طارت النسبية والانتخابات في موعدها حشب قانون الستين
النهار :
ملفات كثيرة وكبيرة تنفتح امام الحكومة الجديدة، من بوابة المطار والشبهات حول صفقات تعقد هناك من آلات التفتيش والمراقبة، مرورا بالسوق الحرة ومواقف السيارات وتنظيم التاكسي، وصولا الى أمن الطيران، الملف الذي بات مرتبطا بالنفايات، تلك الازمة التي انفجرت امام الحكومة السابقة ولم تجد لها إلا حلولا مرحلية. وعلمت "النهار" ان اجتماعا سيعقد عصر اليوم في وزارة الداخلية للبحث في تنظيم عملية ابعاد الطيور عن مدرجات المطار من دون الفوضى التي تسبب بها الصيد العشوائي الذي كاد يشكل خطرا اضافيا على حركة الطيران.
والملفات العالقة على كثرتها، نبشت دفعة واحدة، فمن باب التشريع يدور صراع حول قانون الانتخاب العتيد الذي تباعدت وجهات النظر حياله، اضافة الى الموازنة الجديدة والموازنات السابقة العالقة منذ عام 2005، مرورا بملف النفط الذي يفتح شهية مالية لدى كثيرين. وعلمت "النهار" ان ثمة اتفاقا سياسيا يتم البحث فيه للخروج بقطع حساب عن الاعوام الماضية، وطلب الى دوائر وزارة المال ان تجري التدقيق من منتصف تسعينيات القرن الماضي، فلا تنحصر العملية في عهد الرئيس فؤاد السنيورة وما بعده، بهدف رسم سياسة مالية جديدة تلاقي الاستعداد لمرحلة النفط والغاز.
وفي الإطار المالي ايضاً، كثف الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في الفترة الاخيرة انتقاداته سياسة المركزي، الى حد اتهامه الحاكم رياض سلامة بتدمير الاقتصاد. ويشير يشوعي الى أن 80 مليار دولار من ودائع المصارف مودعة في البنك المركزي من أصل 160 مليارا تمثل مجموع الودائع المصرفية، جاعلة من سياسة البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية على مدى ربع قرن، اعتمدت الفوائد العالية فراكمت الديون على الخزينة وقلّصت حجم الاقتصاد وفرص العمل وهجرت قسراً شباب لبنان.
أما تشريعياً، فبدا التباعد كبيرا ما بين الافرقاء حول قانون الانتخاب، وهو ما حدا بالرئيس نبيه بري على التلويح مجددا بـ"تطبيق الدستور الذي يقول في شكل واضح بالانتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس الشيوخ، وليكن عندها الدستور لا أكثر ولا أقل". ويبدي بري انزعاجه من التوجه الى "التركيز على الستين. ولم يعد هناك المختلط ولا التأهيل، وهما لا يأخذان الحيز المطلوب من النقاش. كأن الستين أصبح أمرا واقعا، وهكذا تتعامل معه أغلبية القوى السياسية".
وإذ أكد بري انه "ليس واردا عندي التمديد للمجلس ولا ليوم واحد، وليكن معلوما هذا الأمر وبرسم الجميع"، فإن دعوته الهيئة العامة للمجلس الى الالتئام يومي الأربعاء والخميس المقبلين للبحث في جدول الاعمال الذي أقرته هيئة مكتب المجلس، لن تحقق المرتجى، إذ لم يرد في جدول الاعمال لا مشروع للانتخابات ولا الموازنة التي أنجز مشروعها، لكنه لم يدرج في انتظار الاتفاق السياسي على قطع حساب للاعوام السابقة التي لم تقر فيها موازنات.
واليوم، يوفد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط نوابا للقاء عدد من المسؤولين وشرح وجهة نظره حيال رفض قانوني النسبية والمختلط، والمطالبة بالنظام الأكثري، مع اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة. وتجد الدعوة صداها في دعوة الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري الى "إجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول".
ونتيجة انعقاد الهيئة العامة في جلسات صباحية وبعد الظهر، ونظرًا الى تزامن جلسات الأربعاء مع التئام مجلس الوزراء في بعبدا، فقد تقرر نقل الجلسة الى السرايا الحكومية حيث يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، ولن يكون على جدول أعمالها أي بنود أساسية بسبب ضيق الوقت المتاح أمام الوزراء.
