هواجس جنبلاط الانتخابية مدار بحث الحلفاء , وعون يُصر أن الخصوصيات الانتخابية لا تبني وطنا
النهار :
في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام السوري والفصائل المعارضة في أستانا عاصمة جمهورية قازاقستان السوفياتية السابقة، اتفقت روسيا وتركيا وايران، الدول الراعية لهذه المحادثات، على انشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف النار في سوريا.
وقال وزير الخارجية القازاقي خيرت عبد الرحمنوف لدى تلاوته البيان الختامي للقاء أستانا انه تقرر "تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف النار ومنع أي استفزازات وتحديد كل نماذج وقف النار".
وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا يأمل في انشاء هذه الالية وقد دعمتها أيضاً المعارضة التي تأمل في "تجميد العمليات العسكرية" وخصوصاً في وادي بردى وهي منطقة رئيسية لتزويد دمشق المياه دارت فيها معارك ليل الأحد - الاثنين.
وأعلن الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا الكسندر لافرنتييف ان "مجموعة عملانية" ستبدأ عملها في شباط في أستانا وهدفها "مراقبة وقف النار". ورأى أن المحادثات التي جرت في حضور "خبراء عسكريين" روس كانت نتيجتها "ايجابية عموماً".
كما تولت روسيا صوغ مسودة دستور لسوريا وسلمت نسخة منها الى المعارضة التي رفضتها.
وقال مصدر في المعارضة إن "الروس وضعوا المسودة على الطاولة، لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا".
وأعربت واشنطن عن "ترحيبها بهذه الاجراءات للحد من العنف والمعاناة في سوريا"، داعية الى ايجاد "بيئة أكثر ملاءمة لنقاشات سياسية بين السوريين".
وأعربت الدول الثلاث أيضاً أنها تدعم مشاركة المعارضة السورية في محادثات السلام المقبلة التي ستعقد في جنيف في 8 شباط برعاية الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أنه "لا حل عسكرياً للنزاع، وانه من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية تعتمد على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2254 كاملاً".
وقالت روسيا وايران حليفتا دمشق، وتركيا الحليف الرئيسي لفصائل المعارضة إنها ستسعى "عبر خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها لدى الاطراف، الى تعزيز نظام وقف النار" الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول وأدى الى خفض العنف على رغم خروقات متكررة.
وتضمن البيان أيضاً أحد المطالب الرئيسية لوفد النظام وهو الفصل بين المعارضين "المعتدلين" وجهاديي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) و"جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً).
واكد البيان ان ممثلي البلدان الثلاثة "يعيدون تأكيد تصميمهم على محاربة داعش والنصرة بشكل مشترك" كما انهم "يعبرون عن قناعتهم بأن هناك حاجة ملحة لتصعيد جهود اطلاق عملية مفاوضات وفقا لقرار مجلس الامن الرقم 2254".
كما اكدت الدول الثلاث ان اجتماع أستانا "منصة فعالة للحوار المباشر "بين دمشق والمعارضة وفقاً لما "هو مطلوب بموجب قرار مجلس الامن 2245".
ولم يوقع أي من الطرفين السوريين البيان الختامي ولم تعقد أي جلسة محادثات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية للقاء أستانا.
الجعفري
وصرح رئيس وفد الحكومة السورية السفير بشار الجعفري خلال مؤتمر صحافي: "نعتقد أن اجتماع أستانا نجح فى تحقيق هدف تثبيت وقف الاعمال القتالية لفترة محددة الامر الذي يمهد للحوار بين السوريين".
وقال رداً على سؤال إن "في وادي بردى ثماني او تسع قرى تم تحريرها بالكامل، وبقيت واحدة هي عين الفيجة، لذلك لم تعد هناك مشكلة اسمها وادي بردى". وأوضح ان "المجموعة الارهابية الموجودة في عين الفيجة والتي تستخدم المياه كسلاح للضغط على الناس والحكومة هي جبهة النصرة، لذلك فان العمليات العسكرية مستمرة ضدها هناك". وأضاف ان "تحديد المناطق شأن سيتولاه الخبراء العسكريون... سيتم وضع خرائط عسكرية وتبادل معلومات بين الضامنين والجيش السوري لتحديد أماكن داعش والنصرة والمتحالفين معها".
وفد المعارضة
في المقابل، اعتبر رئيس وفد فصائل المعارضة محمد علوش ان دمشق وطهران تتحملان مسؤولية عدم احراز "تقدم يذكر" في هذه المحادثات. وقال: "الى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام".
وأبدى تحفظات عن النص الذي قال إنه أضفى الشرعية على ما قامت به إيران من "إراقة للدماء" في سوريا ولم يتناول دور الفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل قوات المعارضة.
ولاحظ أن الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفاً في القتال ويمارسون الآن جهوداً كي يصيروا أحد الضامنين وهم يجدون عقبات كثيرة من "حزب الله" وإيران والحكومة السورية.
وتوقع أن ترد روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة لوقف النار. وأكد أن المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لإيران التي تدعم قوات الحكومة السورية رأي في مستقبل سوريا.
الميدان
ومنذ إعلان وقف النار، تشن قوات تدعمها الحكومة هجوماً شمال غرب دمشق في منطقة وادي بردى حيث اشتد القتال أمس.
وتحاول الحكومة وحلفاؤها بما فيهم "حزب الله" التقدم في عين الفيجة حيث ينابيع ومحطة للضخ تمد معظم دمشق بالمياه.
