الاستانة بداية حل مفروض , ونصيحة أميركية لبيروت بالتواصل مع دمشق
النهار :
اجتمع الأطراف المتحاربون في سوريا لإجراء محادثات في أستانا عاصمة جمهورية قازاقستان السوفياتية السابقة أمس للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، فيما طغى البرود على الحوارات المبدئية في مؤشر لضآلة فرص تحقيق انفراج مهم في الصراع المستمر منذ ست سنوات.
وجلس الأطراف المتحاربون حول طاولة مستديرة في قاعة المؤتمرات بفندق "ريكسوس" في أستانا في إطار المحادثات التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران.
وأفاد طرفا الصراع أن التركيز ينصب على اتفاق وقف النار مما يمثل تمهيداً هشاً لحل سياسي أشمل.
لكن رئيس وفد النظام مندوبه الدائم لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري قال إن مفاوضي قوات المعارضة كانوا وقحين وغير مهنيين واتهمهم بالدفاع عن "جرائم حرب" ارتكبتها "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً).
وتحدثت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسودة بيان تلتزم بموجبه موسكو وأنقرة وطهران محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة فتح الشام" بشكل مشترك وتشكيل آلية للمراقبة الثلاثية لوقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول.
المعارضة
واجرى وفد الفصائل محادثات خصوصاً مع الاتراك، الجهة الراعية لهم، ولكن أيضاً مع الروس حلفاء دمشق، ومع الامم المتحدة.
وأوضح الناطق باسم الوفد يحيي العريضي ان هذه المحادثات كانت "مطولة ومثمرة"، مشيراً الى نقاشات "معمقة" في شأن "المشاكل السياسية" في سوريا مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتييف.
وقرر الوفد المعارض في اللحظة الاخيرة عدم التحدث مباشرة مع وفد الحكومة السورية على رغم ان الجميع جلسوا حول طاولة واحدة مستديرة كبيرة.
وأكد العريضي ان محادثات اليوم ستكون "من خلال وساطة". وقال: "للتوصل الى وقف لاطلاق النار وسفك الدماء، وكي تنسحب القوات الاجنبية والميليشيات من الاراضي السورية ... سنفعل كل ما يتطلبه الامر، ومن الممكن القيام بذلك".
واعلن مصدر في المعارضة طلب عدم ذكر اسمه :"ختمنا اجتماعاً استمر تقريباً ساعتين مع الاتراك والروس والأمم المتحدة. ناقشنا مسودة البيان الذي يتكلم عن ثلاث دول تراقب الهدنة". واضاف: "ليس لدينا مشكلة ان يكون الروسي ضامناً لكن ليس الايرانيون. الليلة لدينا اجتماع داخلي ثم لقاء مع الامم المتحدة".
وتحدث ناطق آخر عن "تعهدات لاتخاذ اجراءات جديدة لوقف العمليات الهجومية على منطقة وادي بردى".
وقال رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش القيادي في "جيش الاسلام" :"اتينا الى هنا لتثبيت وقف النار لمرحلة أولى لهذه العملية. ولن نذهب الى الخطوات التالية اذا لم يتحقق هذا واقعا على الارض".
الإشراف على وقف النار
ورأى بعض المحللين أن الاجتماعات في أستانا التي يحضرها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا قد تكون منصة انطلاق للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتي توقفت أواخر نيسان.
وصرح دو ميستورا بأن من المهم التوصل إلى آلية لتنفيذ ومراقبة وقف نار على مستوى البلاد لبناء الثقة. ولاحظ ان "هذا في حد ذاته... سيكون إنجازاً كبيراً"، آملاً في أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانا إلى مفاوضات مباشرة تقودها الأمم المتحدة. وقال: "لم يكن لدينا مثل هذه الالية في السابق ولهذا السبب فشلنا" في تسوية النزاع، مشيدا بكل مبادرة تهدف الى "تعزيز الثقة" بين الطرفين.
ارتياح روسي
وأكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف أن أطراف المحادثات في أستانا التزموا نهجاً بناء خلال الاجتماعات.
وقال في مؤتمر صحافي بعد اللقاء الثلاثي الروسي - التركي – الإيراني: "الأطراف التزموا النهج المنطقي في محادثات أستانا".
وأشار إلى أنه "لم يتوافر إمكان في استانا لتنظيم لقاءات مباشرة بين دمشق والمعارضة المسلحة"، "لكن الحكومة السورية والمعارضة لم تدليا بتصريحات شديدة بعضها حيال البعض".
ولفت إلى أن "روسيا عقدت في أستانا اجتماعاً خاصاً مع وفد الحكومة السورية، وأن دمشق تبدي تفهمها الكامل للوضع".
موسكو تحذر الجيش السوري
وفي موقف لافت، كشف المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعين في سوريا، أنه ذكَر قيادة الجيش السوري بحزم بضرورة الالتزام الكامل لوقف النار.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول كبير في المركز، الذي يتخذ قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية مقراً له، أن طرفي النزاع يلتزمان الهدنة بشكل عام، لكن قيادة المركز قلقة من خروقات تحصل من وقت الى آخر ومصدرها القوات الحكومية السورية.
وأضاف أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يومياً ما معدله ستة خروقات.
وذكر أنه "قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معينين (في الجيش السوري) الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات".
وشدد على أن مركز حميميم "سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت".
