لا قانون جديد والكل يخشاه , وتقارب إيراني سعودي يسرّع التقارب في لبنان

 

النهار :

باستثناء تثبيت متعاقدين في التعليم الثانوي، لم يخرج اليوم التشريعي الاول بقرارات مهمة، ولم يدرج في يومه الثاني (اليوم) ما هدفت اليه الدورة الاستثنائية من اقرار قانون جديد للانتخاب واقرار الموازنة. ووقت يستعد المجلس اليوم لـ"قنبلة قانون الايجارات"، فشل أمس في بت اقتراح ترقية مفتشين من رتبة مفتش ممتاز الى رتبة ملازم، بحيث أحيل الاقتراح على الحكومة لدرسه خلال شهر، تماما كما كان مصير افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد.
وكما المجلس، كذلك الحكومة التي ارجأت البنود الاساسية على جدول اعمالها الى جلسات مقبلة. وعلمت "النهار" انه على أثر إشادة الرئيس سعد الحريري بالإنجاز الذي تحقق في مؤتمر باريس، طلب الوزير بيار بو عاصي الكلام وأسف للغط الذي حصل نتيجة عدم مشاركة لبنان في المؤتمر على مستوى وزير الخارجية، فأوضح الوزير جبران باسيل أن عدم مشاركته سببه ان المقررات لم تأت على ذكر حق العودة ومرت عرضا على المبادرة العربية للسلام، فعاد وعلق وزير "القوات" بأنه يجب ألا يغيب لبنان عن المشاركة في مؤتمرات دولية على مستوى عال حتى لو لم تؤخذ مطالبه في الاعتبار.

 

قانون الانتخاب
وظل قانون الانتخاب محور المداخلات واللقاءات من بعبدا التي زارها وفد "اللقاء الديموقراطي" رافضاً مشاريع النسبية والمختلط، الى ساحة النجمة حيث طرح الموضوع في مداخلات عدة خلت من نقاط الالتقاء والتفاهم، مرورا بالسرايا حيث أكد الرئيس الحريري "أن أوليات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو اي رغبة في التمديد لمجلس النواب. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل".

 

خطة للاجئين
من جهة أخرى، يستمر ملف اللاجئين السوريين في تصدر الاهتمامات اللبنانية، ويرعى رئيس الحكومة في السرايا عصر اليوم حفل اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" في ما يتعلق باللجوء السوري وتحديد متطلباته في تقديم المساعدة الانسانية لتلبية حاجات السوريين والمجتمعات المضيفة للمرحلة المقبلة.
وقد تجسد اهتمام رئيس الحكومة بهذا الملف في اصراره على تعيين "وزير دولة لشؤون النازحين" وتعيين مستشارين له في السرايا لمتابعة تفاصيل الملف الذي ربما دخل في تشابك عمل الادارات ما بين وزارة الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تولت هذا الملف سنوات. واسترعى الانتباه حديث لوزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عشية احتفال اليوم قال فيه: "نحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة اللبنانية بالمقاربة المشتركة، لأنه آن الأوان أن يكون للحكومة صوت وخطاب واحد في هذا الملف". واشار في حديث الى وكالة روسية الى ان "الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، ولإعداد ورقة ستكون الخطاب الموحد من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تعد خطة عمل كي تأخذ في الاعتبار وضع اللاجئين وأيضاً وضع اللبنانيين الذين يعانون كثيراً من الوضع الضاغط للجوء السوري".
ويذكر ان لبنان اطلق العام الماضي خطة الاستجابة للأزمة عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي اعلن "إن الخطة تهدف إلى تطوير نهج متكامل ذي مسارين، الأول على المدى القصير (سنة واحدة) والثاني على المدى المتوسط (4 سنوات) وذلك لضمان توفير المساعدة الإنسانية والحماية للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز القدرات المؤسساتية ونظم تقديم الخدمات بما يضمن الإستقرار الإجتماعي والاقتصادي، وفقا لأولويات الحكومة اللبنانية".
وفي اتصال لـ"النهار" بوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أكد ان لا تضارب في الصلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف لان رئاسة الحكومة هي المسؤولة الاساسية عنه عبر لجنة وزارية ويتولى وزير الدولة المتابعة والتنسيق بين الوزارات المعنية (الصحة، التربية، الشؤون، الداخلية...) في الحكومة السابقة كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون متابعة الملف، وحاليا استعادت رئاسة الحكومة صلاحياتها فيه.
كذلك أكد ان المسار الذي تحدث عنه الوزير السابق رشيد درباس مستمر، والخطة التي نتعامل معها تمتد ثلاث سنوات، لكنها أيضاً قابلة للتعديل والتطوير وفق المتغيرات في ملف متحرك. وفصل بين خطة الاستجابة للحاجات الحياتية للسوريين واللبنانيين (المجتمع المضيف) على السواء، والخطة المتكاملة الرؤيوية التي تحدث عنها زميله وزير الشؤون، والتي تحدد المسار السياسي لهذا الملف.

 

 

المستقبل :

من غياهب الفراغ ودهاليزه المؤسساتية الخانقة إلى رحاب الإنتاج وآفاقه الحيوية المشرّعة على مختلف جوانب العمل المؤسساتي، ينتقل البلد يوماً بعد آخر نافضاً عنه تراكمات حقبة الشغور نحو مرحلة استنهاض الدولة بعدما كسب اللبنانيون رهانهم على قدراتهم التوافقية الذاتية لإنجاز استحقاقاتهم الدستورية رئاسياً وحكومياً و«الحبل على الجرار» نيابياً. المشهد الوطني في ساحتي النجمة ورياض الصلح بالأمس كان أشبه بخلية نحل تعجّ بالحراك الانتاجي الهادف إلى إعادة ضخ الروح في مختلف خلايا البلد، في مشهد يُعيد إلى البال الزمن النهضوي الجميل الذي قاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لينعش معه الآمال الوطنية بعودة «البلد ماشي» بعجلتيه التشريعية والتنفيذية على السكة الوطنية الصحيحة نحو قيام الدولة والعبور إليها.

