أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة مع وزير المال علي حسن خليل، ان "جميع الكتل الممثلة في لجنة المال اتفقت على ضرورة الوصول الى موازنة، وليس هناك أي عملية تسوية لمنعها". وقال:"ناقشنا السياسة المالية وأعطانا وزير المال بعض الارقام التي قد تتغير حسب مشروع الموازنة".
وأكد "ان الجميع يريدون اقرار الموازنة، وكل عمل تحت سقف الدستور سنقوم به من أجل التوصل الى اقرارها". واوضح انه تمت "مناقشة الحسابات المالية ونعرف معضلتها، وقد تبين منذ العام 1993 أن الحسابات غير موافق عليها من ديوان المحاسبة"، مشيرا الى ان "الموازنة لا تعني حذف وتصفير الحسابات، لأنها تؤدي كما حصل في العام 1993 إلى المشاكل التي تفاقمت ونعاني من إيجاد حل لها اليوم".
واعلن كنعان "ان الحسابات المالية قد لا تكون جاهزة، علما أنه كان هناك عمل مضن ولكن هناك مشاكل لا يمكن حلها". ولفت الى "ان مراسيم عديدة صدرت في موضوع بعض الهبات، وهذا ناتج عن جهد وزارة المالية، وان هناك 23 مرسوما من أصل 293 لم يسجلوا في موضوع الهبات".
واكد "ان وزارة المالية تعمل بشكل جدي لانجاز الحسابات المالية"، مشيرا الى ان "هناك اصلاحات مطلوبة في موضوع الموازنة". وشدد على "ان اي حل يجب أن يراعي الدستور والقانون، واننا نبحث في صيغة قانونية تبقي هذه الذمة مفتوحة".
واوضح كنعان ان "العجز هو في حدود الـ 6 آلاف مليار ليرة وخدمة الدين العام 7 آلاف مليار حسب أرقام وزير المال". مشددا على ان "الشفافية مطلوبة لمصلحة الجميع". وقال: "الهدف تأمين موازنة مع اصلاح فعلي والانتهاء من مشكلة الحسابات"، لافتا الى اننا "نذهب باتجاه التعاون لاصدار موازنة في أسرع وقت ممكن ومعالجة الحسابات المالية دون أي تسوية".
واضاف: "ما نفع الموازنات التي تأتي وتذهب بلا رقابة ولا تدقيق، لذلك سيكون هناك عمل مضن وجدي دون أي خلفية سياسية أم حزبية".