"البنتاغون"
وبعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان شن غارات مشتركة مع طائرات تابعة للائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع لـ"داعش" قرب مدينة الباب بمحافظة حلب قبل يومين، نفت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" ذلك، قائلة ان "وزارة الدفاع لا تنسق الغارات الجوية مع الجيش الروسي في سوريا".
وصرح الناطق باسم "البنتاغون" ادريان رانكين-غالواي بان "قناة الاتصال الوحيدة بين الائتلاف وروسيا في سوريا هي +خط الاتصال المفتوح لاسباب امنية+ بهدف تجنب الاصطدام في الاجواء السورية بين الطائرات الروسية وطائرات الائتلاف".
المستقبل :
يبدو أن كيل بشار الأسد المليء بانتهاكاته للهدنة التي رعتها موسكو بمشاركة أنقرة أواخر العام الفائت، قد طفح في ميزان السعي الروسي لضبط إيقاع الحرب الدائرة في سوريا، فتوجهت موسكو بأمر حازم إلى الأسد ليلتزم بوقف النار الذي لم يتوقف النظام عن خرقه يومياً ولا سيما في وادي بردى القريب من دمشق.
وانتهى اليوم الأول من محادثات أستانا بشأن سوريا بين ممثلي النظام السوري وممثلي المعارضة بتفاؤل حذر، وذلك بعد حرب كلامية شهدتها الجلسة الافتتاحية للمحادثات المنعقدة في عاصمة كازاخستان. وقالت المعارضة إنها أجرت محادثات «عميقة» مع الوفد الروسي المشارك، فيما صرح محمد علوش رئيس الوفد السوري المفاوض عن المعارضة بأن هدف المفاوضات الحالية هو تثبيت وقف إطلاق النار، وبأن العملية السياسية في سوريا تبدأ برحيل بشار الأسد والطغمة الحاكمة وإخراج جميع الميليشيات والقوى الأجنبية التابعة لإيران من البلاد.
فقد نقلت وكالة «نوفوستي» عن مسؤول كبير في مركز قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية قوله إن «طرفي
النزاع يلتزمان بالهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 29 كانون الأول الماضي، بشكل عام»، لكنه بيّن أن «قيادة المركز» قلقة من خروق تحصل من وقت لآخر، ومصدرها قوات الأسد.
وأضاف المسؤول، أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يومياً ما معدله 6 خروق. وتابع: «قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معينين (في الجيش السوري) بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات«.
وأكد المسؤول أن مركز حميميم «سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت«.
وذكر موقع «روسيا اليوم» في هذا السياق، أن «المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، ذكّر قيادة الجيش السوري بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار«.
فعلى الرغم من الضغوط الروسية - التركية للتقدم في محادثات أستانا بين نظام الأسد والمعارضة، اختتم اليوم الأول من المفاوضات بتفاؤل حذر على أمل تحقيق تقدم خلال اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات، وذلك بعد أن كانت المشاورات التي جرت أمس عقب الجلسة الافتتاحية عبرت عن توتر وتباعد بين الأطراف، بل وصفتها «بي بي سي» بأنها حرب كلامية.
وأجرى وفد الفصائل محادثات خصوصاً مع الأتراك الجهة الراعية لهم، وأيضاً مع الروس حلفاء دمشق، ومع الأمم المتحدة.
وكشف المتحدث باسم الفصائل يحيى العريضي أن هذه المحادثات كانت «مطولة ومثمرة» مشيراً الى نقاشات «معمقة» حول «المشاكل السياسية» في سوريا مع مبعوث موسكو.
وفي تصريح للصحافيين صرح العريضي قائلاً، «لقد لاحظنا تفهماً حقيقياً من جانب الروس.» وتابع «نرى أنهم حققوا (أهدافهم) العسكرية في سوريا. الآن يرغبون في ترجمة هذا الإنجاز العسكري إلى تسوية سياسية وهي الهدنة«.
وقرر الوفد المعارض في اللحظة الأخيرة عدم التحدث مباشرة مع وفد النظام السوري برغم أن الجميع جلسوا حول طاولة واحدة مستديرة كبيرة في فندق ريكسوس في أستانا. وأكد العريضي أن المحادثات ستكون «من خلال وساطة».
وقال «للتوصل الى وقف لإطلاق النار وسفك الدماء، ولكي تنسحب القوات الأجنبية والميليشيات من الأراضي السورية (...) سنفعل كل ما يتطلبه الأمر، ومن الممكن القيام بذلك».
أما حول ما يمكن مناقشته في اللقاء، فقال العريضي «لن ندخل في أي مناقشات سياسية، وكل شيء يدور حول الالتزام بوقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار، والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات. وتابع قائلاً إن «النظام السوري له مصلحة في صرف الانتباه عن هذه القضايا. إذا كان النظام السوري يعتقد أن وجودنا في أستانا استسلام منا فهذا وهم.»
وقال مراسل «الجزيرة» في المفاوضات إن وفد المعارضة عبّر عن حالة من الرضا بعد اجتماعات مطولة عقدها مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا والمفاوضين الروس والأتراك، في حين أن ممثل النظام السوري بشار الجعفري ترك مقر الاجتماعات من دون معرفة وجهته.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قريب من مفاوضات أستانا قوله إن اليوم الأول من المفاوضات وفر ما يدعو للتفاؤل الحذر بإمكانية تحقيق تقدم. وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تواصل الدول الراعية- روسيا وتركيا وإيران- المحادثات والعمل على إعداد وثيقة مشتركة محتملة.
