أقر مجلس الوزراء مراسيم النفط في جلسة الرابع من كانون الجاري، وهي المراسيم التي لم تصدر في الجريدة الرسمية بعد. ويتم التستر عن تفاصيل بنودها حتى الساعة لأسباب مجهولة. ما يضع إشارات استفهام "سوداء" كثيرة حول إقرار هذه المراسيم التي يصفها المتابعون بـ"تجرّد" أنها "إعلان عن صفقة مراسيم" أكثر من كونها "إقرارا" لهذه المراسيم.
كانت قد شكلت الدولة اللبنانية لجنة وزارية مؤلفة من عدد كبير من وزراء الحكومة السابقة لدراسة هذه المراسيم، وهي اللجنة التي اجتمعت مرة واحدة، وأرسل أعضاؤها ملاحظاتهم إلى هيئة قطاع إدارة النفط. إلا أن الهيئة لم تأخذ من هذه الملاحظات إلا ما هو "شكلي" وتغاضت عن دقيق الملاحظات وأهمها، وأعدّت جدولاً ردت فيه على ملاحظات كل وزير "ردود غير مقنعة وغير منطقية"، كما يؤكد مصدر مطلع على ملف النفط ومراسيمه لـ"ليبانون ديبايت".
بحثنا مع المصدر بعض أهم هذه الملاحظات التي لم تشملها المراسيم، والتي يشكل عدم أخذها بعين الاعتبار أبواباً ونوافذ للهدر والفساد الذي يهدد ثروة لبنان النفطية في المهد. أحد أهم الأمور التي لم تتضمنها المراسيم لها علاقة بالشفافية، فالدولة لم تخصّص إلا مراقباً واحدا على الشركة الملتزمة بالتنقيب واستخراج النفط والغاز من بحر لبنان، وبالتالي لا يمكن معرفة الكميات التي ستستخرجها الشركة إن كانت مطابقة للأرقام التي ستقدمها، ومن يضمن مهنية أو ضمير المراقب الوحيد على هذه العملية؟ علماً أن المراسيم تعطي الحق للشركات بحرق الغاز بعد فتحه لتخفيف الضغط الحاصل أثناء عملية الاستخراج لتفادي الإنفجار، وهنا السؤال كيف يمكن للدولة أن تعرف الكميات التي حرقتها الشركة؟
ومن بعض الملاحظات التي لم تأخذ بعين الاعتبار أيضاً هي استحداث موقع الكتروني (كما في كل الدول المنتجة للنفط) تخصصه الهيئة لنشر الأرقام المطلوبة من كميات وأموال تدخل وتخرج إلى ومن هذا القطاع، وبالتالي المواطن اللبناني لا يستطيع معرفة أي من هذه الأرقام.
ويعتبر المصدر أن من أهم الملاحظات التي كان يتوجب الأخذ بها في المراسيم هي "قضية الصندوق السيادي" وهو عبارة عن حساب مصرفي تُوضع فيه كل المداخيل العائدة من النفط والغاز. وبحسب القانون 132\ 2010 المتعلق بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، فإن "مداخيل البترول والنفط والغاز البحري تذهب كلها إلى الصندوق السيادي" ويكون هذا الصندوق مستقل عن المالية وخزينة الدولة وغيرها، وهو الذي عادة ما يستثمره بنك استثمار عالمي، وبهذه الطريقة يكبر الصندوق بسبب عائداته.
ولم تتضمن المراسيم إنشاء "الصندوق السيادي" على الرغم من ضغط بعض وزراء اللجنة تجاه إنشائه قبل إقرار المراسيم. واليوم من يضمن انشاء هذاالصندوق وهو يحتاج إلى مشروع اقتراح قانون لإقراره؟ لأن عدم انشاءه يعني بأن أموال النفط ذاهبة إلى وزارة المالية، ومع كل الفساد والهدر المستشريان في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، يقول المصدر "ضاعت الثروة النفطية".
كما أن مراسيم النفط لا تلحظ إنشاء "شركة نفطية وطنية" وهي الشركة التي يكون لإنشائها نتائج ذات منفعة هائلة، منها معرفية (معرفة كيفية استخراج والتنقيب وغيرها) ومنها ربحية (تزيد من أرباح الدولة)، كما أن لها أن تخلق فرص لليد العاملة لأبناء البلد المنتج. وبند إنشاء هكذا شركة مهم جداً لا سيما وأن النفط سيستخرج على 90 سنة.
ولا تنتهي سقطات مراسيم النفط هنا، فهناك مشكلة في طريقة تأهيل الشركات الملتزمة التنقيب والاستخراج بالمراسيم، التي تقيّمها المراسيم من خلال اعتبارين (مالي وتقني) ويطغى في المراسيم "بطريقة غير مبررة" التقييم المالي على التقني رغم أهمية الأخير التي تفوق أهمية الأول بأشواط. علما أن نوع العقد المذكور في المراسيم بين الدولة والشركات التي تتأهل للتنقيب هو من نوع الـPSA ، ولا يحدد هذا النوع من العقود الجهة التي تتحمل كلفة التنقيب في حال لم تجد الشركة النفط أو الغاز في المكان المستهدف، وهو ما حصل في إحدى الدول الإفريقية التي تعاقدت مع إحدى الشركات بعقد من النوع نفسه، ولم تجد الشركة نفطا او غازا بعد التنقيب، ورفعت دعوة قضائية على البلد المنتج وحصلت على تكاليف التنقيب كاملة.
كل ذلك وأكثر... فما ذكرناه ما هو إلا غيضٌ من فيضِ ملاحظاتٍ غضت الدولة البصر عنها عن سبق اصرار وتصميم، لتجعل أبواب الهدر والفساد مفتوحة على مصراعيها، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر عاجلة في "صفقة المراسيم" قبل أن تصدر في الجريدة الرسمية ويخسر لبنان ثروته النفطية قبل أن يستخرجها حتى...!
لبيانون ديبايت