وإذا كان قانون الانتخاب غاب ببنده عن جدول الأعمال التشريعي، لكنه حلّ بطيفه في مختلف أرجاء الهيئة العامة مع المداخلات النيابية المطالبة بالإسراع في جدولته وإقراره، كما بدا حاضراً بقوة في مجلس الوزراء مع الاستهلالية السياسية لرئيس الحكومة سعد الحريري التي أكد فيها على أولوية إجراء الانتخابات النيابية بالنسبة للحكومة مع التشديد في الوقت عينه على مسؤولية جميع الأفرقاء في صياغة توافق وطني يتيح إقرار قانون انتخابي جديد. وقال الحريري في مستهل الجلسة الأولى التي تُعقد في السراي الحكومي بحضور جميع الوزراء أمس: «أؤكد أن أوليات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية 

ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نوايا أو أي رغبة في التمديد للمجلس النيابي«، وأردف مضيفاً: «كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل». 

وفي ما عدا إرجاء إقرار البند المالي المتعلق بهيئة إدارة قطاع النفط إلى جلسة الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، نجحت الحكومة أمس في إقرار 31 من البنود 32 المدرجة على جدول أعمالها، فضلاً عن مناقشة وبحث ملف النفايات بشقيه المتصلين بموضوعي مطمر الكوستابرافا والمطار وسط أجواء مؤكدة على التضامن الوزاري في مقاربة ومعالجة هذا الملف. 

تزامناً، استعاد مجلس النواب دوره التشريعي أمس بجلستين صباحية ومسائية عقدتا برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، وخلصتا إلى إقرار عدد من البنود الحيوية المدرجة على جدول الأعمال المؤلف من 72 بنداً على أن يعود المجلس إلى الالتئام صباح اليوم لمتابعة مناقشة سائر البنود. 

وفي أبرز أجواء ومقررات جلستي الأمس  أقر المجلس الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و2015 ومجموعهم حوالى 2000 أستاذ مع وقف التعاقد الجديد، وسط أجواء غلب فيها الطابع التقني على مختلف محاور ونقاشات اليوم التشريعي الأول لتتوالى المداخلات والملاحظات العلمية والمطلبية والمناطقية خلال استعراض البنود التي تمت مناقشتها قبل أن يُصار إلى المصادقة عليها كما وردت أو تنقيحها أو ردّها إلى الحكومة لإعادة تقديمها بصيغ أخرى للمجلس.

 

الديار :

القانون الانتخابي هو الطبق الاساسي في اللقاءات الرئاسية والوزارية والنيابية، وطغى على اجواء الجلستين التشريعية والوزارية، وبات هم المسؤولين الاول دون اي تقدم، حتى ان الملفات المتعلقة بالمواطن كالنفايات والمطار والنظام المالي لادارة قطاع النفط رُحلت عن جلسة مجلس الوزراء في السراي الى اجتماعات لاحقة، كما ان الرئيس سعد الحريري استهل كلمته بالتركيز على انجاز قانون جديد للانتخابات، داعياً القوى المتمثلة في الحكومة الى التوافق على هذا القانون.
ورغم اهمية هذا الملف عند الرؤساء عون وبري والحريري وجعجع، لكنه يبقى الهاجس الاول لوليد جنبلاط، ولن ينام مرتاحاً الا بعد الوصول الى توافق على الستين، وفي حال عدم الاخذ بمطالبه سيلجأ الى كل الخيارات التصعيدية من سحب وزيريه من الحكومة الى المقاطعة والعصيان. لكن وقبل هذه الخيارات سينقل هواجسه من النسبية الى الجميع، وعلى ضوء الزيارات سيكون القرار.
الجولة المشتركة بين «الاشتراكي» واللقاء الديموقراطي على القيادات استهلت في بعبدا وباجتماع مع الرئيس ميشال عون حيث كان اللقاء ودياً بالشكل مع الخلاف بالمضمون.
فالرئيس عون شرح ايجابيات النسبية كونها تحفظ التمثيل العادل للجميع وتحصن الاستقرار، فيما طالب الوفد الاشتراكي بمراعاة هواجس الدروز وحقهم بانتخاب نوابهم الاربعة في الشوف وعاليه بعد تحكم الآخرين بنوابهم في حاصبيا وراشيا والمتن وبيروت.
ووصفت مصادر بعبدا اللقاء بين الرئيس عون والاشتراكي بالجيدة والصريحة والودية، واستمع الرئيس عون الى وجهة نظر الاشتراكي  المكلف من جنبلاط، وحرصه على الستين والاسباب الكامنة وراء تمسكه به وبالشوف وعاليه محافظة واحدة. وحسب المصادر، قدم الوفد للرئيس عون شروحات تضمنت اماكن الانتشار الدرزي جغرافياً وعدد الناخبين الدروز وتواجدهم وضرورة الحفاظ على هذا المبدأ والوجود.
وقد رد الرئيس عون متفهماً هواجس الوفد شارحاً وجهة نظره من النسبية واثارها الايجابية على البلاد، وانها الخيار الافضل لانقاذ البلد وتطويره وتحصينه ونقله  من مكان الى آخر وتأمين العدالة للجميع.
وانطلق الرئيس عون حسب المصادر، من ثابتتين، الاولى اجراء الانتخابات في موعدها وعدم التمديد تحت اي ظرف، معلنا استعداده لسماع هواجس الجميع والنقاش بهدوء والاخذ والعطاء، لان قانون الانتخابات في النهاية موضوع تشاور وطني بين الجميع... رغم موقف الرئيس الواضح بضرورة الوصول الى قانون جديد للانتخابات. 
وطلب الرئيس عون من الوفد وضعه في حصيلة مشاوراته على القيادات لاستكمال الحوار مع حرصه على الطائفة الدرزية وكل اللبنانيين.
وفي المعلومات، ان الوفد خرج مرتاحاً لما سمعه من الرئيس عون حيث بادر الوفد بنقل تحيات النائب جنبلاط اليه، ورد الرئيس عون على التحية بالمثل.
اما مصادر الوفد الاشتراكي فوصفت لـ«الديار» اللقاء «بالودي والصريح واستمع الرئيس لمطالبنا ورفضنا للنسبية وتأكيده على انه يتفهم هواجسنا، كما ذكرنا الرئيس بمطلب التيار الوطني الحر بالميثاقية والتمثيل الصحيح». وهذا ما تطالب به طائفة الموحدين الدروز حاليا بحفظ تمثيلها الصحيح.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون شرح ايضا وجهة نظره من القانون النسبي الذي يراعي تمثيل الجميع ويحفظ الاستقرار في البلد، ويرفض استثناء احد مع حرصه على موقع الطائفة الدرزية ودورها.  
كما تم التوافق على استمرار التشاور والحوار ووضع فخامته في محصلة اللقاءات.
وتمنى النائب غازي العريضي بعد اللقاء من الجميع «ان يسمحوا للطائفة الدرزية باختيار ممثليها في عاليه والشوف وخذونا «بحلمكم». ونحن لن نلغي انفسنا وعندما فزنا في الانتخابات طبقنا الشراكة، ونحن منفتحون على الحوار.
ومن المتوقع ان يواصل «الاشتراكي» زياراته للمسؤولين والقوى السياسية لشرح موقفهم من القانون الانتخابي الذي طغى على اجواء الجلسة التشريعية عبر نقاشات لم يحدث فيها اي خرق في ظل عدم وجود  قرار جديد باسقاط الستين.
وفي المجال الانتخابي، عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل لبحث الملف الانتخابي  الذي تركز على القانون المختلط وموقف جنبلاط.