وكان التوتر ساد الاجتماعات التي أعقبت الجلسة الافتتاحية، وعبرت تصريحات الوفود عن تباعد المواقف بين النظام والمعارضة.
وقالت مراسلة «الجزيرة» إن الاجتماعات الفعلية بدأت مساء، وإن أجواء من التوتر تسود المفاوضات التي تعقد على مدى يومين عقب تصريحات وفدي المعارضة والنظام. وأضافت أن وفد المعارضة التقى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي دعا الطرفين إلى القبول بآلية لمراقبة الهدنة.
وأكدت الفصائل السورية المسلحة أنها ستستأنف القتال إذا فشلت المفاوضات، وطالبت بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا ورحيل نظام الأسد ضمن أي تسوية سياسية، في حين تدعو مسودة البيان الختامي إلى إنشاء آلية روسية - تركية - إيرانية لمراقبة الهدنة الهشة السارية منذ نحو شهر.
وقال أسامة أبو زيد المتحدث باسم وفد الفصائل السورية في أستانا «إذا نجحت الطاولة نحن مع الطاولة، لكن إذا لم تنجح، للأسف لا يكون لنا خيار غير استمرار القتال«.
وفي تصريحات منفصلة قال أبو زيد إنه جرى الاتفاق مع الجهات الضامنة بأن تكون هذه المرحلة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. ووصف إيران بأنها دولة عدو ساهمت في التغيير الديمغرافي بسوريا، وارتكبت جرائم ضد الشعب السوري، مؤكداً أنه لا ينبغي القبول بدورها كبلد ضامن لأي اتفاق.
وكان مراسل «الجزيرة» أفاد ليلاً أن وفد المعارضة رفض ذكر إيران في البيان الختامي بوصفها ضامناً لاتفاق الهدنة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح المفاوضات بالعاصمة الكازاخية طالب رئيس وفد الفصائل السورية محمد علوش بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية، وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة المغلقة وبثها ناشطون في الإنترنت بعد قطع البث التلفزيوني، أنه لا بد من حل يؤدي إلى انتقال سياسي يبدأ برحيل الأسد ونظامه.
وطالب علوش في كلمته بضم الميليشيات المسلحة التابعة لإيران مثل حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية وغيرها إلى قائمة الكيانات الإرهابية في سوريا جنباً إلى جنب مع تنظيم «داعش». وقال إن وجود تلك الميليشيات المقاتلة مع النظام يعرقل أي فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا.
وأشار علوش إلى «وجود أكثر من 13 ألف امرأة معتقلة في سجون النظام السوري، اعتقلن تعسفاً دونما محاكمة أو ذنب». وبيّن أن «قوى المعارضة السورية تسعى جادة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري، في حياة حرة كريمة يسودها العدل والقانون، بعيداً عن الاستبداد والظلم».
وفي المقابل اتهم رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري وفد المعارضة السورية بالسعي لإفشال مفاوضات أستانا، كما اتهمه بالخروج عن اللياقة الديبلوماسية، ووصف الجعفري في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة الأولى المغلقة للمفاوضات وفد المعارضة بأنه «وفد الجماعات الإرهابية«.
وقال إن من سماهم مشغلي تلك الجماعات يهدفون إلى تقويض المفاوضات، وأضاف أن برنامج الاجتماع ليس جاهزاً. ورداً على سؤال عن تراجع النظام عن إعلانه سابقاً عدم التفاوض مع تركيا، قال الجعفري إن النظام ليس طرفاً في الترتيبات الجارية ولم يشارك في الإعداد لها.
كما قال إن تركيا ضامن لمن سمّاها الجماعات الإرهابية في مقابل روسيا وإيران كضامنين آخرين في المفاوضات.
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة منفتحة على فكرة القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع روسيا ضد متطرفي تنظيم «داعش» في سوريا.
وقال شون سبايسر في أول مؤتمر صحافي تحت رئاسة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب «إذا كانت هناك إمكانية لمحاربة تنظيم «داعش» مع أي بلد، سواء كانت روسيا أم غيرها، وكانت لنا مصلحة وطنية مشتركة في ذلك، سنفعل بالطبع ذلك».
ويتزامن هذا الإعلان مع نفي البنتاغون «عملية مشتركة» مع روسيا في سوريا حسبما أعلنت موسكو في وقت سابق. وتابع المتحدث «الرئيس كان واضحاً جداً أنه سيعمل مع أي بلد لدينا معها مصلحة مشتركة في إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش»».
وأجاب رداً على سؤال عما إذا كان هذا الانفتاح ينطبق على نظام بشار الأسد «دعونا نكون واضحين. إن الأمر يتعلق بالتأكد من أن الدول تأخذ في الاعتبار مصالح الولايات المتحدة في ما تفعله. لذا، لن نتحالف مع آخرين بذريعة محاربة تنظيم «داعش» إذا لم تكن مصالح الولايات المتحدة ضمن أولوياتهم.
وكان الجيش الروسي أعلن شن ضربات جوية ضد مواقع المتطرفين في سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن وزارة الدفاع الأميركية نفت الأمر.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قيادة القوة الجوية في سوريا تسلمت «من الجانب الأميركي (...) إحداثيات أهداف تابعة لتنظيم «داعش» بالقرب من الباب في محافظة حلب» شمال سوريا.
