وفد وزاري - نيابي من اللقاء الديمقراطي لجولة على القيادات فيما يتحض السياسية بتكليف من النائب وليد جنبالط يستهلها اليوم بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لشرح الموقف المتمسك بالنظام االكثري في االنتخابات، وعشية انطالق »الثنائية« التشريعية المقررة االربعاء والخميس وعلى جدول أعمالها 73 بندا، ليس القانون االنتخابي من ضمنها، شدد عون امس خالل استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي في قصر بعبدا أن ارادته تأمين االستقرار االمني والسياسي والمالي والمجتمع اللبناني يجب ان يكون مثاال ّ ن صحة التمثيل وعدالته للجميع ً للتعايش، معتبرا ان القانون النسبي يؤم حيا ّ ي بالربيع العربي وتخوف بعض القوى منه في غير محله، ولفت الى ان ما سم ادى الى الغاء معالم الحضارات وذبح االبرياء وبات جحيم العرب وليس ربيعهم. وإذ شدد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على رفض التمديد الثالث لمجلس النواب وكذلك عدم السير بقانون الستين، الفتا الى ان »التيار الوطني الحر والقوات متفقان على خوض االنتخابات معا ووفق النظام االكثري سنفوز لكننا ال نسعى للثنائية وااللغاء ونريد التفكير بالمستقبل«، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله رفضه قانون الستين، ودعا لوضع قانون جديد لالنتخاب تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، معتبرا أن االخالل بالتعهد سيؤثر على الثقة بحكومة استعادة الثقة. وطالب فضل الله، بعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة، باعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة ّ ن الشراكة الحقيقية الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤم وتحقق صحة التمثيل وفاعليته. هذا وسيكون القانون االنتخابي العتيد حاضرا أيضا في كلمة يلقيها اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى توقيع اعالن معراب في 18 كانون الثاني 2016. ً إلشارة النيابة العامة المختصة ً ، أوقفت المديرية العامة لألمن العام بناء أمنيا المدعوة »ب.ف« من الجنسية السورية إلنتمائها الى تنظيم إرهابي. وبنتيجة التحقيق معها، إعترفت بإنتمائها وأخريات الى تنظيم إرهابي وتشجيعهن على المغادرة الى سورية لإللتحاق بصفوفه، كما إعترفت بالتخطيط مع المدعوة »ج.و.ع« إلغتيال احد عناصر استخبارات الجيش بواسطة مسدس حربي. على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي ستخلو من الملفات الدسمة لتزامنها مع الجلسة التشريعية. وفي حين تبدو الحكومة عازمة على انجاز الموازنة العامة لسنة 2017 ، بعد سنوات من التعثر، حضر مشروعها امس على مشرحة لجنة المال والموازنة النيابية، وقد دلت المناقشات الى ايجابية تحوط المساعي القرارها. وبعد اجتماع اللجنة مع وزير المال علي حسن خليل، أكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان، ان »جميع الكتل اتفقت على ضرورة الوصول الى موازنة، وليس هناك أي عملية لمنعها«، مشيرا الى اننا »نذهب في اتجاه التعاون الصدار موازنة في أسرع وقت ممكن ومعالجة الحسابات المالية دون أي تسوية«. واذ اوضح انه تمت »مناقشة الحسابات المالية ونعرف معضلتها«، اكد »ان وزارة المالية تعمل بشكل جدي النجازها«، مشيرا الى ان »هناك اصالحات مطلوبة في هذا السياق«