أقفل الأسبوع على حصاد تشريعي يفترض أن يشهد زخماً في الآتي من الأيام مع استمرار الورشة التشريعية التي أطلقها مجلس النواب، وعلى تراكم «النيّات» السياسية على الخط الانتخابي لصوغ قانون انتخابي جديد، من دون أن تبرز مؤشرات إلى ترجمة وشيكة لها، فيما احتلّت صدارةَ المتابعة عودةُ ظاهرة قطّاع الطرق و»تجّار الفدية» في البقاع، وأخذِ المواطنين رهائن، من دون أن يرفّ لهم جفن، ويَسرحون ويمرحون بلا رقيب أو حسيب، وآخِر ضحايا هذا الفلتان ابنُ زحلة المواطن سعد ريشا، الذي تحوّلَ خطفُه قضيةً وطنية تستوجب أن تحزم الدولة أمرَها وتقتصّ من هؤلاء المجرمين.
سياسياً، كان البارز في الساعات الماضية اللقاء بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في حضور وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لنصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا.
وبحسب بيان مقتضب عن اللقاء، فقد «جرى تقييم الأوضاع السياسية القائمة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والاستحقاقات الحالية، ومِن جملتِها قانون الانتخاب والوضع الحكومي. كما تمّ التأكيد على عمقِ العلاقة بين الطرفين، ومتانةِ التحالف القائم، ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات».
برّي
والموضوع الانتخابي كان محلّ متابعة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وخلال لقائه وزيرَ الداخلية نهاد المشنوق عرض له التحضيرات التي تقوم بها الوزارة ربطاً بالاستحقاق النيابي.
وقال بري أمام زوّاره إنه أبلغ المشنوق حينما عرض عليه هذه التحضيرات: «تصرّفْ وكأنّ الانتخابات النيابية ستجري غداً، خصوصاً أنّ هناك قانوناً موجوداً».
وردّاً على سؤال، قال بري: «هذه الإجراءات طبيعية لكنّ الأمر متوقّف على الوصول الى قانون انتخابي جديد الذي، مع الأسف، إن لم نتوصّل إليه فالقانون الحالي نافذ».
ولفتَ إلى «اتصالات تجري ولكن لا شيء جديداً بعد، الأمور تجري كجعجعةٍ بلا طحين، أي بلا نتائج حتى الآن». أضاف: «لا استطيع ان اقول إنني متفائل، بل أنا انتظر».
وعمّا إذا كان سيدعو الى حوار انتخابي، أجاب بري: «أبداً، هذا من صلاحية رئيس الجمهورية».
المشنوق
بدوره، أوضَح المشنوق أنّ مهمّة الوزارة «إجراء الانتخابات في موعدها إلّا إذا كان هناك اتفاق على قانون جديد». وقال: «عندما يصبح هناك اتّفاق على قانون جديد ولو في اللحظة الاخيرة، يمكن ان يتضمّن هذا القانون موعداً جديداً لإجراء الانتخابات لأسباب تقنية.
أمّا وزارة الداخلية فبدأت منذ الأمس (امس الاوّل) القيامَ بواجباتها القانونية كاملةً». وأشار الى أنه «سيتقدّم الاسبوع المقبل الى مجلس الوزراء بطلبِ سِلفة خزينة وسيَرفع الى المجلس تشكيلَ هيئة الإشراف على الانتخابات».
وهل إنّ الوقت ما يزال متاحاً لإقرار قانون انتخابات جديد؟ أجاب المشنوق: «من المؤكد أنّ هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيل، لأنّ القوى السياسية المعنية بوضع قانون انتخاب جديد، من المفروض ان تبذلَ كلّ جهدها لإنهاء هذا الموضوع قبل 21 أيار، وهو موعد إجراء الانتخابات على القانون النافذ، وهو القانون الذي يرفضه الكثيرون ويشجّعه أقلّ عدد من الناس. ولكن في الوقت نفسه هذا هو الخيار المتاح أمامنا الى حين وضعِ قانون جديد للانتخابات».
وكان المشنوق قد عرض للملف الانتخابي مع المنسّقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي ابدَت ارتياحَها لاستعدادات الداخلية. وقالت: «لولا إصراره (المشنوق) على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لكان الحديث اليوم يدور ليس على الانتخابات النيابية بل على الانتخابات البلدية».
