لبنان محور حركة سعوديّة - إيرانية حبلى بالرسائل

تَقاسَم المشهد اللبناني أمس، الهاجس الأمني الذي أطلّ برأسه مجدداً بعد إعلان السلطات الرسمية إحباط هجوم انتحاري قبيل تنفيذه في أحد مقاهي شارع الحمراء في بيروت، وارتفاع «الحماوة» على مسار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية في مايو المقبل.

 

وفيما استُكملت التحقيقات مع الانتحاري المفترض الذي أُعلن انه كان مزوّداً بحزام ناسف وسط التباساتٍ كبيرة تلفّ ملابسات ضبْطه وحقيقة استهدافاته عزّزتها السيناريوات المتضاربة المنقولة عن مصادر أمنية، اتّخذت الاتصالات المتعلقة بقانون الانتخاب منحى لعبة «عضّ أصابع» بين القوى المسيحية الوازنة وتحديداً «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية) و«القوات اللبنانية» اللذين رسما خطاً أحمر مزدوجاً حول اي تمديد للبرلمان واي إجراء للانتخابات وفق القانون الحالي النافذ (المعروف بالستين)، في ظلّ بدء العدّ العكسي لاستنفاذ المهل القانونية التي تفرض دعوة الهيئات الناخبة بعد 27 يوماً.

 

وعلى وقع ارتسام حرب «خطوط حمر» على جبهة قانون الانتخاب مع تكرار النائب وليد جنبلاط بلسانِ الوفد الذي زار امس، رئيس الحكومة سعد الحريري، رفض اي اعتماد النسبية في قانون الانتخاب ما يوحي بـ «توازن فيتوات» ولا سيما ان أقرب الطرق لإمرار قانون جديد لا بدّ ان تمرّ بنسبة معيّنة من الاقتراع النسبي، ترى أوساط سياسية ان اندفاعة التشدّد الكبير من «القوات» تحديداً كما «التيار الحر» حيال قانون الانتخاب الجديد ورفْض التمديد لمجلس النواب تشي بأن المرحلة الفاصلة عن 21 فبراير ستكون حبلى بـ «شدّ حبال» قاسٍ إما ينسف مناخ الاسترخاء السياسي الذي يسود البلاد منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وإما يؤدي - وهو المرجّح - الى مخرجٍ على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» يفضي الى قانونٍ يعتبر كل طرف انه حقّق له جانباً من مطالبه ولو على شكل تعديلاتٍ على قانون الستين توفّق بين مقتضيات عنوان «صحة التمثيل» الذي يطالب به المسيحيون ومستلزمات مراعاة «الميثاقية» من البوابة التي تراعي المكّون الدرزي الذي يُعتبر النائب جنبلاط أبرز رموزه، في ظلّ ملامح حرصٍ لدى القوى الرئيسية السنية والشيعية على عدم جعل هذا الملف في هذه المرحلة عنوان اشتباك يختزل كل عناصر الصراع الداخلي والخارجي.

كما توقّفت هذه الدوائر عند ما بدا انه ملاقاة لموقف ظريف حول «محاكاة» التسوية اللبنانية كنموذجٍ يمكن ان يُحتذى لحوارٍ ايراني - سعودي حول اليمن وسوريا والعراق والبحرين، اذ اكد عبد اللهيان بعد لقاءيه مع الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل ان لا أفق ايضاً إلا الحل السياسي لهذه الأزمات ونأمل ان تؤدي الجهود الى بتّ الملفات العالقة «من خلال الحلّ السياسي والوحدة الوطنية والعمل على مواجهة المجموعات الارهابية والمتطرّفة».