النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي خريس يطالب باستثمار الإنجاز الأمني في دعم الجهود الرامية إلى إقرار قانون انتخابي جديد.
أظهرت القوى اللبنانية حرصا كبيرا على توظيف عملية توقيف الانتحاري عمر العاصي في تثبيت المعادلات القائمة، والدفع باتجاه تمرير المزيد من الوقت دون إقرار قانون انتخابي جديد.
وقد أعلن الرئيس بري مؤخرا أن المحادثات حول القانون الانتخابي لم تتوقف، ولكن دون أن يكون هناك أي حصيلة.
ويطالب النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي خريس، باستثمار الإنجاز الأمني في دعم الجهود الرامية إلى إقرار قانون انتخابي جديد، ولكنه يشير إلى أن ما يجري فعلا يناقض هذا المسعى.
ويشدد خريس على موقف كتلته لناحية الإصرار على إقرار قانون جديد للانتخابات، ورفض استثمار التصعيد الأمني في الدفع لناحية إقرار قانون الستين لأنه “لا يثبت الأوضاع القائمة فحسب، بل يعيدنا إلى الوراء، ما يبرز عمق الحاجة إلى قانون انتخابي جديد يراعي النسبية إلى حد ما”.
وكان بارزا أنه في مقابل الإجماع السياسي على الإشادة بالقوى الأمنية والتنسيق الكبير بين جهازي مخابرات الجيش وفرع المعلومات المتنافرين عادة في إلقاء القبض على إرهابي داخل مقهى في منطقة الحمرا ببيروت قبل تفجير حزامه الناسف، ساد التشكيك في أوسط المحللين، وبين المواطنين أيضا.
واعتبر البعض أن توقيت هذه العملية الذي تزامن مع عجز لافت للقوى الأمنية في القبض على خاطفي المواطن سعد ريشا المعروفين، والذين نفذوا عمليتهم في وضح النهار، يشير إلى نية في افتعال إنجاز أمني للتغطية على العجز في مكان آخر.
وردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق على حملات التشكيك في بيان أعلن فيه أن “إطلاق سراح ريشا لا يعني أبدا وقف ملاحقة الخاطفين، فلا تراجع قبل سوقهم للعدالة لمحاسبتهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم”.
ويشير النائب عن تيار المستقبل نضال إلى أنه على الرغم من تصدر الاهتمام بالملف الأمني لواجهة الأحداث فإن ذلك لم يتسبب في “وقف العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة القضايا الملحة”.
وبحسب طعمه، فإن التأثير الأبرز الذي يمكن أن يتسبب فيه الملف الأمني يكمن في “وقف التعيينات الجديدة في صفوف القيادات الأمنية، حيث يعلم الجميع أن رئيس الجمهورية يريد تغيير قائد الجيش وقيادات القوى الأمنية، وكانت الحجة التي يسوقها من لا يوافقون على هذا القرار تقوم على تأثيره السلبي على الملف الأمني”.
شادي علاء الدين