وأضاف البيان أن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية وطائرتين من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة «نفذت على الأثر ضربات جوية ضد مواقع الإرهابيين»، مؤكدة أن «العملية المشتركة» أدت الى تدمير عدة مخازن للذخيرة والوقود، لكن البنتاغون نفى مؤكداً أن «وزارة الدفاع لا تنسق الضربات الجوية مع الجيش الروسي في سوريا».
الديار :
يتعاطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع ملف قانون الانتخاب انطلاقا من مقولة «بأنه يجب على المرء الا يلدغ من الجحر مرتين» أي ان القوى السياسية المتمسكة بقانون الستين ستستدرك بأنها امام استحقاق شبيه بمرحلة الفراغ التي كانت مفتوحة على كافة التوقعات واحتمالات تعديل الطائف دون ان يتقدم هذه المرحلة يوما خيار عون عن التراجع عن ترشحه.
انطلاقا من هذا الواقع، الذي حدا برافضي عون يومها ان يسلموا به رئيساً للجمهورية يعتمد الاسلوب ذاته في مطلبه لضرورة تقديم صيغة بديلة عن القانون الحالي لكونه يحمل ورقة لا يستطيع ان يتحملها الذين يتمسكون بقانون الستين او يريدون استعمال عامل الوقت بهدف التمديد للمجلس الحالي باعتبارهم ان القانون البديل لم يتم التفاهم عليه.
لكن ما هي ورقة عون التي سيواجه فيها فريقي المستقبل والتقدمي الاشتراكي اللذين يعتبرهما رئيس الجمهورية متمسكين بالقانون الحالي.
في منطق عون حسب محيطيه، ان ورقة الطائف او النظام الحالي للبلاد الذي بات تيار المستقبل حارسا له قد يكون ايضا على المحك هذه المرة اذا كان لا بد من بقاء قانون الستين كصيغة لاجراء الانتخابات على قاعدتها لانه يؤدي للحفاظ على القوى السياسية الحالية وعدم تطعيم المجلس النيابي بأي أوجه جديدة من خارج المحادل والبوسطات الانتخابية. كما ان التمديد قد يكون العامل الاسوأ لكونه في حد ذاته يشكل تثبيتا لهذا الواقع القائم بعد ان مدد لذاته مرتين في مقابل رفض تكتل التغيير والاصلاح الذي رأسه عون يومها.
ولأن عون يعلم ان نقطة الضعف عند المستقبل وجنبلاط هي صيغة الطائف ولأنه اليوم من موقعه كرئيس للبلاد سيعمل على ترجمة خياره باعتماد قانون يلحظ النسبية وفي الوقت ذاته سيكون ملتزما بالنسبية بعد ان جاهر بمطالبته لها حليفه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعم ترشيحه منذ بداياته قبل ان يعقد عون تفاهمات على ضفتي طريقه المحتمة الى بعبدا... بما يعني ان خيار النسبية لا تراجع عنه.
ويتمترس عون حسب المحيطين به بموقعه الدستوري الذي يعطيه حق عدم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة بحيث لن يوقع على دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري لإجراء انتخابات وفق القانون الحالي.
كما انه في الوقت ذاته سيواجه مع وزرائه ونواب تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله والقوات اللبنانية اي محاولة تمديد للمجلس النيابي من خلال وسائل دستورية والتحركات الشعبية ولو ادى ذلك الى انتهاء ولاية مجلس النواب واعتباره منحلاً وما يستتبع ذلك من واقع على الحكومة بإعتبارها مستقيلة.
لذلك إن عون الذي يتصرف اليوم من موقع رئيس البلاد فيما يجعله في المعادلة أقوى في تجاذب عض الأصابع من مرحلة الفراغ التي إنتهت بإنتخابه رئيساً، ولذلك إن «تجربة المجرب» يكون بمثابة عدم الإستفادة من العبر والتجارب السابقة. وان عون اليوم سيكون الرئيس المطلق للبلاد في ظل سقوط مجلسي النواب والحكومة. لكن ما البديل؟
يقول المحيطون بعون أن إقرار قانون أنتخاب في المدى القريب، يتضمن النسبية مع تحديد موعد إجراء الإستحقاق الذي سيؤجل من ايار الى موعد العملية الديموقراطية الجديدة على قاعدة الصيغة المعدلة يكون بمثابة الحل، لكن على الا يتجاوز بحده الأدنى العام الحالي، بحيث يكون الإرجاء التقني كافياً لأن تعد وزارة الداخلية اللوائح والآلية المطلوبة والوسائل التي تتلائم مع القانون الجديد.
فإحراج عون، يتابع المحيطون لناحية موقعه الحامي للدستور، يوجب عليه عدم رفضه إجراء إنتخابات وفق القانون الحالي وكذلك معارضته التمديد لهذا المجلس،اذا لم يظهر قانون جديد قبل دعوة الهيئات الناخبة في 12 شباط ، ليصبح منتهي الولاية ،هو أمر يحمل مناورة لأن في منطق رئيس الجمهورية ان الدستور وضع لتنظيم إدارة البلاد والمواطنين، وإذا كان لا بد من إستعماله لصالح حماية حقهم وتمثيلهم النيابي فإن عون المؤتمن على الدستور يجيد كيفية التعاطي لتأمين إستحقاق دستوري متطور وعادل.
