامية في وقت تشهد مناطق عدة في الشمال معارك غير مسبوقة بين الفصائل وجبهة «فتح الشام» (تنظيم القاعدة سابقا).
وبدأت منذ الثلاثاء، وبالتزامن مع انتهاء محادثات آستانة حول سوريا التي شاركت فيها فصائل معارضة، اشتباكات عنيفة على محاور عدة في محافظة ادلب (شمال غرب) وريف حلب (شمال) الغربي.
وقالت «احرار الشام» التي تعد ابرز الفصائل المعارضة ، في بيان أمس: «شهدت ثورتنا المباركة خلال الساعات الماضية سلسلة من الاعتداءات التي كادت ان تنزلق بالثورة الى هاوية الاحتراب الشامل». ومن هذا المنطلق اضافت الحركة انها «تقبل انضمام اخوانها في الوية صقور الشام وجيش الاسلام - قطاع ادلب وكتائب ثوار الشام والجبهة الشامية - قطاع حلب الغربي وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم كما امرت وغيرهم من الكتائب والسرايا«.
واندلعت الاشتباكات الثلاثاء الماضي بهجوم لجبهة «فتح الشام» ضد معسكر لفصيل «جيش المجاهدين»، ما اسفر عن معارك توسعت لاحقا لتشمل فصائل اسلامية معارضة اخرى، بينها حركة احرار الشام و»الجبهة الشامية» و»صقور الشام». ولطالما قاتلت تلك الفصائل وغيرها جنبا الى جنب مع جبهة فتح الشام، ودخلت في تحالفات معها ابرزها تحالف «جيش الفتح» الذي يسيطر على كامل محافظة ادلب.
واتهمت «فتح الشام» الفصائل المعارضة التي شاركت في محادثات آستانة «بتمرير ذلك المؤتمر الذي نص بيانه (...) على اتفاق مشترك لقتال جبهة فتح الشام وعزلها«.
إلى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طائرات روسية وتركية نفذت ضربات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» قرب بلدة الباب السورية امس، مضيفة أنه «نتيجة لهذه العملية المشتركة، دمرت الطائرات الروسية ثلاث نقاط للقيادة والاتصال إلى جانب عدة معاقل للمتشددين.»
مسودة الدستور
نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، مقتطفات من مسودة المشروع الروسي للدستور السوري الجديد، قالت انها حصلت على نسخة منها «حصريا»، ويبرز فيها (المسودة) اقتراح ازالة تعابير تشير الى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع، وإمكان «تغيير حدود الدولة» باستفتاء عام، وزيادة صلاحيات «جمعية (مجلس) الشعب» بحيث يمكنها تنحية الرئيس.
وستكون مسودة المشروع الروسي للدستور الجديد على طاولة الاجتماع في موسكو اليوم، الجمعة، بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ومعارضين سوريين، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا التي قالت انه سيكون بإمكان المعارضين أن يطرحوا أسئلة حول المسودة.
وشددت زاخاروفا على أن الهدف من طرح المسودة ليس فرض إملاءات ما على السوريين، بل التشجيع على بدء الحوار، ولذلك تنتظر روسيا من المعارضين ليس ردود أفعال على اقتراحاتها، بل الشروع في المناقشة فيما بعضهم بخصوص هذا الموضوع.
وبالعودة الى مسودة مشروع الدستور الجديد، فقد جاء في البند الأول من المادة الأولى :»تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز«.
واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع: «أراضي سوريا غير قابلة للتفرط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري«.
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة: «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين«.
وأضافت المسودة الروسية بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.
كما نصت المادة «44» من مسودة المشروع على أن «تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب«.
يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
وأكّدت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.
وجاء في البند الثالث من المادة السابعة: «تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية«.
يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.
