على قاعدة «لا يموت ذئب العهد» ولا يفني «غنم» النائب وليد جنبلاط، وفقاً للمثل السائر، تؤكد مصادر نيابية لـ«اللواء» حول ملف الانتخابات ككل على النقاط الآتية:
1 – إن إمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات انطلاقاً من طروحات «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» و«حزب الله» تجاه ترجيح كفة النسبية، باتت غير ممكنة، لذا رسا الاتجاه على تجميل قانون الستين بادخال بعض التعديلات عليه، بما لا يثير حساسية النائب جنبلاط، ويرفع الشكوى المسيحية من «سرقة» النواب المسيحيين.
وتوضح هذه المصادر أن التجميل يتناول صحة التمثيل، ويفتح الباب إلى إنتاج قانون آخر، بحيث تجري الانتخابات الثانية في عهد الرئيس ميشال عون في ضوء قانون جديد.
2 – اجراء الانتخابات على أن تحصل على الارجح بين أيلول وتشرين، على أن يتضمن القانون الجديد المفترض الذي يتم التوصل اليه قبل نهاية العقد الاستثنائي العادي، إشارة إلى احتمال تأجيل والموعد المرجح وعبارة «لمرة واحدة».
3 – تنشيط الاتصالات والاسراع في التفاهم على التعديلات المطلوبة، بحيث تراعي طموح العهد بقانون يصحح التمثيل ولو بحده الأدنى، ويأخذ بعين الاعتبار الهواجس الجنبلاطية التي لاقت تفهماً ليس من بعبدا وحسب، بل من عين التينة والسراي الكبير.
4 – وفي ضوء هذه المقاربة الجديدة للقوى السياسية توقعت هذه المصادر أن يدرج مشروع القانون الانتخابي بعد اقراره في الحكومة على جلسة تعقد بين 2 آذار و9 آذار.
5 – على أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تداول مع الرئيس نبيه برّي في الملف الانتخابي، إلى جانب الجهود المبذولة لاطلاق المواطن المخطوف سعد ريشا، كشف انه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في 25 الجاري، اي قبل شهر من انتهاء المهل (التي تنتهي في 21 شباط) موضوع الاعتمادات المالية وهيئة الاشراف على الانتخابات، وفق ما ينص عليه قانون الستين والعمل بسائر المجريات للعملية الإدارية لإنجاز الانتخابات.
وهذه الصورة الهابطة لإمكان إنتاج قانون جديد، دفعت الرئيس برّي إلى إعادة ترديد انه غير متفائل بقانون جديد، وأن «القصة كلها حكي بحكي».
وسمع زوّار عين التينة من رئيس المجلس قوله «اننا ذاهبون إلى قانون الستين، وأردد للمرة الألف انني ضد هذا القانون».
وتتفق أوساط نافذة في 8 آذار مع النقاط الخمس الانفة الذكر، وقالت هذه الأوساط لـ«اللواء» أن إنتاج قانون الانتخاب يواجه صعوبتين أشبه بالاستحالتين:
الاولى: كيفية التوفيق بين تمسك الرئيس عون وتياره وكتلته النيابية برفض التمديد أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، واستماتة النائب جنبلاط بعدم القبول بأي قانون غير قانون الستين أو ما يشبهه.
وتعتبر هذه المصادر أن رئيس الجمهورية بات محكوماً بموقفه في خطاب القسم وما كرره امام أعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي والعربي.
والثانية: إن أطراف 8 آذار تؤيد موقف الرئيس والتيار الوطني وتكرر في مناسبة وبلا مناسبة انها ستعمل على إسقاط قانون الستين، حتى إذا اقتضى الأمر عدم المشاركة في الانتخابات تعيد إنتاج مجلس شبيه بالمجلس الحالي.
ولا تخفي هذه الأوساط السعي الجاري لعقد تفاهم ينتج صيغة تجميلية لقانون الستين تحفظ هيبة العهد وتبدد الهواجس الجنبلاطية، مشيرة إلى تمديد تقني إذا ما تأخر إنجاز الصيغة المنشودة تحت سقف الستين، إلى ما قبل نهاية العقد العادي الذي يبدأ في أوّل ثلاثاء بعد 15 آذار ويستمر إلى 31 أيّار.
