أدهش المتهم غسّان صليبي، كلّ من استمع إليه في قاعة المحكمة العسكرية مساء أمس، حين أباح أعمال القتل والسرقة شرط أن يكون هناك فتوى دينيّة بهما.
المتهم الستيني الذي سيق من مكان توقيفه إلى المحكمة، وقف جنباً إلى جنب مع ابن شقيقته المتهم "عبد الرحمن .ع" ليحاكم الأوّل بتحريض الثاني على أعمال القتل والسرقة "، وأفاد: "أنا درست الشريعة ونلت شهادة الماجستير، وعندما أُفتي بأن هذا الرجل يجوز قتله فهو جائز، وحين يكون هناك فتوى شرعيّة بإجازة السرقة فهي مجازة". كلامه هذا أثار إستهجان رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله فبدا التعجّب على وجهه وعلى وجه كل من حضر، ليتابع المتهم كلامه متوجّهاً إلى العميد : ".. نعم مُجاز.. أنا اختصاصي شريعة ..فيما أنت درست القانون، وأنا لن أناقشك في الشريعة لأنّ أبوابها واسعة ولن ننتهي...".
فعقّب عبدالله: "نحن نحاسبك على تحريض ابن شقيقتك على إرتكاب جريمة قتل وجريمتي سرقة، فلماذا أقدمت على فعلك وقمت بتوريطه بثلاث جرائم ؟ أجاب المتهم (وهو موقوف في دعوى أخرى تتعلّق بالقيام بأعمال إرهابيّة): "أراد ابن شقيقتي عبد الرحمن الذهاب إلى سوريا بهدف الجهاد وأنا أردت أن أردعه عن السفر وأؤمّن له عملاً في لبنان، فأخضعته لاختبار وطلبت منه أولاً أن يقتل رجلاً في صور وبعدها سرقة محلّين، كنت أظنّ أنّ من يطلب الجهاد في سبيل الله يكون رجلاً، وأنا كنت أعرف منذ البداية أن ابن شقيقتي لن يُنفّذ ومش خرج". هنا سأله عبدالله: "وهل الجهاد يتطلّب قتل وسرقة؟"، فردّ صليبي:" نعم إذا كان هناك فتوى بذلك".
إذاً أنت تعترف بالتحريض، سأل عبدالله المتهم فأجاب: "نعم، أنا معترف".
"عبدالرحمن" اعترف بدوره أنّ خاله وهو كبير الأسرة كلّفه أن يتواصل مع شخص عبر "الواتساب"، سيكلّفه بمهمّة قتل رجل في صور كان على خلاف مع أحد السجناء (خالد المصري)، قبِل الشاب بـ"العرض" طمعاً في أن يُساعده خاله بالمقابل بحلّ مسألة عاطفيّة، وهي الزواج من المرأة التي يُحبّها وهي أرملة خاله الثاني.
لم يكن هذا الطلب الوحيد الذي حرّضه عليه الخال، كما أفاد المتهم، بل طلب منه التوجّه إلى أحد المقاهي في منطقة الروشة للقاء "منسّق" عملية سرقة محل مجوهرات الحافي في منطقة عائشة بكّار، وقد قام المتهم فعلاً باستطلاع المكان. وعن سبب اختيار هذا المحلّ بالذات قال المتهم: "لأنّ خلافاً كان قائماً بين صاحب محلّات الحافي والسجين المصري (صديق خاله) بسبب قيام الأخير بأمور غير قانونيّة". أمّا العمليّة الثالثة التي حرّضه الخال على تنفيذها فهي سرقة إحدى محلّات الـ OMT في برمّانا.
الموقوف وهو في مطلع العقد الثاني من العمر، أكّد أنّه لم ينفذ أيّ من العمليات الثلاث، وأنّ كل ما قام به هو التواصل مع المحرّضين عبر الهاتف، فيما مضى على توقيفه 28 شهراً.
وستحكم "العسكريّة" على المتهمَين في 20 شباط المقبل.