وأثنَت على العناية التي «يوليها لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة والتعليمات والتدابير التي اتّخذها في هذا الإطار». وأكدت استعداد مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتقديم كلّ مساعدة ممكنة لوزارة الداخلية لتتمّ العملية الانتخابية بأفضل الشروط.
جنبلاط
في هذا الوقت، مضى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريداته ضدّ النسبية، وآخرها بالأمس حيث قال: «النسبية في نظام طائفي توازي المنزلةَ بين المنزلتين، أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار». وعلمت «الجمهورية» أنّ وفداً من «اللقاء» سيزور عين التينة اليوم، في سياق جولاته «الانتخابية» لعرض موقفِه وهواجسه من الصيَغ المطروحة حول قانون الانتخاب.
«القوات»
وأوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ الاجتماعات بين الأطراف السياسية تتوالى للوصول إلى قانون انتخاب جديد، وبوتيرة يومية ومتسارعة، وهي بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، و«القوات» و«المستقبل» و«التيار الحر» و«المستقبل» و«التيار الحر» و«حزب الله» و«المستقبل» و«أمل» (...).
وقالت «إنّ النقاشات الكثيفة والطويلة كانت قد خلصَت أخيراً إلى 3 احتمالات وخيارات: المختلط، التأهيل والصوت المحدود، في مؤشّر واضح لجدّية المنحى المتّبَع وإصرار القوى الأساسية على الوصول لقانون جديد، ومجمل الغَربلات التي حصَلت أدّت إلى تكوّنِ قناعةٍ لدى معظم القوى أنّ القانون الوحيد الذي يَحظى بأوسع توافق هو المختلط، والمراجعات تتمّ أيضاً داخل كلّ فريق للتفاهم على صيغة واحدة للمختلط تُرضي الجميع، ويُنتظر ان تؤدي نتائجها المرجوّة عند حلول نهاية الشهر الحالي».
وأكدت المصادر «أنّ عدم ظهور هذه الحركة إعلامياً لا يعني إطلاقاً أنّ الأمور متروكة، بل الجهود خلفَ الكواليس غير مسبوقة على هذا المستوى في ظلّ 3 لاءات أساسية: لا للستّين، لا للتمديد، ولا لوضعِ اللبنانيين أمام أمر واقع بتخييرهم بين التمديد أو انتخابات على الستين». وقالت:» قوة الدفع التي بدأت رئاسياً وانتقلت حكومياً ستنسحب نيابياً من خلال إقرار قانون جديد».
«الكتائب»
إلى ذلك، كشفَ مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» أنّ قيادة حزب الكتائب ستعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع خلوةً موسّعة لوضعِ خطط مفصّلة للتعاطي السياسي والإعلامي والشعبي المقبل، ولدرس كلّ السيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة بدءاً بانتخابات على اساس قانون جديد يضمن صحّة التمثيل وصولاً الى تركِ الامور على ما هي عليه، سواء من خلال الإبقاء على القانون الحالي أو من خلال مناورات تؤدي الى مفاعيله، كما أنّ الخلوة ستدرس كلّ ظروف المعركة الانتخابية ومتطلباتها أياً تكن سيناريوهاتها على قاعدةٍ تعطي المجتمع المدني والمستقلّين دورَهم وحضورهم وموقعهم الى جانب القوى الحزبية».
وأكّد تمسّكَ الحزب «بمبادئه ومسَلّماته»، وأنّه «سيُبقي ابوابَ الحلول الديموقراطية الصحيحة حتى اللحظة الاخيرة، مفتوحة على مصراعيها».
كما أكّد المصدر تمسّكَ الحزب «بالتنوّع والتعدّدية السياسية»، رافضاً «أيّ صيغة يمكن أن تحجّمَهما ضماناً لإنتاج مجلس نيابي جديد قادر على المساءلة والمحاسبة من خلال معارضة جدّية ورصينة تؤمّن الضوابط المطلوبة لسلطةٍ يُفترض فيها معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية ووضعُ حدّ للهدر والفساد والفوضى».
خطفُ ريشا
مِن جهةٍ ثانية، تفاعلت قضية خطفِ المواطن سعد ريشا واستدعَت استنفاراً سياسياً وأمنياً، وحظيَت باهتمام مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب.
