اللواء : تعديلات تمرّر قانون الإيجارات.. والتمويل يعرقل تثبيت المتعاقدين

بين ورشة نفض الغبار عن الدولة ومؤسساتها، وإطلاق ورشة التشريع بصورة أسبوعية، جلسة كل خميس، طوال العقد الاستثنائي الحالي، تيمناً بجلسة مجلس الوزراء كل أربعاء، دخلت البلاد في سباق مع الاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية، بعدما بات التمديد مشكلة من الصعب أن يسلم بها أحد، سواء تمّ التوافق على قانون جديد للانتخاب أو لم يحصل هذا الأمر.
وبدا من خلال إطلاق «خطة لبنان الاستجابة لأزمة النزوح السوري»، في السراي الكبير، أن ورشة النشاط الرسمي تتجاوز وضع قانون جديد للانتخابات أو إقرار الموازنة أو اجراء التعيينات، فالبيان الوزاري للحكومة وضع على السكة، وتقرر تنشيط الاجندات التي تضمنها هذا البيان على كل المستويات.
على أن الجدل لم يتوقف حول قانون الانتخاب، وإن كان الرئيس ميشال عون أكّد أن «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون»، الامر الذي فسّر بأنه لا يعني التمسك بالنسبية الكاملة، وإنما البحث عن مخارج، وفقاً لمصدر نيابي الذي أضاف لـ«اللواء» أن اقتراح القانون المختلط بين الاكثري والنسبي ما زال في الواجهة، إلا انه ليس من السهل التوصل إلى إدخال النسبية في أي مشروع جديد يمكن ان تجرى الانتخابات على أساسه.
ووسط هذا الجدل لفت الانتباه طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اخطار الوزارة بقدرة مراكز الاقتراع على الاستيعاب ليبنى على الشيء مقتضاه.
واعتبر هذا الطلب من الناحية الاجرائية بمثابة اجراء اولي يسبق دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط المقبل، أي بعد حوالى شهر ونيف، على ان يرفع ربما لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، طلب فتح اعتمادات لاجراء الانتخابات قبل نهاية أيّار، وتشكيل هيئة الاشراف على هذه الانتخابات.
أزمة النزوح السوري
اما حكومياً، فكان إطلاق «خطة لبنان الاستجابة لأزمة النزوح السوري» في حضور أصدقاء لبنان والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ومساعدها المنسق المقيم لانشطة الأمم المتحدة فيليب لازاريني ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وسفراء عرب وأجانب، فضلاً عن وزراء ونواب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الخبر في مكان آخر).
ووفقاً لمصدر وزاري فإن إطلاق هذه الخطة وفر شيئين للتمكن من احتواء تفاقم أزمة النزوح والحد من تأثيراتها السلبية على الأوضاع الداخلية اللبنانية.
فمن جهة حدّت هذه الخطة من تسرّب المساعدات وتوحيد آلية توزيعها وتنسيقها بين كل الوزارات من خلال رئاسة الحكومة، والأمر الثاني إطلاق ورشة اعادة النظر بالبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وخدمات صحية وتربوية، وإقامة مراكز تقديم المساعدات والوحدات الغذائية.
ولم يخف الرئيس سعد الحريري الذي رعى بحضوره حفل إطلاق هذه الخطة من أن لبنان يحتاج في السنوات الثلاث المقبلة إلى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 – 10 مليارات دولار في البنية التحتية، والتعويض عن التدهور الذي حدث بسبب وجود مليون ونصف مليون نازح على اراضينا، داعياً المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان في المهمة الكبيرة التي يضطلع بها لتوفير ما يلزم لهؤلاء النازحين، مشيراً إلى ان الازمة السورية التي وصفت في وقت من الاوقات بالطارئة، اضحت اليوم واحدة من أقسى الأزمات التي يواجهها لبنان، واصفاً إياها «بالأزمة المعقدة والمدمرة»، بدءاً من الضغط على الاقتصاد حيث انخفض معدل النمو من 8 إلى واحد في المائة، مشيراً إلى ان النمو البطيء اثر سلباً على امكانية المساعدة للنازحين.
وتوقف الرئيس الحريري عند بيانات البنك الدولي التي تُشير في تقديرات اولية إلى أن خسائر لبنان بلغت منذ العام 2012 حوالى 13.1 مليار دولار، منها 5.6 مليارات دولار عام 2015.