الديار :
هل تسرع الاوضاع في البلاد والخطر الارهابي بعد الحوادث الاخيرة ملف تعيين القيادات الامنية بعد ان تم حسم شبه نهائي لاسم القائد الجديد للمؤسسة العسكرية؟ وبعد حسم هوية مدير عام قوى الامن الداخلي، بانتصار خيار الرئيس سعد الحريري على عمته النائبة بهية الحريري التي يبدو انها حصلت على «جائزة» ترضية لمرشحها؟
اسئلة فرضت نفسها بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في ظل انغماس «الطبقة» السياسية بالدوران في «حلقة» قانون الانتخابات «المفرغة» والتي يجري تفصيلها وفقا لمعادلة «رابح - رابح»، اي اعادة انتاج الطبقة الطائفية والمذهبية الراهنة، بقانون ستختلف تسميته عن الستين، ولكنه سيفضي الى النتائج القائمة اليوم...فيما يتم تجاهل واقع دخول بعض المؤسسات في حالة من «الشلل» غير المعلن بسبب حالة الانتظار المستمرة لتعيينات امنية مرتقبة لم تبصر النور بعد، على الرغم من التوصل الى تفاهم مبدئي حولها بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد.
وابلغت أوساط سياسية معنية بهذا الملف«الديار»، انه بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته الخاصة الى خارج البلاد، ستوضع التعيينات الامنية على نار حامية، خصوصا ان المعلومات تشير الى ان موجة الارهاب ليست مسألة عابرة وتبدو في سياق متصاعد نتيجة المعلومات التي اعترفت بها الشبكات الارهابية وكان آخرها اعترافات انتحاري «الكوستا» محمد حسن العاصي كما ان العلاقة بين وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش جان قهوجي ليست على «ما يرام»، كما ان قائد الجيش قد حزم امره وسبق وابلغ رئيس الجمهورية انه لا يتمسك باستمراره في منصبه حتى نهاية ولايته.
ووفقا للمعلومات، فان «طبخة» تعيين قائد جديد للجيش قد «نضجت» بعد ان تمت جوجلة الاسماء التي اقترحها رئيس الجمهورية على الافرقاء المعنيين، وما لم يغير رئيس الجمهورية موقفه لسبب ولاخر، فقد وصل جميع المعنيين بهذا الملف الى قناعة باسناد المنصب الى العميد الياس ساسين بعد ان بقي ينافسه على المنصب العميد خليل الجميل، لكن «دبلوماسية» الاول تفوقت على «حسم» «وحزم» الثاني، وبعد نقاشات مستفيضة جرى التفاهم على تعيين ضابط يملك قدراً كبيراً من الليونة للتعامل مع الاحداث والتطورات...وقد تراجعت في هذا السياق اسهم مدير المخابرات كميل ضاهر، رغم الانجازات الامنية التي حققها في الايام القليلة الماضية، ولم يكن تعرض المديرية للتشكيك في عملية الكوستا سببا في تراجع حظوظه، فثمة من يتحدث عن «فيتو» لدولة كبرى مؤثرة ادت تحفظاتها عليه لتراجع احتمالات تعيينه..
وفي السياق عينه يبدو محسوما ان منصب مدير عام قوى الامن الداخلي بات من نصيب العميد عماد عثمان، بعد ان زكاه الرئيس الحريري رافضا طلب النائب بهية الحريري بتعيين العميد سمير شحادة في هذا المنصب، وتفيد المعلومات ان نائبة صيدا ستنال جائزة ترضية عبر تعيين شحادة محافظا لجبل لبنان...
وبحسب معلومات تلك الاوساط، فان ما أخر عملية انجاز التعيينات، مقاربة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهذا الملف، فمنذ اللحظة الاولى لبدءعملية التفاوض كانت «الحسابات الرئاسية» المقبلة حاضرة، فقبل الوصول الى غربلة الاسماء المرشحة لقيادة الجيش كانت الحسابات تنطلق في تفضيل دورة 85 على ضباط دورة 82 باعتبار ان هؤلاء سيحالون على التقاعد قبل انتهاء ولاية الرئيس عون.. وفي هذا السياق يخشى التيار «البرتقالي» تكرار التجربة مع قائد الجيش الجنرال جان قهوجي الذي استمر مرشحا قويا للرئاسة حتى اللحظات الاخيرة، ولا رغبة لدى التيار بتكرار هذا السيناريو بعد ست سنوات؟!...
