يثير رفض مليشيات الحشد الشعبي المستمر لعودة نازحي محافظة ديالى إلى مدنهم بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة، الشكوك حول ما إذا كانت هناك أبعادا سياسية وطائفية تقف وراء الأسباب، حسبما ذكر مراقبون.
ولم يسمح لعودة أكثر من 200 ألف نازح يتواجدون في مخيمات النزوح بعد نزوحهم من مدن "جلولاء، السعدية، المقدادية، الخالص، أبي صيدا، منصورية الجبل"، عقب سيطرة تنظيم الدولة عليها في حزيران/ يونيو 2014، بحسب إحصاءات رسمية.
ورغم التعهدات التي أبدتها السلطات الأمنية في المحافظة قبل نحو شهرين من نهاية العام الماضي بإعادة النازحين خلال مدة أقصاها 60 يوما، إلا أنه لم يتغيرا شيء على أرض الواقع بعد مرور 19 يوما على انقضائها.
وفي حديث لـ"عربي21" قال مستشار مؤسسة "أبعاد" للأبحاث المحلل السياسي وسام الكبيسي، إن "محافظة ديالى منطقة إستراتيجية مهمة جدا بالنسبة للعراق ولمشروع ولاية الفقيه في المنطقة، لأنها أقرب نقطة تصل إلى بغداد".
وأضاف: "عندما ننظر إلى الحدود العراقية- الإيرانية ونجد هذا المشروع الذي يريد التمدد في المنطقة ويستعمل العراق كنقطة انطلاق لمشروعه هي محافظة ديالى التي تفصل بينه وبين بغداد".
وأشار الكبيسي إلى أن "محافظة ديالى هي ذات غالبية سنية سواء من العرب والكرد والتركمان مع نسبة من الشيعة، فبالتالي من مصلحة مشروع ولاية الفقيه أن يعمل على هذه المحافظة بشكل كبير جدا، وإيران بدأت من 2003 في المحافظة واستغلت تنظيم الدولة لتحقيق أهدافها في المحافظة".
غايات سياسية وديموغرافي
وعلى صعيد الغايات التي تسعى إليها القوى الرافضة لإعادة أهالي ديالى إلى مدنهم، قال "لم يعد خافيا الغايات التي تهدف لإحداث تغييرات سياسية وديموغرافية، إذ أن التغيرات التي حدثت بعد 2005 وحتى الآن تبرز بوضوح".
ولفت إلى أنه ما جرى في انتخابات المحافظة فقد تغيرت من 2005 إلى 2014 المحلية والبرلمانةي وما أفرزته عن من نتائج، مشيرا إلى أن ظهور تنظيم الدولة عزز تلك التغييرات في المحافظة.
وتابع الكبيسي لـ"عربي21" بأنه "رغم مضي قرابة العامين على استعادة مدن وقرى في محافظة ديالى من سيطرة تنظيم الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تعد العوائل إلى مساكنهم وخصوصا في القرى زراعية".
وشدد على أنه هناك أهدافا سياسية تمنع عودة النازحين إلى مدنهم في ديالى، وخصوصا أن القوى الأكبر والمسيطرة في المحافظة هي المليشيات حتى قبل مجيء تنظيم الدولة إليها، واليوم محافظ ديالى مثنى التميمي هو قريب من تلك المليشيات وينفذ أجندتها.
وزاد الكبيسي، قائلا أن مليشيات الحشد الشعبي هي التي لها اليد الطولى والقوة الأكبر في البلاد، ولاسيما في ديالى التي يسعى "مشروع ولاية الفقيه" لإحداث تغييرات كبيرة فيها، لأنها مفتاح العراق، وأن العراق هو مفتاح للمشروع الإيراني بالمنطقة.
يشار إلى أن محافظ ديالى مثنى التميمي هو أحد قياديي مليشيا بدر بزعامة هادي العامري الذي يسيطر على القرار الأمني والسياسي في المحافظة، حسبما ذكر مراقبون.
يذكر أن عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، قالت في وقت سابق أن نحو 200 ألف مواطن من أهالي ديالى اغلبها من النساء والأطفال، يمثلون مأساة في ملف النازحين بالعراق.
مصطفي الدليمي