وفي ما خص التعيينات في جلسات الحكومة المقبلة، استبعد مصدر وزاري أن تكون قد انجزت، مشيراً إلى أن الرئيس الحريري طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تقديم معلومات عن الشواغر في وزاراتهم، وعن رؤيتهم لملئها.
إلا أن الرئيس عون طالب الحكومة بإقرار تعيينات وتشكيلات وتغييرات في الإدارات والمؤسسات العامة لتجديد الدم ومكافحة الفساد، والهدف إنقاذ الدولة من الهريان الذي اصابها في مفاصلها وشرايينها.
جلسات التشريع
وبالعودة إلى جلسة مجلس النواب، فقط شكل إقرار قانون الإيجارات معدلاً الحصيلة العملية لجلستي التشريع في اليوم الثاني، وإن كان القانون الجديد الذي أصرّ رئيس المجلس على درس مواده الـ58 مادة مادة، آخذاً بالتعديلات التي قدمها وزير العدل سليم جريصاتي ووزير المال علي حسن خليل، ووقف المراجعات القضائية والاحكام ريثما ينشأ صندوق المساعدات الذي اقترح الوزير خليل ان يسمى حساباً ويتم التمويل له، الا انه لم يرض كفاية تجمع المستأجرين الذين حذروا من رميهم مجدداً في الشارع.
الا ان مصادر نيابية اعترفت بأن القانون لم يقدم الحل الكامل لأزمة المالكين والمستأجرين، غير ان صياغته الجديدة كانت أفضل من الصياغة السابقة، لا سيما لجهة إلزام الدولة بإنشاء الحساب المالي لمصلحة المستأجرين.
وفي ما خص قضية المتعاقدين وإقرار قانون تثبيتهم في ملاكات الدولة، والذي لم يُقرّ، على ان يعاد وضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية مقبلة، كشف مصدر نيابي مطلع على هذا الملف لـ«اللواء» ان اقتراح القانون الذي قدم من بعض النواب يفتقر إلى دراسة موضوعية، إن لجهة اعداد المتعاقدين في الإدارات واوضاعهم الوظيفية وحاجة الملاكات إليهم، أو لجهة التمويل اللازم لهؤلاء، حيث ان لا دراسة وافية وعلمية تقدّم اجابة عن هذين الموضوعين.
وأشار هذا المصدر إلى ان قضية المتعاقدين معقدة وليس من السهل إيجاد معالجات قريبة لها، بما في ذلك قضية متعاقدي وزارة الإعلام، سواء الذين تركوا الخدمة بسبب بلوغهم السن القانوني، أو الذين نقلوا والحقوا بإدارات أخرى عندما كان النائب غازي العريضي وزيراً للاعلام، الأمر الذي يحدث خللاً في المساواة والحقوق التي ينص عليها القانون بين متعاقدي الإعلام والمتعاقدين الذين الحقوا في إدارات أخرى، بما يتعذر الفصل بينهم.
وفي تقدير مصدر نيابي لـ«اللواء» ان الجلسات التي عقدها المجلس النيابي على مدى يومين تؤشر إلى عودة العافية إلى حركة التشريع والرقابة، لافتاً إلى قرار الرئيس برّي عقد جلسة تشريع كل أسبوع، معتبراً انه «نقلة نوعية» في الحياة البرلمانية، لا بدّ ان تصل في النهاية إلى قانون جديد للانتخابات والموازنة.
ولفت المصدر إلى انه بمقدور المجلس ان يشرع كل أسبوع، طالما ان الحكومة تجتمع وتقر مشاريع قوانين، واللجان النيابية تدرس مشاريع واقتراحات.
واعتبر المصدر ان أبرز ما اقره المجلس أمس كان تعديل قانون الإيجارات وقانون الحق بالوصول إلى المعلومات، مشيراً إلى ان الهيئة العامة أعادت قراءة قانون الإيجارات الذي يتضمن 58 مادة مادة مادة، للوصول به إلى قانون متطور يمكن ان يرضي فريقي المستأجرين والمالكين، وكان من وجهة نظر هذا المصدر بأنه «أفضل الممكن».
ووصف التعديلات التي ادخلت عليه بأن حجمها كان بسيطاً لكنها نوعية، مشيراً إلى ان «حساب المساعدات للمستأجرين»، كان موجوداً في أصل القانون، تحت عبارة «صندوق» لكن وزير المال اقترح استبدال الكلمة بالحساب وصدق التعديل.