ـ «حاكم المركزي» ـ
وللاسباب نفسها يمكن وضع عملية»جس النبض» التي يستمر العهد بالقيام بها حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المرشح بقوة للبقاء في منصبه في ضوء اجماع القوى السياسية الاساسية في البلاد على ضرورة استمراره لولاية جديدة حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، وقامت بعض الشخصيات المحسوبة على العهد بعملية «جس نبض» على الكثير من القوى السياسية وسمعت كلاما من تيار المستقبل، وحزب الله، وحركة امل، والحزب التقدمي الاشتراكي، يؤكد ضرورة بقاء الحاكم في منصبه.
ـ موغريني «والرسائل» ـ
اكدت اوساط سياسية مطلعة «للديار» ان الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيدريكا موغريني شددت خلال لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين بالامس، وخصوصا مع الرئيس ميشال عون على ضرورة اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، بغض النظر عن القانون المرعي الاجراء، وتقصدت الدبلوماسية الاوروبية ايصال هذه «الرسالة» الى القصر الجمهوري بعد بلوغها موقف الرئيس بتفضيل الشغور على الانتخابات وفق «الستين»، ولفتت الى ان دول الاتحاد الاوربي معنية بعدم حصول شغور نيابي في البلاد لان ذلك سيؤدي الى اضعاف مصداقية لبنان امام المجتمع الدولي..
وبحسب اوساط مقربة من التيار الوطني الحر، فان اعلان الرئيس امام موغريني عن «اجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون يتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي احد»، تاكيد من الرئيس على شروطه لاتمام الاستحقاق الانتخابي، وليس نتيجة التوصل الى افكار معينة حول القانون الجديد، حيث ما تزال المحادثات مستمرة مع الجميع، ولذلك فان كلام الرئيس يحمل في طياته «رسالة» الى الخارج بعدم قدرته على الضغط لاجراء استحقاق انتخابي «كيف ما كان»، «ورسالة» الى من يعنيهم الامر في الداخل بان الرهان على ضغوط خارجية او تمييع للوقت محليا، لن يجبر الرئيس على التراجع عن قراره، والتجارب السابقة تثبت جدية هذا الامر، ويجب على الاخرين ان لا يخضعوا الرئيس الى «امتحان» جديد في صلابة الموقف...
ـ لا جديد بين القوات وحزب الله ـ
على صعيد آخر، لم تغير مشاركة وزير الاعلام ملحم رياشي في حفل تكريم ناشر صحيفة السفير طلال سلمان من «المراوحة» التي تحكم العلاقة بين حزب الله والقوات اللبنانية، وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة، انه لم تجر اي حوارات جانبية حول تطوير العلاقات بين الطرفين خلال الحفل، واقتصرت الاحاديث على مجاملات متبادلة، وفيما تبدي القوات اللبنانية رغبة بتطوير العلاقة، يبدو ان الشروط الايلة الى ذلك لم تتحقق بعد بالنسبة الى حزب الله الذي لا يرغب حاليا في حصول اي تطور نوعي في العلاقة الثنائية، ويرى ان «كسر الحاجز النفسي» بين الطرفين اكثر من كاف حاليا.
الجمهورية :
العنوان العريض للحراك الانتخابي الذي يدور بشكل مكثّف على غير مستوى وصعيد هو الحسم نهائياً بأنّ الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق قانون جديد، وبشكل يطوي نهائياً صفحة الستين. إلّا انّ هذا الحراك الذي يستكمل اليوم باجتماع رباعي بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله" وتيار "المستقبل"، ما زال يدور حول نفسه، إذ انه على رغم كثافته، لم تسجّل خطوة الى الأمام يمكن الاستناد اليها للقول إنّ ولادة القانون الجديد أصبحت على الطريق.
في وقت تُنجز وزارة الداخلية استعدادتها التحضيرية لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً لأحكام القانون الانتخابي النافذ، أثار كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخير عن عدم توقيع مرسوم دعوة هذه الهيئات وفق قانون الستين، بلبلة في الأوساط السياسية وتساؤلات عن أبعاده ومراميه.
فيما كانت معلومات بعبدا تؤشّر مجدداً الى رفع مستوى خطاب عون على هذا الصعيد من خلال توجيه دعوة مباشرة الى من يعنيهم الأمر بأن «لا تستفزّوا رئيس الجمهورية المُصرّ على التزام خطاب القسم والوصول الى قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات في موعدها».
