إنطلقت اليوم في المجلس النيابي الجلسات التشريعية وعلى جدول أعمالها 73 بندا، في خطوة تعيد الحياة السياسية الى البلاد من جديد مع انطلاقة العهد برئاسة العماد ميشال عون الذي أرخى الاجواء الإيجابية على المسيرة السياسية في البلاد بعد فراغ طويل طاول كل مؤسسات الدولة .
الغائب الأبرز عن جلسات المجلس النيابي هو قانون الإنتخاب الذي كان من المقرر أن يكون بندا رئيسيا على جدول الأعمال إلا أن التباينات السياسية واختلافات الاحزاب والسياسيين حول قانون جديد كانت مانعا في تقديم أي قانون، في الوقت الذي لا يزال قانون الانتخاب الحاضر الأول على الساحة الوطنية في البلاد، ولا يزال النقطة الأولى على بساط البحث والتشاور توصلاً إلى صيغة ميثاقية توافقية .
يتفق السياسيون والأحزاب على تطوير النظام الانتخابي بشكل يمزج بين طروحات مختلف الأفرقاء من دون أي أبعاد إقصائية لأي منهم على امتداد الخارطة الوطنية سواءً بتضاريسها السياسية أو بخصوصياتها الطائفية والمذهبية،إلا أن التباينات السياسية لا تزال موجودة وهي كثيرة .
والجديد في هذا الإطار ما جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعتبر أن القانون النسبي يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع وتخوف بعض القوى منه في غير محله، و ربط عون ذلك بالتمثيل الصحيح والاستقرار السياسي محاولا تبديد مخاوف بعض القوى من النسبية مشيرا إلى كونها تؤمن العدالة للجميع.. فقد يخسر البعض بعض مقاعدهم لكننا نربح جميعاً استقرار الوطن .
حرك الرئيس العماد ميشال عون المشهد السياسي حول قانون الانتخاب من جديد بدعوته الى اعتماد النسبية في حين لا تزال هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي على حالها من قانون النسبية وهو المعترض الأول على هذا القانون وهو سيبدأ اليوم جولة لموفديه على القيادات والمسؤولين للمطالبة باعتماد النظام الأكثري في أي قانون انتخابي منوي إقراره وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه. الجولة التي سيستهلها الوفد اليوم من قصر بعبدا لمناقشة ملف قانون الانتخاب مع رئيس الجمهورية، ستشمل لاحقاً رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري لتليهما تباعاً اللقاءات الاشتراكية مع مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية.
إقرأ أيضًا: مؤتمر الأستانة فرصة جدية للحل السياسي؟
مصادر في الحزب الحزب التقدمي الاشتراكي قالت أن هذه الجولة تهدف إلى تظهير موقف الحزب إزاء موضوع قانون الانتخاب لناحية المطالبة بالنظام الأكثري مع اعتماد عاليه والشوف كدائرة انتخابية واحدة، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ الوفد سيؤكد أنّ اللقاء الديمقراطي غير متمسك بقانون الستين بل هو على العكس من ذلك يرفض الاستمرار بهذا القانون انطلاقاً من كون تقسيماته لا تلحظ الدائرة الانتخابية الواحدة في الشوف وعاليه. وختمت بالقول: موقفنا واضح وسنعبّر عنه أمام الجميع رفضاً للنسبية والستين معاً، ومستعدون لمناقشة أي مشروع قانون جديد يقوم على أساس النظام الأكثري .
أما تكتل الرئيس النيابي، فعبّر أمس عن التمسك بإقرار قانون جديد للانتخابات مشدداً باسم التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر على رفض التمديد والستين كما صرّح رئيس التيار الوزير جبران باسيل إثر اجتماع التكتل في الرابية، متطرقاً في الوقت عينه إلى هواجس جنبلاط الانتخابية بالقول: رئيس اللقاء الديمقراطي يعرف إيماننا بوحدة الجبل، نحن لا نريد ولا نستطيع فرض قانون على أحد كما لا نريد لأحد أن يفرض علينا البقاء في الوضع الحالي فإذا كنا نريد أن نكون أمام نظام طائفي فالقانون الأرثوذكسي يعكس التمثيل الصحيح، أما إذا أردنا نظاماً علمانياً فالنسبية هي الحل، ولكن عندما وجدنا أن الطرحين غير مقبولين ذهبنا لدراسة القانون المختلط، وهذا دليل على التضحية التي يقدمها التيار الوطني الحر، وأضاف: حان الوقت لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد.. نحن أمام طروحات قوانين جدية ولدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين في الانتخابات المقبلة.
إقرأ أيضًا: ما هي شروط حزب الله للحوار مع القوات اللبنانية؟
ومع الرغبة الرئاسية بقانون النسبية وهواجس زعيم المختارة النائب وليد جنبلاط تبقى السجالات حول قانون الانتخاب مفتوحة إذ ستظهر المزيد من المواقف بعد الإنعطافة التي فرضتها مواقف رئيس الجمهورية من النسبية، وبانتظار التوافق على قانون انتخابي يلبي طموحات الجميع فإن قانون الستين لا يزال القانون الدستوري المتاح لإجراء الانتخابات النيابية القادمة على اساسه .