وفي شمال شرق سوريا، نشب قتال عنيف بين "جبهة فتح الشام" وجماعات تنضوي تحت لواء "الجيش السوري الحر" وشاركت في محادثات السلام في قازاقستان.
وقال مسؤولون في "الجيش السوري الحر" إن الهجوم استهدف إحدى الجماعات التابعة لتحالف جماعات المعارضة المعتدلة في مناطق غرب حلب ومحافظة إدلب المجاورة التي تسيطر عليها مجموعة من فصائل المعارضة بينها "جبهة فتح الشام". وصرح قائد في "الجيش السوري الحر" إنه ردا على ذلك تدور "حرب شاملة" الآن ضد "فتح الشام".
في غضون ذلك، نقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع أن ست طائرات حربية روسية شنت غارة منسقة على أهداف لـ"داعش" في محافظة دير الزور السورية. وقالت إن طائرات "توبوليف 22" انطلقت من قاعدة جوية في روسيا وحلقت فوق العراق وإيران قبل أن تنفذ الغارة.
المستقبل :
اختتم مؤتمر آستانة الخاص بالأزمة السورية اجتماعاته أمس، إلا أن عملية آستانة ستستمر من خلال «مجموعة عملانية» ستبدأ عملها في شباط المقبل في العاصمة الكازاخية وهدفها «مراقبة وقف إطلاق النار» حسب الموفد الروسي الكسندر لافرنتييف، الذي أعلن تسليم موسكو مسودة دستور روسي جديد لسوريا الى المعارضة.
وأكّد الوفد السوري المعارض تلقيه وعوداً «روسية - تركية» لتثبيت وقف إطلاق النار والالتزام به، وجدد رئيس الوفد المفاوض محمد علوش المطالبة بإخراج جميع الميليشيات الإيرانية الطائفية من سوريا، وبأن الحل السياسي يجب أن يتضمن رحيل بشار الأسد وزمرته.
فقد ذكر الموفد الروسي للصحافيين في اليوم الثاني والأخير من محادثات آستانة أن بلاده قدمت للمعارضة «نسخة عن مسودة دستور لسوريا أعدها خبراء روس من أجل تسريع العملية».
ورداً على سؤال، أكد مصدر في الوفد السوري المعارض أن الروس قدموا فعلاً مسودة الدستور. وأضاف أن «الروس وضعوا المسودة على الطاولة لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا».
يُذكر أنه في الاستفتاء الذي جرى في سوريا في شباط 2012، أيد 89,4% من الناخبين فكرة تبني دستور سوري جديد يلغي هيمنة حزب البعث على السلطة منذ نصف قرن، مع الإبقاء على الصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة. لكن هذا الاستفتاء رفضته الدول الغربية وأخرى عربية وكذلك المعارضة السورية.
وذكر رئيس وفد المعارضة بعد البيان الختامي لمفاوضات العاصمة الكازاخية، أنهم تلقوا وعوداً من الضامنين الروسي والتركي في العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام به في سوريا، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلات وبخاصة الـ13 ألف معتقلة الموثقة في سجون النظام«.
وشدد علوش على «ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في المناطق المحاصرة على كافة الأراضي السورية«. وأشار إلى أن المعارضة ملتزمة بوقف إطلاق النار، مطالباً في الوقت نفسه بإخراج جميع الميليشيات الإيرانية الطائفية من سوريا، ومجدداً ثوابت المعارضة السورية بأن الحل السياسي يجب أن يتضمن رحيل الأسد وزمرته.
ورأى علوش أن «الجانب الروسي انتقل من كونه طرفاً في القتال إلى جانب النظام، للمحاولة ليكون طرفاً ضامناً، مشدداً على عدم القبول بأي دور لإيران في مستقبل سوريا. وأعلن كذلك أن دمشق وطهران تتحملان مسؤولية عدم إحراز «تقدم يُذكر» في هذه المباحثات. وقال «الى الآن لا يوجد تقدم يُذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام».
وذكر المتحدث باسم وفد المعارضة والمستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد، أنّ الجانب الروسي أبلغ المعارضة بأنه أرسل رسالة قاسية إلى وزير دفاع نظام الأسد وعلي مملوك من أجل وقف اقتحام وادي بردى، مشدداً على أن أي محاولة ضغط على المناطق المحاصرة وأي عملية تهجير يقوم بها النظام ستنسف وقف إطلاق النار.
وأشار أبو زيد إلى أن «التركيز حالياً منصب على وقف إطلاق النار، وقد تعهّد الروس بدراسة المقترحات التي قدمناها خلال أسبوع، واتخاذ قرار مع الجانب التركي بشأنها«.
وقال رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري خلال مؤتمر صحافي «نعتقد أن اجتماع آستانة نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية لفترة محددة، الأمر الذي يمهد للحوار بين السوريين».
واضاف ردا على سؤال ان «في وادي بردى ثماني او تسع قرى تم تحريرها بالكامل، وبقيت واحدة هي عين الفيجة، لذلك لم يعد هناك مشكلة اسمها وادي بردى».
ولم يوقع اي من الطرفين السوريين على البيان الختامي ولم تحصل اي جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية للقاء استانة.
ويشار إلى أن وفد المعارضة قدم ورقة تتضمن آليات لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، أكد من خلالها أن هدف مفاوضات آستانة هو تثبيت وقف إطلاق النار.
