في غمرة التشريع الذي يشيع أجواءً واعدة بمعالجة الملفات الطارئة والموروثة، بدأ العمل بعيداً من الأضواء لإعداد مشروع قانون انتخابي جديد ينطلق من العناوين التي حدّدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذا القانون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والأجانب أمس الأول، مكرّراً الالتزام بأن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس هذا القانون. وفي غضون التحضير لمفاوضات أستانة لإنهاء الأزمة السورية وفي غمرة الكباش الإيراني ـ السعودي، أطلقت إيران موقفاً لافتاً، إذ أعلن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من دافوس أنّه لا يرى سبباً لتكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، وقال: «يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة، كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصّلنا إلى حلّ في لبنان، كما أنّ الجميع تضرّر من سِعر النفط، ولكن كنّا قادرين على دفع السوق إلى الاستقرار».
ظلّ الشأن الانتخابي محور كلّ الاهتمامات الداخلية أمس، فيما المهَل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد اصبحت داهمة، وبدأت تضغط على المعنيين لبتّ مصير الاستحقاق النيابي المقرر في أيار المقبل.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماعات تتلاحق بين القوى السياسية الاساسية بعيداً من الأضواء، آخذةً في الاعتبار كل المطالب والمواقف التي تؤيد القانون الذي يعتمد النظام النسبي، وتلك التي تستبطن الرغبة بالإبقاء على قانون الستين عبر إحداث عقبات تقطع الطريق على القانون العتيد، او الدفع في اتجاه ان يكون قانون الستين نسخةً منقحة عنه.
وقالت مصادر معنية بالقانون الانتخابي لـ»الجمهورية»: «لا عودة الى قانون الستين بأيّ شكل من الأشكال وإنّ مَن سيعرقل التوصل الى قانون جديد لن يكون في مقدوره إجبار الآخرين على التسليم بانتخابات وفق القانون النافذ حتى إشعار آخر».
وكشفَت هذه المصادر انّ النقاش يتركّز أولاً على آلية إجراء الانتخابات، أتكون على مرحلة واحدة او على مرحلتين، ومن الأفكار المطروحة ان تكون هناك مرحلة اولى يتمّ فيها انتخاب تأهيلي للمرشحين على اساس النظام الاكثري في دوائر صغرى ثمّ تكون المرحلة الثانية على اساس النظام النسبي في دوائر كبرى.
ويتركّز النقاش على النسب المطلوب من المرشح ان ينالها من الاصوات لكي يتأهل للمرحلة الثانية، علماً انّ التأهيل سيكون على اساس ان تنتخبَ كلّ طائفة أو مذهب نوابَه الذين يتأهلون في الدوائر الصغرى تمهيداً لانتخابهم على اساس النسبية.
ثانياً، يتركّز النقاش على عدد الدوائر الانتخابية وحجمها التي سيتم الانتخاب فيها على اساس النظام النسبي.
ومن الافكار التي تطرَح ان يكون لبنان دائرة واحدة او ان يكون خمسة دوائر هي المحافظات الخمس التقليدية، او تكون هذه المحافظات الخمس مضافاً اليها محافظة بعلبك ـ الهرمل ومحافظة عكار المحدثتَين منذ بضع سنوات، فيما يطرح البعض إحداث محافظات جديدة اضافية من مِثل طرح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اعتماد الشوف وعاليه محافظة، ومن مِثل اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر المدرَج في جدول اعمال الجلسة التشريعية بجعلِ كسروان وجبَيل محافظة.
لكن المرجّح ان ترسوَ المناقشات على اعتماد لبنان بمحافظاته الخمس التقليدية خمس دوائر.
وكشفَت هذه المصادر انّ الاتصالات واللقاءات تَجري على مستويات متعددة بين القوى الاساسية، على ان تصبّ كلّها بنتائجها في صوغِ قانون يتوافق عليه الجميع. لكن ليس معروفاً بعد موعدُ انتهائها.
