بعد إجتماعهم الدوري، صدر عن ناشطي وناشطات مرصد الحراك المدني البيان الآتي:
أولا: يهنىء الناشطون القوى الأمنية اللبنانية لإحباطها العديد من العمليات الإرهابية التي تحاول ضرب الإستقرار الأمني في لبنان منذ فترة، وآخرها ما حصل ليل السبت الأحد، من إحباط محاولة أحد الإرهابيين تفجير نفسه في مقهى بشارع الحمرا.
ويطالب الناشطون بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرم الإرهابي المغرر به وكل من يقف خلفه، وبحق كل من يثبته التحقيق شريكا أو مسهلا أو مساعدا في هذا الفعل الشنيع المخزي، الذي لا يمت بصلة إلى العقل اللبناني.
ثانيا: يعلن الناشطون دعمهم الكامل لأنشطة الزملاء الحراكيين المطالبة باقرار قانون للإنتخابات على أساس النسبية بمختلف أشكالها، من مظاهرات ومؤتمرات ولقاءات من شأنها نزع ورقة التين التي تتلطى خلفها القوى الرجعية المطالبة بالعودة إلى عصور قوانين ما قبل الستين، ويمدون يدهم إلى جميع القوى السياسية الداعمة للنسبية، مطالبين أياها بالعمل المشترك لتحقيق ذلك.
ويعلن الناشطون عن نية عدد منهم، يمثلون معظم الطوائف اللبنانية، القيام بإضراب تحذيري عن الطعام، لمدة 24 ساعة، يعلن عنه في حينه، في رسالة إلى من يحاول الإبقاء على قانون المحادل الستيني السيء الذكر، الذي يعتبرون أنه إرهاب دولة وإعلان حرب على الحداثة والتعددية والنظام الديمقراطي، ويشددون على أنهم سيواجهون محاولة إجراء الإنتخابات على أساس قانون العار بمعركة الأمعاء الخاوية، مقتدين بذلك، بالمناضلين العرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي، إذا لا فارق جوهريا بين من يغتصب الأرض، وبين من يغتصب صحة التمثيل السياسي عبر تزييف القانون.
ثالثا: يشدد الناشطون، منذ الآن، ويعلنون أمام الملأ، أن كل مجلس نواب منتخب على أساس هذا القانون، أو نسخة منقحة عنه، هو مجلس فاقد للشرعية والميثاقية، ممثل على الأمة لا لها، غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي، وسيتم التعاطي مع عناصره على أساس أنهم فاقدي الشرعية الشعبية، ومنتحلي صفة وسالبي تمثيل.
رابعا: يضع الناشطون القوى السياسية أمام مسؤوليتها التاريخية، بإقرار قانون جديد عصري للإنتخابات، تجري الإنتخابات على أساسه، ويعتمد صحة وعدالة التمثيل، ووحدة المعايير، بعيدا عن الأساليب اللبنانية الموروثة من قص ولصق، ويعلنون بالفم الملآن، أنه آن الأوان لقانون إنتخاب لبناني مئة بالمئة، لا لقوانين مستوردة، ولا لقوانين البوسطات والمحادل.
ويعلن الناشطون بأعلى صوت، رفضهم المطلق الذي لا عودة عنه، لهذا القانون السيء الذكر، أو ما يشبهه من ستين مجمّل، ويصرحون أن كل فريق سياسي يحاول الإبقاء على هذا القانون اللعين، أو يوافق على تثبيته، أو يناصره، أو يؤيده، هو خصم للحداثة، وعدو للديمقراطية، وشريك للأنظمة الرجعية المتخلفة التوتاليتارية، ومزيف لحقيقة الإرادة الشعبية،وهو بذلك، لا يمثل إلا مصالحه الشخصية.
خامسا: يناشد الناشطون، فخامة الرئيس العماد ميشال عون، حارس الجمهورية، والمؤتمن على الدستور والميثاق، استخدام صلاحياته الدستورية، ورفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون العار التعييني المسمى قانون إنتخاب، قانون العصور الوسطى والحجرية، قانون المحادل والبوسطات، قانون حكام التسلط الميليشيوي، ويشددون على ضرورة إعتماد النسبية الكاملة والدوائر الكبرى في أي قانون إنتخابي، مع إمكانية قبولهم بالقانون المختلط بين الأكثري والنسبي لمرة واحدة فقط على أن تعتمد النسبية الكاملة في المرة اللاحقة.