ـ مجلس الوزراء ـ

القانون الانتخابي خيّم ايضا على جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الحريري وعقدت الجلسة بين استراحة الجلستين التشريعيتين الصباحية والمسائية. واجل مجلس الوزراء البنود المتعلقة بالنظام المالي لادارة قطاع النفط، و ملفي النفايات والمطار وقد ابلغ الوزير نهاد المشنوق الوزراء بانه سيدعو الهيئات الناخبة في 10 شباط لممارسة حقهم الانتخابي في 20 ايار وعلى اساس الستين.

ـ تأجيل تعيين العميد سنان ـ

علما انه تم تأجيل تعيين العميد سمير سنان مساعداً لمدير عام امن الدولة بدلاً من العميد محمد الطفيلي الذي تقاعد منذ اشهر، حتى الجلسة المقبلة في القصر الجمهوري.
والمعلوم ان خلافاً كبيراً حصل بين مدير عام امن الدولة جورج قرعة ونائبه الطفيلي وهذا ما ادى الى استبعاد امن الدولة عن الاجتماعات الامنية حتى انتخاب الرئيس عون الذي استقبل العميد قرعه وجهاز امن الدولة، مؤكداً على تعزيز وتأمين كل الامكانات له.

ـ موغريني في لبنان ـ

وفي اطار الدعم الخارجي للبنان، تزور ممثلة السياسة الخارجية للامن المشترك في الاتحاد الاوروبي فيديركا موغريني لبنان الخميس المقبل والبحث سيتركز على ملف النازحين السوريين، وضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

 

الجمهورية :

في غمرة التشريع الذي يشيع أجواءً واعدة بمعالجة الملفات الطارئة والموروثة، بدأ العمل بعيداً من الأضواء لإعداد مشروع قانون انتخابي جديد ينطلق من العناوين التي حدّدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذا القانون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والأجانب أمس الأول، مكرّراً الالتزام بأن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس هذا القانون. وفي غضون التحضير لمفاوضات أستانة لإنهاء الأزمة السورية وفي غمرة الكباش الإيراني ـ السعودي، أطلقت إيران موقفاً لافتاً، إذ أعلن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من دافوس أنّه لا يرى سبباً لتكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، وقال: «يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة، كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصّلنا إلى حلّ في لبنان، كما أنّ الجميع تضرّر من سِعر النفط، ولكن كنّا قادرين على دفع السوق إلى الاستقرار».

ظلّ الشأن الانتخابي محور كلّ الاهتمامات الداخلية أمس، فيما المهَل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد اصبحت داهمة، وبدأت تضغط على المعنيين لبتّ مصير الاستحقاق النيابي المقرر في أيار المقبل.

وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماعات تتلاحق بين القوى السياسية الاساسية بعيداً من الأضواء، آخذةً في الاعتبار كل المطالب والمواقف التي تؤيد القانون الذي يعتمد النظام النسبي، وتلك التي تستبطن الرغبة بالإبقاء على قانون الستين عبر إحداث عقبات تقطع الطريق على القانون العتيد، او الدفع في اتجاه ان يكون قانون الستين نسخةً منقحة عنه.