في بعبدا
وكان قانون الانتخاب العتيد قد احتلّ صدارة الاهتمام وظلّ سيّد الساحة بلا منازع، فحضَر في قصر بعبدا خلال زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي»، وفي مجلس النواب على رغم غيابه عن جدول اعمال الجلسة التشريعية، وفي السراي الحكومي.
ففيما غادرَ جنبلاط الى باريس، حملَ وفد «اللقاء الديموقراطي» وجهةَ نظره الى بعبدا ونَقلها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون استمعَ باهتمام الى العرض الذي قدّمه «اللقاء» بعدما نَقل اليه تحيّات جنبلاط. وشرح الأسباب الموجبة والظروف التي دفعَته الى الإصرار على اعتماد مبدأ النسبية في القانون الجديد لِما يوفّره من تصحيح للتمثيل النيابي وعدالته في تكافؤ الفرص امام الجميع.
وأكد للوفد ان «لا داعي للقلق من هذا النظام، وعلينا جميعاً تفهّم النتائج المترتبة عليه وما يوفّره من مساواة بين جميع اللبنانيين لقطعِ الطريق على المشككين بصحّة التمثيل النيابي بين مكوّنات الفئات اللبنانية».
وبعد مناقشات تفصيلية توجّه عون الى أعضاء الوفد لافتاً الى انّهم سيقومون بجولتهم على المرجعيات الرسمية والسياسية والحزبية والكتل النيابية «وبعدها يمكن ان نلتقيَ مرّة أخرى للتشاور في ما حقّقته هذه الجولة وما يمكن القيام به». وأكّد انّه يعطي الوقتَ الكافي للمشاورات الجارية، وأنه مع التوافق على القانون الجديد طالما إنّ الأمور باقية تحت سقفَي ثابتَتين لا ثالثة لهما.
وهما: عدم القبول بالتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت ايّ ظرف ولأيّ سبب كان، و إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون يتوافق عليه الجميع ضمن الضوابط الأساسية التي لا يمكن التساهل في شأنها.
مؤكّداً انّه «لا يمكن الوصول الى القانون الجديد من دون توافق الجميع، فهي ورشة وطنية لا يصنَعها ولا يَفرضها في آن طرفٌ أو طرفان او ثلاثة اطراف او اكثر، وهو ينتظر نتائجَ الاتصالات الجارية ليكون له موقف انطلاقاً من كونه المؤتمنَ على الدستور ولا يمكنه القبول بأي تجاوُز لِما يقول به الدستور.
في السراي
وفي السراي الحكومي، قال الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء «إنّ أولويات عملنا في الحكومة إجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أيّ نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي».
واعتبر أنّ «كلّ القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمِثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحّدة التي تضمن عدالة التمثيل».
بدوره، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ «الانتخابات ستحصل في موعدها إلّا في حال الاتفاق على قانون جديد».
في مجلس النواب
وفي مجلس النواب الذي عادت الحيوية إليه من باب عودة عجَلة التشريع بعد افتتاح العقد الاستثنائي، اظهرَت المداخلات والمواقف النيابية انّ ثمّة إجماع نيابي على ضرورة إنجاز قانون انتخابي جديد، فدعا نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الى «إعادة تأكيد التزام القوى بقانون الانتخاب». وخاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «هناك بلبَلة كبيرة تحصل للتفتيش عن قانون الانتخابات، نطلب من دولتك إعادة الالتزام بإنجاز هذا القانون».
واعتبَر النائب نعمة الله ابي نصر «أنّ تطبيق مبدأ فصـل النيابة عن الوزارة هـو مدخلٌ منطقيٌ لتقويم مسار السلطة». وأكد النائب إميل رحمة انّ «علينا الوصول الى قانون نموذجي جديد يرضي جميع المكوّنات اللبنانية».
واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انّه «عندما تُطرح كلّ القوانين على التصويت تتحمّل كلّ كتلة مسؤوليتها، وإن لم ينَل ايّ من القوانين الأكثرية او النصف زائداً واحداً، عندها يتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته امام جميع اللبنانيين، لأنّ الأكثرية الساحقة منهم تريد قانوناً جديدا». وسأل الحكومة ومجلس النواب «ما الذي سيفعلانه قبل انقضاء المهلة الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة من أجل بتّ قانون الانتخاب»، وناشَد بري «إحالةَ كلّ القوانين الانتخابية التي نوقشَت على التصويت».