إلا أن تيار المستقبل حسب مصدر رفيع يعتبر أن الطابة ليست في ملعبه، فرئيس التيار الرئيس سعد الحريري عبّر مراراً عن تفاعله مع قانون جديد، وتلاقيه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، على تقديم قانون مختلط، مؤشر واضح على أن لا عرقلة من قبله.
لذلك على رئيس مجلس النواب ان يدعو نبيه بري الى جلسة تطرح فيها جميع صيغ القوانين الموجودة لديه على النقاش والتصويت، لتتبين الأمور ولتكون الأوراق مكشوفة لدى الجميع، بحيث عندها يتضح من هو الحريص على تطوير صيغة قانون إنتخاب بدلاً من اتهام المستقبل بأنه المعطل وممارسة التهويل الدائم عليه.
الجمهورية :
في غمرة الاهتمام المتصاعد بالأوضاع الأمنية في ضوء ملاحقة الأجهزة العسكرية والأمنية الخلايا الإرهابية النائمة و«الصاحية»، وبعد الإنجاز الذي جنّب شارع الحمرا مجزرةً مروّعة، تتزايد سياسياً المؤشّرات إلى احتمال الإبقاء على قانون الستّين، ولو مُجملاً، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، وذلك على رغم إصرار العهد والقوى السياسية الأساسية على ضرورة إقرار قانون جديد يَعتمد النسبية التي تحقّق «عدالة التمثيل وشموليتَه» في المجلس النيابي، إذ إنّ اللقاءات الثنائية والثلاثية، وحتى الرباعية، التي تُعقَد هنا وهناك وهنالك ما تزال حتى الآن تُحدِث جعجعةً ولا تُنتج طحيناً ولا عجيناً. ما جَعل مراجعَ وقيادات رسمية وسياسية تتخوّف من إبقاء القديم على قِدمه مع بعض «الرتوش» و«التجميل».
ينتظر أن ينعُقد قريباً لقاء رباعيّ يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً إنعقاده أمس لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.
إلى ذلك، كشفَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم للتشاور معه في التطورات الأمنية المتمثلة بعملية «الكوستا كافيه» وتَجدّدِ أعمال الخطف في البقاع، مرَكّزاً على ضرورة تنفيذ خطة امنية في البقاع لوضع حدّ لأعمال الخطف وسواها من الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار.
كذلك سيطلب المشنوق إدراج موضوع تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، لأنّ مِن دونها لا يمكن قانوناً إجراء الانتخابات أياً كان قانون الانتخاب.
«نسبياً» و«ستّينياً»
وقالت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد لـ»الجمهورية» إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه «صبغة» الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها «نسبياً» في الظاهر و«ستّينياً» في المضمون.
كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و»أكثرياً» في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ«إلغاء» هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.
ويشير هؤلاء الى انّ بعض الثنائيات او الثلاثيات او الرباعيات السياسية تدفع في اتّجاه قانون انتخابي من هذا النوع، وهي تَفعل الأمر نفسَه على الصعيد السياسي، فضلاً عن أنّها تخَطط للفِعل نفسه على صعيد التعيينات الإدارية، بحيث تُصادرها لتشملَ محازبيها والموالين لها، غيرَ آبهة بحقوق بقية المكوّنات والشرائح السياسية التي لها وجودها وحيثياتها التمثيلية التقليدية أو التاريخية.
وتتوقّع المصادر أن تتبلور حقيقة المواقف والمؤشرات على الصدقية من عدمِها في شأن إقرار قانون الانتخاب العتيد من الآن وحتى 20 شباط المقبل، عشيّة دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، في وقتٍ بدأ يخيّم على بعض المرجعيات جوّ مِن اليأس وفقدان الأمل في توافقٍ قريب على القانون العتيد.
«القوات»
في هذا السياق قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ العدّ العكسي لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بدأ، وإنّ «القوات» انتقلت اعتباراً من اليوم إلى مرحلة جديدة مزدوجة: المرحلة الأولى إعطاء مهلة أسبوعين كحدّ أقصى للاتفاق على مشروع مشترَك وإقراره في مجلس النواب، والمرحلة الثانية تبنّي ايّ مشروع يعكس صحّة التمثيل ويؤمّن الأكثرية المطلوبة داخل مجلس النواب في حال لم يتمّ التوافق على قانون موحّد.
وجزَمت هذه المصادر بأنّ «التمديد لمجلس النواب غير وارد، كما أنّ قانون الستين غير وارد بدوره»، وأكّدت «أنّ ما كان يمكن تقطيعه في ظلّ الفراغ الرئاسي انتهى»، وقالت: «مخطئٌ من يعتقد انّ في إمكانه الالتفاف على رئيس الجمهورية»، وحمّلت «كلّ مَن يحاول كشفَ لبنان سياسياً مسؤولية التعامل بخفّة مع قانون الانتخاب وعدمَ أخذِه في الاعتبار أنّ لبنان دخَل في حقبة جديدة لم يعُد ممكناً إبّانها إمرارُ الصفقات السياسية على حساب الشعب اللبناني والدستور».
وكشفَت هذه المصادر «أنّ «القوات» ستلجأ إلى خطوات تصعيدية إذا اضطرّت لذلك، ولكن من السابق لأوانه الإعلان عن تلك الخطوات التي ستأتي تباعاً»، وشدّدت على «أنّ «القوات» كما ناضلت وقلبَت الطاولة لانتخاب رئيس جديد ستَفعل الشيءَ نفسه لإقرار قانون جديد».