المستقبل :
أكدت أكثر من سبعين دولة ومنظمة شاركت في مؤتمر باريس حول النزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ان المجتمع الدولي لا يزال متمسكاً بحل الدولتين، ولن يعترف بأي قرارات احادية الجانب تتعلق بمسائل الحدود والقدس.
ومقابل الترحيب الفلسطيني بالبيان الختامي للمؤتمر الذي خرج بتأكيد «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي» حسب بيان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «هذا المؤتمر الدولي وقرارات الامم المتحدة تبعد فرص السلام».
وكان المؤتمر مناسبة لكل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي جان مارك آيرولت عبّرا فيه عن انتقادهما لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وذلك حسبما كان تقدم من وعود انتخابية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سوف ينتقل إلى البيت الأبيض خلال أيام.
ففي البيان الختامي للمؤتمر الذي نوقش بدقة فائقة، حث المشاركون في المؤتمر الفلسطينيين والاسرائيليين على «اظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن اية خطوات احادية الجانب تستبق نتيجة المفاوضات خصوصا بشأن الحدود والقدس واللاجئين».
وأكد البيان انه في حال اتخذت خطوات من هذا النوع فإن المشاركين في المؤتمر «لن يعترفوا بها». وقال البيان إن الأطراف المعنية ستلتقي من جديد قبل نهاية العام.
ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببيان مؤتمر باريس قائلاً انه «أكد وثبت جميع المرجعيات الدولية وبما فيها مبادئ وركائز القانون الدولي، ورفضه لجميع الإملاءات والاستيطان وفرض الوقائع على الارض وبما فيها في القدس»
ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالبيان الختامي لمؤتمر باريس «الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، بحسب ما صرح امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، الذي دعا المؤتمر الذي استضافته فرنسا الى «الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي المقابل اعتبرت اسرائيل ان مؤتمر باريس «يبعد» فرص السلام. وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان «ان هذا المؤتمر الدولي وقرارات الامم المتحدة تبعد فرص السلام لأنها تشجع الفلسطينيين على رفض المحادثات المباشرة مع اسرائيل»، كما عبرت بريطانيا عن «تحفظاتها» ورفضت توقيع البيان الختامي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان بريطانيا كانت لها «تحفظات معينة» حول عقد المؤتمر في غياب ممثلين فلسطينيين واسرائيليين «قبل ايام من تنصيب رئيس اميركي جديد»، وبالتالي فإن لندن شاركت في المؤتمر بصفة مراقب فقط.
وجدّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقاد مؤتمر باريس للسلام ووصفه بانه «عبثي».
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته في القدس «المؤتمر الذي يعقد في باريس هو مؤتمر عبثي تم تنسيقه بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتناسب مع حاجاتنا الوطنية».
وتزامن عقد مؤتمر باريس مع وصول حل الدولتين الى المأزق بسبب تكثيف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما انه ينعقد قبل خمسة ايام من تسلم الرئيس الاميركي المنتخب سلطاته وهو الذي كان ادلى خلال حملته الانتخابية بتصريحات مؤيدة تماما لإسرائيل.
وتجنب البيان الختامي الاشارة الى كلام ترامب عن عزمه على نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، الا انه تضمن «رسالة ضمنية الى ادارة ترامب» حسب ديبلوماسي فرنسي.
وفي حال اتخذ ترامب قرار نقل السفارة الى القدس يكون قد تخلى عن موقف تاريخي للولايات المتحدة بهذا الشأن، كما يكون قد اتخذ موقفا يتعارض بشكل كامل مع قرارات الامم المتحدة التي تؤكد ان الاراضي الفلسطينية ومن بينها القدس الشرقية هي اراض محتلة.
وذهب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الى ابعد من البيان الختامي عندما قال في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر ان نقل السفارة الى القدس سيكون «استفزازا».
ونبه آيرولت على ان مشروع ترامب بنقل السفارة الاميركية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس قد تكون له «عواقب خطيرة».
وصرح للقناة الفرنسية الثالثة «اعتقد انه سيستحيل على (ترامب) القيام بذلك»، مضيفاً «ستكون لذلك عواقب خطيرة(...) حين يكون المرء رئيسا للولايات المتحدة لا يمكن ان يكون موقفه حاسماً واحادياً الى هذا الحد بالنسبة الى قضية مماثلة، يجب السعي الى تأمين ظروف السلام».
