باستثناء تثبيت متعاقدين في التعليم الثانوي، لم يخرج اليوم التشريعي الاول بقرارات مهمة، ولم يدرج في يومه الثاني (اليوم) ما هدفت اليه الدورة الاستثنائية من اقرار قانون جديد للانتخاب واقرار الموازنة. ووقت يستعد المجلس اليوم لـ"قنبلة قانون الايجارات"، فشل أمس في بت اقتراح ترقية مفتشين من رتبة مفتش ممتاز الى رتبة ملازم، بحيث أحيل الاقتراح على الحكومة لدرسه خلال شهر، تماما كما كان مصير افادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد.
وكما المجلس، كذلك الحكومة التي ارجأت البنود الاساسية على جدول اعمالها الى جلسات مقبلة. وعلمت "النهار" انه على أثر إشادة الرئيس سعد الحريري بالإنجاز الذي تحقق في مؤتمر باريس، طلب الوزير بيار بو عاصي الكلام وأسف للغط الذي حصل نتيجة عدم مشاركة لبنان في المؤتمر على مستوى وزير الخارجية، فأوضح الوزير جبران باسيل أن عدم مشاركته سببه ان المقررات لم تأت على ذكر حق العودة ومرت عرضا على المبادرة العربية للسلام، فعاد وعلق وزير "القوات" بأنه يجب ألا يغيب لبنان عن المشاركة في مؤتمرات دولية على مستوى عال حتى لو لم تؤخذ مطالبه في الاعتبار.
قانون الانتخاب
وظل قانون الانتخاب محور المداخلات واللقاءات من بعبدا التي زارها وفد "اللقاء الديموقراطي" رافضاً مشاريع النسبية والمختلط، الى ساحة النجمة حيث طرح الموضوع في مداخلات عدة خلت من نقاط الالتقاء والتفاهم، مرورا بالسرايا حيث أكد الرئيس الحريري "أن أوليات عملنا في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو اي رغبة في التمديد لمجلس النواب. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل".
خطة للاجئين
من جهة أخرى، يستمر ملف اللاجئين السوريين في تصدر الاهتمامات اللبنانية، ويرعى رئيس الحكومة في السرايا عصر اليوم حفل اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" في ما يتعلق باللجوء السوري وتحديد متطلباته في تقديم المساعدة الانسانية لتلبية حاجات السوريين والمجتمعات المضيفة للمرحلة المقبلة.
وقد تجسد اهتمام رئيس الحكومة بهذا الملف في اصراره على تعيين "وزير دولة لشؤون النازحين" وتعيين مستشارين له في السرايا لمتابعة تفاصيل الملف الذي ربما دخل في تشابك عمل الادارات ما بين وزارة الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تولت هذا الملف سنوات. واسترعى الانتباه حديث لوزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عشية احتفال اليوم قال فيه: "نحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة اللبنانية بالمقاربة المشتركة، لأنه آن الأوان أن يكون للحكومة صوت وخطاب واحد في هذا الملف". واشار في حديث الى وكالة روسية الى ان "الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، ولإعداد ورقة ستكون الخطاب الموحد من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تعد خطة عمل كي تأخذ في الاعتبار وضع اللاجئين وأيضاً وضع اللبنانيين الذين يعانون كثيراً من الوضع الضاغط للجوء السوري".
ويذكر ان لبنان اطلق العام الماضي خطة الاستجابة للأزمة عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي اعلن "إن الخطة تهدف إلى تطوير نهج متكامل ذي مسارين، الأول على المدى القصير (سنة واحدة) والثاني على المدى المتوسط (4 سنوات) وذلك لضمان توفير المساعدة الإنسانية والحماية للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز القدرات المؤسساتية ونظم تقديم الخدمات بما يضمن الإستقرار الإجتماعي والاقتصادي، وفقا لأولويات الحكومة اللبنانية".
وفي اتصال لـ"النهار" بوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أكد ان لا تضارب في الصلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف لان رئاسة الحكومة هي المسؤولة الاساسية عنه عبر لجنة وزارية ويتولى وزير الدولة المتابعة والتنسيق بين الوزارات المعنية (الصحة، التربية، الشؤون، الداخلية...) في الحكومة السابقة كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون متابعة الملف، وحاليا استعادت رئاسة الحكومة صلاحياتها فيه.
كذلك أكد ان المسار الذي تحدث عنه الوزير السابق رشيد درباس مستمر، والخطة التي نتعامل معها تمتد ثلاث سنوات، لكنها أيضاً قابلة للتعديل والتطوير وفق المتغيرات في ملف متحرك. وفصل بين خطة الاستجابة للحاجات الحياتية للسوريين واللبنانيين (المجتمع المضيف) على السواء، والخطة المتكاملة الرؤيوية التي تحدث عنها زميله وزير الشؤون، والتي تحدد المسار السياسي لهذا الملف.