أعطى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في كتاب وجهه امس الى جميع المحافظين، إشارة الانطلاق الرسمي لإنجاز ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية. وقد أولى عناية خاصة لتسهيل اقتراع المعوقين، في أماكن ملائمة مع تعيين موظف مسؤول يتولى تنسيق عملية اقتراعهم في كل مركز.
ودعا المحافظين إلى إعطاء تعليماتهم لـ”الكشف على مراكز اقلام الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية العامة”، والإسراع في إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز العشرين يوما.
وجاء في الكتاب:
“في إطار التحضير للانتخابات النيابية العامة التي ستجري في العام 2017. وبالاستناد إلى قرار تقسيم وتحديد مراكز أقلام الإقتراع التي جرت على أساسه الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار من العام 2016.للإطلاع، والعمل على تأمين ما يلي:
1- تكليف من يلزم الكشف على مراكز أقلام الاقتراع، والتأكد من قدرة استيعابها وفقا لعدد اقلام الاقتراع المطلوبة.
2- تكليف من يلزم الكشف مراكز اقلام الاقتراع المذكورة، والتأكد من توفر جميع الشروط اللازمة لاجراء الانتخابات فيها، خصوصاً لجهة توفير التيار الكهربائي والتمديدات الكهربائية اللازمة للتمكن من استعمال آلات عرض كاميرا بروجيكتور على شاشة متلفزة على النحو المطلوب، وفي حال عدم وجودها العمل على تأمين هذه التمديدات.
3- تسمية مراكز بديلة لأقلام الاقتراع التي لا تستوفي الشروط مع ذكر الأسباب، كذلك تسمية بديل عن المراكز الخاصة التي يتعذر اعتمادها بسبب عدم موافقة أصحابها أو المسؤولين عنها.
4- تحديد الأماكن الأكثر ملائمة لاقتراع الاشخاص المعوقين لجهة تأمين وتسهيل وصولهم إلى مراكز أقلام الاقتراع، مع التأكيد على أولوية أماكن اقتراعهم في الطبقات الأرضية، لسهولة الوصول إليها أو إمكانية وجود المصاعد الكهربائية، كما يتوجب على كل محافظ أو قائمقام تعيين موظف مسؤول عن تسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات العامة لحل المشاكل التي تصادف عملية اقتراعهم يوم الانتخاب.
5- متابعة الموضوع مباشرة مع الأجهزة المختصة من عسكرية ومدنية، والمكلفة الكشف على مراكز الاقتراع، على أن يتم تكليف آمر الفصيلة أو رئيس المخفر أو موظف مدني من الفئة الثالثة على الأقل، للقيام بالكشف وتنظيم محاضر مفصلة ودقيقة وشاملة عن أوضاع جميع مراكز أقلام الاقتراع”.
وانهى الوزير المشنوق كتابه، مشددا على أنه “نظرا لاهمية هذا الموضوع وحساسيته، وتفاديا للاخطاء التي حدثت سابقا نؤكد على ضرورة الكشف الجدي على المراكز تحت طائلة المسؤولية. مع التأكيد على الإسراع في إنجاز هذه المهمة، على ألا تتجاوز مدة هذه المهمة العشرين يوما من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب”.