جميعهم ضد الستين .. وكلهم معه، تختلف المواقف بين التصريحات العلنية ومواقف الغرف المغلقة إذ أدمن السياسيون في هذا البلد سياسة إدواجية المواقف وفن التلاعب بالإعلان والتصريح، وقد بات قانون الستين المادة الإعلامية الوحيدة التي امتهن فيها السياسيون التصريحات المتناقضة، تصريح مسائي ضد القانون، وفي لقاء صباحي مع القانون، وبات المواطن اللبناني أمام مسرحية هزلية أبطالها مجموعة دجالين سيسجل التاريخ أسماءهم في كتب التاريخ اللبنانية .
لقد أصبحت المسرحية مكشوفة والممثلون معروفون وبات المواطن اللبناني أكثر حنكة ودراية في شؤونه السياسية ويعرف أن السياسي اللبناني يريد القوانين على قياسه وحسب مصلحته الشخصية والحزبية والطائفية.
كل التصريحات العلنية تتحدث أن كل ما عاناه ويعانيه لبنان وما يعانية رؤساء الجمهورية والحكومة تعود أسبابه لقانون الستين وإفرازاته السيئة ويعتبرونه القانون السيء المتخلف ويشنون عليه حربا لا هوادة فيها.
إقرأ أيضًا: مؤتمر الأستانة فرصة جدية للحل السياسي؟
وفي الوقت نفسه يتمسكون بهذا القانون "المتخلف" ويعتبرونه في قرارة أنفسهم الممر الضروري لتحقيق أحلامهم النيابية والسياسية في كذب واضح ومفضوح على الوطن والامة والشعب .
مع الإجماع السياسي الجديد على قانون الستين للإعتبارات التي يسوقها هؤلاء المهل الدستورية وغيرها، تتبخر وعود خطاب القسم الذي تعهد فيه رئيس الجمهورية بإنجاز قانون انتخابي عادل يضمن تمثيل جميع المكونات اللبنانية، وقد لا يتحمل الرئيس وحده المسؤولية في عدم الإلتزام بالعهد والخطاب، إذ ان رغبة السائد العام كانت في مكان آخر وبالتالي لم يستطع الرئيس تنفيذ تعهده بقانون جديد.
إقرأ أيضًا: تحديات جديدة تنتظر العهد والحكومة
كل المؤشرات تقود إلى قانون الستين وأن الإنتخابات ستجري وفقا لهذا القانون، لذا فقد بات من الضروري أن يكف السياسيون عن سياسة التمثيل واللعب ويكونوا أكثر صدقا وجدية في التعاطي مع الشؤون السياسية في البلد وخصوصا أن المواطن اللبناني أصبح على دراية تامة بهذا الخبث والتمثيل السياسي.