وقالت مصادر معنية بالقانون الانتخابي لـ»الجمهورية»: «لا عودة الى قانون الستين بأيّ شكل من الأشكال وإنّ مَن سيعرقل التوصل الى قانون جديد لن يكون في مقدوره إجبار الآخرين على التسليم بانتخابات وفق القانون النافذ حتى إشعار آخر».

وكشفَت هذه المصادر انّ النقاش يتركّز أولاً على آلية إجراء الانتخابات، أتكون على مرحلة واحدة او على مرحلتين، ومن الأفكار المطروحة ان تكون هناك مرحلة اولى يتمّ فيها انتخاب تأهيلي للمرشحين على اساس النظام الاكثري في دوائر صغرى ثمّ تكون المرحلة الثانية على اساس النظام النسبي في دوائر كبرى.

ويتركّز النقاش على النسب المطلوب من المرشح ان ينالها من الاصوات لكي يتأهل للمرحلة الثانية، علماً انّ التأهيل سيكون على اساس ان تنتخبَ كلّ طائفة أو مذهب نوابَه الذين يتأهلون في الدوائر الصغرى تمهيداً لانتخابهم على اساس النسبية.

ثانياً، يتركّز النقاش على عدد الدوائر الانتخابية وحجمها التي سيتم الانتخاب فيها على اساس النظام النسبي.

ومن الافكار التي تطرَح ان يكون لبنان دائرة واحدة او ان يكون خمسة دوائر هي المحافظات الخمس التقليدية، او تكون هذه المحافظات الخمس مضافاً اليها محافظة بعلبك ـ الهرمل ومحافظة عكار المحدثتَين منذ بضع سنوات، فيما يطرح البعض إحداث محافظات جديدة اضافية من مِثل طرح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اعتماد الشوف وعاليه محافظة، ومن مِثل اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر المدرَج في جدول اعمال الجلسة التشريعية بجعلِ كسروان وجبَيل محافظة.

لكن المرجّح ان ترسوَ المناقشات على اعتماد لبنان بمحافظاته الخمس التقليدية خمس دوائر.

وكشفَت هذه المصادر انّ الاتصالات واللقاءات تَجري على مستويات متعددة بين القوى الاساسية، على ان تصبّ كلّها بنتائجها في صوغِ قانون يتوافق عليه الجميع. لكن ليس معروفاً بعد موعدُ انتهائها.

في بعبدا

وكان قانون الانتخاب العتيد قد احتلّ صدارة الاهتمام وظلّ سيّد الساحة بلا منازع، فحضَر في قصر بعبدا خلال زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي»، وفي مجلس النواب على رغم غيابه عن جدول اعمال الجلسة التشريعية، وفي السراي الحكومي.
ففيما غادرَ جنبلاط الى باريس، حملَ وفد «اللقاء الديموقراطي» وجهةَ نظره الى بعبدا ونَقلها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وعلمت «الجمهورية» انّ عون استمعَ باهتمام الى العرض الذي قدّمه «اللقاء» بعدما نَقل اليه تحيّات جنبلاط. وشرح الأسباب الموجبة والظروف التي دفعَته الى الإصرار على اعتماد مبدأ النسبية في القانون الجديد لِما يوفّره من تصحيح للتمثيل النيابي وعدالته في تكافؤ الفرص امام الجميع.

وأكد للوفد ان «لا داعي للقلق من هذا النظام، وعلينا جميعاً تفهّم النتائج المترتبة عليه وما يوفّره من مساواة بين جميع اللبنانيين لقطعِ الطريق على المشككين بصحّة التمثيل النيابي بين مكوّنات الفئات اللبنانية».

وبعد مناقشات تفصيلية توجّه عون الى أعضاء الوفد لافتاً الى انّهم سيقومون بجولتهم على المرجعيات الرسمية والسياسية والحزبية والكتل النيابية «وبعدها يمكن ان نلتقيَ مرّة أخرى للتشاور في ما حقّقته هذه الجولة وما يمكن القيام به». وأكّد انّه يعطي الوقتَ الكافي للمشاورات الجارية، وأنه مع التوافق على القانون الجديد طالما إنّ الأمور باقية تحت سقفَي ثابتَتين لا ثالثة لهما.

وهما: عدم القبول بالتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت ايّ ظرف ولأيّ سبب كان، و إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون يتوافق عليه الجميع ضمن الضوابط الأساسية التي لا يمكن التساهل في شأنها.

مؤكّداً انّه «لا يمكن الوصول الى القانون الجديد من دون توافق الجميع، فهي ورشة وطنية لا يصنَعها ولا يَفرضها في آن طرفٌ أو طرفان او ثلاثة اطراف او اكثر، وهو ينتظر نتائجَ الاتصالات الجارية ليكون له موقف انطلاقاً من كونه المؤتمنَ على الدستور ولا يمكنه القبول بأي تجاوُز لِما يقول به الدستور.

في السراي

وفي السراي الحكومي، قال الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء «إنّ أولويات عملنا في الحكومة إجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أيّ نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي».

واعتبر أنّ «كلّ القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمِثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحّدة التي تضمن عدالة التمثيل».

بدوره، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ «الانتخابات ستحصل في موعدها إلّا في حال الاتفاق على قانون جديد».

