بطريقة استثنائية، استنفرت الأجهزة الأمنية والسياسية لواقع الحال في البقاع، وخصوصاً الشمالي منه، كرد فعل على عمليات الخطف التي تحصل في تلك المنطقة. الأيام المقبلة ستكون أيام خطّة البقاع الجديدة، والتي ستتقدم على ما عداها في لبنان، وحتى على قانون الانتخاب. يستعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى إعلان إطلاق الخطة الأمنية الخاصة في البقاع، بعد فشل الخطة السابقة، التي أطلقها في الحكومة السابقة في عدد من المناطق اللبنانية، ونجحت فيها بخلاف ما حصل في البقاع.
يريد المشنوق الحصول على غطاء من الجميع. وهو لذلك، يجري الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، لإنجاح الخطة. وقد التقى قبل أيام رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطالباً بمنحه الغطاء السياسي. فسمع من بري أن الأمر "يحتاج إلى جهد مشترك".
وتشير مصادر أمنية إلى أن الخطة ستكون بمشاركة الأجهزة الأمنية كلها، وبالأخص قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، الجيش ومديرية المخابرات، والأمن العام، وسيتم تشكيل غرفة عمليات موحدة للقبض على المطلوبين والعابثين بالأمن والاستقرار.
ويشكل إطلاق هذه الخطة، نقطة التقاء بين القوى السياسية، إذ إن حزب الله يبحث عن الهدوء في تلك المنطقة، فيما المسيحيون يريدون السلم والأمن، والعهد يريد تحقيق إنجاز والضرب بيد من حديد، وكذلك السنّة يريدون تحقيق إنجاز بعد مهاجمات عديدة تعرّض لها المشنوق، وطرح الأسئلة عن المجموعة التي خطفت المواطن سعد ريشا.
وتعتبر المصادر أن حزب الله سيكون من أكثر المتعاونين مع الخطة الأمنية، لأن المطلوبين يزعجونه، أمنياً، واجتماعياً.. وانتخابياً. ويسعى الحزب إلى امتصاص نقمة الشارع المسيحي في تلك المنطقة بعد تكرار عمليات الخطف، ولمنع حصول أي فتنة في تلك المنطقة.
وثمة من يعتبر أن هذا السلاح أخطر من سلاح حزب الله، لأنه غير مضبوط ويشرعن الفوضى. لذلك، فإن الإنطلاق الأساسي لهذه الخطة، سيكون من نقطة إلتقاء مصالح بين حزب الله وتيار المستقبل. فالحزب يسعى إلى تنظيم السلاح غير الشرعي، بشكل يصبح ضابطاً للايقاع بشكل واسع، فيما المستقبل الذي يعتبر أنه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل السلاح غير الشرعي، لا يمكن أن يسمح ببقاء هذه الحالة وتوسعها. لذلك، يصرّ على مصادرة هذه الأسلحة، والقبض على المطلوبين، لأن هذا السلاح يشكل خطراً على اجراء العملية الانتخابية.