أعطى وزير المالية علي حسن خليل الاذن للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لملاحقة احدى أمينات السجل العقاري في جبل لبنان وذلك استناداً لأحكام المادة 61/3 في نظام الموظفين.