في مجلس النواب

وفي مجلس النواب الذي عادت الحيوية إليه من باب عودة عجَلة التشريع بعد افتتاح العقد الاستثنائي، اظهرَت المداخلات والمواقف النيابية انّ ثمّة إجماع نيابي على ضرورة إنجاز قانون انتخابي جديد، فدعا نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الى «إعادة تأكيد التزام القوى بقانون الانتخاب». وخاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «هناك بلبَلة كبيرة تحصل للتفتيش عن قانون الانتخابات، نطلب من دولتك إعادة الالتزام بإنجاز هذا القانون».

واعتبَر النائب نعمة الله ابي نصر «أنّ تطبيق مبدأ فصـل النيابة عن الوزارة هـو مدخلٌ منطقيٌ لتقويم مسار السلطة». وأكد النائب إميل رحمة انّ «علينا الوصول الى قانون نموذجي جديد يرضي جميع المكوّنات اللبنانية».

واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انّه «عندما تُطرح كلّ القوانين على التصويت تتحمّل كلّ كتلة مسؤوليتها، وإن لم ينَل ايّ من القوانين الأكثرية او النصف زائداً واحداً، عندها يتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته امام جميع اللبنانيين، لأنّ الأكثرية الساحقة منهم تريد قانوناً جديدا». وسأل الحكومة ومجلس النواب «ما الذي سيفعلانه قبل انقضاء المهلة الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة من أجل بتّ قانون الانتخاب»، وناشَد بري «إحالةَ كلّ القوانين الانتخابية التي نوقشَت على التصويت».

وضمّ الرئيس نجيب ميقاتي صوته الى صوت الجميل، وأوضح انّه «لن يضيف الى ما قاله»، وطالب بـ»معرفة الخطوات التى ينوي مجلس النواب القيام بها في خلال الشهر المتبقّي ليكون للبنانيين قانونٌ جديد».

وبدوره النائب بطرس حرب أيّد مطلب الجميّل بـ»طرح القوانين الـ17 الموجودة على التصويت في حال عجزَت الحكومة الحالية عن وضع قانون انتخاب جديد وتقديمِه الى مجلس النواب، وفي حال عدم الموافقة على مشروع القانون الذي قدّمته حكومة الرئيس ميقاتي».

قهوجي

وعلى صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي إنّ «الإنجازات الأمنية، وعلى أهميتها، لا تلغي في أيّ حالٍ من الأحوال استمرارَ خطر الإرهاب على لبنان، ولن تؤثّر على مستوى جهوزيتِنا لمتابعة رصدِ نشاطاته والتصدّي له بكلّ الإمكانات المتاحة.

إبراهيم

موقف قهوجي هذا لاقاه فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي طمأنَ الى «انّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وحالُ بلدنا أمنياً قد يكون أفضلَ من حال كثير من الدول المحيطة به، لا بل من كلّ دول العالم».

وقال لـ«الجمهورية»: «لكنّنا لا نستطيع النومَ على حرير والقول إنّ خطر الإرهاب قد زال مئة في المئة، من هنا فإنّ الحذر اكثر من واجب، ولا ننام على حرير، بل نضع في حسباننا دائماً انّ الإرهاب بكل تصنيفاته ومسمّياته، وتحديداً تنظيم «داعش» الارهابي، الذي يتعرّض لنكسات في أماكن وجوده في سوريا وغيرها، بالإضافة الى ضربِ شبكاته وتفكيك معظمِها، إنّه قد يفتّش عن ثغرة يَنفذ منها الى الداخل اللبناني أو إلى أيّ مكان آخر لتنفيذ عمل إرهابي، ثأراً وانتقاماً لما يُمنى به من خسائر وانهيارات متتالية».

وأمام هذا الوضع، أكّد ابراهيم «أنّ عيوننا ساهرة وجهوزيتَنا مستنفرة ومتأهّبة في أقصى طاقتها، وخصوصاً تجاه الأمكنة التي يَعتبرها الارهابيون ملاذاً آمناً لهم، وعلى وجهِ التحديد في مخيّمات النزوح السوري التي يحتوي بعضها، كما كشفَت التحقيقات مع الإرهابيين الموقوفين والمتابعات الحثيثة التي يقوم بها الامن العام، عناصرَ على استعداد للاستجابة للمجموعات الإرهابية وتنفيذ عمليات انتحارية».

وربطاً بذلك، كشفَ ابراهيم «أنّ الفتاة التي قبَض الامن العام عليها في طرابلس قبل يومين اعترَفت بأنها مستعدّة لتنفيذ عملية انتحارية، وبأنّها كانت تقوم بتجنيد فتيات وإرسالهنّ الى الرقة، بالإضافة الى أنها كانت تشتري أسلحةً وذخائر لاغتيال عسكريين في الجيش اللبناني».

وأعلنَ اللواء ابراهيم أنّ جلاء مصير العسكريين اللبنانيين لدى تنظيم «داعش» الارهابي يبقى الشغلَ الشاغل في هذه القضية التي تقع في رأس أولوياتنا. وقال: جهودنا لن تتوقّف وسنطرقُ كلّ الأبواب، وسنستمر في العمل مهما كان صعباً أو شاقاً أو حتى مضنياً، إلى ان نبلغَ الهدف المنشود».