وضمّ الرئيس نجيب ميقاتي صوته الى صوت الجميل، وأوضح انّه «لن يضيف الى ما قاله»، وطالب بـ»معرفة الخطوات التى ينوي مجلس النواب القيام بها في خلال الشهر المتبقّي ليكون للبنانيين قانونٌ جديد».
وبدوره النائب بطرس حرب أيّد مطلب الجميّل بـ»طرح القوانين الـ17 الموجودة على التصويت في حال عجزَت الحكومة الحالية عن وضع قانون انتخاب جديد وتقديمِه الى مجلس النواب، وفي حال عدم الموافقة على مشروع القانون الذي قدّمته حكومة الرئيس ميقاتي».
قهوجي
وعلى صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي إنّ «الإنجازات الأمنية، وعلى أهميتها، لا تلغي في أيّ حالٍ من الأحوال استمرارَ خطر الإرهاب على لبنان، ولن تؤثّر على مستوى جهوزيتِنا لمتابعة رصدِ نشاطاته والتصدّي له بكلّ الإمكانات المتاحة.
إبراهيم
موقف قهوجي هذا لاقاه فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي طمأنَ الى «انّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وحالُ بلدنا أمنياً قد يكون أفضلَ من حال كثير من الدول المحيطة به، لا بل من كلّ دول العالم».
وقال لـ«الجمهورية»: «لكنّنا لا نستطيع النومَ على حرير والقول إنّ خطر الإرهاب قد زال مئة في المئة، من هنا فإنّ الحذر اكثر من واجب، ولا ننام على حرير، بل نضع في حسباننا دائماً انّ الإرهاب بكل تصنيفاته ومسمّياته، وتحديداً تنظيم «داعش» الارهابي، الذي يتعرّض لنكسات في أماكن وجوده في سوريا وغيرها، بالإضافة الى ضربِ شبكاته وتفكيك معظمِها، إنّه قد يفتّش عن ثغرة يَنفذ منها الى الداخل اللبناني أو إلى أيّ مكان آخر لتنفيذ عمل إرهابي، ثأراً وانتقاماً لما يُمنى به من خسائر وانهيارات متتالية».
وأمام هذا الوضع، أكّد ابراهيم «أنّ عيوننا ساهرة وجهوزيتَنا مستنفرة ومتأهّبة في أقصى طاقتها، وخصوصاً تجاه الأمكنة التي يَعتبرها الارهابيون ملاذاً آمناً لهم، وعلى وجهِ التحديد في مخيّمات النزوح السوري التي يحتوي بعضها، كما كشفَت التحقيقات مع الإرهابيين الموقوفين والمتابعات الحثيثة التي يقوم بها الامن العام، عناصرَ على استعداد للاستجابة للمجموعات الإرهابية وتنفيذ عمليات انتحارية».
وربطاً بذلك، كشفَ ابراهيم «أنّ الفتاة التي قبَض الامن العام عليها في طرابلس قبل يومين اعترَفت بأنها مستعدّة لتنفيذ عملية انتحارية، وبأنّها كانت تقوم بتجنيد فتيات وإرسالهنّ الى الرقة، بالإضافة الى أنها كانت تشتري أسلحةً وذخائر لاغتيال عسكريين في الجيش اللبناني».
وأعلنَ اللواء ابراهيم أنّ جلاء مصير العسكريين اللبنانيين لدى تنظيم «داعش» الارهابي يبقى الشغلَ الشاغل في هذه القضية التي تقع في رأس أولوياتنا. وقال: جهودنا لن تتوقّف وسنطرقُ كلّ الأبواب، وسنستمر في العمل مهما كان صعباً أو شاقاً أو حتى مضنياً، إلى ان نبلغَ الهدف المنشود».
