إشتهر الصحفي العراقي منتظر الزيدي في جميع أنحاء العالم، و ذاع صيته بعدما احتلت أخباره الصفحات الأولى في الجرائد و المواقع الإلكترونية بعدما قام بالواقعة الشهيرة التي رمى فيها الحذاء صوب الرئيس الأمريكي جورج بوش حينما كان متواجدًا في مؤتمر صحفي بالعراق.
بعد هذه الحادثة تزوّج الزيدي بإمرأة لبنانية، تُدعى مريم ياغي وأنجبت منه طفلة تُدعى "أميديا"، إلا أن هذه العلاقة لم تدم كثيرًا، بعد خلافات ظهرت معالمها "فيسبوكيًا".
وكانت مريم المعنّفة قد نشرت عبر حسابها على "فيسبوك" صورةً لوجهها، وقد بدت آثار التعنيف عليه، وأرفقت الصورة بتعليق "قضيّتي المرفوعة ضد طليقي المدعو منتظر الزيدي منذ حوالي الشهرين والتي ستتحول إلى القضاء بداية الشهر المقبل، أحوّلها الآن إلى قضيّة رأي عام بعدما أثبت الأخير أنه ليس أهلًا للخصوصيّة وللحفاظ على السّريّة".
وأوضحت ياغي أن تهجم الزيدي عليها كان بعد طلاقهما، وبناءًا على حلم راود الإعلامي، بأن زوجته على علاقة مع رجل آخر، بحسب ما نشرته، مضيفة بقولها إن الزيدي "يحاول جاهدًا التصرف على أساس أنه ما من رادع لتصرفاته مستخدمًا إسمه والشرع في آن معًا".
واليوم قد عادت قضية الزيدي وزوجته مريم ياغي إلى الواجهة من جديد حيث نشرت مريم عبر حسابها على "فيسبوك":
إقرأ أيضًا: نقشت.. برنامج ترفيهي أم سوق نخاسة
فكيف لهذا الصحفي المثقف إبن السادسة والثلاثين عامًا، الذي رشق حذاءه في وجه رئيس الدولة الأقوى في العالم، أن يتعامل بهذا الأسلوب مع والدة إبنته وتهديدها بعدم رؤيتها في حال رفضت الإستجابة لهذه الطلبات.
وعليه، فالحضانة قضية شائكة تؤذي أيضًا الأبوين وهي قابلة للجدل رغم وجود نصوص قانونية صريحة تنظمها، فالمحاكم القانونية والشرعية، على إختلافها، تعطي المرأة الحق في حضانة أولادها في صغرهم، وتمنح الأب حق الرؤية والمتابعة والرعاية.
ورغم ذلك، يقع الخلاف بين الزوجين ويحاول كل منهما أخذ أولاده ومنع الطرف الآخر من المشاركة في تربيتهم أو حتى رؤيتهم، مستخدمًا في ذلك وسائله الخاصة التي تجعل القانون في صفّه، وكأن هؤلاء الأطفال ملكية خاصة لا يحق لأحد الإقتراب منهم، متناسيًا حق الأولاد في العيش في كنف عائلة يرعاها الأب والأم معًا، حيث تشهد المحاكم الشرعية والقانونية في لبنان خلافات كبيرة حول حضانة الأهل لأولادهم، ويؤدي بعضها إلى أخذ أو (قل خطف) أحد الطرفين للأولاد، والنأي بهم إلى مكان بعيد عن الطرف الآخر حتى لا يتم تنفيذ الحكم الشرعي أو القضائي في حقهم، فهذه الحالات تكثر بين الأزواج والزوجات ذوي الجنسيات المختلطة، وأيضًا بين اللبنانيين واللبنانيات الحاملين جنسيات أخرى.
شيء مهين للمرأة سلبها حقها في حضانة أولادها، خصوصًا في يومنا هذا، وما يحصل يعبر عن النظرة الحقيقية التي يرى بها المجتمع المرأة، وهي نظرة فيها تمييز وعنصرية، وكأنها مواطن من الدرجة الثانية، لا يبدو القانون منصفًا للمرأة، بل قاتلًا لأحلامها في مجتمع يمكن أن يأتي في صفها ولو لمرة واحدة، فإلى جانب ما تتعرض له المرأة من ضغوط يومية في الشارع من تحرش ومضايقات أو في بيئة العمل من عدم مساواة بينها وبين زملائها من الرجال، أو حتى في البيت بتحمل إعالة الأسرة بالكامل، يأتي سلب حقها الأخير الذى سنَّه الله في الكون لها، وهو الأمومة، وحقها أن تربي أبناءها حتى تراهن سندًا لها.