ولفتَ ابراهيم الى انّ الامن العام تمكّنَ من تحديد هويات الجثثِ (غير اللبنانية) التي عثر عليها في الفترة الاخيرة وربَطها البعض بمسألة العسكريين، وكشفَ انّ الامن العام يتابع في هذه المرحلة أمراً مهمّاً، وكلّ المعطيات تؤكّد أننا نتّجه الى تحقيق إنجاز، وبالتأكيد سيتمّ الإعلان عنه بكلّ تفاصيله فور إتمامه في القريب العاجل»

 

 

اللواء :

تأكيدان رسميان يتعلقان بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، تزامناً مع اليوم التشريعي الأوّل في العقد الاستثنائي الذي توزع على جلستين صباحية ومسائية، اسفرتا عن إقرار ما لا يقل عن 34 اقتراح ومشروع قانون، لكن «الطيف» الانتخابي ظلل المناقشات التي لم تخل من مفاجآت أبرزها ما كشفه النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار، حول أسماء الأشخاص الذين اعتبرهم متورطين في ملف الانترنت غير الشرعي، ووصف بعضهم بأنه «أقوى من الدولة والقضاء وسائر الاجهزة».
وتساءل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عن اسباب عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة؟
التأكيد الأوّل جاء على لسان الرئيس سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء التي فصلت بين جلستي مجلس النواب ودامت ساعة ونصف الساعة، حيث قال من دون أي لبس «اؤكد أن اولويات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول اعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوقها، اي نوايا او رغبة في التمديد للمجلس النيابي. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل».
والتأكيد الثاني، جاء على لسان الرئيس ميشال عون وبنفس العبارات تقريباً لدى اجتماعه بوفد «اللقاء الديموقراطي»، إذ كشف العضو في اللقاء غازي العريضي هواجس الطائفة الدرزية، التي من أصل ثمانية نواب يمثلونها في البرلمان هناك 4 لا ينتخبهم أبناء الطائفة، داعياً إلى الاخذ بعين الاعتبار منطقة الشوف وعاليه و«خذونا بحلمكم» وفقاً لحسابات الطوائف. واكد العريضي ان هذه الامانة وضعت بين يدي الرئيس و«سمعنا كلاماً حريصاً على الوقوف عند هذه المسألة وإيجاد المعالجات الجدية لها».
وكشفت مصادر وفد «اللقاء الديموقراطي» لـ«اللواء» أن للرئيس عون وجهة نظر من قانون الانتخاب عبّر عنها لكنه استمع إلى الوفد كحكم.
ورداً على أجواء سادت طوال النهار، قالت هذه المصادر: «ان لا انسحاب لا من مجلس النواب ولا من الوزارة»، موضحة أن «لا رغبة بالتصعيد»، وأن موقف النائب وليد جنبلاط الذي توجه إلى باريس أمس، لاقى تفهماً من تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية».
وفي المعلومات، أن الرئيس عون استمع من الوفد الجنبلاطي الى وجهة نظره من موضوع الانتخاب، والذي استفاض النائب العريضي في شرحه، من دون أن يخرج عن إطار الموقف الذي أعلنه في تصريحه بعد اللقاء، فيما شرح الرئيس عون للوفد حيثيات الموقف الذي أعلنه من النسبية امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، ثم حصل نقاش، طلب خلاله الرئيس عون من الوفد متابعة اتصالاته، مشيراً الى ان ما يعنيه هو اجراء الانتخابات في موعدها ومن دون تمديد للمجلس النيابي الحالي، لافتاً إلى أن هناك امكانية للأخذ والعطاء تحت هذا السقف، وبالنتيجة، فان قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وطني بين كل الفرقاء السياسيين.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون الرئيس عون طرح أي حل أو مخرج للهواجس التي عبّر عنها الوفد الجنبلاطي بصراحة ووضوح وبجرأة، بحسب تعبير العريضي.
وعلمت «اللواء» أن الانشغال بانعقاد الجلسة التشريعية حال دون استكمال جولة الوفد على باقي المسؤولين، مؤكدة أن البروتوكول يقضي أن تكون المحطة الثانية له لدى رئيس المجلس نبيه برّي، اما محطته الثالثة فلدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على ان تعقبهما جولات على باقي القيادات السياسية.
كما عُلم أن النائب وائل أبو فاعور هو المكلف باجراء الاتصالات حول المواعيد المقبلة للوفد.
وكان الوزير أبو فاعور ردّ على سؤال لـ«اللواء» حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس عون أمس مطمئناً، قائلاً: «نعم كان مطمئناً».
جلسات التشريع والحكومة
وإذا كان القاسم المشترك بين الجلستين التشريعيتين وجلسة الحكومة هو قانون الانتخاب والهموم اليومية، بما في ذلك الشؤون المناطقية والسياسية التي تقاطعت حولها المداخلات والمناقشات، فإن ما ستخرج به الجلسة النيابية اليوم والملفات المتراكمة امام الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والتي كشف وزير الإعلام ملحم رياشي انها ستعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، مستبعداً ان يكون على جدول أعمالها أية تعيينات أمنية أو غيرها.
ومن المواضيع التي يمكن ان تطرح على هذه الجلسة بت النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، والذي تأجل على مدى ثلاثة جلسات، والذي من المفترض ان يكون حاضراً فيها الوزيران علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.
كما سيحضر في الجلسة أيضاً ملف النفايات في ضوء الإجراءات التي اتخذت في المطار من قبل وزارة الاشغال والإدارات المعنية.
ولم يستبعد مصدر وزاري ان يطرح مشروع قانون الموازنة امام مجلس الوزراء، فضلاً عن البحث في مشاريع القوانين الانتخابية.
اما الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس على جولتين صباحية ومسائية، والتي أعادت الحيوية التشريعية إلى مجلس النواب، فقد تميزت بهدوء قل نظيره، عسكت مناخاً بأن «شهر العسل» السياسي الذي أنتج انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، ما زال ساري المفعول، حيث غابت المناكفات، وبقيت الحكومة في منأى عن الانتقادات وافسح في المجال امام ان تكون الجلستان منتجتين، حيث تمّ إقرار ما يقارب من نصف بنود جدول الأعمال الذي يتضمن 73 بنداً، على ان يُشكّل البحث ببقية المواضيع والاقتراحات ومشاريع القوانين اليوم.
وفي المحصلة، أقرّت الهيئة العامة في الجولة الصباحية 19 مشروع قانون وأعادت اثنين إلى الحكومة، واحالت واحداً إلى اللجان المشتركة، وكان لافتاً في الجولة المسائية إقرار اقتراح يرمي إلى تثبيت الفي أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، على خلفية انتخابية واضحة، في حين ارجأت البت في اقتراح القانون الرامي إلى افادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث طلب رئيس الحكومة مهلة شهر لدرسه كونه يترتب عليه أعباء مالية، وأيده في ذلك وزير المال علي حسن خليل، الذي لفت إلى ان الكلفة المالية غير معروفة، لكن النائب نوار الساحلي خالفه في الرأي، في حين أعلن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان توقع ان يعاد درس الاقتراح النيابي في جلسة اليوم، في حين أكّد وزير الإعلام ان تأجيل الموضوع لا يعني اسقاطه.
وبذلك يكون قد بقي على جدول أعمال الجلسة اليوم 38 اقتراح قانون من بينهم تعديل قانون الإيجارات.
قلق وترقب
وفي ظل هذه الورشة الحكومية والتشريعية والدبلوماسية، ومتابعة التطورات المتعلقة بالحرب السورية وأزمات المنطقة الأخرى، في ظل ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دافوس من ان المملكة العربية السعودية وإيران يجب ان تعملا معاً لإنهاء الصراعات والأوضاع المأساوية في كل من سوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول، كاشفاً عن ان الدولتين «تمكنتا من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان، وحققتا نجاحاً».
توقفت الأوساط السياسية عند أوّل نوع من النقاشات السياسية المتباعدة، على خلفية الموقف من مؤتمر باريس حول القضية الفلسطينية، ومداخلة الرئيس الحريري الداعمة لحل الدولتين، واعتراض الوزراء علي قانصو (الحزب القومي) ومحمّد فنيش وحسين الحاج حسن (حزب الله)، فضلاً عن المطالبة بوضع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
واسترعى انتباه هذه الأوساط ما اشارت إليه محطة O.T.V في نشرتها المسائية أمس، عن «مناورة خارجية» اسمها «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».. إذ «صدر تقرير عن المحكمة يذكر اسم السيّد حسن نصر الله، كما أسم الحاج وفيق صفا ضمن سرد واستحضار مستغربين، في توقيت مشبوه على خلفية مريبة يعيدان إلى الذاكرة صورة المؤامرة الخبيثة التي اسقطها اللبنانيون مرّة وسيسقطونها كل مرة».
ولم يعرف ما هو التقرير ومتى صدر، وما إذا كانت جهة رسمية ما تسلمت نسخة عنه، لكن العودة إلى الجلسة الأخيرة للمحكمة التي استكملت فيها الاستماع إلى خبير الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام غاري بلات بصفته شاهداً، والتي عقدت أمس في 18/1/2017، وردت أكثر من إشارة إلى الحاج صفا حيث أكّد بلات ان رقم هاتف مرعي الذي أجرى اتصالاً في 24 أيلول كان هاتفه هو الذي اتصل منه بصفا.
ولاحظ الشاهد انه بين الفترة 18 تشرين أوّل إلى حلول 14 شباط 2005، كانت هناك شبكة هواتف تعمل في المنطقة، وبينها اتصال بين هاتف وفيق صفا وسليم عياش، من دون ان يُحدّد متى حصل هذا الاتصال.
تجدر الإشارة إلى ان رئيسة المحكمة الدولية القاضية ايفانا هريدليكوفا زارت قصر بعبدا قبل يومين، حيث طالبها الرئيس عون الإسراع باصدار الاحكام احقاقاً للعدالة

