هل تجري الانتخابات في موعدها؟ ماذا عن قانون الستين؟ هل يقر المجلس قانونا جديدا للإنتخابات النيابية؟ هذه الأسئلة وغيرها أسئلة انتخابية كثيرة باتت الشغل الشاغل في الحياة السياسية اللبنانية مع اقتراب المهل الدستورية لإجراء الإنتخابات النيابية .
وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن عن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها حسب قانون الستين إذ لا قانون جديد بعد وتقول مصادر في وزارة الداخلية أن الطلبات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية سيحولها المشنوق إلى مجلس الوزراء خلال الاسبوع القادم وتعتبر هذه الطلبات ضرورية للموافقة عليها لاجراء الانتخابات وهي طلب تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وطلب صرف الاعتمادات المالية.
وفي هذا السياق تشير المعطيات الحالية الى أن جميع الكتل السياسية لن تكون متضررة من اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وقد بات من المؤكد صعوبة التوصل الى قانون جديد وبالتالي فإن إجراء الإنتخابات على قانون الستين أصبح واردا و بقوة وأن الحديث عن أي تمديد بانتظار القانون الجديد لم يعد جديا ولا حقيقيا ولا يحظى بموافقة أي من القوى السياسية والحزبية .
إقرأ أيضًا: أنقذوا المجلس الشيعي
ولذا فإن ثمة قاسما مشتركا تجمع عليه كل القوى المعنية وهو السير بالانتخابات في وقتها على القانون المعمول به حاليا وهو قانون الستين إلا أن الحديث الذي يجري التداول به اليوم هو إجراء بعض التعديلات الطفيفة على القانون مثل نقل مقاعد من دائرة الى اخرى، ليأتي انتخاب بعض النواب بأصوات طوائفهم مثل نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون أو نقل المقعد الدرزي من بيروت الى الشوف أو نقل مقعد من البقاع الغربي أو من البقاع الشمالي الى زحلة، وإدخال الكوتا النسائية واعتماد اللوائح المعدة سلفاً (بأسماء المرشحين وصورهم) داخل اقلام الاقتراع.
إقرأ أيضًا: موفد الرئيس عون في الضاحية لماذا؟
واعتبر هذا الخيار هو الخيار الأنسب في ظل الضغط الذي فرضته المهل الدستورية لاجراء الانتخابات على أن يستكمل العهد الجديد لاحقا إعداد قانون جديد بناء على التعهدات التي وردت في خطاب القسم.