ولفتَ ابراهيم الى انّ الامن العام تمكّنَ من تحديد هويات الجثثِ (غير اللبنانية) التي عثر عليها في الفترة الاخيرة وربَطها البعض بمسألة العسكريين، وكشفَ انّ الامن العام يتابع في هذه المرحلة أمراً مهمّاً، وكلّ المعطيات تؤكّد أننا نتّجه الى تحقيق إنجاز، وبالتأكيد سيتمّ الإعلان عنه بكلّ تفاصيله فور إتمامه في القريب العاجل»
وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماعات تتلاحق بين القوى السياسية الاساسية بعيداً من الأضواء، آخذةً في الاعتبار كل المطالب والمواقف التي تؤيد القانون الذي يعتمد النظام النسبي، وتلك التي تستبطن الرغبة بالإبقاء على قانون الستين عبر إحداث عقبات تقطع الطريق على القانون العتيد، او الدفع في اتجاه ان يكون قانون الستين نسخةً منقحة عنه.
وقالت مصادر معنية بالقانون الانتخابي لـ»الجمهورية»: «لا عودة الى قانون الستين بأيّ شكل من الأشكال وإنّ مَن سيعرقل التوصل الى قانون جديد لن يكون في مقدوره إجبار الآخرين على التسليم بانتخابات وفق القانون النافذ حتى إشعار آخر».
وكشفَت هذه المصادر انّ النقاش يتركّز أولاً على آلية إجراء الانتخابات، أتكون على مرحلة واحدة او على مرحلتين، ومن الأفكار المطروحة ان تكون هناك مرحلة اولى يتمّ فيها انتخاب تأهيلي للمرشحين على اساس النظام الاكثري في دوائر صغرى ثمّ تكون المرحلة الثانية على اساس النظام النسبي في دوائر كبرى.
ويتركّز النقاش على النسب المطلوب من المرشح ان ينالها من الاصوات لكي يتأهل للمرحلة الثانية، علماً انّ التأهيل سيكون على اساس ان تنتخبَ كلّ طائفة أو مذهب نوابَه الذين يتأهلون في الدوائر الصغرى تمهيداً لانتخابهم على اساس النسبية.
ثانياً، يتركّز النقاش على عدد الدوائر الانتخابية وحجمها التي سيتم الانتخاب فيها على اساس النظام النسبي.
ومن الافكار التي تطرَح ان يكون لبنان دائرة واحدة او ان يكون خمسة دوائر هي المحافظات الخمس التقليدية، او تكون هذه المحافظات الخمس مضافاً اليها محافظة بعلبك ـ الهرمل ومحافظة عكار المحدثتَين منذ بضع سنوات، فيما يطرح البعض إحداث محافظات جديدة اضافية من مِثل طرح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اعتماد الشوف وعاليه محافظة، ومن مِثل اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر المدرَج في جدول اعمال الجلسة التشريعية بجعلِ كسروان وجبَيل محافظة.
لكن المرجّح ان ترسوَ المناقشات على اعتماد لبنان بمحافظاته الخمس التقليدية خمس دوائر.
وكشفَت هذه المصادر انّ الاتصالات واللقاءات تَجري على مستويات متعددة بين القوى الاساسية، على ان تصبّ كلّها بنتائجها في صوغِ قانون يتوافق عليه الجميع. لكن ليس معروفاً بعد موعدُ انتهائها.
في بعبدا
وكان قانون الانتخاب العتيد قد احتلّ صدارة الاهتمام وظلّ سيّد الساحة بلا منازع، فحضَر في قصر بعبدا خلال زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي»، وفي مجلس النواب على رغم غيابه عن جدول اعمال الجلسة التشريعية، وفي السراي الحكومي.
ففيما غادرَ جنبلاط الى باريس، حملَ وفد «اللقاء الديموقراطي» وجهةَ نظره الى بعبدا ونَقلها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون استمعَ باهتمام الى العرض الذي قدّمه «اللقاء» بعدما نَقل اليه تحيّات جنبلاط. وشرح الأسباب الموجبة والظروف التي دفعَته الى الإصرار على اعتماد مبدأ النسبية في القانون الجديد لِما يوفّره من تصحيح للتمثيل النيابي وعدالته في تكافؤ الفرص امام الجميع.