 

الاخبار :

وصلت هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط أمس الى بعبدا، من خلال زيارة قام بها بعض من نواب اللقاء الديمقراطي الى رئيس الجمهورية ميشال عون، واضعين في عهدته «وجهة نظر اللقاء والحزب في ما خصّ الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد». وقد ردّ عون على ما طرحه الوفد، حيث لفت الى عدم تدخّله في السجالات الحاصلة حالياً بشأن قانون الانتخابات، وحرصه على طرح ما يؤمّن صحة التمثيل ومصلحة الوطن.

وأكد، بحسب المصادر، إعطاءه توجيهات الى الشخصيات المعنية بمناقشة قانون الانتخابات بالأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع، فيما ألقى العريضي كلمة مطوّلة عقب الزيارة عرض فيها لهموم جنبلاط تحت عنوان «رأي الطائفة الدرزية»، وتركزت حول الظلم اللاحق بالطائفة في أي مشروع قانون من القوانين الانتخابية، الأكثري أو النسبي، حيث إن «هناك خمسين بالمئة من النواب الدروز الثمانية خارج إطار قدرة الطائفة الدرزية على أن تختار ممثليها». في مقابل ذلك، شنّت مقدمة أخبار الـ»أو تي في» هجوماً على من سمّتهم «الذين يتوهمون أن في إمكانهم ضرب العهد وإجهاض قانون جديد يؤمن صحة التمثيل وفاعليته وميثاقيته في آن معاً بحيث تصير المناورة مؤامرة». وأضافت أن أي «محاولة لتصوير عون وقد عكس أولوياته وتطلعاته وأهدافه، مؤامرة ضده وضد عهده ودولته وشعبه معاً».


