يذهب وفدا النظام السوري والمعارضة إلى آستانة الإثنين المقبل في ظل خلاف جذري حول جدول الأعمال وهدف المفاوضات، إذ تصر دمشق على بحث حل سياسي «شامل» للنزاع، فيما تؤكد الفصائل أن النقاش سيقتصر حصراً على تثبيت الهدنة.
وتبذل موسكو وطهران، أبرز حلفاء دمشق، مع أنقرة الداعمة للمعارضة، جهوداً حثيثة لإنجاح مفاوضات آستانة بين ممثلي النظام والفصائل الذين سيعودون للتفاوض للمرة الأولى منذ فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في نيسان (أبريل) جراء التباين الكبير بشأن العملية الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي وقت يحافظ الطرفان على رئيسي وفديهما إلى جنيف في مفاوضات آستانة، يبدو التباين واضحاً حيال تركيبة الوفد والملفات التي يرغبان في نقاشها وجدول أعمال المحادثات التي تأتي استكمالاً لوقف النار المستمر على الجبهات الرئيسية منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) على رغم الخروقات.
على صعيد الشكل، يرئس محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام» الفصيل النافذ في ريف دمشق، وفد المعارضة الذي سيضم قرابة عشرين عضواً، وفق ما أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان الثلثاء. وتشارك الفصائل عبر وفد عسكري يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية.
في المقابل، ترسل دمشق وفداً سياسياً رسمياً «ممثلاً للدولة السورية مجتمعة»، بحسب صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام في عددها الثلثاء. وسيكون الوفد «مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف»، وفق الصحيفة، ويضم شخصيات عسكرية وقانونية برئاسة سفير سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
ولا يجمع اي شبه بين الجعفري وعلوش، فالاول ديبلوماسي مخضرم متمرس ومحنك ويجيد لغات عدة، اما الثاني فهو قيادي في فصيل إسلامي معارض برز بعد اندلاع النزاع الذي تشهده سورية منذ العام 2011.
في جنيف، تبادل الرجلان الاتهامات مراراً، وغالباً ما كان الجعفري يصف علوش بـ «الإرهابي»، ويرد الأخير باتهام قوات النظام بارتكاب «المجازر» في سورية، داعياً إلى الاستمرار في قتالها ورحيل الرئيس الأسد.
ويبدو الاختلاف في تركيبة الوفدين هامشياً مقارنة مع التباين حيال رؤيتهما مضمون المحادثات بحد ذاتها، التي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلثاء إن من أهدافها «أولاً تثبيت وقف النار».
ويقول أحمد رمضان: «جدول الأعمال الرئيسي بالنسبة إلينا يتضمن تثبيت وقف النار، وقف التهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة». ومع تأكيد رمضان أن «تفاصيل العملية السياسية متروكة لمفاوضات جنيف»، والتي تأمل الأمم المتحدة باستئنافها في الثامن من شباط (فبراير)، تريد دمشق بحث «حل سياسي شامل» في آستانة.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وضاح عبد ربه في افتتاحية الجريدة الثلثاء: «لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى آستانة للبحث في وقف العمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف إطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سورية... ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية». ورأى أنه على رغم أن «الحوار سيبدو بين الفصائل والدولة، لكنه في الواقع بين دمشق وأنقرة برعاية روسية وإيرانية، وعلى أرض محايدة عن الضغوطات الغربية».
واتهمت دمشق مراراً الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا بعدم الحياد، معتبرة انه يتخطى مهماته كـ «ميسر» للحوار. وتراهن دمشق، وفق الصحيفة، على أن «الحل مع هذه الفصائل أو الميليشيات قابل للنجاح، لكونها متواجدة على الأرض وتسيطر على الآلاف من المقاتلين السوريين الذين فوضوا قادتهم بالحوار من أجل إنهاء الحرب».
وتعد هذه المفاوضات الأولى التي ستجرى برعاية روسية- تركية- إيرانية بعد استبعاد أي دور لواشنطن، التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين للهدن السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.
ويرى رمضان أن «محاولة النظام القول إن المحادثات ستجرى بينه وبين تركيا، دليل على مدى توتره، وتناقضه تماما مع ما دأب على المطالبة به في جنيف، لناحية أن يكون الحوار سورياً- سورياً»، مضيفاً: «هذا الكلام غير واقعي إطلاقاً». ويتحدث بإسهاب عن «إشكاليات تحيط بخمس نقاط أساسية، أولها أن الضمانات التي تقدم للمعارضة شفوية، وثانيها عدم تسلم جدول أعمال رسمي بعد، عدا عن أن مرجعية الاتفاق ليست معروفة».
تباين عميق بين دمشق والمعارضة على مضمون المفاوضات وهدفها
A+a-PrintEmailتعليق (0)
النسخة: الورقية - دولي الأربعاء، ١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الأربعاء، ١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) بيروت - أ ف ب
يذهب وفدا النظام السوري والمعارضة إلى آستانة الإثنين المقبل في ظل خلاف جذري حول جدول الأعمال وهدف المفاوضات، إذ تصر دمشق على بحث حل سياسي «شامل» للنزاع، فيما تؤكد الفصائل أن النقاش سيقتصر حصراً على تثبيت الهدنة.
