يغرق المشهد اللبناني برمته في االمطار الغزيرة والصقيع وثلوج العاصفة »بيرال«، كما يغوص في بحر القانون االنتخابي الجاري البحث عنه بدفع غير مسبوق من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعض القوى الحليفة، ما جعل مواقفه تفرض نفسها على مجمل المكونات السياسية التي كانت حتى االمس القريب تضغط في اتجاه تمييع الوقت والرهان على المهل الدستورية لتمرير االستحقاق االنتخابي، اما على اساس قانون الستين او من خالل تمديد االمر الواقع. ومع ان العماد عون قطع كل الطرق المؤدية الى المعبرين، باختياره امس االول الفراغ على التمديد، اال انه واصل ضغطه للدفع نحو اقرار قانون جديد، فأكد للممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضية االوروبية فيديريكا موغريني التي زارته في بعبدا ان »اإلنتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن وال يقصي احدا«. وفي االطار قال وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن »هناك تقدما واضحا في قانون االنتخاب لكن ال نعرف ألي مدى«، ويتوقع ان تعقد نسخة جديدة من اجتماع بعبدا الرباعي اليوم قد ينضم اليها كما تردد ممثل للحزب التقدمي االشتراكي. ّ د رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد في الموازاة، غر ً : »غير منطقي القول جنبالط عبر حسابه على »تويتر« قائال إما النسبية أو الفراغ، هناك احتماالت عدة غير هذه النظرة االحادية، الحوار هو الحل بدل االقصاء«. وكان وفد »اللقاء الديمقراطي« واصل جوالته على القوى السياسية شارحا هواجسه ووجهة نظره من قانون االنتخاب العتيد، والتقى امس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. في مجال آخر، اعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل باسم الدولة اللبنانية فتح الرقع او البلوكات 1 و4 و8 و9 و10 للمزايدة من ضمن دورة التراخيص األولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية. وف�ي المقلب البرلماني، انتهت الجلسة التشريعية التي انعقدت في ساحة النجمة باقرار جدول اعمالها، ومن ضمنه اقرار اقتراح اعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك. واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على »بند اتفاقية قرض بمئة مليون دوالر لم يناقش في لجنة المال ولم ترفق االتفاقية مع مرسوم احالته للمجلس«، وبعدما رفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى يوم الثالثاء 7 شباط وهي مخصصة لألسئلة واألجوبة بين النواب والحكومة ومدتها ساعة،عقدت خلوة ضمت الحريري وكنعان خصصت لملف المتعاقدين في االدارات العامة الذين نفذوا اعتصاما في رياض الصلح مطالبين »بانصافهم وعدم االجحاف في حقهم«.