شكل إقرار قانون الإيجارات معدلاً الحصيلة العملية لجلستي التشريع في اليوم الثاني، وإن كان القانون الجديد الذي أصرّ رئيس المجلس على درس مواده الـ58 مادة مادة، آخذاً بالتعديلات التي قدمها وزير العدل سليم جريصاتي ووزير المال علي حسن خليل، ووقف المراجعات القضائية والاحكام ريثما ينشأ صندوق المساعدات الذي اقترح الوزير خليل ان يسمى حساباً ويتم التمويل له، الا انه لم يرض كفاية تجمع المستأجرين الذين حذروا من رميهم مجدداً في الشارع.
الا ان مصادر نيابية اعترفت بأن القانون لم يقدم الحل الكامل لأزمة المالكين والمستأجرين، غير ان صياغته الجديدة كانت أفضل من الصياغة السابقة، لا سيما لجهة إلزام الدولة بإنشاء الحساب المالي لمصلحة المستأجرين.
وفي ما خص قضية المتعاقدين وإقرار قانون تثبيتهم في ملاكات الدولة، والذي لم يُقرّ، على ان يعاد وضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية مقبلة، كشف مصدر نيابي مطلع على هذا الملف ان اقتراح القانون الذي قدم من بعض النواب يفتقر إلى دراسة موضوعية، إن لجهة اعداد المتعاقدين في الإدارات واوضاعهم الوظيفية وحاجة الملاكات إليهم، أو لجهة التمويل اللازم لهؤلاء، حيث ان لا دراسة وافية وعلمية تقدّم اجابة عن هذين الموضوعين.
وأشار هذا المصدر إلى ان قضية المتعاقدين معقدة وليس من السهل إيجاد معالجات قريبة لها، بما في ذلك قضية متعاقدي وزارة الإعلام، سواء الذين تركوا الخدمة بسبب بلوغهم السن القانوني، أو الذين نقلوا والحقوا بإدارات أخرى عندما كان النائب غازي العريضي وزيراً للاعلام، الأمر الذي يحدث خللاً في المساواة والحقوق التي ينص عليها القانون بين متعاقدي الإعلام والمتعاقدين الذين الحقوا في إدارات أخرى، بما يتعذر الفصل بينهم.