تأكيدان رسميان يتعلقان بقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، تزامناً مع اليوم التشريعي الأوّل في العقد الاستثنائي الذي توزع على جلستين صباحية ومسائية، اسفرتا عن إقرار ما لا يقل عن 34 اقتراح ومشروع قانون، لكن «الطيف» الانتخابي ظلل المناقشات التي لم تخل من مفاجآت أبرزها ما كشفه النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار، حول أسماء الأشخاص الذين اعتبرهم متورطين في ملف الانترنت غير الشرعي، ووصف بعضهم بأنه «أقوى من الدولة والقضاء وسائر الاجهزة».
وتساءل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عن اسباب عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة؟
التأكيد الأوّل جاء على لسان الرئيس سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء التي فصلت بين جلستي مجلس النواب ودامت ساعة ونصف الساعة، حيث قال من دون أي لبس «اؤكد أن اولويات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول اعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوقها، اي نوايا او رغبة في التمديد للمجلس النيابي. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل».
والتأكيد الثاني، جاء على لسان الرئيس ميشال عون وبنفس العبارات تقريباً لدى اجتماعه بوفد «اللقاء الديموقراطي»، إذ كشف العضو في اللقاء غازي العريضي هواجس الطائفة الدرزية، التي من أصل ثمانية نواب يمثلونها في البرلمان هناك 4 لا ينتخبهم أبناء الطائفة، داعياً إلى الاخذ بعين الاعتبار منطقة الشوف وعاليه و«خذونا بحلمكم» وفقاً لحسابات الطوائف. واكد العريضي ان هذه الامانة وضعت بين يدي الرئيس و«سمعنا كلاماً حريصاً على الوقوف عند هذه المسألة وإيجاد المعالجات الجدية لها».
وكشفت مصادر وفد «اللقاء الديموقراطي» لـ«اللواء» أن للرئيس عون وجهة نظر من قانون الانتخاب عبّر عنها لكنه استمع إلى الوفد كحكم.
ورداً على أجواء سادت طوال النهار، قالت هذه المصادر: «ان لا انسحاب لا من مجلس النواب ولا من الوزارة»، موضحة أن «لا رغبة بالتصعيد»، وأن موقف النائب وليد جنبلاط الذي توجه إلى باريس أمس، لاقى تفهماً من تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية».
وفي المعلومات، أن الرئيس عون استمع من الوفد الجنبلاطي الى وجهة نظره من موضوع الانتخاب، والذي استفاض النائب العريضي في شرحه، من دون أن يخرج عن إطار الموقف الذي أعلنه في تصريحه بعد اللقاء، فيما شرح الرئيس عون للوفد حيثيات الموقف الذي أعلنه من النسبية امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، ثم حصل نقاش، طلب خلاله الرئيس عون من الوفد متابعة اتصالاته، مشيراً الى ان ما يعنيه هو اجراء الانتخابات في موعدها ومن دون تمديد للمجلس النيابي الحالي، لافتاً إلى أن هناك امكانية للأخذ والعطاء تحت هذا السقف، وبالنتيجة، فان قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وطني بين كل الفرقاء السياسيين.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون الرئيس عون طرح أي حل أو مخرج للهواجس التي عبّر عنها الوفد الجنبلاطي بصراحة ووضوح وبجرأة، بحسب تعبير العريضي.
وعلمت «اللواء» أن الانشغال بانعقاد الجلسة التشريعية حال دون استكمال جولة الوفد على باقي المسؤولين، مؤكدة أن البروتوكول يقضي أن تكون المحطة الثانية له لدى رئيس المجلس نبيه برّي، اما محطته الثالثة فلدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على ان تعقبهما جولات على باقي القيادات السياسية.
كما عُلم أن النائب وائل أبو فاعور هو المكلف باجراء الاتصالات حول المواعيد المقبلة للوفد.
وكان الوزير أبو فاعور ردّ على سؤال لـ«اللواء» حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس عون أمس مطمئناً، قائلاً: «نعم كان مطمئناً».
جلسات التشريع والحكومة
وإذا كان القاسم المشترك بين الجلستين التشريعيتين وجلسة الحكومة هو قانون الانتخاب والهموم اليومية، بما في ذلك الشؤون المناطقية والسياسية التي تقاطعت حولها المداخلات والمناقشات، فإن ما ستخرج به الجلسة النيابية اليوم والملفات المتراكمة امام الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والتي كشف وزير الإعلام ملحم رياشي انها ستعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، مستبعداً ان يكون على جدول أعمالها أية تعيينات أمنية أو غيرها.
ومن المواضيع التي يمكن ان تطرح على هذه الجلسة بت النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، والذي تأجل على مدى ثلاثة جلسات، والذي من المفترض ان يكون حاضراً فيها الوزيران علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.