 

 


وسط ذلك، لا خرق جدياً بعد في قانون الانتخابات سوى حركة الاتصالات الناشطة بين التيار الوطني الحر والقوات من جهة وتيار المستقبل وحركة أمل من جهة أخرى، لمحاولة الوصول الى توافق ما. والجديد في هذا السياق ما قاله وزير الاعلام ملحم رياشي، في مقابلة تلفزيونية، عن قانون مشترك بين التيار والقوات الذي «ما زال مشروعاً». ولكنه أكد في سياق آخر أن المشروع «موضوع بحث على مشرحة الانتخابات بين القوات والمستقبل والوطني الحر لإيجاد صيغة مشتركة حتى مع قانون الرئيس بري الذي هو قريب لهذا القانون. وعملية الدمج التي تحصل هي لإيجاد الحل الأفضل لصالح إنتاج قانون يناسب جميع الاطراف، وجميع المكونات، ويؤمن العدالة لكل الناس». وفي حين لفت رياشي إلى أن تصحيح تمثيل الطائفة المسيحية محسوم، سواء في قانون القوات أو بري، أشار الى أن «الخلاف بين النسبي والاكثري اليوم هو خلاف على توزيع بعض المقاعد السنية والشيعية. وعلى هذا الاساس يسير النقاش بينهما». وحسم وزير الاعلام أنه «لن يكون هناك إلا قانون جديد لتكون الانتخابات على أساسه، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال البقاء أو العودة الى قانون الستين». من جهتها، أشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن مشاريع القوانين الأربعة ما زالت قيد البحث من مختلطَي القوات وبري الى مشروع بري التأهيلي ومشروع رئيس التيار جبران باسيل «ONE MAN MULTIPLE VOTES». وأكدت المصادر انفتاح «التيار والقوات على كل الاقتراحات، فهمّنا الأساسي إيجاد صيغة مشتركة ترضي الجميع». وعلمت «الأخبار» أن غداءً جمع الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل أول من أمس، لبحث قانون الانتخابات، من دون أن يحقّق خرقاً جدياً.
وبعد ظهر أمس، عقد لقاء ثنائي بين رئيس لجنة الاعلام والاتصالات حسن فضل الله ورياشي، خصّص حصراً للبحث في مشاكل قطاع الإعلام، علماً بأنه كان من المفترض أن تعقد جلسة للجنة بهدف الاستماع إلى أفكار رياشي ومقترحاته لحل «أزمة الصحافة المكتوبة»، ولكن تم تأجيلها بسبب الجلسات التشريعية، وأبقي على الاجتماع بين فضل الله ورياشي. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي ملف سياسي مرتبط بعلاقة القوات وحزب الله أو قانون الانتخابات، بل حصرت النقاشات في مسألة القطاع الاعلامي.
ظريف: توصلنا مع السعودية إلى حل في لبنان
في سياق آخر، تحدثت إيران للمرة الأولى عن اتفاق رئاسي في لبنان بينها وبين السعودية، وهو ما يطيح كل التصريحات السياسية القائلة بلبننة الاستحقاق هذه المرة ونجاح القوى السياسية في الوصول الى حلّ داخلي بمفردها، من دون أي تدخل خارجي، إذ قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أثناء مشاركته في مؤتمر دافوس، إنه لا يرى «سبباً ليكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة. كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصلنا الى حل في لبنان».

 

 

البلد :

استعاد العمل المجلسي عافيته وأقلعت عجالت التشريع مجددا وعادت الحياة الى دورتها الطبيعية في اروقة البرلمان عاكسة نمطا جديدا يفترض ان يتناغم وتطلعات العهد الى سبحة انجازات تشريعية يمكن تحقيقها على رغم قصر عمر الحكومة، ولو ان قانون االنتخاب العتيد لم يدرج على جدول اعمال التشريع في جلستي امس واليوم بجوالتها االربع وبنودها ً من اقتراحات ومشاريع قوانين مالية واجتماعية الـ70 الموزعة بين 46 بندا ً من االقتراحات المعجلة – المكررة. وتربوية ومالية، و24 بندا ّ ت الى الحكومة وفي الجولة الصباحية، أقرت الجلسة 19 قانونا ورد مشروعين وتركزت المداخالت النيابية على موضوعي النفايات وقانون االنتخاب ومطالب خدماتية مناطقية ، واستكملت دراسة واقـرار سائر المشاريع في جلسة مسائية تعقد في السادسة. وبين »الصباحية« و«المسائية«، رأس رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في السراي في الثالثة بعد الظهر في حضور جميع الوزراء، للبحث في جدول أعمال تضمن 32 بندا أبرزها المتعلق بالنظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط الذي أقر بعدما ارجئ في الجلسة السابقة. وفي بداية الجلسة أكد الحريري، »أن أولويات عملنا في الحكومة اجراء االنتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، ال تحت الطاولة وال فوق الطاولة، أي نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي. جميع القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد لالنتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل«. وليس بعيدا من الشأن االنتخابي، بدأ وفد »اللقاء الديمقراطي« جولته على المسؤولين والقادة السياسيين لعرض وجهة نظره ازاء قانون االنتخاب. وانطلقت الجولة من قصر بعبدا الذي زاره وفد ضم النواب غازي العريضي، وائل ابو فاعور، عالء الدين ترو أكرم شهيب وهنري حلو. ولفت العريضي بعد لقاء الرئيس ميشال عون الى »اننا نريد مناقشة قانون االنتخا<