كما تنص مسودة وفد المعارضة على أن تلتزم الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وتثبيت الهدنة الموقعة في نهاية كانون الأول الماضي، وأن تنسحب القوات والميليشيات الأجنبية بالكامل من سوريا في مدة أقصاها شهر، على أن تقع مسؤولية تأمين المناطق التي يتم إخلاؤها على الجهة التي سلمت إليها، وألا يمنع وقف إطلاق النار حق الطرفين في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات للتنظيمات الإرهابية، وأن تنفذ العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية المتفق على تسميتها من قبل الأطراف شريطة موافقة لجنة المراقبة، وأن على الجهة القائمة بالهجوم إثبات وجود الجماعات الإرهابية بدلائل لا تقبل الشك.
كما تنص المسودة على أن تشكل لجنة مراقبة وفق قرار مجلس الامن 2254 وتشمل الأطراف الموقعة والأطراف الضامنة وتنسق مع الأمم المتحدة.
وتنص المسودة كذلك على أن تقام ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بمراقبة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، وأن يلتزم الطرفان بالرفع الفوري لجميع حالات الحصار في جميع أنحاء سوريا وتقديم التزامات بعودة المهجرين.
واتفقت روسيا وتركيا وايران، الدول الراعية لمحادثات السلام حول سوريا في استانة، على انشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف اطلاق النار في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة.
وقال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف اثناء تلاوته البيان الختامي انه تقرر «تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف اطلاق النار ومنع اي استفزازات وتحديد كل نماذج وقف اطلاق النار».
وكان مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا يأمل بإنشاء هذه الالية، وقد دعمتها ايضا المعارضة التي تأمل «تجميد العمليات العسكرية» خصوصا في وادي بردى وهي منطقة رئيسية لتزويد دمشق بالمياه دارت فيها معارك ليل الأحد - الاثنين.
وفي استمرار لعملية آستانة، اعلن الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان «مجموعة عملانية» ستبدأ عملها في شباط في العاصمة الكازاخية وهدفها «مراقبة وقف إطلاق النار». واعتبر ان المحادثات التي جرت بحضور «خبراء عسكريين» روس كانت نتيجتها «ايجابية بشكل عام».
وأعلنت واشنطن «ترحيبها بهذه الاجراءات للحد من العنف والمعاناة في سوريا» داعية الى «بيئة أكثر ملاءمة لنقاشات سياسية بين السوريين».
وقالت الدول الثلاث أيضا إنها تدعم مشاركة المعارضة السورية في محادثات السلام المقبلة التي ستعقد في جنيف في 8 شباط برعاية الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع، وانه من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية تعتمد على تطبيق قرار مجلس الامن رقم 2254 بشكل كامل».
وقتل 11 شخصا بينهم طفلان في غارات شنها الطيران السوري على المدنيين اثناء فرارهم من بلدة في شمال سوريا يسيطر عليها تنظيم «داعش» بحسب المرصد السوري الذي قال ان 12 شخصا و15 من مقاتلي التنظيم المتطرف قتلوا في غارات جوية وقصف على مدينة دير الزور.
الديار :
يتواصل «التفاوض» المضني حول قانون الانتخاب في الكواليس السياسية، وأحيانا عدة تطول سهرات النقاش بين «الطهاة»، المتعددي الأذواق، الى ما بعد منتصف الليل، ملامسة ساعات الفجر الاولى.
لكن هذا المخاض المستمر لم يُفض بعد الى انتاج قناعة مشتركة لدى القوى المتباينة حول مشروع انتخابي واحد، يكون قادرا على الجمع بين المصالح المتضاربة، علما ان شخصية بارزة تشارك في النقاش، أبلغت «الديار» ان المخرج ربما يكمن في «المختلط الذكي» الذي تمتزج في تركيبته «مقادير» النسبي والاكثري والميثاقية والعدالة.
والى حين اتضاح الصورة، يدرك الرئيس ميشال عون ان إجراء الانتخابات النيابية على أساس «قانون الستين» يعني انه سيكون مضطرا الى التعايش لمدة أربع سنوات مقبلة مع الطبقة السياسية الحالية التي لا تستطيع، في رأيه، مجاراة الإيقاع الاصلاحي المفترض للعهد. وعليه، فان اعادة انتاج خلايا هذه الطبقة، ستشكل من منظار قصر بعبدا، شبه «إعدام معنوي» للولاية الرئاسية، في بداياتها.
ويعتبر عون ان مهمته الاساسية، كرئيس للجمهورية، هي الدفع نحو إدخال النسبية الى النظام الانتخابي، و«تحريره» من التكلس المزمن الذي يصيب مفاصله، وصولا الى تجديد النخب السياسية وإطلاق الدينامية الضرورية في المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها السلطة التشريعية.
بالنسبة الى عون، فان تطوير قانون الانتخاب في اتجاه النسبية، هو التحدي الاهم الذي يواجهه، وهو يعلم انه إذا ربحه، سيكون قد ترك «البصمة المستدامة» في كتاب التاريخ اللبناني باعتباره الرئيس الذي انطلق عهد النسبية في أيامه، تماما كما ان اسم فؤاد شهاب قد اصبح مرادفا للنهضة الادارية التي تحققت في ولايته.
ويُنقل عن عون تأكيده ان الإنهاك لن يصيبه، «ومن ينتظر ان أقبل في نهاية المطاف الامر الواقع، تحت شعار اننا جربنا ولم نتمكن من انتاج قانون انتخابي عصري، إنما هو واهم جدا. وأنا أنصح بألا يراهن أحد على الوقت ظنا منه انني سأتعب او سأوافق على ما هو موجود تحت ضغط المهل الزمنية، او بذريعة ان محاولة ايجاد البديل لم تؤد الى نتيجة»...