مجلس الوزراء
وتتفق مع هذه الوجهة أيضاً مصادر وزارية عونية في اشارتها الى أن المساعي ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة قانون الانتخابات، وان مفتاحه الحوار الجاري بين الأطراف للتوصل إلى قواسم مشتركة، انطلاقاً من أن أي قانون، أياً يكن، لا يمكن ان يقوم على قهر فئة أو يخرج عن روحية التوافق التي أشار اليها الرئيس عون قبل يومين.
وأوضحت هذه المصادر لـ«اللواء» أن المؤشرات لا تدل على أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستبحث في تعيينات جديدة أو آلية جديدة أو إدخال تعديلات على الآلية التي تمّ اعتمادها سابقاً.
ولفتت إلى أن ملف المعاينة الميكانيكية غير مطروح للبحث في هذه الجلسة، مؤكدة انه لا يزال يخضع للدراسة في اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع.
وعلمت «اللواء» أن اتفاقاً تمّ بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق على بحث الملف الانتخابي في المجلس لجهة الطلب الى الحكومة سلفة خزينة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات. وأكدت المصادر الوزارية ان هذا الإجراء بروتوكولي.
نصر الله – فرنجية
وسط هذه الأجواء، اهتمت الدوائر الإعلامية القريبة من «حزب الله» بإبراز استقبال الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله لرئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، والذي حضره من «حزب الله» معاون نصر الله الحاج حسين الخليل ورئيس مكتب الارتباط الحاج وفيق صفا، وعن «المردة» مُنسّق العلاقات مع «حزب الله» وحركة «امل» في التيار وزير الاشغال يوسف فنيانوس.
اما الملفات التي حضرت فتوزعت بين تطورات الوضع في سوريا بعد معركة حلب التي كسبها النظام وحلفاؤه، ومؤتمر استانا والتحوّل الجديد في الموقف التركي لجهة القبول بتسوية سياسية يكون الرئيس بشار الأسد طرفاً فيها خلافاً لمواقف سابقة.
ومحلياً جرى، وفقاً لما نقلته قناة «المنار» «اعادة تأكيد المؤكد في العلاقة الراسخة بين الحليفين» (حزب الله و«المردة»)، وقيم اللقاء الأوضاع بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وتوقف بشكل خاص عند الوضع الحكومي وقانون الانتخاب.
وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان البحث تطرق إلى العلاقات الفاترة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» وما يمكن القيام به لرأب الصدع وإعادة وصل ما انقطع ضمن «اطراف الفريق الواحد».
وترددت معلومات، قبل اللقاء، ان من بين النقاط التي يمكن بحثها الوضعية الانتخابية لتيار «المردة» وحلفائه في قضاء زغرتا – الزاوية، وبعض أقضية الشمال المسيحي كالكورة والبترون، بصرف النظر عن قانون الانتخاب، وانطلاقاً من معلومات يمتلكها الطرفان من ان تحالفاً انتخابياً مكتملاً بين طرفي تفاهم معراب (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) يبحث في توسيع قاعدته الانتخابية على قاعدة اضعاف وضعية الزعيم الزغرتاوي وتفكيك كتلة نواب «لبنان الحر الموحد» التي تضم ما بين ثلاثة أو أربعة نواب وتجحيمه انتخابياً في محافظة الشمال واقضيتها.
تحضيرات زيارة مصر
ووسط انشغال لبناني وعربي وترقب لخطوات السياسة الأميركية الجديدة تجاه المنطقة ومنها سوريا ولبنان، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى لـ«اللواء» (ربيع شاهين) ان زيارة الرئيس عون إلى القاهرة ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الزيارة تمثل خطوة مهمة لحشد الدعم العربي المساند للعملية السياسية وجهود التنمية التي ينتهجها الرئيس عون وحكومته.
وهي تأتي تتويجاً للاتصالات الجارية بين البلدين، ومنها زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، وكذلك زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكدت هذه المصادر ان الترتيبات جارية لحصول الزيارة وهي قائمة على قدم وساق.