كما سيحضر في الجلسة أيضاً ملف النفايات في ضوء الإجراءات التي اتخذت في المطار من قبل وزارة الاشغال والإدارات المعنية.
ولم يستبعد مصدر وزاري ان يطرح مشروع قانون الموازنة امام مجلس الوزراء، فضلاً عن البحث في مشاريع القوانين الانتخابية.
اما الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس على جولتين صباحية ومسائية، والتي أعادت الحيوية التشريعية إلى مجلس النواب، فقد تميزت بهدوء قل نظيره، عسكت مناخاً بأن «شهر العسل» السياسي الذي أنتج انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، ما زال ساري المفعول، حيث غابت المناكفات، وبقيت الحكومة في منأى عن الانتقادات وافسح في المجال امام ان تكون الجلستان منتجتين، حيث تمّ إقرار ما يقارب من نصف بنود جدول الأعمال الذي يتضمن 73 بنداً، على ان يُشكّل البحث ببقية المواضيع والاقتراحات ومشاريع القوانين اليوم.
وفي المحصلة، أقرّت الهيئة العامة في الجولة الصباحية 19 مشروع قانون وأعادت اثنين إلى الحكومة، واحالت واحداً إلى اللجان المشتركة، وكان لافتاً في الجولة المسائية إقرار اقتراح يرمي إلى تثبيت الفي أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، على خلفية انتخابية واضحة، في حين ارجأت البت في اقتراح القانون الرامي إلى افادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث طلب رئيس الحكومة مهلة شهر لدرسه كونه يترتب عليه أعباء مالية، وأيده في ذلك وزير المال علي حسن خليل، الذي لفت إلى ان الكلفة المالية غير معروفة، لكن النائب نوار الساحلي خالفه في الرأي، في حين أعلن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان توقع ان يعاد درس الاقتراح النيابي في جلسة اليوم، في حين أكّد وزير الإعلام ان تأجيل الموضوع لا يعني اسقاطه.
وبذلك يكون قد بقي على جدول أعمال الجلسة اليوم 38 اقتراح قانون من بينهم تعديل قانون الإيجارات.
قلق وترقب
وفي ظل هذه الورشة الحكومية والتشريعية والدبلوماسية، ومتابعة التطورات المتعلقة بالحرب السورية وأزمات المنطقة الأخرى، في ظل ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دافوس من ان المملكة العربية السعودية وإيران يجب ان تعملا معاً لإنهاء الصراعات والأوضاع المأساوية في كل من سوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول، كاشفاً عن ان الدولتين «تمكنتا من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان، وحققتا نجاحاً».
توقفت الأوساط السياسية عند أوّل نوع من النقاشات السياسية المتباعدة، على خلفية الموقف من مؤتمر باريس حول القضية الفلسطينية، ومداخلة الرئيس الحريري الداعمة لحل الدولتين، واعتراض الوزراء علي قانصو (الحزب القومي) ومحمّد فنيش وحسين الحاج حسن (حزب الله)، فضلاً عن المطالبة بوضع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
واسترعى انتباه هذه الأوساط ما اشارت إليه محطة O.T.V في نشرتها المسائية أمس، عن «مناورة خارجية» اسمها «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».. إذ «صدر تقرير عن المحكمة يذكر اسم السيّد حسن نصر الله، كما أسم الحاج وفيق صفا ضمن سرد واستحضار مستغربين، في توقيت مشبوه على خلفية مريبة يعيدان إلى الذاكرة صورة المؤامرة الخبيثة التي اسقطها اللبنانيون مرّة وسيسقطونها كل مرة».
ولم يعرف ما هو التقرير ومتى صدر، وما إذا كانت جهة رسمية ما تسلمت نسخة عنه، لكن العودة إلى الجلسة الأخيرة للمحكمة التي استكملت فيها الاستماع إلى خبير الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام غاري بلات بصفته شاهداً، والتي عقدت أمس في 18/1/2017، وردت أكثر من إشارة إلى الحاج صفا حيث أكّد بلات ان رقم هاتف مرعي الذي أجرى اتصالاً في 24 أيلول كان هاتفه هو الذي اتصل منه بصفا.
ولاحظ الشاهد انه بين الفترة 18 تشرين أوّل إلى حلول 14 شباط 2005، كانت هناك شبكة هواتف تعمل في المنطقة، وبينها اتصال بين هاتف وفيق صفا وسليم عياش، من دون ان يُحدّد متى حصل هذا الاتصال.
تجدر الإشارة إلى ان رئيسة المحكمة الدولية القاضية ايفانا هريدليكوفا زارت قصر بعبدا قبل يومين، حيث طالبها الرئيس عون الإسراع باصدار الاحكام احقاقاً للعدالة.