وتزامَن موقف عون مع نوع من الفرز الواضح في الواقع السياسي حيال إعلانه رفضه توقيع المرسوم، وبَدا جليّاً انّ بعض الاطراف فوجئت به وقرأت في تمنّعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مخالفة لأحكام قانون نافذ، خصوصاً انّ عدم التوقيع، إن حصل، معناه انّ هناك احتمالاً لأن يتحوّل قانون الانتخاب، في حال عدم التوافق على قانون جديد، مأزقاً شبيهاً بالمأزق الرئاسي، أي الانتقال من مرحلة الشغور الرئاسي الذي مُلئ بانتخاب رئيس الجمهورية بعد سنتين ونصف من الشغور، الى شغور مجلسي ونيابي لا يستطيع احد ان يحدّد مَداه، وقد يُفتح البلد على تعقيدات ربما من الصعب إيجاد حلول لها.
في المقابل، لقي موقف عون صداه الإيجابي لدى آخرين الذين أيّدوه وقرأوا فيه تصميماً منه على دفن الستين، وانسجاماً كاملاً مع خطاب القسم، مع الاشارة الى انّ المرجعيات السياسية الاساسية قاربت موقفه من زاوية وظيفته الايجابية التي هي التأكيد على أن لا خيار الّا الوصول الى قانون جديد وانتخابات تُجرى على أساسه.
وبالتالي، فإنّ موقف عون في نظر هذه المرجعيات هو موقف حَضّ على إنتاج قانون جديد يحقق العدالة والتمثيل الصحيح ولا يأتي على حساب أيّ من القوى السياسية او الطائفية.
وبرز في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاربَ موقف عون بإيجابية و«إنّ كلام رئيس الجمهورية ينطوي على تحفيز لكل الاطراف على الإسراع في الوصول الى قانون إنتخابي جديد، وهذا يوجب على الحكومة وعلى الاطراف وعلينا جميعاً ان نعجّل بالقانون لئلّا نصل الى وقت نصطدم فيه بالفراغ».
عون
وأكّد عون أمس انّ الانتخابات ستجرى في موعدها «وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقّق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يُقصي أحداً»، وشدّد على أنه سيكون «أميناً ووفياً لما التزمه في خطاب القسم امام اللبنانيين والعالم».
بعبدا
وقالت معلومات بعبدا لـ«الجمهورية»: «اذا كان المطروح ابتزاز رئيس الجمهورية بفَرض معادلة: امّا قانون الستين وامّا التمديد النيابي، فالرئيس قادر على وقف الانتخابات لأنّ إجراءها يتطلّب مرسوماً عادياً لا يصبح نافذاً الّا بتوقيعه.
اما اذا ارادوا الذهاب الى التمديد، فرئيس الجمهورية يستطيع، من خلال صلاحياته الدستورية، وَقف عقد الجلسات النيابية لمدة عقد كامل. وبالتالي، فإنه يملك، دستورياً وميثاقياً وقانونياً، كل الادوات التنفيذية لهذا الموقف، علماً انّ المصلحة الوطنية هي الاولوية ورئيس الجمهورية يدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل ويحقق الديموقراطية والعدالة».
تحضيرات «الداخلية»
وفيما تمضي الداخلية قُدماً في إجراءات التحضير للانتخابات في ايار المقبل، قالت مصادر مراقبة للملف الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاعتبارات التي تحركت من خلالها الوزارة هي اعتبارات قانونية بحتة، والسبب الاساسي هو التزام المهل المحدّدة التي ينصّ عليها قانون الانتخاب الساري المفعول».
أضافت: «الانتخابات المقبلة من المتوقع ان تجري الاحد 21 أيار المقبل، مع انّ الولاية الممددة للمجلس تنتهي في 21 حزيران (لكنه نظراً لمصادفة حلول شهر رمضان في حزيران تمّ التوافق على مستويات سياسية على تقديم موعد إجراء الانتخابات قبل رمضان، أي في ايار المقبل).
وبناء على ذلك، فإنّ الوزارة ملزمة باتخاذ الاجراءات والتدابير التحضيرية لهذه الانتخابات، منها: دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وطلب الاعتمادات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية».
