ما خلفيات المخاوف الدرزية؟

وفي مرحلة تأسيس دولة ما بعد الطائف، كان تأثير القيادة السورية كبيرا جدا على لبنان، حيث أرست بعض الاعراف التي لم تكن لصالح الدروز، لاسيما في تركيبة الحكومات وتوزيع المقاعد النيابية، وفي تكريس بعض وظائف الفئة الاولى لطوائف محددة، على غير ما جاء في اتفاق الطائف الذي وزع المناصب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولكن من دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة (وفقا لما جاء في المادة 95 من الدستور).

 

ولكن تركيبة ما بعد الطائف حفظت لجنبلاط، وللجبل بشكل عام، مكانة متقدمة في المعادلة السياسية اللبنانية.

يشعر الدروز اليوم، ان دورهم في تركيبة الدولة يتقلص، كما ان دورهم السياسي مهدد من جراء بعض الاقتراحات التي تهدف لإقرار قانون انتخابي جديد، يكون بمنزلة المحدلة للطوائف الاكثر عددا.

 

وهذا الامر لا يمكن لهم التسامح فيه - خصوصا في الجبل - لأنه قد يحولهم الى مواطنين من درجة ثانية.

جدير بالذكر ان قانون الانتخابات الحالي - او ما يعرف بقانون الستين - تم وضعه بعد انتفاضة العام 1958، ايام الرئيس فؤاد شهاب، وعندها كان رئيس الجمهورية «الماروني» لديه صلاحيات مطلقة في السلطة الإجرائية.

 

التعبئة السياسية في البيئات الدرزية عالية جدا هذه الايام، وهناك احتقان في صفوف رجال الدين والمدنيين على السواء، لاسيما بعد تصريحات النائب جنبلاط الاخيرة، وفقا لتوصيف المصدر الدرزي المطلع المذكور اعلاه.

يقول المصدر ذاته: ان غبنا كبير يطولل الدروز في المواقع الحساسة في الدولة (اي وظائف الفئة الاولى والمواقع الأخرى) ويتابع فليأخذ الآخرون كل المواقع الادارية والأمنية المخصصة حاليا للدروز، وليعطوا الدروز واحدة او اثنين من المراكز الاساسية في الدولة: كرئاسة احدى الوحدات العسكرية والأمنية الثلاث الكبرى، ورئاسة احدى المؤسسات العامة الوازنة، كحاكم مصرف لبنان او الجامعة اللبنانية او مجلس الانماء والاعمار، او المرافق العامة الإنتاجية الكبيرة كالهاتف او الكهرباء والمياه او في القضاء.

لدى الدروز حاليا 7 من موظفي الفئة الاولى من اكثر من 100 وظيفة في الدولة، ولكنهم بمعظمهم في مواقع غير اساسية، وليس لديهم اي موقع رئاسي او غير رئاسي في هيكلية الدولة.

 

اما مجلس الشيوخ الذي وعدت بتشكيله المادة 22 من الدستور، فلا يبدو انه قريب المنال. فيقول المصدر الدرزي المطلع: هل مقتضيات الوفاق التي تحدث عنها الدستور لا تشمل الدروز؟