وقال عون إنّ الأجهزة الأمنية مستنفرة، وهي تواصل ملاحقةَ خاطفي ريشا لتأمين إطلاقِه وإعادته سالماً إلى ذويه. وأكّد لنواب زحلة أنّ الدولة لن تسمحَ لأيّ جهة بالإساءة إلى الاستقرار الأمني السائد في البلاد، لأنّ الاستقرار والأمن هما هدية للبقاعيّين أولاً ولجميع اللبنانيين ثانياً. وشدّد على أنّ مثلَ هذه الحوادث المعروفة الأهداف لن تؤثّر على العلاقات الأخوية بين أبناء منطقة البقاع على اختلاف مذاهبهم، بل إنّها ستعزز العلاقة فيما بينهم.
من جهته، رأى برّي «أنّ هذا الخطف بات يحتاج الى حسمٍ من الجيش والقوى الأمنية، وأنّ أكثر المتضرّرين من هذه الأعمال هو البقاع».
وعبّر بري أمام زوّاره امس عن اشمئزازه من هذا العمل، وقال: «آنَ الأوان لأن ننتهي من هذه الآفة والضربِ بيدٍ من حديد. على هؤلاء الذين يشكّلون بذور الفتنة، هم لا يسيئون لفئة معيّنة ولا لبلدة معيّنة ولا لعشيرة معيّنة، بل للبقاع كلّه وللعشائر كلّها، بل للبنان بأكمله».
أضاف: «هذا الأمر لم يعد يُحتمل، وعلى الجيش والقوى الأمنية بذلُ ما عليهم في هذا المجال، وأبلغتُ ذلك لكلّ من وزيرَي الدفاع والداخلية. ومِن العيب ان تبقى مجموعة من هؤلاء المجرمين تسرَح وتمرح من دون ان يوضَع حدّ لها، هذا واجب القوى الأمنية وغير الأمنية على اختلافها».
إلى ذلك، كشفَ المشنوق أنه طلبَ موعداً من رئيس الجمهورية لزيارته والتحدّث إليه في شأن وضعِ خطة أمنية للبقاع، وفي كلّ الشؤون الأخرى.
وفي خطوةٍ لافتة ستنعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في وسط بيروت، كشفَ المشنوق أنّ برّي «أعطى توجيهاته بحصرِ الإجراءات الأمنية في منطقة ساحة النجمة مباشرةً، وإلغاء الحواجز في كلّ المنطقة المحيطة، وإلغاء الإجراءات إلّا عندما يكون هناك جلسة لمجلس النواب، وبهذا يمكن لكلّ أصحاب المحالّ المحيطة ولكلّ التجارة المحيطة، التي تضررَت كثيراً نتيجة الإجراءات الأمنية التي كانت ضرورية بسبب التهديدات التي نعرفها، أن يعودوا لأعمالهم ومحالّهم ومكاتبهم».
وبحسب بيان مقتضب عن اللقاء، فقد «جرى تقييم الأوضاع السياسية القائمة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والاستحقاقات الحالية، ومِن جملتِها قانون الانتخاب والوضع الحكومي. كما تمّ التأكيد على عمقِ العلاقة بين الطرفين، ومتانةِ التحالف القائم، ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات».
برّي
والموضوع الانتخابي كان محلّ متابعة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وخلال لقائه وزيرَ الداخلية نهاد المشنوق عرض له التحضيرات التي تقوم بها الوزارة ربطاً بالاستحقاق النيابي.
وقال بري أمام زوّاره إنه أبلغ المشنوق حينما عرض عليه هذه التحضيرات: «تصرّفْ وكأنّ الانتخابات النيابية ستجري غداً، خصوصاً أنّ هناك قانوناً موجوداً».
وردّاً على سؤال، قال بري: «هذه الإجراءات طبيعية لكنّ الأمر متوقّف على الوصول الى قانون انتخابي جديد الذي، مع الأسف، إن لم نتوصّل إليه فالقانون الحالي نافذ».
ولفتَ إلى «اتصالات تجري ولكن لا شيء جديداً بعد، الأمور تجري كجعجعةٍ بلا طحين، أي بلا نتائج حتى الآن». أضاف: «لا استطيع ان اقول إنني متفائل، بل أنا انتظر».
وعمّا إذا كان سيدعو الى حوار انتخابي، أجاب بري: «أبداً، هذا من صلاحية رئيس الجمهورية».