وأكد للوفد ان «لا داعي للقلق من هذا النظام، وعلينا جميعاً تفهّم النتائج المترتبة عليه وما يوفّره من مساواة بين جميع اللبنانيين لقطعِ الطريق على المشككين بصحّة التمثيل النيابي بين مكوّنات الفئات اللبنانية».
وبعد مناقشات تفصيلية توجّه عون الى أعضاء الوفد لافتاً الى انّهم سيقومون بجولتهم على المرجعيات الرسمية والسياسية والحزبية والكتل النيابية «وبعدها يمكن ان نلتقيَ مرّة أخرى للتشاور في ما حقّقته هذه الجولة وما يمكن القيام به». وأكّد انّه يعطي الوقتَ الكافي للمشاورات الجارية، وأنه مع التوافق على القانون الجديد طالما إنّ الأمور باقية تحت سقفَي ثابتَتين لا ثالثة لهما.
وهما: عدم القبول بالتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت ايّ ظرف ولأيّ سبب كان، و إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون يتوافق عليه الجميع ضمن الضوابط الأساسية التي لا يمكن التساهل في شأنها.
مؤكّداً انّه «لا يمكن الوصول الى القانون الجديد من دون توافق الجميع، فهي ورشة وطنية لا يصنَعها ولا يَفرضها في آن طرفٌ أو طرفان او ثلاثة اطراف او اكثر، وهو ينتظر نتائجَ الاتصالات الجارية ليكون له موقف انطلاقاً من كونه المؤتمنَ على الدستور ولا يمكنه القبول بأي تجاوُز لِما يقول به الدستور.
في السراي
وفي السراي الحكومي، قال الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء «إنّ أولويات عملنا في الحكومة إجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أيّ نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي».
واعتبر أنّ «كلّ القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمِثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحّدة التي تضمن عدالة التمثيل».
بدوره، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ «الانتخابات ستحصل في موعدها إلّا في حال الاتفاق على قانون جديد».
في مجلس النواب
وفي مجلس النواب الذي عادت الحيوية إليه من باب عودة عجَلة التشريع بعد افتتاح العقد الاستثنائي، اظهرَت المداخلات والمواقف النيابية انّ ثمّة إجماع نيابي على ضرورة إنجاز قانون انتخابي جديد، فدعا نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الى «إعادة تأكيد التزام القوى بقانون الانتخاب». وخاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «هناك بلبَلة كبيرة تحصل للتفتيش عن قانون الانتخابات، نطلب من دولتك إعادة الالتزام بإنجاز هذا القانون».
واعتبَر النائب نعمة الله ابي نصر «أنّ تطبيق مبدأ فصـل النيابة عن الوزارة هـو مدخلٌ منطقيٌ لتقويم مسار السلطة». وأكد النائب إميل رحمة انّ «علينا الوصول الى قانون نموذجي جديد يرضي جميع المكوّنات اللبنانية».
واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انّه «عندما تُطرح كلّ القوانين على التصويت تتحمّل كلّ كتلة مسؤوليتها، وإن لم ينَل ايّ من القوانين الأكثرية او النصف زائداً واحداً، عندها يتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته امام جميع اللبنانيين، لأنّ الأكثرية الساحقة منهم تريد قانوناً جديدا». وسأل الحكومة ومجلس النواب «ما الذي سيفعلانه قبل انقضاء المهلة الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة من أجل بتّ قانون الانتخاب»، وناشَد بري «إحالةَ كلّ القوانين الانتخابية التي نوقشَت على التصويت».
وضمّ الرئيس نجيب ميقاتي صوته الى صوت الجميل، وأوضح انّه «لن يضيف الى ما قاله»، وطالب بـ»معرفة الخطوات التى ينوي مجلس النواب القيام بها في خلال الشهر المتبقّي ليكون للبنانيين قانونٌ جديد».
