أولاً: تتوجّه اللجنة بالتهنئة لأساتذة التعليم الثانوي بعد إقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة قانون تعيين الناجحين الفائضين في مباراتي 2008 و2016م في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.
وتنتهز اللجنة الفرصة للتأكيد على أهمية التعليم الرسمي ودوره وأهمية إيلاء موضوع التعليم في لبنان والكادر التعليمي بمختلف درجاته حقّه بالاستقرار الوظيفي الذي سينعكس إيجاباً على رفع مستوى التعليم وتطويره.
ثانياً: إن لجنة الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الفروع الأولى لكليات الجامعة اللبنانية تؤكد أن اقرار ملف تفرغ جديد للأساتذة المستحقين هو من الأولويات نظراً لحاجة الجامعة الاكاديمية لأساتذة متفرغين وللحالة المأساوية التي يعيشونها هؤلاء الأساتذة لفقدانهم الحدّ الأدنى من الضمانات التي تحقق الأمن الصحي والاجتماعيّ لهم ولعائلاتهم. ان اللجنة تُطالب المعنيين في الملف التربوي عامّة وأهل الجامعة اللبنانية خاصّة الاسراع في إعداد ملف تفرغ جديد للجامعة اللبنانية للحفاظ على دورها الريادي، وتأمين استقرار أساتذتها المتعاقدين بالساعة خاصة في ظل الواقع الحالي للجامعة الذي يخالف نصوص القوانين الملزمة المتعلقة بضرورة تكوين الجهاز التعليمي في الجامعة من 20% من المتعاقدين، و80% من الأساتذة المتفرغين والداخلين في الملاك مما يُعد مخالفة جسيمة لصراحة القانون رقم 6/70 الصادر في 23 شباط سنة 1970 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 31/88 تاريخ 18/6/1988 لاسيَّمَا نص المادة الخامسة منه التي تنص على أنه: "لا يجوز بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تنقص نسبة ساعات التدريس الموكلة إلى أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من متعاقدين وداخلين في الملاك عن ثمانين بالماية من مجموع ساعات التدريس المقرر في مختلف فروع الجامعة".
. ثالثا: تُطالب اللجنة رئيس الجامعة اللبنانية والجهاز الإداري في الجامعة وديوان المحاسبة والوزارات المعنية بتسريع إجراءات دفع مستحقات عقود المصالحة للأساتذة المتعاقدين بالساعة لإنهاء هذه الحالة الشاذة التي لا تليق بالأستاذ الجامعي بحيث لا يتقاضى بدل تعبه وجهده الا بعد سنوات ثلاث حيث إنّ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بلا استقرار وظيفي ولا ضمان صحي.
عاشت الجامعة اللبنانية الوطنية ... عشتم ... عاش لبنان