ودعَت «القوى السياسية إلى التعامل على قاعدة المساواة، بمعنى أنّ تفهُّمها لهواجس القوى السياسية يستدعي من تلك القوى تفهُّمها لهواجس غيرها، فمرحلة عدمِ التعامل بالمِثل انتهت، ومطلوب من كلّ القوى السياسية ان تدرك انّ «القوات» و»التيار الوطني الحر» سيَستخدمان، بالتعاون مع من يريد من القوى السياسية، كلَّ الأساليب الديموقراطية لمنعِ «الستين» والتمديد».
جعجع
وكان لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس موقفٌ لافت التقى فيه مع مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يقضي بانتخاب نِصف أعضاء مجلس النواب على اساس النظام الاكثري والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، إذ قال إنّ «قانون الانتخاب الجديد سينتهي في منتصف الطريق، لا نسبيةَ كاملة ولا أكثرية كاملة، وسننتهي بمشروع مختلط نصفُه أكثري ونصفُه نسبي، وهذا ما نعمل عليه مع الأفرقاء لأنّه حلّ يرضي غالبية الأطراف»، لافتاً إلى «أنّنا وحلفاءَنا لن نقبلَ إطلاقاً بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولن نقبل بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين».
وأضاف: «على جميع الأفرقاء أن يتفهّموا ما أقوله، فنحن غير راغبين باللجوء الى خطوات سياسية سلبية، ولكن إذا كنّا «سنُزرَك» في الزاوية بمعنى إمّا تأجيل الانتخابات وإمّا إجراؤها وفق قانون الستين، سيُجبروننا على اتخاذ ما يجب من خطوات سياسية سلبية لمنعِ هذا الأمر».
وقال: «حانَ وقت التوصُل الى قانون انتخاب جديد، وإلّا فلنتوجّه الى المجلس النيابي مع السبعة عشر قانوناً المقترحة ولنطرحها على التصويت ولتأخُذ العملية الديموقراطية مداها».
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، ينعقد مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا برئاسىة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في 62 بنداً، أبرزُها ما يتصل بعرض وزارة الطاقة والمياه لتوصيةِ إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية التي اطلقَها مجلس الوزراء بموجب قراره في 27 /12/ 2012، وطلبُ وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للمديرية العامة للوزارة عَقد صفقات بالتراضي لتأمين المطبوعات اللازمة لتأمين حسنِ سير العمل في الإدارة، وخصوصاً المطبوعات التي تتعلق بالامتحانات الرسمية، طلبُ وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 42 مليار و406 ملايين ليرة لزوم اشغال تلزيم الاعمال والتجهيزات الامنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي، طلبُ وزارة شؤون المرأة الموافقة على اعتماد بـ 602 مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الحكومة للعام 2017 على اساس الاثني عشرية ليتمكّن الوزير من ممارسة مهمّاته المكلّف بها، طلبُ وزارة الداخلية تعديلَ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على تعيين 150 مفتشاً درجة ثانية متمرّناً اختصاص معلوماتية لمصلحة المديرية العامة للأمن العام عن العام 2017، وذلك لجهة زيادة العدد المقرّر تعيينُه. كذلك تضمّن جدول الأعمال 34 بنداً تتعلق بطلب تراخيص للمؤسسات المرئية والمسموعة من الفئتين الأولى والثانية وهبات مختلفة وأذونات سفر.
لا تعيينات
وفي إطار التحضيرات للجلسة، قالت مصادر وزارية وأمنية إنّ ما شاع عن تعيينات عسكرية وأمنية سيقرّها مجلس الوزراء غداً، لم يتناولها جدول الأعمال، وإنّ الحديث عنها ما زال مبكراً، سواء على مستوى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي او أمن الدولة، بعدما باتت التعيينات العسكرية الخاصة بقيادة الجيش خارج هذه السلّة.
لحّام لـ«الجمهورية»
وفي وقتٍ تَردّد أنّ مسألة تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة ستُطرح في مجلس الوزراء، دعا بطريرك أنطاكيا وأورشليم والإسكندرية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس لحّام إلى «حلّ أزمة الجهاز نهائياً» مع بداية العهد الجديد.
وقال لـ«الجمهوريّة»: «إستهداف الجهاز هو استهداف للبنان أوّلاً وللطائفة الكاثوليكية ثانياً، لذلك نتمنّى على وزارء الطائفة ونوّابها الدفعَ نحو الحلّ، كذلك نُراهن على نداء الرئيس عون الذي يريد ان تعملَ المؤسسات، وهو قادر على إنقاذ أمن الدولة وتطويره لمواجهة التحديات الأمنية التي تُطاول لبنان».
ودعا لحّام إلى «إقرار قانون انتخاب عادل ينصِف المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء، فما يهمّنا هو أن يُنتخب مجلس نيابي جديد يَحترم التنوّع ويحافظ على العائلة اللبنانية ولا يلغي أحداً أو لا يمثّلها خيرَ تمثيل».
وهنّأ الأجهزةَ الأمنية على إحباط عملية التفجير الانتحاري في الحمراء وعلى «تنفيذها بدقّة»، داعياً إلى «الإلتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، والحذَر واليقظة الدائمة، لأنّ التحديات كبيرة، فيما وجود رئيس للجمهورية يساعدنا على مواجهتها».