وبدوره النائب بطرس حرب أيّد مطلب الجميّل بـ»طرح القوانين الـ17 الموجودة على التصويت في حال عجزَت الحكومة الحالية عن وضع قانون انتخاب جديد وتقديمِه الى مجلس النواب، وفي حال عدم الموافقة على مشروع القانون الذي قدّمته حكومة الرئيس ميقاتي».
قهوجي
وعلى صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي إنّ «الإنجازات الأمنية، وعلى أهميتها، لا تلغي في أيّ حالٍ من الأحوال استمرارَ خطر الإرهاب على لبنان، ولن تؤثّر على مستوى جهوزيتِنا لمتابعة رصدِ نشاطاته والتصدّي له بكلّ الإمكانات المتاحة.
إبراهيم
موقف قهوجي هذا لاقاه فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي طمأنَ الى «انّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وحالُ بلدنا أمنياً قد يكون أفضلَ من حال كثير من الدول المحيطة به، لا بل من كلّ دول العالم».
وقال لـ«الجمهورية»: «لكنّنا لا نستطيع النومَ على حرير والقول إنّ خطر الإرهاب قد زال مئة في المئة، من هنا فإنّ الحذر اكثر من واجب، ولا ننام على حرير، بل نضع في حسباننا دائماً انّ الإرهاب بكل تصنيفاته ومسمّياته، وتحديداً تنظيم «داعش» الارهابي، الذي يتعرّض لنكسات في أماكن وجوده في سوريا وغيرها، بالإضافة الى ضربِ شبكاته وتفكيك معظمِها، إنّه قد يفتّش عن ثغرة يَنفذ منها الى الداخل اللبناني أو إلى أيّ مكان آخر لتنفيذ عمل إرهابي، ثأراً وانتقاماً لما يُمنى به من خسائر وانهيارات متتالية».
وأمام هذا الوضع، أكّد ابراهيم «أنّ عيوننا ساهرة وجهوزيتَنا مستنفرة ومتأهّبة في أقصى طاقتها، وخصوصاً تجاه الأمكنة التي يَعتبرها الارهابيون ملاذاً آمناً لهم، وعلى وجهِ التحديد في مخيّمات النزوح السوري التي يحتوي بعضها، كما كشفَت التحقيقات مع الإرهابيين الموقوفين والمتابعات الحثيثة التي يقوم بها الامن العام، عناصرَ على استعداد للاستجابة للمجموعات الإرهابية وتنفيذ عمليات انتحارية».
وربطاً بذلك، كشفَ ابراهيم «أنّ الفتاة التي قبَض الامن العام عليها في طرابلس قبل يومين اعترَفت بأنها مستعدّة لتنفيذ عملية انتحارية، وبأنّها كانت تقوم بتجنيد فتيات وإرسالهنّ الى الرقة، بالإضافة الى أنها كانت تشتري أسلحةً وذخائر لاغتيال عسكريين في الجيش اللبناني».
وأعلنَ اللواء ابراهيم أنّ جلاء مصير العسكريين اللبنانيين لدى تنظيم «داعش» الارهابي يبقى الشغلَ الشاغل في هذه القضية التي تقع في رأس أولوياتنا. وقال: جهودنا لن تتوقّف وسنطرقُ كلّ الأبواب، وسنستمر في العمل مهما كان صعباً أو شاقاً أو حتى مضنياً، إلى ان نبلغَ الهدف المنشود».
ولفتَ ابراهيم الى انّ الامن العام تمكّنَ من تحديد هويات الجثثِ (غير اللبنانية) التي عثر عليها في الفترة الاخيرة وربَطها البعض بمسألة العسكريين، وكشفَ انّ الامن العام يتابع في هذه المرحلة أمراً مهمّاً، وكلّ المعطيات تؤكّد أننا نتّجه الى تحقيق إنجاز، وبالتأكيد سيتمّ الإعلان عنه بكلّ تفاصيله فور إتمامه في القريب العاجل»