لم تعِش زحلة يوماً بمنأى عن رياح المعارك الانتخابية وعواصفها التحالفية، فهي وإنْ كانت «عاصمةَ الكثلكة» في الشرق، إلّا أنّها تلعب دورَ الحسم في تشكيل الغالبية النيابية وتخريج الزعامات.
تختلف الانتخابات البلدية التي جرت في 8 أيار من العام الماضي عن النيابية، ففي النيابة يخفّ تأثير العامل العائلي وتُفتح اللعبة السياسيّة على مصراعيها، كما انّ حجم الدائرة يتّسع ويضمّ القرى المجاورة لـ»جارة الوادي»، ليصبح قضاء زحلة من الأقضية التي تحدّد ميزان القوى.
بعد خروج الاحتلال السوري من لبنان، لعبَت زحلة لعبتَها في تحديد الأحجام والأوزان، فلو لم يحصد العماد ميشال عون 6 مقاعد في انتخابات 2005 لَما كان استطاع أن يجاهر حينها بأنه الزعيم المسيحي الأقوى الذي يملك كتلةً نيابية من 21 نائباً ويصبح رقماً صعباً في المعادلة الوطنيّة.
كذلك، لو لم تعطِ زحلة في انتخابات 2009 نوّابها السبعة لقوى «14 آذار» لَما إستطاعت هذه القوى حصدَ الغالبية النيابية لتفوز بـ72 مقعداً على رغم أنّها لم تستطع ترجمةَ هذه الغالبية في السياسة.
من العام 2009 الى يومنا هذا، تبدّلت التحالفات السياسيّة، وقد اعلنَ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وفي ذكرى «اتفاق معراب» التحالف مع «القوّات اللبنانية»، وهذا الأمر سينعكس حكماً على كل مناطق لبنان وعلى عاصمة البقاع، خصوصاً بعدما خاضا الإنتخابات البلدية سوياً ونجحا في التجربة.
تجمَع زحلة التناقضات السياسية والطائفية في البلد، إذ إنّ توزيع مقاعدها النيابية السبعة يشكّل فسيفساء التركيبة اللبنانية، فهناك مقعدان للكاثوليك، مقعد للموارنة، مقعد للروم الأرثوذكس، مقعد للأرمن الأرثوذكس، ومقعد شيعي وآخر سنّي، وبالتالي فإنّ السؤال الكبير الذي يُطرح هو: كيف سيتعامل «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة، وتيار «المستقبل» من جهة اخرى مع تحالف حلفائهم في «القوّات» و«التيار»؟ وهل ستُستَنسَخ تجربة الإنتخابات البلدية أم إنّ للنيابة حسابات أخرى وتوازنات لا يمكن المسّ بها؟
لم تعلن «القوّات اللبنانية» حتّى الساعة أسماءَ مرشحيها في زحلة، علماً انّ حضور الحزب في المدينة تفوّقَ حسب اعتراف البعض على حجم «الكتلة الشعبية»، حيث فرَضت «القوّات» وجودَها على رغم افتقادها الى شخصية تختصر المشهد.
وعملت طوال الفترة الماضية على تنظيم نفسِها في المدينة والبلدات بعيداً عن الزعامات التقليدية. وهناك علامات استفهام ما إذا كانت ستحتفظ بمقاعدها الثلاثة أو أنّ الحلف الرباعي الذي تحدّثَ عنه الدكتور سمير جعجع سيأخذ من دربها، أمّ أنّ حصّتها ستزيد عن ذلك.
من جهته، ما زال النائب السابق سليم عون الشخصية البارزة داخل «التيار الوطني الحر» في زحلة، وهو ما زال يحتفظ بعلاقة جيّدة مع النائب نقولا فتوش، لكن عين «القوات» كانت دائماً على المقعد الماروني في زحلة، ولم يُعرف ما إذا كانت «القوات» ستتخلّى عنه مجدّداً بعدما تنازلت عنه سابقاً للنائب ايلي ماروني وأتى زمن استرجاعه.
يقف عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني حائراً نتيجةَ التغيرات التي لم تلفَح زحلة حتّى الساعة، فزحلة التي تُعتبر في الوجدان المسيحي رمزَ «المقاومة والصمود» لم يَرق لها كما للنائب ماروني الافتراق القواتي - الكتائبي، ويصرّ ماروني على الاحتفاظ بصورته الجامعة للحزبَين، إذ لا تمرّ بضعة ايام من دون ان تعمّ صورُه وسائل التواصل الاجتماعي متوسطاً مناصري «القوات» والكتائب.
لكن هل يَسمح كلّ ذلك بأن يحتفظ ماروني لنفسه بمقعد على لائحة التحالف المسيحي إذا ما قرّر الكتائب مواجهته، أم انّ تجربة البلدية التي أثمرت تحالف «القوات» والكتائب و«التيار» ستتكرّر؟
لا ينفصل ترشيح ماروني عن العلاقة المستجدّة بين رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، فتشكيل جبهة مماثلة لا يمرّ إذا لم تحصل مصالحة حقيقية بين سكاف وماروني، يُعمل عليها، فإذا نجحت كان به، وإذا فشلت فإنّ خيار استبعاد ماروني سيكلّف الكتائب كثيراً في المنطقة وقد بات من أبرز رموز الحزب. في حين أنّ «الكتلة الشعبية» تستند الى إرث آل سكاف وتُراهن على دعم العائلات الزحلاوية لها، إضافةً الى اتجاه الصوتَين السنّي والشيعي.
سيلعب السُنّة والشيعة لعبتَهم في الانتخابات، لكن هناك غياب للأصوات التي ارتفعت سابقاً ضدّ عمليات التجنيس في القضاء والتي غيّرت وجهَه الديموغرافي، لذلك، وبما انّ القضية باتت أمراً واقعاً، ستسعى «القوات» الى جذب الصوت السنّي، و»التيار الوطني الحر» سيسعى الى نيلِ دعم الصوت الشيعي، فيما يتوقّع أنّ يصبّ الصوت الأرمني الى جانب التحالف المسيحي.
إضافةً الى القوى الأساسية، هناك أسئلة عن تمركزِ بعض الشخصيات المستقلة، مِثل فتّوش، وهل سيتجرّأ أحد على تأليف لائحة ثالثة، أم إنّ الأمور ستذهب الى تسوية في ربع الساعة الأخير، مع أنّ المؤشرات لا تدلّ على ذلك.