بين الحين والآخر، ينتفض طلاب "الجامعة اللبنانية" لأسباب واعتبارات عدة، أهمها الحق في إيلاء الاولوية في المسائل الأكاديمية لهم وليس لطلاب الجامعات الخاصة (وهي الظاهرة التي برزت في السنوات الأخيرة)، وإبعاد السياسة عن الأمور الأكاديمية وإعادة الجامعة مساحة للتعليم الوطني المستنير، وتفعيل العمل الطلابي وغيرها.
وفيما تدير الجامعة، أو بعض كلياتها، لأسباب باتت معروفة، "الأذن الطرشاء" لكثير من المطالب التي يعتبرها الطلاب محقة، يزداد الوضع سوءاً بين الطرفين. مؤخراً، انتفض طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق، معلنين عن امتعاضهم الشديد من سلسلة الشروط والمعايير "السرية" للتقدم بطلب لمتابعة مرحلة الدكتوراه حتى نيلها، وقد تطور النقاش "غير المجدي" بين الطلاب والإدارة الى حد إرسال كتيب الى رئيس الجامعة السابق عدنان السيد حسين، ومن ثم التخطيط لرفع دعوى ضد الجامعة نفسها.
إحدى الطالبات التي تخوض معركتها لقبولها في مرحلة الدكتوراه تقدمت بطلبها مرتين، ولم يتم قبولها في المرحلة النهائية لمناقشة مشروعها، وحين كانت تسأل عن السبب وتحديداً ورقة الامتحانات يكون الرد سلبياً "ليس مسموحا التعرف على اللجنة السرية او الحصول على المسابقات، وسوف نطرح فكرة إعادة إجراء دورة ثالثة"!!
في التفاصيل، "ح.ح" خريجة درست في "اللبنانية" ونالت درجة الماجستر بتقدير جيد جداً، اختيرت بين 300 طالب تقريباً للتقدّم لنيل الدكتوراه في الحقوق، الى أن وصل العدد النهائي بعد التصفية الاولى الى 66 (ذوو العلامات الأكفئ) ثم في التصفية النهائية الى 17 طالباً، علماً أنه قد يتم اقصاء آخرين بذريعة "عدم توافر الامكانات المادية والعضوية من مشرفين وأساتذة (مع العلم انه تم تثبيت ألف أستاذ بقرار التفرغ الشهير من مجلس الوزراء العام الماضي)، وذلك عبر استراتيجية "المماطلة"، بحسب الطالبة، التي تؤكد أن هناك عدد كبير من طلاب الجامعات الخاصة الذين يتقدمون عليهم في الاختيار لاعتبارات غامضة!
وتقول: "حاولنا التواصل مع المسؤولين عدة مرات ومن بينهم العميد طوني عطاالله لكن من دون جدوى، هذا عدا عن أنه يعامل الطلاب بطريق فوقية وغير أكاديمية"، مضيفةً: "أحد الطلاب الموعودين بالدورة الثالثة اتصل بالمعهد العالي للدكتوراه وكان الرد: اتصل بنا بعد شهر وسنعلمكم قرارنا بالموافقة على الطلب او سيتم تأجيلها حتى شهر أيلول المقبل".
"ح.ح" وغيرها من الطلبة المثابرين يعتبرون شهادة الدكتوراه مسألة حياة أو موت. تتحدث الطالبة عن "الامتحانات التعجيزية" وتحديداً في ما يخص إمتحان "الثقافة العامة" بالإنجليزية، الذي يعيد إلقاء الضوء على ضعف اللغة في الجامعة وعدم اتقان طلابها لها. فمن جهة، إن طلاب الحقوق لم يتمرسوا على الكتابة باللغة الاجنبية خاصة وأن "المصطلحات الحقوقية القانونية" صعبة جداً، كما أن نظام المواد التعليمية في "اللبنانية" يعتمد على العربية 90% (12 مادة مقابل مادة واحدة انجليزية)، عدا عن أن أسئلة الامتحان صعبة جدا: فمثلاً ورد في أحدها: "ما رأيك بقانون الستين أو عن الفراغ الرئاسي أو عن عقوبة الاعدام في لبنان".
وتسأل الطالبة: على اي اساس يتم اختيار الطلاب لشهادة الدكتوراه؟ وهل من المعقول أن يتم رفض طلب لفتاة تعمل في وزارة المالية والاولى في المجلس الخدمة المدنية، في حين تم قبول مستشار وزير عُماني؟!
ماذا يقول العميد؟
بدوره، يرد العميد عطالله على كل الاتهامات ضده قائلاً: "الاعلان الذي وضع على موقع الجامعة وُجه الى طلاب اللبنانية حصرياً"، شارحاً أنه "منذ سنتين تم تعديل قوانين، إحداها أن الدكتوراه ستكون موجهة الى طلاب اللبنانية فقط، خلافاً للأعوام السابقة".
"هناك نظام"، يضيف عطالله إن "المرحلة الثالثة تقوم على مبدأ أن الطالب يناقش مشروعه أمام اللجنة المختصة"، مشيراً إلى أنه "عادة يتم قبول من 30-35 طالباً في 5 اختصاص، لكن لا عدد محدداً، فمن خلال عملية الانتقاء يتم درس الملف والعلامات التي تستوف كافة الشروط ومن له حق يتم قبوله".
وعن الأحقية في الاختيار، يقول: "كل الذين يتقدمون لطلب الدكتوراه هم جيدون لكن هناك خليط من كل الفروع والمناطق، معزياً السبب احياناً إلى أن "الطالب لا يكون بظرف نفسي يسمح له إجراء الامتحان لذلك تكون العلامات أقل من المتوقع ولا يتم اختياره"، مؤكداً أنه |يقابل جميع الطلاب بغض النظر إن كان هناك موعد أو لا، سائلاً: "كم دورة يريدوننا أن نعمل؟!" وهل جميع الطلاب في الباطالوريا ينجحون؟! هي درجات وإن لم ينجخح طالب معين ما دخل لي؟!
هي سلسلة من الشروط برقابة لجان علمية، جيث يتم أولاً دراسة الملف ثم إجراء الامتحانات فمناقشة المشروع في المرحلة النهائية. أما المعايير فهي كالتالي: أولاً المعدل 11 وما فوق، علامة الرسالة، ثم شروط محددة أخرى"، بحسب عطالله الذي ناشد ختاماً الطلاب "قراءة شروط الاعتراض قبل التصعيد".
فهل يعلي الطلاب السقف ويتحدون "الجامعة اللبنانية" برفع دعوى ضدها، علماً أنها ليست المرة الاولى التي ترفع فيها دعاوى ضد الجامعة، أم سيتم إعطاء الطلاب فرصة أخيرة عبر دورة ثالثة؟!