أيّاً كانت النتائج التي سيفضي إليها مؤتمر «أستانا 1» فلن يكون الأخير، فمشاريع وخطط الأطراف المشاركة فيه لم تنته. ولكلّ منها خريطة طريق مختلفة تلقي الضوء عليها لائحة الخلافات الظاهرة والمخفية. وما هو واضح أنّ موسكو التي اعتبرت المؤتمر أوّل خطوط التماس مع الإدارة الأميركية تسعى الى استدراج الرئيس الجديد الى مسرح الأزمة. فما هو المنتظر؟
 
في انتظار إجراء المراقبين قراءة هادئة لنتائج جلسات المؤتمر المنعقد في «عاصمة السلام» في مدينة «أستانا» الكازاخستانية، والاطلاع على المناقشات التي شهدتها جلساته المقررة على مدى 48 ساعة فقط ما لم يطرأ جديد يستدعي تمديدها، من المؤكد انّ المؤتمر لن يشهد التوصّل الى حلول شاملة للأزمة السورية.
 
وجُل المُنتظر ان يتوصّل المؤتمرون الى آلية تضمن حماية ما تحقق من هدوء والحفاظ على وقف النار في المناطق التي اتُفِق على تحديدها بعيداً من مناطق انتشار «داعش» و«النصرة».
 
باعتراف «متواضع» أعرب وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف في الجلسة الإفتتاحية عن أقصى آمال بلاده حول نتائج المؤتمر بأن يتوصل الى وقف شامل للنار في المرحلة الراهنة ورفع العبء الأمني عن الشعب السوري ووقف حمّامات الدم. لافتاً الى اقتناع جميع الأطراف بأنّ «التفاوض هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا».
ويمكن في حال التركيز على العناوين التي توقّف عندها عبد الرحمنوف، تقدير النتائج القصوى المتوقعة من المؤتمر في حال نجاحه. وتظهر استحالة ذلك بالتوقّف عند ما عَبّر عنه طرفا النزاع في الأزمة السورية منذ اللحظات الأولى بما لا يوحي بإمكان التفاهم على هذه العناوين البديهية.
 
فرئيس وفد المعارضة في المفاوضات محمد علوش عبّر في أولى كلماته عن النية بحصر النقاش حول اتفاق وقف النار فقط، فيما ذهب رئيس الوفد السوري السفير بشار الجعفري بعيداً بالدعوة الى إقفال الحدود التركية ـ السورية من دون ان يوضح آلية تنفيذ القرار، فيما الأتراك يسرحون ويمرحون في الأراضي السورية على مساحة «المنطقة الآمنة»، بينما ربطَ الجعفري تثبيت وقف الأعمال القتالية بـ»الفصل بين التنظيمات الموقّعة والراغبة التوَجّه إلى المصالحة وغيرها الرافضة».
 
وبعيداً من النظرتين السوريتين لطرفي الأزمة اللتين عَبّر عنهما النظام والمعارضة، يبدو الموقف الروسي أكثر تردداً في الحديث عن نتائج المؤتمر وما هو متوقع منه. وكل ما تسرّب من أروقته يتحدث عن تشدّد روسي في ما رُسم لجلسات المؤتمر في الشكل والمضمون.
فلم يسمح المسؤولون الروس، الذين يديرون المؤتمر ومعهم رجال برتوكول الدولة المضيفة، لأيّ من رجال المعارضة او الوفد السوري، وبالطبع الضيوف، بأيّ تعديل مقترح على كراسيهم ومواقعهم كما رسمتها خريطة الطاولة تعبيراً عن التشدد في احترام آليّة العمل في المؤتمر، ولَو في الشكل.
 
امّا في المضمون فتقول التقارير التي وردت من موسكو انها تجاوزت الملاحظات الإيرانية حول دعوة الأميركيين الى المؤتمر بعد اصرارها على هذه المشاركة.
 