ويشير عون الى ان مراعاة خصوصية البعض لا تبرر التمديد لـ«قانون الستين» الذي ليس الاطار الامثل لمحاكاة الهواجس ومعالجتها، مشددا على ان مجموعة خصوصيات انتخابية لا تصنع وطنا، بل تصنع جزرا، وهذا ما نرفضه.
ويعتبر عون ان من واجبه، انطلاقا من موقعه الرئاسي، طمأنة القلقين وأصحاب الهواجس، لافتا الانتباه الى انه يمكن البحث في اعتماد جرعات مدروسة من النسبية، على قاعدة قانون انتخاب ميثاقي، ينطوي على معايير واحدة، ويوفق بين مراعاة الخصوصيات ومقتضيات المصلحة العليا.
ويشدد عون- وفق زواره- على ان النسبية لا تستهدف أحدا، كما يعتقد البعض، بل هي تنصف الجميع وتعكس التنوع السياسي للمجتمع اللبناني.
ويؤكد العارفون بخيارات رئيس الجمهورية انه سيقول كلمته في الوقت المناسب، تبعا لكيفية تطور الامور في المدى القريب، لافتين الانتباه الى ان لديه ما يكفي من الاوراق الدستورية الحاسمة التي سيستخدمها عند الضرورة في اتجاهين: الاول، إبطال اي تمديد إضافي لولاية مجلس النواب إذا حصل، والثاني، الحؤول دون فرض «الستين» كأمر واقع.
ويجزم هؤلاء ان عون يملك من الوسائل ما يسمح له، عند الحاجة، بأن يمنع محاولة فرض إجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون النافذ، لافتين الانتباه الى ان الاسبوعين المقبلين سيكونان مفصليين على صعيد تحديد اتجاهات الريح.
ويلفت المقربون من عون الانتباه الى انه يرتكز على قاعدة شعبية واسعة، ساهمت في ايصاله الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي فهو قد يعود اليها إذا وجد ضرورة لذلك، علما ان طلائع التحرك الشعبي الداعم لخيار النسبية بدأت تظهر في الشارع، كما يتبين من التظاهرة التي نُظمت قبل ايام امام وزارة الداخلية تأييدا لهذا الخيار.
الجمهورية :
ظلّ الهاجس الأمني الطبق الأساس على الموائد السياسية وغير السياسية، على خلفية المحاولة الإرهابية الفاشلة في بيروت، في ظل التقارير الامنية التي تتحدث عن خطط ونوايا إرهابية مُبيّتة للبلد، وفق ما كشفته اعترافات الارهابيين لدى مخابرات الجيش والاجهزة الأمنية، وهو أمر تُجمع كل المستويات السياسية والرسمية على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لدى الدولة على كل مستويات لتدارك الخطر والحؤول دون مفاعيله وارتدادته السلبية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعلى كل المستويات الاخرى. امّا في السياسة، فيبقى الملف الانتخابي نقطة التجاذب والافتراق حوله بين القوى السياسية، وضائعاً في متاهة الانقسامات السياسية والعجز الواضح عن إمكانية الوصول الى صيغة انتخابية توافقية تُجرى الانتخابات النيابية على أساسها أواخر الربيع المقبل.
في وقت ينتظر اللبنانيون ان يخطو الملف الانتخابي خطوات الى الامام تحيي الأمل بسلوك الطريق التوافقي نحو الانتخابات، اقتحمت الساحة الداخلية شائعات تحاول ان تزرع في الذهن اللبناني احتمالات تأجيل هذه الانتخابات، لأسباب بعضها سياسي وبعضها الآخر له علاقة بالمناخ الامني وتوترات قد تحول دون إجراء الانتخابات.
واللافت للانتباه انّ الشائعات مجهولة المصدر، وتفَشّت في الاوساط السياسية والشعبية، وهو أمر استنفزّ مراجع سياسية اعتبرت الشائعات غير بريئة والهدف منها التشويش على حركة الاتصالات الجارية بين القوى السياسية، والتخريب على إمكان وضع قانون جديد.
يأتي ذلك، فيما الحراك الانتخابي على خطوط متعددة. والبارز كان اللقاء الذي عقد مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري. وتمحور البحث حول الملفين الامني والانتخابي.
التحضيرات الانتخابية
كما كان الموضوع نفسه محور بحث أمس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي سمع من عون ما سبق ان سمعه من بري لناحية التحضير للانتخابات أيّاً كان شكل القانون الانتخابي. وكذلك حول الوضع الامني. ونقل المشنوق عن عون انه «مُلحّ في حسم مسألة الخطف والامن في البقاع، ولا يجب ان تمرّ هذه المسألة».
أضاف: «امّا في الموضوع الانتخابي فقد حمّلني رئيس الجمهورية مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين، والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لإجراء الانتخابات».
وعلمت «الجمهورية» انّ الاتصالات الجارية بين القوى السياسية أفضَت من حيث المبدأ الى توافق على التوصّل الى صيغة لقانون الانتخاب تتوافق عليها غالبية القوى السياسية، وستتوّج اليوم باجتماع وزاري يعقد برئاسة الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم يضمّ ممثلين عن القوى الاساسية الممثلة بالحكومة.
