عون: لا تمديد للمجلس النيابي… وجنبلاط يعود الى مربّع “الأكثري”

أكدت مصادر مطلعة من بعبدا أن لقاء الرئيس ميشال عون ووفد الحزب الاشتراكي “ناقش وجهات نظر الطرفين بالعمق فيما خصّ قانون الانتخابات”. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية “شرح للوفد الاشتراكي أسباب تأييده للقانون النسبي، الذي يؤمن تمثيلاً حقيقياً لكل شرائح المجتمع، في حين عرض الفريق الآخر ملاحظاته على القانون النسبي، وتم الاتفاق على معاودة اللقاء بعد أن يستكمل الوفد زياراته للقوى السياسية”.وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أوضحت المصادر أن “الرئيس عون جدد تمسكه بثابتتين لا تنازل عنهما، الأول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها (خلال شهر أيار المقبل) والثاني عدم التمديد للمجلس النيابي، وكل ما هو تحت هذا السقف، قابل للبحث والنقاش”. وقالت: “صحيح أن مشاريع القوانين كثيرة، لكن كل النقاش يدور حول مادتين، هما تقسيم الدوائر، والاختيار بين الأكثري أو النسبي أو المختلط”.أما مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، فبرر أسباب تبدّل موقف حزبه من القانون المختلط الذي قدمه مع تيار “المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية”. وقال الريس لـ”الشرق الأوسط”: “عندما تقدمنا باقتراحنا وضعناه ضمن رؤية مشتركة، وكنا نتوق إلى إصلاحات تتناسب وهذا الطرح، لكن الظروف تبدلت، وكل القوى السياسية تذهب باتجاه تقديم مشاريع قوانين خاصة”.ولم يجد الريس في المشروع الإصلاحي إلا تسويقاً إعلامياً. وقال: “بما أن الهدف بعيد عن الإصلاح، فإننا نتمسّك بالقانون الأكثري، مع دمج قضاء كل من الشوف وعالية (جبل لبنان) في دائرة واحدة”، مشيراً إلى أن “حزب الله” الذي يؤيد النسبية في كل لبنان، لا يريد فرض هذا القانون على أحد، وكذلك الرئيس نبيه بري”. وأضاف: “إذا عجز المجتمع السياسي عن التوصل لقانون جديد، سنكون أمام حتمية إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ”. ولفت إلى أن “أغلب القوى السياسية تحبذ بقاء قانون الستين لكنها لا تجاهر بذلك”، مذكراً بأن “اقتراح القانون النسبي أول من طرحه كمال جنبلاط في عام 1975 .لكنه ربطه بإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام اللبناني”.