وتبذل موسكو وطهران، أبرز حلفاء دمشق، مع أنقرة الداعمة للمعارضة، جهوداً حثيثة لإنجاح مفاوضات آستانة بين ممثلي النظام والفصائل الذين سيعودون للتفاوض للمرة الأولى منذ فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في نيسان (أبريل) جراء التباين الكبير بشأن العملية الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي وقت يحافظ الطرفان على رئيسي وفديهما إلى جنيف في مفاوضات آستانة، يبدو التباين واضحاً حيال تركيبة الوفد والملفات التي يرغبان في نقاشها وجدول أعمال المحادثات التي تأتي استكمالاً لوقف النار المستمر على الجبهات الرئيسية منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) على رغم الخروقات.
على صعيد الشكل، يرئس محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام» الفصيل النافذ في ريف دمشق، وفد المعارضة الذي سيضم قرابة عشرين عضواً، وفق ما أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان الثلثاء. وتشارك الفصائل عبر وفد عسكري يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية.
في المقابل، ترسل دمشق وفداً سياسياً رسمياً «ممثلاً للدولة السورية مجتمعة»، بحسب صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام في عددها الثلثاء. وسيكون الوفد «مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف»، وفق الصحيفة، ويضم شخصيات عسكرية وقانونية برئاسة سفير سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
ولا يجمع اي شبه بين الجعفري وعلوش، فالاول ديبلوماسي مخضرم متمرس ومحنك ويجيد لغات عدة، اما الثاني فهو قيادي في فصيل إسلامي معارض برز بعد اندلاع النزاع الذي تشهده سورية منذ العام 2011.
في جنيف، تبادل الرجلان الاتهامات مراراً، وغالباً ما كان الجعفري يصف علوش بـ «الإرهابي»، ويرد الأخير باتهام قوات النظام بارتكاب «المجازر» في سورية، داعياً إلى الاستمرار في قتالها ورحيل الرئيس الأسد.
ويبدو الاختلاف في تركيبة الوفدين هامشياً مقارنة مع التباين حيال رؤيتهما مضمون المحادثات بحد ذاتها، التي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلثاء إن من أهدافها «أولاً تثبيت وقف النار».
ويقول أحمد رمضان: «جدول الأعمال الرئيسي بالنسبة إلينا يتضمن تثبيت وقف النار، وقف التهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة». ومع تأكيد رمضان أن «تفاصيل العملية السياسية متروكة لمفاوضات جنيف»، والتي تأمل الأمم المتحدة باستئنافها في الثامن من شباط (فبراير)، تريد دمشق بحث «حل سياسي شامل» في آستانة.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وضاح عبد ربه في افتتاحية الجريدة الثلثاء: «لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى آستانة للبحث في وقف العمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف إطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سورية... ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية». ورأى أنه على رغم أن «الحوار سيبدو بين الفصائل والدولة، لكنه في الواقع بين دمشق وأنقرة برعاية روسية وإيرانية، وعلى أرض محايدة عن الضغوطات الغربية».
واتهمت دمشق مراراً الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا بعدم الحياد، معتبرة انه يتخطى مهماته كـ «ميسر» للحوار. وتراهن دمشق، وفق الصحيفة، على أن «الحل مع هذه الفصائل أو الميليشيات قابل للنجاح، لكونها متواجدة على الأرض وتسيطر على الآلاف من المقاتلين السوريين الذين فوضوا قادتهم بالحوار من أجل إنهاء الحرب».
وتعد هذه المفاوضات الأولى التي ستجرى برعاية روسية- تركية- إيرانية بعد استبعاد أي دور لواشنطن، التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين للهدن السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.
ويرى رمضان أن «محاولة النظام القول إن المحادثات ستجرى بينه وبين تركيا، دليل على مدى توتره، وتناقضه تماما مع ما دأب على المطالبة به في جنيف، لناحية أن يكون الحوار سورياً- سورياً»، مضيفاً: «هذا الكلام غير واقعي إطلاقاً». ويتحدث بإسهاب عن «إشكاليات تحيط بخمس نقاط أساسية، أولها أن الضمانات التي تقدم للمعارضة شفوية، وثانيها عدم تسلم جدول أعمال رسمي بعد، عدا عن أن مرجعية الاتفاق ليست معروفة».
ويشرح في هذا الإطار أن «المقصود بالإشكالية الأخيرة هو في حال حدوث خلاف حول تفصيل معين إلى من وماذا سيحتكمون؟»، مذكراً بأن القرارات الدولية بشان سورية شكلت مرجعية أساسية لمحادثات جنيف. كما يشير إلى نقطتين إشكاليتين تتعلقان «بغياب اي تصور حول مخرجات الحوار، وكذلك بشكل المحادثات، بمعنى هل ستكون مباشرة أم لا».
ولا يبعث حجم الهوة القائمة بين الطرفين وحلفائهم حيال مضمون المحادثات آمالاً بإمكان تحقيق تقدم في آستانة، خصوصاً أن عدم التوافق على جدول الأعمال في جنيف أعاق إمكان تحقيق تقدم في المفاوضات التي بقيت في المربع ذاته.
ويقول الخبير في الشؤون السورية توما بييريه لـ «فرانس برس»، إن ما ستشهده آستانة هو «مفاوضات ذات طابع عسكري تهدف إلى تجميد الصراع أكثر من إيجاد حل بالمعنى السياسي».
وفي باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في إفادة صحافية يومية، إن وزير الخارجية جان مارك إرولت قال لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن باريس «تؤكد دعمها الأهداف المعلنة... وتصر على أهمية التمثيل الموسع والحقيقي للمعارضة». وأضاف أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 و «بيان جنيف» بما يؤدي لانتقال سياسي. وقال لافروف في وقت سابق إن لديه معلومات عن أن بعض الدول الأوروبية تبحث تقويض مفاوضات السلام السورية لأنها شعرت بأنها همشت منها.