ومن المؤكد وفقاً لمصادر لبنانية، ان الأوضاع العربية ستكون، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في صلب المحادثات، في ضوء الخطط المستقبلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نصب أمس الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، سواء منها ما يتعلق بعزمه على محاربة الإرهاب أو نظرته للوضع في سوريا، في ضو حماية الكرملين لنظام الأسد، إضافة إلى الملف النووي الإيراني الذي تطرح إدارة ترامب إعادة بحثه بمشاركة دول عربية، وفقاً لما أكّد المستشار في إدارة ترامب للشؤون الخارجية اللبناني وليد فارس، الذي أشار إلى ان الإدارة الأميركية الجديدة ستتفاوض مع الروس في كل الملفات، ومن بينها ما يمكن عمله من ضغوطات وغيرها «لحمل لبنان تغيير الوضع إلى مرحلة اخرى لتكون الدولة هي السلطة الشرعية على الاراضي اللبنانية»، والكلام لفارس.
أبو الغيط
يُشار إلى أن زيارة عون إلى القاهرة، حضرت في اللقاءات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيروت، سواء مع الرئيس عون أو الرئيسين برّي والحريري، حيث اتفق على ان تكون لرئيس الجمهويرة كلمة امام الجامعة، خلال زيارة القاهرة قريباً.
وأشار أبو الغيط إلى ان زيارته للبنان والتي تخللها زيارة لأحد مخيمات النازحين السوريين، وهي الأولى منذ تعيينه أميناً عاماً للجامعة، تأخرت نتيجة الشغور الرئاسي، وهي مناسبة للتأكيد على دعم الجامعة للبنان وتثمينها الكبير للدور الذي يلعبه داخل الجامعة العربية وخارجها.
ووجه الدعوة إلى عون لزيارة الجامعة العربية وإلقاء كلمة امام رؤساء البعثات العربية فيها، وذلك عند قيامه بالزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية. ثم تناول البحث التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة في آذار وأهمية مشاركة الرئيس عون فيها إضافة إلى الأوضاع الراهنة في عدد من الدول لا سيما تلك التي تشهد حروباً وتدميراً.
ومن جهته، أكّد عون ان لبنان يدعم كل ما من شأنه ان يحقق التضامن بين الدول العربية، معتبراً ان الجامعة لا تزال مرجعية على رغم الهوان الذي اصابها نتيجة الحروب والانقسامات، ويجب العمل للمحافظة عليها، لأنها العنصر الجامع الوحيد للدول العربية، آملاً ان تتمكن القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في 29 آذار المقبل ان تعالج القضايا العربية الراهنة، لافتاً إلى ان لبنان سوف يساهم في أي جهد عربي في هذا الاتجاه.
حادثة خطف ريشا
في مجال آخر، أبلغ الرئيس عون نواب زحلة الذين زاروه في قصر بعبدا، أمس، ان الأجهزة الأمنية مستنفرة وهي تواصل ملاحقة خاطفي المواطن سعد ريشا لتأمين اطلاقه واعادته سالماً إلى ذويه، مشيراً إلى ان الدولة لن تسمح لأي جهة بالإساءة إلى الاستقرار الامني السائد في البلاد، لأن الاستقرار والأمن هما هدية للبقاعيين ولجميع اللبنانيين.
وأكّد ان مثل هذه الحوادث المعروفة الأهداف لن تؤثر على العلاقات الأخوية بين أبناء البقاع.
وفي السياق نفسه، أبلغ الرئيس برّي الوزير المشنوق، ان موضوع الخطف في البقاع بات يحتاج إلى حسم من قبل الجيش، والقوى الأمنية، وأن أكثر المتضررين من هذه الأعمال هو البقاع.
وكشف المشنوق انه طلب موعداً لزيارة الرئيس عون والتحدث إليه في شأن خطة أمنية للبقاع تكون مختلفة عن كل الخطط التي وضعت ونفذت في السابق.
وكان أهالي زحلة والبقاع، صعدوا أمس من تحركاتهم الاحتجاجية بعد مرور أكثر من 48 ساعة على خطف ريشا من قبل مجهولين ومعلومين بالأسماء، في حين واصل الجيش اللبناني حملات دهم في بريتال بحثاً عن مطلوبين لعلاقتهم بعملية الخطف.