دخل قانون الانتخاب الجديد في سباق مع الوقت، وفي صدام بين القوى السياسية، وسط إعادة «التيار الوطني الحر» التلويح او التهويل بقلب الطاولة، واضعاً الكتل النيابية من أصحاب الهواجس امام تحديات تتصل بالحفاظ على وضعياتها، سواء في ما خص التمثيل أو الرؤية لقانون الانتخاب.
وفي مقدمة هؤلاء الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديمقراطي»، الذي يبدأ وفد موسع منه اليوم يضم خمسة نواب، بجولة اتصالات، تبدأ من بعبدا وتنتقل إلى عين التينة، فالسراي الكبير وسائر الكتل النيابية.
وفي المعلومات، أن الوفد الاشتراكي يحمل معه إلى بعبدا أفكاراً تتعلق بتعديلات يراها النائب وليد جنبلاط مطورة لقانون الستين ومساعدة على حفظ ماء وجه الجميع، بما في ذلك إعادة النظر في الدوائر، كأن تكون عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، فضلاً عن اعادة النظر بتوزيع النواب سواء في بيروت او الشمال او البقاعين الغربي والشمالي لحسن التمثيل الطائفي.
ويجري اللقاء في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون ووفد «اللقاء الديمقراطي» الذي يضم النواب: وائل أبو فاعور، غازي العريضي، اكرم شهيب، علاء ترو وهنري حلو، بعد أن كان رئيس الجمهورية حسم موقفه بإعلان تبنيه لقانون انتخابي على اساس النسبية، مستبقاً الكلام الذي سيسمعه من الوفد الجنبلاطي، بقوله امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي «ان تخوف بعض القوى من القانون النسبي هو في غير محله، لأنه وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالة للجميع.. وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم، ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن».
ووفقاً لبعض المصادر، فان هذا الكلام الذي لاقاه الرئيس نبيه برّي بارتياح دفعه إلى الاتصال هاتفياً بالرئيس عون مؤيداً ومرحباً ومهنئاً، لم ينزل برداً وسلاماً على كتل أخرى من بينها «اللقاء الديموقراطي»، حيث شكلت المفاجأة العنصر المشترك بين أولئك الذين توقفوا باهتمام عند موقف الرئيس عون، والذي لاقاه أيضاً الوزير جبران باسيل، بموقف ابعد عندما أعطى الحق للبنانيين بالثورة على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب، او عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل، كاشفاً عن تضحية قدمها تياره بقبوله درس القانون المختلط، وواضعاً خيارين: القانون الارثوذكسي او الطائف، لكنه رأى انه لا يمكن الجمع بين اتفاق الطائف وقانون الستين، كاشفاً عن خيارات عدة في مواجهة التمديد او اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين.
وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء»، أن اتصال الرئيس برّي بالرئيس عون تجاوز التهنئة بالخطاب حول النسبية والقضية الفلسطينية و«الجهنم العربي» بدلاً من «الربيع العربي» إلى حديث حول قانون الانتخاب، حيث جرى تشاور في إمكانية تشكيل لجنة لانضاج مشروع قانون الانتخاب الجديد، كي لا يطرح في الهيئة العامة ويفشل، لأنه في هذه الحالة لن تكون هناك أية فرصة لقيامة اي قانون.
وعلمت «اللواء» أيضاً أن الرئيس عون ادخل تعديلات على خطابه في اللحظة الأخيرة باضافة العبارات حول النسبية لتطمين جنبلاط وسائر المتوجسين منها.
وفي السراي، عقد اجتماع ثلاثي بقي بعيداً عن الأضواء بين الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، جرى فيه البحث في الأفكار المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد.
ولم يشأ مصدر مطلع أن يُؤكّد أو ينفي ما إذا كان الرئيس الحريري التقى المجتمعين، لكن المصدر عينه قال أن النقاشات جدية، لكن الهوّة لا تزال قائمة لجهة المقاربات.
معالم انقسامات
ووسط هذه الاستفاقة القوية على قانون الانتخاب بدأت تتبلور معالم انقسامات جديدة، إذ أن «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» تعهدا بالتنسيق ومن ورائهما «حزب الله» الذي أعلن على لسان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي قدمت اجتماعها أمس من الخميس إلى امس الثلاثاء، انه «مع النسبية الكاملة ومع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة من اجل المناصفة والشراكة الحقيقية وصحة التمثيل»، معتبراً ان «الإخلال بتعهد الحكومة وضع قانون جديد للانتخاب سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة استعادة الثقة».
في المقابل، كانت كتلة «المستقبل» تؤكد التزامها بضرورة ان تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير، والتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي.
ويتفق هذا الموقف مع موقف «القوات اللبنانية» حيث جدد وزير الإعلام ملحم رياشي من على محطة O.T.V ان «القوات» ترفض قانون الستين على أساس المشروع المشترك مع «المستقبل» والحزب الاشراكي. وأوضح ان «القوات» ترفض أي قانون يُهدّد فئة لبنانية، أو أي مكون لبناني، لكنه رأى ان قانون الستين يُهدّد المسيحيين في شكل كبير ويهدد تصحيح التمثيل فما لا نقبله لسوانا لا نقبله لانفسنا.