المشنوق
بدوره، أوضَح المشنوق أنّ مهمّة الوزارة «إجراء الانتخابات في موعدها إلّا إذا كان هناك اتفاق على قانون جديد». وقال: «عندما يصبح هناك اتّفاق على قانون جديد ولو في اللحظة الاخيرة، يمكن ان يتضمّن هذا القانون موعداً جديداً لإجراء الانتخابات لأسباب تقنية.
أمّا وزارة الداخلية فبدأت منذ الأمس (امس الاوّل) القيامَ بواجباتها القانونية كاملةً». وأشار الى أنه «سيتقدّم الاسبوع المقبل الى مجلس الوزراء بطلبِ سِلفة خزينة وسيَرفع الى المجلس تشكيلَ هيئة الإشراف على الانتخابات».
وهل إنّ الوقت ما يزال متاحاً لإقرار قانون انتخابات جديد؟ أجاب المشنوق: «من المؤكد أنّ هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيل، لأنّ القوى السياسية المعنية بوضع قانون انتخاب جديد، من المفروض ان تبذلَ كلّ جهدها لإنهاء هذا الموضوع قبل 21 أيار، وهو موعد إجراء الانتخابات على القانون النافذ، وهو القانون الذي يرفضه الكثيرون ويشجّعه أقلّ عدد من الناس. ولكن في الوقت نفسه هذا هو الخيار المتاح أمامنا الى حين وضعِ قانون جديد للانتخابات».
وكان المشنوق قد عرض للملف الانتخابي مع المنسّقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي ابدَت ارتياحَها لاستعدادات الداخلية. وقالت: «لولا إصراره (المشنوق) على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لكان الحديث اليوم يدور ليس على الانتخابات النيابية بل على الانتخابات البلدية».
وأثنَت على العناية التي «يوليها لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة والتعليمات والتدابير التي اتّخذها في هذا الإطار». وأكدت استعداد مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتقديم كلّ مساعدة ممكنة لوزارة الداخلية لتتمّ العملية الانتخابية بأفضل الشروط.
جنبلاط
في هذا الوقت، مضى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريداته ضدّ النسبية، وآخرها بالأمس حيث قال: «النسبية في نظام طائفي توازي المنزلةَ بين المنزلتين، أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار». وعلمت «الجمهورية» أنّ وفداً من «اللقاء» سيزور عين التينة اليوم، في سياق جولاته «الانتخابية» لعرض موقفِه وهواجسه من الصيَغ المطروحة حول قانون الانتخاب.
«القوات»
وأوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ الاجتماعات بين الأطراف السياسية تتوالى للوصول إلى قانون انتخاب جديد، وبوتيرة يومية ومتسارعة، وهي بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، و«القوات» و«المستقبل» و«التيار الحر» و«المستقبل» و«التيار الحر» و«حزب الله» و«المستقبل» و«أمل» (...).
وقالت «إنّ النقاشات الكثيفة والطويلة كانت قد خلصَت أخيراً إلى 3 احتمالات وخيارات: المختلط، التأهيل والصوت المحدود، في مؤشّر واضح لجدّية المنحى المتّبَع وإصرار القوى الأساسية على الوصول لقانون جديد، ومجمل الغَربلات التي حصَلت أدّت إلى تكوّنِ قناعةٍ لدى معظم القوى أنّ القانون الوحيد الذي يَحظى بأوسع توافق هو المختلط، والمراجعات تتمّ أيضاً داخل كلّ فريق للتفاهم على صيغة واحدة للمختلط تُرضي الجميع، ويُنتظر ان تؤدي نتائجها المرجوّة عند حلول نهاية الشهر الحالي».
وأكدت المصادر «أنّ عدم ظهور هذه الحركة إعلامياً لا يعني إطلاقاً أنّ الأمور متروكة، بل الجهود خلفَ الكواليس غير مسبوقة على هذا المستوى في ظلّ 3 لاءات أساسية: لا للستّين، لا للتمديد، ولا لوضعِ اللبنانيين أمام أمر واقع بتخييرهم بين التمديد أو انتخابات على الستين». وقالت:» قوة الدفع التي بدأت رئاسياً وانتقلت حكومياً ستنسحب نيابياً من خلال إقرار قانون جديد».
