بدا كالم رئيس الجمهورية العماد ميشال ً ا وواضح مباشر عون أمس، اذ ذهب الى القول »ال احد يهددنا بالفراغ او التمديد، فخطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون ّ رت ما بين التمديد لالنتخاب وعلينا العمل على ذلك، واذا خي لمجلس النواب او الفراغ، فموقفي واضح في هذا الموضوع سأختار الفراغ«. وأعقب الموقف برفض تعيين هيئة االشراف على االنتخابات التي كانت مطروحة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، الن االولوية هي لقانون انتخاب جديد كما اعلنت وزيرة التنمية االدارية عناية عز الدين اثر الجلسة. وكان الرئيس بري جدد في خالل إستقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي تأكيد رفضه التمديد لمجلس النواب بالمطلق وقال: »ال اسوأ من السوء إال التمديد«. ً مرة وأضاف »أن قانون النسبية هو خالص لبنان«، منتقدا اخرى قانون الستين »الذي يبقي الوضع على ما هو عليه في المجلس النيابي ويقضى على األصوات المستقلة، وال يضمن ً ا جاء فيه »كما قلت في صحة التمثيل«. واضاف بري استدراك السابق، فإن اي قانون يجب ان يحظى بتوافق جميع األطراف، وانا لن أسير بأي قانون ال ترضى اي طائفة من الطوائف عليه، ً في البالد«. وإن عدم اإلتفاق على القانون يحدث شرخا بيد ان حدة الكباش االنتخابي، لم تحل دون استكمال البحث في سبل الوصول الى اتفاق حول قانون يرضي معظم ُ قد في قصر بعبدا اجتماع رباعي ضم القوى السياسية، فع وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب علي فياض، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، حيث تم البحث في آخر ما توصلت اليه النقاشات حول الصيغ االنتخابية المطروحة. من جهته، غرد رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبالط عبر حسابه على »تويتر« بلغة طبية بالقول: »ان قانون االنتخاب عملية جراحية دقيقة، ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار، وفي المناسبة ال يمكن أن تكون العملية ناجحة اذا استبعد أحد الجراحين، واستغرب »رياحة« وفد اللقاء الديمقراطي، لذا نصر على التشاور والحوار االيجابي بعيدا من اجواء التخدير السائدة في غرفة العمليات«. محطة االشتراكي: وكان وفد اللقاء الديمقراطي وفي اطار جولته على المسؤولين والقادة السياسيين زار صباحا » كتلة »الوفاء للمقاومة« واعلن النائب اكرم شهيب، ان الزيارة للتأكيد على ان قانون االنتخاب لن يكون اال بتوافق جميع اللبنانيين«، مشددا على »قانون يحفظ حق الجميع«، وقال: »مستعدون للتواصل مع الجميع للوصول الى قانون ال يلغي احدا«، ومؤكدا ضرورة »اجراء االنتخابات في موعدها.