وإذ أكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ان النزول إلى الشارع هو خيار جدي وليس من قبيل التهويل، توقع أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» إبراهيم كنعان في اللقاء مع O.T.V أيضاً التوصل إلى صيغة مشتركة ومعدلة تجمع بين النسبي والاكثري والتأهيل، على أساس ان قانون الانتخاب هو قانون توافقي، ولا يمكن انتاجه خارج هذا الإطار.
مجلس الوزراء وجلسات التشريع
وإذا كان ينظر إلى عودة جلسات التشريع اليوم، بأنها إنهاء لمرحلة التعطيل، وباكورة جلسات قد تتكرر تشريعاً ورقابة، فإن جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير اليوم برئاسة الرئيس الحريري يتوقع لها ان تنجز الشق المالي أو النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط.
ولم يستبعد أحد الوزراء ان يُقرّ هذا البند المؤجل من الجلسة الماضية، فضلاً عن التوافق على صدور مرسوم تعيين نائب مدير أمن الدولة، والمرجح ان العميد سمير سنان بديلاً للعميد محمّد الطفيلي الذي احيل إلى التقاعد في حزيران الماضي.
وستمهد هذه الجلسة لجلسات أخرى تقر فيها الموازنة وتجرى فيها تعيينات أمنية وإدارية في المراكز الشاغرة.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحضر في الجلسة، ولو من خارج جدول الأعمال، موضوع سلامة الطيران المدني ومعالجة مشكلة تواجد الطيور في محيط المطار، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري بهذا الخصوص، فيما لم يغب هذا الموضوع عن اهتمام الرئيس برّي الذي بحثه أيضاً مع النائبين أبو فاعور وشهيب، وإن كان من زاوية مطمر «الكوستا برافا» بعد القرار القضائي بإعادة فتحه مؤقتاً ولمدة أسبوع.
يُشار إلى ان لجنة الاشغال العامة بحثت أمس موضوع سلامة المطار، حيث أكّد رئيس اللجنة النائب محمّد قباني ان سلامة المطار خط أحمر والاولية للبشر، غامزاً من انه بدأت تصل روائح فساد حول الآلات الطاردة للطيور، كاشفاً بأن النائب خضر حبيب سيتقدم بإخبار بهذا الخصوص، فيما حرص وزير الاشغال يوسف فنيانوس على التوضيح بأن هذه الآلات هي قيد التجربة، وإذا أثبت فعاليتها الكاملة، فإنه سيعلن للرأي العام ذلك.
اللقاء مع السلك الدبلوماسي
وفي ما خص كلمة الرئيس عون امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي قبل ظهر أمس، وهو اللقاء السنوي التقليدي، فإن الرئيس خاطب السفراء المعتمدين بصراحة وشفافية، سواء في ما خص تطمين هذه الدول إلى الاستقرار الداخلي، أو رؤية الرئيس لتثبيت هذا الاستقرار أو في ما خص الأوضاع المتفجرة في المنطقة وتداعيات الأزمة السورية على الاستقرار اللبناني، فضلاً عن الموقف الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
قال الرئيس عون: «ارادتي ان اكرس موقع رئاسة الجمهورية حاضناً للصيغة اللبنانية التعددية، لأن مستقبل العالم هو في المجتمعات التعددية».
اضاف: «ارادتي تأمين الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن إلى ساحتنا الداخلية، وأول اولوياتنا بعد عودة المؤسسات الدستورية إلى مسارها الطبيعي تنظيم انتخابات نيابية ووفق قانون جديد».
ولاحظ الرئيس عون ان «ثمة عقبات تعترض النهضة الاقتصادية، أبرزها النزوح السوري وتداعيات الأزمة السورية، وأن لبنان قدم ما يفوق طاقته، داعياً الدول إلى تحمل مسؤولياتها، وأن موجات النزوح الكثيف وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تُهدّد جميع الأوطان، وأن الحل المستدام لازمة النازحين هو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم.
وأكد ان لبنان معني بالمشهد الفلسطيني، فبالاضافة إلى ارضنا المحتلة، كان لهذا المشهد تداعيات منذ قرار تقسيم فلسطين في العام 1948، متسائلاً لماذا لا يزال الاسرائيليون يسلبون أرض الفلسطينيين حتى اليوم؟
ووصف الربيع العربي بأنه كان جحيماً، متسائلاً عن الفوضى الخلاقة التي شهدها الربيع العربي، وهل يكون هذا بذبح الأبرياء وتدمير المدن؟
وقال الرئيس عون: «الارهاب إرهاب أينما ضرب»، داعياً إلى تعاون أمني ومخابراتي لمكافحة الإرهاب، مطالباً الدول الكبرى بتصحيح المسار عبر إرادة دولية راغبة بانقاذ العالم من الإرهاب.
وختم: «اذا اردتم السلام عليكم ان تجدوا حلولاً لمشاكل المنطقة لا تقوم على القوة، بل على العدالة التي تعطي الحقوق لاصحابها»