«الكتائب»
إلى ذلك، كشفَ مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» أنّ قيادة حزب الكتائب ستعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع خلوةً موسّعة لوضعِ خطط مفصّلة للتعاطي السياسي والإعلامي والشعبي المقبل، ولدرس كلّ السيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة بدءاً بانتخابات على اساس قانون جديد يضمن صحّة التمثيل وصولاً الى تركِ الامور على ما هي عليه، سواء من خلال الإبقاء على القانون الحالي أو من خلال مناورات تؤدي الى مفاعيله، كما أنّ الخلوة ستدرس كلّ ظروف المعركة الانتخابية ومتطلباتها أياً تكن سيناريوهاتها على قاعدةٍ تعطي المجتمع المدني والمستقلّين دورَهم وحضورهم وموقعهم الى جانب القوى الحزبية».
وأكّد تمسّكَ الحزب «بمبادئه ومسَلّماته»، وأنّه «سيُبقي ابوابَ الحلول الديموقراطية الصحيحة حتى اللحظة الاخيرة، مفتوحة على مصراعيها».
كما أكّد المصدر تمسّكَ الحزب «بالتنوّع والتعدّدية السياسية»، رافضاً «أيّ صيغة يمكن أن تحجّمَهما ضماناً لإنتاج مجلس نيابي جديد قادر على المساءلة والمحاسبة من خلال معارضة جدّية ورصينة تؤمّن الضوابط المطلوبة لسلطةٍ يُفترض فيها معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية ووضعُ حدّ للهدر والفساد والفوضى».
خطفُ ريشا
مِن جهةٍ ثانية، تفاعلت قضية خطفِ المواطن سعد ريشا واستدعَت استنفاراً سياسياً وأمنياً، وحظيَت باهتمام مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب.
وقال عون إنّ الأجهزة الأمنية مستنفرة، وهي تواصل ملاحقةَ خاطفي ريشا لتأمين إطلاقِه وإعادته سالماً إلى ذويه. وأكّد لنواب زحلة أنّ الدولة لن تسمحَ لأيّ جهة بالإساءة إلى الاستقرار الأمني السائد في البلاد، لأنّ الاستقرار والأمن هما هدية للبقاعيّين أولاً ولجميع اللبنانيين ثانياً. وشدّد على أنّ مثلَ هذه الحوادث المعروفة الأهداف لن تؤثّر على العلاقات الأخوية بين أبناء منطقة البقاع على اختلاف مذاهبهم، بل إنّها ستعزز العلاقة فيما بينهم.
من جهته، رأى برّي «أنّ هذا الخطف بات يحتاج الى حسمٍ من الجيش والقوى الأمنية، وأنّ أكثر المتضرّرين من هذه الأعمال هو البقاع».
وعبّر بري أمام زوّاره امس عن اشمئزازه من هذا العمل، وقال: «آنَ الأوان لأن ننتهي من هذه الآفة والضربِ بيدٍ من حديد. على هؤلاء الذين يشكّلون بذور الفتنة، هم لا يسيئون لفئة معيّنة ولا لبلدة معيّنة ولا لعشيرة معيّنة، بل للبقاع كلّه وللعشائر كلّها، بل للبنان بأكمله».
أضاف: «هذا الأمر لم يعد يُحتمل، وعلى الجيش والقوى الأمنية بذلُ ما عليهم في هذا المجال، وأبلغتُ ذلك لكلّ من وزيرَي الدفاع والداخلية. ومِن العيب ان تبقى مجموعة من هؤلاء المجرمين تسرَح وتمرح من دون ان يوضَع حدّ لها، هذا واجب القوى الأمنية وغير الأمنية على اختلافها».
إلى ذلك، كشفَ المشنوق أنه طلبَ موعداً من رئيس الجمهورية لزيارته والتحدّث إليه في شأن وضعِ خطة أمنية للبقاع، وفي كلّ الشؤون الأخرى.
وفي خطوةٍ لافتة ستنعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في وسط بيروت، كشفَ المشنوق أنّ برّي «أعطى توجيهاته بحصرِ الإجراءات الأمنية في منطقة ساحة النجمة مباشرةً، وإلغاء الحواجز في كلّ المنطقة المحيطة، وإلغاء الإجراءات إلّا عندما يكون هناك جلسة لمجلس النواب، وبهذا يمكن لكلّ أصحاب المحالّ المحيطة ولكلّ التجارة المحيطة، التي تضررَت كثيراً نتيجة الإجراءات الأمنية التي كانت ضرورية بسبب التهديدات التي نعرفها، أن يعودوا لأعمالهم ومحالّهم ومكاتبهم».