«أمل» و«التيار»
وبالتوازي مع هذه الاتصالات، قطع الحوار الجاري بين حركة امل والتيار الوطني الحر مرحلة متقدمة في «النقاش» الايجابي بينهما. وتبعاً لذلك، يعقد الجمعة المقبل اجتماع ثان بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل إستكمالاً للقاء الاول بينهما الاسبوع الماضي في قصر بسترس. وجدول البحث تطوير العلاقة بين الطرفين بالاضافة الى الملف الانتخابي.
شائك... وصعب
الى ذلك، قالت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية»: الطريق الانتخابي شائك وصعب، ومع ذلك تحاول القوى السياسية ان تبتدع شيئاً، لكن لا نستطيع ان نستخفّ بعقول الناس ونقول انّ الطبخة الانتخابية ستنضج في القريب العاجل، خصوصاً انّ النوايا السياسية شديدة الوضوح وكل الاطراف متمسكة بمواقفها ولم تتراجع عنها قيد أنملة.
وبالتالي، القانون الانتخابي ما زال عالقاً بين ضفّتين متناقضتين، ضفة تريد قانوناً انتخابياً يؤدي الى التغيير والتطوير وضفة تريد قانون الستين ولا شيء غيره.
وتغطي موقفها بمزايدات تارة بالقول صراحة: «لا يمكن ان نقبل بقانون لا يقبل به النائب وليد جنبلاط المعروف انه متمسّك بقانون الستين»، وتارة أخرى وبعد ايام قليلة تُدخل الاطراف نفسها تعديلاً على هذه المزايدة فتلوّح باللجوء الى الشارع وخطوات سلبية اذا طرح تأجيل الانتخابات أو تمّ الابقاء على الستين»!
هواجس جنبلاط
واكد مسؤول حزبي كبير لـ«الجمهورية» انّ كل الصيَغ الانتخابية التطويرية للنظام السياسي تتعارض مع ما يريده النائب وليد جنبلاط، ولذلك فإنّ الافكار التي تطرح حالياً، سواء على مستوى الحوار الانتخابي الذي لم ينقطع بين تيار «المستقبل» وحركة «أمل» و«حزب الله»، او النقاش بين القوى الاخرى، تتمحور حول كيفية مراعاة هواجس جنبلاط».
يتأكد كلام المسؤول نفسه في ما سمعه وفد اللقاء الديموقراطي صراحة من القوى السياسية التي التقاها خلال جولاته الانتخابية وآخرها بالأمس من الحريري وقبل ذلك من عون وبري، وقد يسمعها اليوم خلال زيارته «حزب الله».
بري: ضجيج ولا حجيج
في هذه الأجواء قال الرئيس بري امام زوّاره أمس: «لا جديد عندي في ما خصّ القانون الانتخابي، هناك ضجيج ولكن بلا حجيج، فما أكثر الضجيج وما أقلّ الحجيج».
واستغرب بري تبدّل مواقف البعض في الشأن الانتخابي بين ليلة وضحاها، وكرّر القول: «أنا ورئيس الجمهورية متفقان إنتخابياً، وانّ جواب رئيس الجمهورية لوزير الداخلية حول الانتخابات هو نفسه ما قلته أنا للوزير، وهو ضرورة التحضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها». واضاف: «هناك إجماع مشكور من رئيس الجمهورية حتى آخر سياسي على عدم التمديد لمجلس النواب مهما كلّف الأمر».
ورداً على سؤال، قال بري: «من دون توافق في البلد لا يتم ايّ شيء، فكيف بالأحرى قانون الانتخاب الذي هو الأساس». واضاف: «كنت قد طلبت مسبقاً، أثناء الحوار، الاتفاق على قانون الانتخاب ضمن سلة، ولكنّ الخير في ما حصل، لقد أصبح لدينا رئيس وحكومة».
وقال بري: أعجب لمشاهد المزايدة المتزايدة حول القانون الانتخابي، «بعد شوي» سيسبقوننا حتى على ما نطالب به حول النسبية. في ايّ حال إن كانوا جادّين في رفضهم للستين، وضد التأجيل، أقول بكل ثقة إنهم إذا نزلوا الى الشارع على هذا الاساس فسيجدونني قبلهم في الشارع، عيب علينا ان يبقى قانون الستين الذي يخرب البلد ويُنتج حرباً أهلية ويدمّر كل ما بنيناه، ويراد من إبقائه العودة بنا الى ما جرى في العام 1957».
وأكد بري: «موقفي معروف وثابت وغير قابل لا للتأويل ولا للتفسير. انا ضد الستين ولا يحاولَنّ احد ان يلبسني ثوبه، آن لنا ان نخلع هذا الثوب. امّا عن التمديد او التأجيل، فلمرّة اخيرة لا يفكرَنّ أحد بالتمديد او التأجيل ليس ليوم واحد بل لدقيقة واحدة، كلاهما أسوأ من الآخر، إنما في رأيي انّ الستين سيئ جداً أما الأسوأ منه فهو التمديد».
وسئل عن إمكانية التأجيل، فقال: «إنه ممكن في حالة واحدة، وشرطه التوافق اولاً على قانون انتخابي جديد، وعندها نضع نصاً واضحاً حول التأجيل إن كان ضرورياً ولفترة محددة. ولكن ما يجب ان يكون معلوماً هو انّ ايّ صيغة لقانون انتخابي لا يمكن ان يتمّ الوصول اليها الّا بتوافق الجميع حولها».
بدوره، قال المشنوق لقناة الحدث - العربية : «المفاوضات مستمرة للتوصّل الى قانون جديد، ولكن ليس هناك من توجّه واضح».