وأكدت المصادر «انّ الداخلية مُلزمة بعملها التحضيري هذا، وهي تعمل وفق القانون واحتراماً للمهل المحددة فيه كي لا تكون الانتخابات عرضة للطعن ولكي لا تَتّهم الوزارة بعدم القيام بمهامها حسب القانون».
وقالت: «كل ما يجري لا يقلل او ينتقص من إمكان الوصول الى قانون انتخاب جديد. وفي افضل الاحوال اذا تمّ التوصّل الى مثل هذا القانون، عندها، وضمن إطاره، يُصار الى إدراج مادة جديدة تحدد موعد إجراء الانتخابات، سواء في ايار، او اذا استلزم الامر تمديداً تقنياً تحدّد مدّته في القانون الجديد على ان تراعي أمرين أساسيين»:
الاول: الإعداد التقني واللوجستي للانتخابات لناحية إعداد وتدريب رؤساء أقلام الاقتراع وتأمين الجهوزية اللوجستية للانتخابات.
والثاني: ان تؤخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من فترة التمديد التقني لشرح مضمون مواد القانون الجديد للناخبين والمرشحين على حدّ سواء، بموازاة القيام بحملات إعلامية وتوعية.
ولفتت المصادر الى انّ الوزارة «ملزمة بإجراء الانتخابات حسب القانون النافذ الذي لا يزال وحتى إشعار آخر ما يسمّى بقانون الستين».
إجتماع رباعي
الى ذلك، يعقد اجتماع رباعي عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في وزارة المال، تحت العنوان الانتخابي، بين «التيار الحر» و«المستقبل» و«حزب الله» و«أمل»، ويحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فيّاض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وذلك استكمالاً للاجتماع الأخير بينهم أمس الاول في القصر الجمهوري.
وربما يليه اجتماع ثان في الايام القليلة المقبلة، فيما كانت معراب تشهد أمس لقاء بين وفد «اللقاء الديموقراطي» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع بصورته الرباعية أمكَنَ التفاهم على عَقده بعد سلسلة لقاءات متفرقة حول الموضوع الانتخابي تَمّت بين القوى الأربع، تارة بين خليل وباسيل وفياض، وتارة أخرى بين باسيل ونادر الحريري، وثالثة بين خليل والحريري، ورابعة بين خليل وباسيل والحريري، وخامسة بين فياض والحريري.
على انّ الأساس في النقاش في هذه اللقاءات كما في الاجتماع الرباعي، هو كيفية بلورة حل للمشكلة الجنبلاطية بصيغة إنتخابية تراعي هواجس رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. والاطراف الاربعة لا تضع في حسابها وخلفيتها الوصول الى صيغة تتجاوز هذه المشكلة. امّا الى اين وصل النقاش؟ فحتى الآن لم يتمّ التوصّل الى الصيغة المنشودة.
وفيما لوحظ غياب ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات» عن هذا الاجتماع، كشفت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ «الجميع باتوا يشعرون بوطأة المأزق.
وبالتالي، ضرورة الوصول الى حل، والاجتماعات تتسابق مع حساب المهل، وهناك اجتماعات متلاحقة. امّا في ما خصّ الاجتماع الرباعي فلا تغييب لأحد، فهذه الاطراف الاربعة تتشاور وتناقش في ما بينها، والتوجّه الاساس لديها جميعها هو محاولة بلورة صيغة إنتخابية معينة وملائمة للجميع، ومن خلالها يمكن التوجّه بعدها الى جنبلاط، وتصبح الخطوات التالية أكثر سهولة معه».
وأوضحت انّ الاطراف الاربعة بحثت أكثر من صيغة إنتخابية، وتمّ التطرّق الى مشروع الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقول بالنسبية على أساس 13 دائرة، إنما النقاش التفصيلي التقني مُنصَبّ بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل ومعالجة الفروقات التقنية بأبعاد سياسية بين القوى، والتي لها علاقة بنسَب التأهيل وحجم الدوائر وكيفية الانتخاب.