وقد حظيَ السفير الأميركي في كازاخستان جورج كرول باستقبال لافت في أروقة المؤتمر على رغم تجميد مهمته كبقية السفراء الأميركيين في الخارج منذ تولّي ترامب سلطاته الدستورية، ليشكّل وسيلة ومعبراً لنقل الرسائل الروسية الى إدارته الجديدة سعياً الى استعادة المشاركة الأميركية في البحث عن حل للأزمة السورية.
 
وأشارت التقارير الديبلوماسية، التي سبقت انعقاد المؤتمر، الى انّ روسيا تدرك جيداً قدراتها في إدارة الملف السوري وحدودها. وهي تسعى الى تكريس الحد الأدنى من وجودها الدائم على جزء من الأراضي السورية، وتحديداً في الساحل السوري المُطلّ على المتوسط.
أيّاً كانت النتائج التي سيفضي إليها مؤتمر «أستانا 1» فلن يكون الأخير، فمشاريع وخطط الأطراف المشاركة فيه لم تنته. ولكلّ منها خريطة طريق مختلفة تلقي الضوء عليها لائحة الخلافات الظاهرة والمخفية. وما هو واضح أنّ موسكو التي اعتبرت المؤتمر أوّل خطوط التماس مع الإدارة الأميركية تسعى الى استدراج الرئيس الجديد الى مسرح الأزمة. فما هو المنتظر؟في انتظار إجراء المراقبين قراءة هادئة لنتائج جلسات المؤتمر المنعقد في «عاصمة السلام» في مدينة «أستانا» الكازاخستانية، والاطلاع على المناقشات التي شهدتها جلساته المقررة على مدى 48 ساعة فقط ما لم يطرأ جديد يستدعي تمديدها، من المؤكد انّ المؤتمر لن يشهد التوصّل الى حلول شاملة للأزمة السورية.
 
وجُل المُنتظر ان يتوصّل المؤتمرون الى آلية تضمن حماية ما تحقق من هدوء والحفاظ على وقف النار في المناطق التي اتُفِق على تحديدها بعيداً من مناطق انتشار «داعش» و«النصرة».
 
باعتراف «متواضع» أعرب وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف في الجلسة الإفتتاحية عن أقصى آمال بلاده حول نتائج المؤتمر بأن يتوصل الى وقف شامل للنار في المرحلة الراهنة ورفع العبء الأمني عن الشعب السوري ووقف حمّامات الدم. لافتاً الى اقتناع جميع الأطراف بأنّ «التفاوض هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا».
 
ويمكن في حال التركيز على العناوين التي توقّف عندها عبد الرحمنوف، تقدير النتائج القصوى المتوقعة من المؤتمر في حال نجاحه. وتظهر استحالة ذلك بالتوقّف عند ما عَبّر عنه طرفا النزاع في الأزمة السورية منذ اللحظات الأولى بما لا يوحي بإمكان التفاهم على هذه العناوين البديهية.
 
فرئيس وفد المعارضة في المفاوضات محمد علوش عبّر في أولى كلماته عن النية بحصر النقاش حول اتفاق وقف النار فقط، فيما ذهب رئيس الوفد السوري السفير بشار الجعفري بعيداً بالدعوة الى إقفال الحدود التركية ـ السورية من دون ان يوضح آلية تنفيذ القرار، فيما الأتراك يسرحون ويمرحون في الأراضي السورية على مساحة «المنطقة الآمنة»، بينما ربطَ الجعفري تثبيت وقف الأعمال القتالية بـ»الفصل بين التنظيمات الموقّعة والراغبة التوَجّه إلى المصالحة وغيرها الرافضة».
 
وبعيداً من النظرتين السوريتين لطرفي الأزمة اللتين عَبّر عنهما النظام والمعارضة، يبدو الموقف الروسي أكثر تردداً في الحديث عن نتائج المؤتمر وما هو متوقع منه. وكل ما تسرّب من أروقته يتحدث عن تشدّد روسي في ما رُسم لجلسات المؤتمر في الشكل والمضمون.
 