ودانَ عمليات «الخطف المتكرّرة في البقاع والتي تُروّع المدنيين»، مطالباً الدولة بـ»الحزم وتوقيفِ المجرمين وملاحقةِ جميع المتورطين وعدمِ السماح ببقاء ملاذٍ آمِن لهم».
السجل الرقم 2
من جهة ثانية، تَردّد احتمال إعادة طرحِ التعيينات في رئاسة هيئة «أوجيرو» في جلسة الغد، وكشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية لم يوقّع بعد المرسومَ الخاص بتعيين رئيس هيئة «أوجيرو» عماد كريدية، في انتظار دراسة قانونية وإدارية تتّصل بمحتويات (السجل العدلي الرقم 2) الأزرق الخاص بالوظيفة والذي تطلبه الإدارات الرسمية لأيّ موظف، وهو يحتوي على سلسلة أحكام تتصل بإشارات متعددة عن دعاوى متعدّدة بإعطاء شيكات بلا رصيد. وهو غير السجلّ العدلي (الرقم 1 ) الذي أبرَزه كريدية خالياً من أيّ إشارات عن أحكام قضائية ردّاً على ما نشِر في بعض وسائل الإعلام.
وقالت مصادر إدارية وقانونية لـ «الجمهورية» إنّ الأحكام المتصلة بشيكات بلا رصيد لا تعَدّ جناية، وهي مجرّد جنحة. وإذا تمّ تسديدها قد تتقلّص مخاطرُها على صاحب السجلّ. وفي انتظار ان تقول المراجع القانونية رأيَها في هذه الأحكام وحجمِها وعمّا إذا كانت قد انتهت مفاعيلها، سيُصار الى توقيع المرسوم أو عدمِه.
خليل وأبي خليل
وعلى صعيد آخر، عقِد بعد ظهر أمس اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل للبحثِ في الملاحظات التي تجمّعت في ثلاث جلسات متتالية لمجلس الوزراء حول البند الخاص بعرض وزارة الطاقة والمياه لتوصية إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية للبتّ بها نهائياً ووضعِها في الصيغة التي تتلاءم وهذه الملاحظات في شكلها ومضمونها.
إشادة أميركية
وفي غمرة الاستحقاقات الأمنية التي تلاحقَت بين بيروت والضاحية الجنوبية، علمت «الجمهورية» أنّ السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد التي زارت رئيس الجمهورية، أشادت بالعملية الاستباقية التي نفّذتها القوى الأمنية في الحمراء منعاً لهجوم إرهابيّ محتمَل كان سيودي بحياة أبرياء. وشدّدت ريتشارد على أنّ بلادها «ملتزمة بدعم لبنان شعباً ومؤسسات لبناء مستقبل آمِن مستقرّ ومزدهر».
وعلمت «الجمهورية» أنّ ريتشارد قدّمت عرضاً للظروف التي رافقت انتقالَ السلطة في الإدارة الأميركية بين الرئيس باراك اوباما وخلفِه دونالد ترامب. كما أبلغَت عون بالإجراءات التي طاوَلت 80 سفيراً أميركياً حول العالم طلِب إليهم الاستعداد للتشكيلات المنتظرة في الخارجية الأميركية وفق خطّة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.
من جهة ثانية، كان عون قد التقى وفداً فرنسياً تضامنَ مع اللبنانيين بين عامَي 1989 و1990، حيث تمّ استرجاع ذكريات تلك المرحلة، وأكّد عون أنّه «سيسعى إلى تأمين الإصلاح والشفافية لتعود الرفاهية إلى اللبنانيين».
موفد كويتي
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» أنّ الموفد الأميري الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح الذي وصَل إلى بيروت أمس سيبدأ جولته على القيادات اللبنانية الرسمية من قصر بعبدا، حيث ينقل إلى الرئيس عون قبل ظهر اليوم رسالةً مِن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ودعوةً رسمية لزيارة الكويت.
اللواء :
تكاد الانشغالات الداخلية تخطف المتابعة اللبنانية للتطورات البالغة الانعكاسات المهمة، في ضوء انعقاد مؤتمر استانا في كازاخستان برعاية روسية – تركية – إيرانية، وفي حضور ممثلين للنظام والمعارضة السوريين.
فبعد تفاعلات الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي بتفجير مقهى «كوستا» في شارع الحمراء في بيروت، وإعلان المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم والمقاهي ان لا عودة إلى الوراء، في ظل حرص الأجهزة الأمنية على توفير سلامة وأمن اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، تتجه الأنظار اليوم إلى القرار القضائي المتعلق باستمرار اقفال أو فتح مطمر «الكوستا برافا»، وما يترتب على القرار من تداعيات اذا أقفل أو اعيد فتحه بالنسبة للنفايات، قبل أن يكون وزير البيئة طارق الخطيب حصل على موافقة مجلس الوزراء على خطته لمعالجة حاسمة للنفايات تحظى بدعم من الهيئات المدنية والدولية.
وفي موازاة الاهتمام الرسمي بهذين الملفين، و التحضير لانضاج طبخة قانون انتخاب جديد، رجح حزب «القوات اللبنانية» أن يستقر على مناصفة بين الاكثري والنسبي، وهو ما كان طالب به الرئيس نبيه برّي، تنشط الحركة الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية باتجاه بيروت.
وعلمت «اللــواء» ان الرئيس ميشال عون سيلبي دعوة رسمية لزيارة القاهرة في 13 شباط المقبل، حيث سيعقد قمّة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين تتطرق إلى العلاقات الثنائية وتطويرها، والأوضاع العربية والاقليمية، عشية القمة العربية في الأردن في آذار المقبل.