واعتبر انّ «الترتيبات التي تتخذها وزارة الداخلية على صعيد دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات هي خطوات ملزمة قانوناً». وأشار الى انه «سيطرح على مجلس الوزراء موضوع تشكيل لجنة هيئة الإشراف وتأمين التمويل اللازم».
واضاف: «هناك اندفاع دولي لتشجيع اللبنانيين على إجراء الانتخابات». وتابع: «اذا اتفق الفرقاء السياسيون في 19 أيار على قانون جديد، يمكن تحديد موعد جديد للانتخابات وإلغاء القانون النافذ».
مجلس الوزراء
وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء اليوم، أكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الخلوة التي سيعقدها الرئيسان عون والحريري قبل الجلسة ستتمحور حول عدة نقاط، أبرزها الملف الامني وكذلك الموضوع الانتخابي وما يتصل بهيئة الإشراف على الانتخابات.
وعلمت «الجمهورية» انّ وزراء «القوات اللبنانية» سيطرحون في جلسة مجلس الوزراء ثلاثة مواضيع أساسية: الموضوع الأول، الخطف الذي يُسيء إلى صورة الدولة ويضرب إنجازات الأجهزة الأمنية ويشوّه صورة لبنان وينعكس سلباً على سمعته، وفي حال لم يُصَر إلى وضع حد نهائي له وسريع يُشَرّع الوضع على الفوضى، الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به «القوات». وبالتالي، ستطالب بوضع خطة أمنية لا تقبل المساومة.
الموضوع الثاني، الطلب من وزير المالية تحريك الاعتماد المتبقّي لتنفيذ محطة أدما والدفنة (كسروان) لتكرير المياه المبتذلة، والتي تشكل حاجة حيوية لمنطقة كسروان.
الموضوع الثالث، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ملف النفايات من أجل إقفال هذا الملف نهائياً، والذي أساء الى لبنان وصورته.
من جهته، توقّع الوزير ميشال فرعون أن «تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم هادئة». وقال لـ«الجمهورية»: «الملفّ الأهمّ المطروح على جدول الأعمال هو النفط، وكلّ المؤشرات تدلّ الى أنّ الملفات ذاهبة نحو الحلّ».
ومن جهة ثانية، استبعد فرعون طرح مسألة تعيين نائب لجهاز أمن الدولة في الجلسة، معتبراً أنّ «حلّ أزمة الجهاز مسؤولية الجميع وليست مسؤولية وزير واحد»، داعياً الى «الإفراج عن المخصّصات السريّة للجهاز وكل مصاريفه المالية ليستطيع القيام بعمله، خصوصاً أنّ الشقّ المالي لا يحتاج الى مجلس قيادة، لأنّ البعض حاول الربط بين الأمرين وهذا مرفوض».
الرأس المدبّر
وفي وقت تستمر فيه التحقيقات العسكرية مع «انتحاري الـ كوستا»، عمر العاصي، قال وزير الداخلية انّ «هناك ظلماً كبيراً في القراءة الامنية من قبل البعض حول عملية منع تفجير الانتحاري داخل مقهى «كوستا» تجاه الاجهزة الامنية التي قامت بإنجاز كبير ونظيف، أثبتت فيه عن احتراف عال وحسن تقدير»، مشيراً الى «انّ التساؤلات مسموحة لكنّ الاساءة غير مقبولة».
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «التوقيفات التي قام بها الجيش في هذا الملف جاءت نتيجة اعترافات عمر العاصي، حيث تمكّن من التعرّف الى الرأس المدبّر لهذه العملية». مضيفاً: «المعلومات الجديدة تفيد بأنّ كل جماعة الشيخ الموقوف أحمد الأسير بايَعوا «داعش»، وهذا كان سبباً في إعادة فتح ملفاتهم واستدعائهم للتحقيق».
وفي تطور لافت للانتباه قال وزير الخارجية الفرنسية من الرياض، ردّاً على سؤال عن إمكان إحياء الهبة العسكرية المموّلة سعودياً للجيبش اللبناني: انّ لبنان «بلد يجب مساعدته». وأضاف: «أعلم أنّ الجيش الوطني اللبناني هو عامل للوحدة والجمع»، مشدداً على أنه يجب فعل كل شيء «لتحقيق استقرار (هذا البلد) ومساعدته».
نقزة اقتصادية
الى ذلك، يبدو انّ مناخ الارتياح الداخلي الذي شاع في البلد عقب إحباط عملية كوستا، قابَلته «نقزة» خارجية تردّد صداها بشكل خاص في دول الخليج العربي.
وفيما كانت القطاعات السياحية تستعد لاحتمال قدوم سيّاح خليجيين، في العطلة المدرسية الخليجية في شباط المقبل، جاءت أخبار إحباط العملية لتقضي نسبياً على الآمال.
وسبق للوفد اللبناني الرسمي الذي زار السعودية وقطر أن سمع كلاما واضحا من قبل مسؤولين سعوديين وقطريين، مفاده ان لا مشكلة سياسية في عودة الخليجيين الى لبنان، بل انّ الوضع الأمني هو الذي يحول دون ذلك. وقد حاول الوفد اللبناني إعطاء التطمينات الأمنية، لكنّ هذه التطمينات قد لا تكون كافية بعد كشف محاولة التفجير في شارع الحمراء.