فيّاض لـ«الجمهورية»
وقال فيّاض لـ«الجمهورية»: «كل القوى جَادّة في الوصول الى قانون انتخابي جديد وأجواء الاجتماعات التي تحصل بنّاءة وجادّة وتعكس إحساس الجميع برغبة في الوصول الى قانون انتخابي في اسرع وقت، واجتماعاتنا مفتوحة». أضاف: «لا استطيع ان اقول إنني متفائل او متشائم، هناك عمل يومي ومستمر، والموضوع يتطلب جهداً وعملاً حثيثاً، وهذا ما نقوم به».
جنبلاط يراقب
وقالت مصادر كليمنصو لـ«الجمهورية» انّ «جنبلاط يراقب بحذر كبير المَدار الانتخابي واتجاهات الرياح فيه، مع تَمسّكه بموقفه الرافض لأيّ قانون تُشتمّ منه رائحة إقصاء وإلغاء أو تهميش للطائفة الدرزية.
ويقارب من دون ايّ تعليق مباشر مسار اللقاءات الرباعية، وينتظر ما ستُسفر عنه لكي يبنى على الشيء مقتضاه. علماً انّ الاجواء المحيطة به تعكس نوعاً من الانزعاج وعدم الارتياح، وتَبدّى ذلك من خلال اتصالات في غير اتجاه تَرَدّد انّ النائب وائل ابو فاعور أجراها في غير اتجاه وأظهرت انزعاجاً ممّا يحصل. علماً أنه كانت هناك رغبة إشتراكية وقواتية بالانضمام الى اجتماعات الرباعي، ولكن تمّ تفضيل انّ الاجتماع الرباعي قد يكون الطريقة الفضلى وقد تكون مُنتجة أكثر، ومن ثم تأخذ مسارها الطبيعي في اتجاه الآخرين كلهم».
«الكتائب»
واكد حزب الكتائب «انّ ما يهمّه هو التوصّل الى قانون انتخابي جديد قبل انقضاء المهل الدستورية، على ان يكون مرتكزاً الى معايير علمية وموحدة تضمن تمثيل أوسع شريحة من المكونات السياسية والحزبية للمجتمع».
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «الوظيفة الاساسية لأيّ قانون انتخابي هي إنتاج سلطة تضمن الاستقرار السياسي القائم على معادلة: أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وفقاً لقواعد النظام الديموقراطي.
لذلك نشدّد على الّا يكون القانون انعكاساً لموازين القوى القائم حالياً، والذي يمكن ان يتغير في اي وقت، ما يضع لبنان مجدداً، وعشيّة كل انتخابات، أمام مشكلة القانون. المطلوب قانون يؤمّن للنظام الديموقراطي قوّة التوازن التي تُنتجها أكثرية متنوعة سياسياً وطائفياً، ومعارضة متنوّعة سياسياً وطائفياً».
وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد زار مساء أمس كليمنصو، وعرض مع جنبلاط التطورات السياسية الراهنة. وعلمت «الجمهورية» انّ وجهات النظر كانت متطابقة لناحية رفض ايّ شكل من أشكال التهميش لأيّ مكوّن طائفي او سياسي. وتمّ التأكيد على انّ العيش المشترك في الجبل من الخطوط الحمر التي لا يجوز المَسّ بها.
وأكد الجميّل «حرصه على قانون انتخابي يطوي نهائياً صفحة الهواجس والمخاوف، ويستبدل منطق التسويات السياسية المرحلية بقانون عصري ثابت ودائم يؤمّن الاستقرار للمجتمع اللبناني وللمؤسسات الدستورية ويقطع الطريق على الازمات مع حلول كل أجَل لتداول السلطة».
الأمن
أمنياً، شهدت منطقة الشمال استنفاراً أمنيا عاماً وحواجز ودوريات ومداهمات بعد ورود معلومات عن «بيك اب» محمل بالمواد المتفجرة متجه لتنفيذ عمل ارهابي في المنطقة واستهداف أحد المراكز العسكرية في الشمال.