وفي سياق دبلوماسي متصل، علمت «اللــواء» أيضاً، ان عضوة الكونغرس الأميركي دولسي غوبارد التي التقت رئيسي الجمهورية والحكومة يرافقها عضو الكونغرس السابق دينس كوسنيش، والتي أمضت اسبوعاً في بيروت وقابلت كذلك وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي، نقلت إلى المسؤولين الذين التقتهم اقتراحاً بضرورة فتح قنوات اتصال بين الحكومتين اللبنانية والسورية، من أجل: التنسيق بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكذلك التنسيق الأمني بين سلطات البلدين لمكافحة الإرهاب.
وكانت غوبارد وصلت إلى بيروت من دمشق حيث قابلت هناك الرئيس بشار الأسد.
كشف دبلوماسي أميركي لـ«اللــواء» ان النائبة الأميركية أبلغت من يعنيهم الأمر ان بلادها تعتبر ان الأولوية في سوريا والمنطقة اليوم هي لمكافحة الإرهاب.
وفي خضم هذا الاهتمام الدولي لمساعدة لبنان على تجاوز الصعوبات التي يواجهها، وصل الى بيروت أمس ممثّل أمير دولة الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمّد عبد الله المبارك الصباح، في زيارة رسمية للبنان ينقل خلالها إلى الرئيس عون تهنئة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بانتخابه رئيساً للجمهورية لزيارة بلده الثاني الكويت.
وسيلتقي الموفد الكويتي اليوم بالإضافة إلى الرئيس عون الرئيسين برّي والحريري الذي يقيم له مأدبة غداء تكريمية في السراي الكبير.
في هذا الوقت، بدأ موفد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مهمة في بيروت بدأها من عين التينة بلقاء الرئيس نبيه برّي، ثم التقى الحزب السوري القومي الاجتماعي، تتعلق بتنظيم مؤتمر في طهران لمؤازرة القضية الفلسطينية.
الحريري ومجلس الوزراء
وعشية جلسة مجلس الوزراء غداً، اعرب الرئيس سعد الحريري عن ارتياحه للأجواء السياسية السائدة في البلد، وعودة المؤسسات الدستورية للعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى ان الحياة السياسية عادت إلى دورتها، والناس يلمسون ان الأمور في طريق التحسّن، آملاً ان ينسحب التوافق السياسي على تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية والضرورية، ولا سيما بالنسبة إلى طرابلس والشمال.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» ان الوضع الأمني سيحضر من خارج جدول الأعمال، بعد إحباط الهجوم الانتحاري في مقهى «كوستا»، وتحرير رجل الأعمال البقاعي سعد ريشا من خاطفيه في ظل عزم الدولة على تعزيز الإجراءات الاستباقية لمواجهة الإرهاب واستئصال ظاهرة الخطف والفدية، سواء كانت في البقاع أو غيره.
وأشار المصدر إلى ان ملف النفايات سيكون على الطاولة أيضاً، مستبعداً وجود إمكانية لطرح ملف التعيينات الذي يحتاج إلى دراسة معمقة وتشاور بين جميع الأفرقاء السياسيين، للوصول إلى النتائج المطلوبة في هذا الإطار.
ورداً على سؤال يتعلق بسبب عدم طرح قانون الانتخاب في الوقت الراهن على طاولة مجلس الوزراء، أوضح المصدر بأن ذلك يعود إلى المشاورات السياسية الجارية بين القيادات السياسية والكتل للتوصل إلى اتفاق ما، قبل طرح الموضوع على الحكومة.
مجلس 2017
نيابياً، وقبل ان تتوصل الكتل إلى قاسم مشترك يسمح بطرح مشروع قانون جديد على طاولة مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لاقراره، بدأت سبحة مجلس 2009 تكر.
فبعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عزوفه عن الترشح للانتخابات المقبلة وكذلك فعل النائب الماروني في كتلة «القوات اللبنانية» انطوان زهرا، أعلن نائب بيروت محمّد قباني عزوفه أيضاً عن الترشح، بانتظار ان يعلن آخرون مواقف مشابهة، اما طوعاً أو بتأثير المرحلة الجديدة، سواء أكان قانون الانتخاب سيحتفظ بروحية الستين، أو تتوزع مواده بين الأكثري والنسبي، كما توقع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
وهذا الملف، سيكون على طاولة اللقاء بين الرئيس الحريري ووفد «اللقاء الديمقراطي» الذي يزوره في السراي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في إطار لقاءاته مع رؤساء التيارات والكتل والمسؤولين.
وسيعرض الوفد امام الرئيس الحريري وجهة نظره من مشاريع قوانين الانتخابات المطروحة ورفضه النسبية وتمسكه بأي صيغة لقانون أكثري يحفظ خصوصية التمثيل الدرزي.
وأشار مصدر في الوفد ان الوفد بصدد زيارة عدد كبير من الشخصيات السياسية للبحث معها في هذا الموضوع.
وعلى الصعيد الانتخابي أيضاً، ينظم أنصار النسبية مؤتمراً في قصر الأونيسكو بعد غد الخميس لإظهار ان هناك شرائح في المجتمع اللبناني تتمسك بالنسبية لحسن التمثيل، وأن يكون البرلمان شاملاً لمختلف الأحزاب والتيارات.
ويشارك «حزب