فلم يسمح المسؤولون الروس، الذين يديرون المؤتمر ومعهم رجال برتوكول الدولة المضيفة، لأيّ من رجال المعارضة او الوفد السوري، وبالطبع الضيوف، بأيّ تعديل مقترح على كراسيهم ومواقعهم كما رسمتها خريطة الطاولة تعبيراً عن التشدد في احترام آليّة العمل في المؤتمر، ولَو في الشكل.
 
امّا في المضمون فتقول التقارير التي وردت من موسكو انها تجاوزت الملاحظات الإيرانية حول دعوة الأميركيين الى المؤتمر بعد اصرارها على هذه المشاركة.
 
وقد حظيَ السفير الأميركي في كازاخستان جورج كرول باستقبال لافت في أروقة المؤتمر على رغم تجميد مهمته كبقية السفراء الأميركيين في الخارج منذ تولّي ترامب سلطاته الدستورية، ليشكّل وسيلة ومعبراً لنقل الرسائل الروسية الى إدارته الجديدة سعياً الى استعادة المشاركة الأميركية في البحث عن حل للأزمة السورية.
 
وأشارت التقارير الديبلوماسية، التي سبقت انعقاد المؤتمر، الى انّ روسيا تدرك جيداً قدراتها في إدارة الملف السوري وحدودها. وهي تسعى الى تكريس الحد الأدنى من وجودها الدائم على جزء من الأراضي السورية، وتحديداً في الساحل السوري المُطلّ على المتوسط.
 
ولكنّ ذلك لا يكفي لتعزيز مكانتها في مواجهة الردة الأميركية في اتجاه المنطقة إذا صَدقَ وعد الرئيس الأميركي الجديد باستعادة حضور بلاده حيث كان باراك اوباما متردداً في إحيائه نتيجة سياسة الانكفاء التي مارسها السلف.
 
وعليه، لا تغفل التقارير الديبلوماسية الإشارة الى النية الروسية لاستدراج ترامب الى مسرح الأزمة السورية وفق القواعد التي تحددها موسكو التي تتمتع بحضور كاسح في سوريا ولا يعوقها سوى طموح الإيرانيين وحلفائهم الإقليميين اللاعبين على مختلف جبهات القتال في ظل انكشاف الجيش السوري وضعفه على كل المستويات القتالية.
 
وزاد في الطين بلّة عندما جاءت تجربة انهيار هذا الجيش في تدمر وريف حمص الشرقي قبل شهرين لتشكّل عائقاً كبيراً امام الروس الساعين الى تعزيزه ليكون بديلاً من بقية الميليشيات التي لا يمكن ان تتعايَش معها القيادة الروسية بسبب تنوّعها وانسجامها التام مع التوجهات الإيرانية.
ولذلك كله، لا بد من الاشارة الى ما كشفته هذه التقارير من انّ محادثات «أستانا» لن تكون في درجة أكبر من كونها محطة يستدرج من خلالها الروس الإدارة الأميركية الجديدة الى الأزمة السورية تحت شعار «الحرب المعلنة على الإرهاب» في سوريا والعراق. ولذلك فهو يراهن على هذه التوجهات الجديدة لترسيم الخطوات المقبلة حتى ولو أصرّ الأميركيون على العودة الى جنيف تعزيزاً للدور الأميركي ومعها الأمم المتحدة.
 
والى تلك المرحلة لا يمكن فهم التعزيزات الروسية لقواعدها في سوريا توصّلاً الى التفاهم على استقدام السفن النووية الى قاعدة طرطوس وصواريخ الـ«إس 400» الى قاعدة حميميم، سوى تحضير لفَرض أمر واقع جديد.
 
مع تأكيد الإستعداد الروسي لتنازلات امام الجانب الأميركي متى بدأت المفاوضات مع إدارة ترامب على أمل ان تخفف هذه الإدارة، إن صَدقت، من حجم الدور الإيراني المزعج للروس، إذ يمكن عندها عقد الصفقات الثنائية المشتركة بين موسكو وواشنطن.