اللواء :
خارج الجدل الدائر حول صيغة تقبل بها كل الطوائف، وتتمثل في إصدار قانون انتخاب جديد، طرحت في الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، مسألة الصلاحيات الرئاسية، ليس في ما خص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي أطاح طرحها في مجلس النواب، وفي الجلسة التشريعية الثانية في العقد الاستثنائي، وانما في ما خص السلطة الاجرائية المكونة من رئيس ورئيس مجلس وزراء وحكومة، وفقاً للدستور المعمول به، والمعدل في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
وإذا كانت المادة 53 من الدستور حددت بدقة متناهية صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما في ما خص إحالة مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أو توجيه رسائل عند الاقتضاء إلى المجلس النيابي، أو إصدار القوانين التي تمت عليها الموافقة (المادة 56) أو الحق في إعادة النظر في القانون (المادة 57)، وصولاً إلى المادة 58 التي تتحدث عن اعطائه الحق باصدار مرسوم بمشروع قانون قررت الحكومة انه مستعجلاً شرط موافقة مجلس الوزراء، وصولاً إلى المادة 59 التي تتحدث عن حق رئيس الجمهورية في تأجيل المجلس النيابي لشهر واحد، فإن إنتاج القوانين سواء عبر اقتراحات أو مشاريع هو من ضمن صلاحيات الحكومة أو أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي فإن ما اعلنه الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي في بعبدا، لجهة رفض التمديد للمجلس، أو تفضيله للفراغ، يُشكّل تجاوزاً للصلاحيات وفقاً لمصادر نيابية ودستورية شاركت في الطائف، إلى جانب الامتعاض السياسي والدبلوماسي من مواقف قد يترتب عليها الإساءة إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها البلاد منذ 31 تشرين الأوّل الماضي.
وتخوفت المصادر من تجاوز المبدأ الدستوري الذي يتحدث عن فصل السلطات وتعاونها، فالمسألة لا تقتصر على عهد مضى او عهد جديد، وتتجاوز وضع معادلة مقابل معادلة، فالمتفق عليه ان الحكومة التزمت بإنجاز قانون جديد للانتخاب، وهي تعمل على هذا الأساس، وأن الأمور محكومة بوقت ربما لا يكون عجائبياً أو سحرياً كمثل إنتاج صيغة انتخابية ترضي سائر المكونات الطائفية والمذهبية في لبنان.
وما قاله الرئيس عون، يوم أمس أيضاً، أمام الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية الخارجية والأمنية فيديريكا موغريني، من ان «الانتخابات ستجري في موعدها وفق قانون جديد لا يقصي أحداً، ويحقق التوازن»، يُشكّل امتداداً لما أعلنه في مجلس الوزراء والذي شكل صدمة للوزراء، تفاعلت اصداؤها في الوسطين السياسي والدبلوماسي، والذي كانت إشارت إليه «اللواء» بوضوح في عددها أمس.
وعلمت «اللواء» ان هذا الموضوع اثير في اللقاء مع الممثلة الأوروبية، حيث علم انها قالت للرئيس عون: «ان معادلة الفراغ لا التمديد تشكّل انقلاباً على الوفاق وعلى الأجواء الإيجابية في البلاد، وتهدد الاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان».
وأشارت هذه المعلومات إلى ان موغريني رأت ان الحكمة تقضي بمعالجة هادئة للإشكاليات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمهل أو بوجهة القانون، وذلك من أجل حماية الوفاق الذي لاقى ترحيباً اوروبيا ودولياً بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، وفيما غادر الرئيس سعد الحريري إلى باريس في زيارة خاصة، حضر الموقف الذي أصدره رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بعد كلام رئيس الجمهورية، في الاجتماعات التي عقدت سواء بين جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل في كليمنصو، أو في معراب بين وفد «اللقاء الديمقراطي» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث أعلن الفريق الجنبلاطي بعد كلا الاجتماعين، انه «لن يقبل بالنسبية لا جزئياً ولا كلياً»، فهي لا تتلاءم مع البنية الطائفية للنظام السياسي، وهي «غير ممكنة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان»، على حدّ تعبير عضو اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب، معرباً عن الخشية على فئة لبنانية تعيش في منطقة محددة من لبنان، في إشارة إلى الدروز، مضيفاً: «كما يحق لغيرنا الحديث عن الميثاقية وصحة التمثيل فهذا من حقنا أيضاً»، مؤكداً «ما يحصل هو اجتياح والمستهدف هو وجودنا كطائفة وليس وليد جنبلاط فقط.
وكان جنب<