في المحصّلة، وعلى رغم النجاح الذي حققته القوى الأمنية في إحباط العملية الارهابية، الّا أنّ الانعكاسات على قدوم السيّاح، واستتباعاً عودة المستثمرين، صارت أصعب. وبالتالي، تلقّى الوضع الاقتصادي صفعة جديدة في وقت يحتاج فيه الى كل دعم ورعاية بسبب الضغوطات التي تعرّض لها في السنوات الماضية.
اللواء :
دخلت الطبقة السياسية رسمياً ونيابياً وحزبياً في سباق جدي مع المهل الانتخابية.
وإذا كان بموجب القانون النافذ، وهو قانون الستين، يتعين دعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط المقبل، أي بعد 24 يوماً بالضبط، فإن مسألة المهل باتت ضاغطة بقوة، ليس على إجراء الانتخابات، أو عدم إجرائها، أو على إقرار قانون جديد للانتخابات والبقاء على قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي، بل يمكن ان تتسبب بأزمة سياسية يحرص العهد ورئيسا المجلس والحكومة على الحؤول دون الوقوع فيها.
وانطلاقاً من الخطر الداهم، والخشية من أزمة حكم يشرعها العجز عن إقرار قانون جديد للانتخاب، استنفرت الحكومة ومعها المكونات المشكلة لمجلس الوزراء لتنشيط الجهود واحتواء الوضع في غضون أسبوع، بحيث تنجز صيغة مشروع قانون لتطرح على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وتمثل هذا الاستنفار، على الرغم من انهماك لبنان باستقبال شخصيات وزائرين عرب وأجانب، في إطار دعم مسيرة الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، والانفتاح على إعطاء جرعات دفع لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة:
1 – زيارة الرئيس سعد الحريري، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري إلى عين التينة، واجتماعه المطوّل مع الرئيس نبيه برّي في حضور مساعده وزير المال علي حسن خليل، والتي استكملت إلى مائدة عشاء، حيث حضر قانون الانتخاب بقوة، فضلاً عن بعض القضايا المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء اليوم، والخطة الأمنية المزمع اقرارها للبقاع الشمالي والهادفة للقضاء على آفة الخطف والفدية.
وفيما امتنع الرئيس الحريري بعد اللقاء عن الإدلاء بأي معلومات أو موقف، مع الإشارة إلى تجاهل كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي أمس لقانون الانتخاب، نقل زوّار رئيس المجلس عنه تأكيده ان لا جديد بالنسبة لقانون الانتخاب، وأن الاتصالات الجارية حتى اليوم تدخل في «الضجيج بلا حجيج».
2 – زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى قصر بعبدا، والاجتماع مع الرئيس ميشال عون، حيث كان موضوع الانتخابات النقطة رقم 3 بعد شكر رئيس الجمهورية على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، والتداول في تفاصيل ما جرى في مقهى «الكوستا» في الحمراء واحباط محاولة التفجير الآثمة بالتعاون بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، إلى الخطة الأمنية في البقاع.
والمهم في هذه النقطة، ما قاله الوزير المشنوق بعد اللقاء من أن الرئيس عون «حملني مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لإجراء الانتخابات»، في فصل واضح بين الإجراءات والتوافق السياسي على قانون جديد للانتخاب.
واعرب المشنوق عن اعتقاده أن رئيس الجمهورية «سيبذل جهداً استثنائياً» في الأيام المقبلة للتوصل الى صيغة تعبّر عن تطلعات اللبنانيين»، ناقلاً عنه انه «من الصعب القول للبنانيين اننا عاجزون عن إنتاج قانون انتخابي جديد».
وفي ما خص تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، أشار المشنوق إلى أن هذه المسألة أصبحت في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويعود للرئيس عون قرار طرحها على مجلس الوزراء اليوم أم لا.
ونقل عن الرئيس برّي أن الوزير المشنوق سمع من الرئيس عون ما سمعه منه عندما زاره في عين التينة قبل يومين، وفحواه «اشتغل شغلك»، مشيراً (أي الرئيس بري) انه متفق مع رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع.
وفي الإطار نفسه، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه من الثابت لدى رئيس الجمهورية هو اجراء الانتخابات وفق قانون يحمل صفة التوافق.
وقالت أن المشنوق ناقش مع الرئيس عون استعدادات وزارته للعملية الانتخابية في ما خص المحطات وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للقانون المعمول به حالياً، واستبعدت بحث الموضوع في مجلس الوزراء اليوم، لكنها قالت ان وضعه من خارج جدول الأعمال يبقى وارداً إذا ما ارتأى الرئيسان عون والحريري في خلوتهما قبيل الجلسة وضعه ضمن الجدول.
3 – وهذا الملف بكل خلفياته وتدخلاته، بما في ذلك المهل، حضر بين الرئيس عون ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي نقل إليه دعم الكتائب لموقفه من قانون الانتخاب الذي يجب أن يصحح التمثيل، مشيراً (أي الجميل) إلى نقطة لافتة وهي «اذا لم نتمكن في هذا الظرف من انجاز موضوع قانون الانتخاب فانه سيكون من الصعب علينا تحقيقه بعد 4 سنوات»، معرباً عن استعداده للتنسيق للوصول الى رؤية مشتركة مع الأطراف واقرار قانون انتخاب جديد قبل دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط المقبل.
