علق عضو الهيئة العامة الناخبة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الوزير السابق ابراهيم شمس الدين على قانون التمديد للمجلس الشيعي الاعلى الذي أقره مجلس النواب أمس، بالقول: "نأسف جدا أن يورط المجلس النيابي في تمديد ولاية المجلس الشيعي بعد 16 عاما من عدم إجراء انتخابات، وهذا يعني محاولة تغطية مشكلة المجلس الشيعي وعدم شرعية إدارته الحالية بفضيحة التمديد له على يد مجلس نيابي مدد لنفسه".
أضاف: "إن توافق الثنائية الحزبية الطائفية المسيطرة على منع اللبنانيين الشيعة من انتخاب مؤسستهم المركزية يتنافر مع المطولات التي نسمعها من نوابها بضرورة إقرار قانون انتخاب عادل ويرتكز على النسبية ويسمح للناس بالتعبير والتمثيل، علما أن هذا التمديد لا تبرره أية ظروف استثنائية اطلاقا".
وتابع: "إن هذا التمديد غير دستوري على الإطلاق، وقد أبطل المجلس الدستوري سوابق مشابهة له، وهنا نقول ان احترام الدستور والحفاظ عليه ليس قضية طائفة أو شأن طائفي ولا أشخاص طوائف، إنما هو شأن وطني عام يضمنا جميعا كلبنانيين وعلى رأسنا رئيس الجمهورية الذي أقسم على احترام الدستور، والذي أقسم أيضا على أن يكون الدستور فوق الجميع".
وأشار إلى أن "عديدين من أفراد الهيئة العامة سيعقدون اجتماعا في الأسبوع المقبل لإصدار موقف شامل من هذه المخالفة الدستورية".