ولاحظت مصادر سياسية، انه بعد موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» وبيان تكتل «الاصلاح والتغيير» أمس الذي رفع شعار: «لا للتمديد ولا لقانون الستين» مطالباً بقانون اعدل تمثيلاً يسمح بمنع «السطو على الحقوق 4 سنوات اضافية»، فإن الأحزاب المسيحية الثلاثة (الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب») باتت أقرب إلى التنسيق للحؤول دون اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
4- في هذا الوقت، وبعد ان التقى الرئيس الحريري وفد «اللقاء الديمقراطي» في إطار المهمة المرسومة له والمتمثلة بنقل وجهة نظر الحزب الاشتراكي من القانون الذي يتعين ان تجري الانتخابات على أساسه، اجترح النائب وليد جنبلاط خارطة عبر فيها عن «متاهة البحث عن قانون جديد للانتخابات»، وشرحها بتغريدة ضمنها الكلمات الآتية: «قانون الانتخاب عملية جراحية دقيقة ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار».
وبانتظار الصبر والحوار، يواصل وفد «اللقاء الديمقراطي» لقاءاته مع الأحزاب والكتل، فيزور وفد منه اليوم «حزب الله»، على ان يزور لاحقاً معراب للقاء كتلة «القوات» وربما الدكتور سمير جعجع.
5- وفي ضوء هذه المعطيات المتصادمة، مع الحرص الرسمي الأكيد على ضمان الاستقرار السياسي والأمني، وهو الشرط الضروري لإعادة إطلاق الدورة الاقتصادية، كشف الرئيس الحريري امام وفد سفراء الاتحاد الأوروبي الذي زاره في السراي الكبير بعد ظهر أمس، قبيل وصول منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيريديكا موغريني مساء اليوم، ان حكومته «ستسعى لإنجاز قانون عادل للانتخابات واجراء هذه الانتخابات في موعدها، وإذا تمكنا من التوصّل إلى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، وإذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها».
وعلى هذا الأساس، يعقد وزراء من «التيار الوطني الحر» (جبران باسيل) وحركة أمل (علي حسن خليل) وحزب الله (حسين الحاج حسن) و«المستقبل» (نهاد المشنوق) والحزب التقدمي الاشتراكي (مروان حمادة) و«القوات اللبنانية (غسّان حاصباني أو ملحم رياشي) اجتماعاً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم للتداول في صيغ أربع يجري البحث فيها في ما خص قانون الانتخاب.
وكشف مصدر في «التيار الحر» لـ«اللواء» ان الرئيس عون سيتابع وقائع المناقشات، انطلاقاً من حرص على التوصّل إلى تفاهم، انطلاقاً من الأجواء الإيجابية التي نجمعت عن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وإعادة عجلة التشريع.
وأكّد هذا المصدر ان المهلة المحددة لا يجب ان تتعدّى العشرة أيام لإنجاز مثل هذا التفاهم.
الاهتمام الدولي بلبنان
وفي الرياض، حضر موضوع المساعدات للبنان في اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت (الخبر في مكان آخر)، وتناول البحث، وفقاً للوزير الفرنسي، حاجة لبنان للمساعدة، لا سيما مساعدة جيشه الذي يُشكّل عامل وحدة واستقرار في لبنان، معتبراً ان «لبنان بلد يجب مساعدته، والجيش الوطني اللبناني هو عامل للوحدة والجمع في هذا البلد».
ولاحظ مصدر مطلع في بيروت ان هذه إشارة لتحريك الهبة السعودية، في ما خص شراء الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني، وهي أوّل إشارة بعد زيارة الرئيس عون للمملكة أوائل الشهر الحالي.
وتلقى عون، أمس، دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه ممثّل أمير الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمّد عبد الله المبارك الصباح، الذي زاره صباحاً في بعبدا، مشيراً إلى ان الكويت اميراً وشعباً تقف إلى جانب لبنان وتتمنى له كل الخير، لافتاً إلى ان انتخاب الرئيس عون مصدر تفاؤل وأمل للجميع نظراً للاسهامات الكبيرة التي يقدمها في مختلف المجالات.
وهنأ الوزير الصباح الدولة اللبنانية على الجهود التي تبذلها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، والتي كان آخرها إحباط محاولة إرهابي تفجير نفسه في شارع الحمراء.
وزار الموفد الكويتي قبيل مغادرته بيروت مساءً كلاً من الرئيس برّي والرئيس الحريري الذي اولم على شرفه.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، للبحث في جدول أعمال من 62 بندا أبرزها عرض وزارة الطاقة والمياه لتوصية إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية التي أطلقها مجلس الوزراء إضافة الى شؤون مالية ووظيفية وفنية وترخيص وتجديد التراخيص لمؤسسات إعلامية وبالتفرغ عن الأسهم وهبات وسفر.
وتوقعت مصادر وزارية «للواء» ان يشكل الملف الأمني أولوية في جلسة اليوم حيث سيطلع الوزراء على الوضع الأمني بتفاصيله لا سيما من قبل وزيري الداخلية والدفاع وآخر المعطيات الامنية التي توفرت في ضوء المستجدات التي طرأت خلال الأسبوع الماضي لا سيما بالنسبة الى القاء القبض على الانتحاري عمر عاصي وعملية خطف الموطن سعد ريشا.
وفي هذا السياق، تحدث المشنوق في مقابلة مباشرة مع قناة «الحدث – العربية» ومما قاله حول موضوع القاء القبض على الانتحاري في شارع الحمراء ان «هناك تكتم جدي في التحقيقات حول العملية المشتركة التي قامت بها شعبة المعلومات ومخابرات الجيش ووضعها في اطار ما وصفه بعمليات «الذئاب المنفردة».