وقال ايرولت لدى اختتام اعمال المؤتمر في اشارة الى القرارات الدولية التي تدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي المحتلة منذ حرب العام 1967 «من المفيد التذكير بالأساس، والاساس هو حدود العام 1967 وقرارات الامم المتحدة الاساسية».
واشاد وزير الخارجية الاميركي جون كيري بالبيان الختامي الذي وصفه بـ»المتوازن»، الا انه اوضح ايضا في تصريح صحافي ان الديبلوماسيين الاميركيين اصروا على تضمين البيان لغة قوية تدين التحريض والهجمات الفلسطينية على الاسرائيليين.
واضاف «لقد اتينا الى هنا وقاومنا من اجل تعديل ما اعتقدنا انه غير متوازن او انه لا يعبر عن نوع من الاتحاد الذي تحدثت عنه«، وتابع «لم نخفف منه (البيان). فعلنا ما هو ضروري لكي يكون متوازناً. واذا نظرت اليه فإنه يتحدث الى الجانبين بطرق ايجابية وليست سلبية».
واكد كيري انه تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع باريس لطمأنته.
وقال إن إدراج أي إشارة إلى خطط إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في البيان الصادر عن اجتماع باريس بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان سيصبح أمراً غير ملائم. وقال كيري للصحافيين بعد اجتماع 70 دولة لبحث إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في باريس، «نوقش الأمر (نقل السفارة) علانية في الداخل وهذا ليس له صلة بالمحافل الدولية في هذا التوقيت. هذا غير مناسب.»
وقال كيري للصحافيين إن الاجتماع «دفع الكرة إلى الأمام. ويؤكد أن هذا ليس فقط وجهة نظر إدارة واحدة فهذا يتشارك فيه المجتمع الدولي بشكل واسع.»
وتعكس هذه التصريحات قلق المجتمع الدولي حيال استراتيجية ترامب حول الملف الفلسطيني - الاسرائيلي.
وتميز ترامب باتخاذ قرارات منحازة جدا للدولة العبرية خصوصا بشأن القدس. ويشكل موقفه من نقل السفارة الى القدس، خطا احمر لدى الفلسطينيين الذين يهددون بالتراجع عن اعترافهم بإسرائيل في حال حدث ذلك.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اكد في كلمته امام المؤتمر ان حل الدولتين «ليس حلما ويبقى هدف المجتمع الدولي». وقال «ان حل الدولتين ليس حلم نظام مر عليه الزمن. انه لا يزال هدف المجموعة الدولية».
واضاف هولاند في رد مباشر على انتقادات اسرائيل لعقد هذا المؤتمر «من غير الوارد فرض معايير التسوية على الطرفين (...) وحدها المفاوضات المباشرة يمكن ان توصل الى السلام، ولا يمكن لأحد ان يقوم بذلك مكانهما».
ويندرج مؤتمر باريس في اطار مبادرة فرنسية اطلقت قبل عام لتعبئة الاسرة الدولية من جديد وحض الفلسطينيين والاسرائيليين على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنتين.
ويرتدي هذا الاجتماع اهمية مع تراجع فرص حل الدولتين بسبب الوضع على الارض الذي يشهد استمرارا للاستيطان الاسرائيلي وهجمات فلسطينية وتشددا في الخطاب وتزايد الشعور بالإحباط.
واجتماع باريس هو المحطة الاخيرة في سلسلة من المبادرات حول النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي التي كان اهمها القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول 2016.
فقبل شهر من مغادرتها السلطة، امتنعت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما عن التصويت على قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي للمرة الاولى منذ 1979. واثار هذا الموقف غضب ترامب الذي كان دعا واشنطن الى استخدام الفيتو ضد النص.
وبعد ايام، القى وزير الخارجية الاميركي، خطابا اقرب الى شهادة سياسية، دان فيه الاستيطان وعدّد مبادئ حل للنزاع.
الديار :
عندما دقت ساعة الحقيقة، قرّرت الطبقة السياسية اعتماد قانون الستين. فهذا القانون بات قانوناً الهياً منزلاً عند المسؤولين اللبنانيين، فهم وقبل كل موعد انتخابات نيابية يطيحون الناس بسعيهم الى اقرار قانون جديد ويطلقون الخطابات الشعبوية الداعية الى التجديد والى التمدن والتطور، الا انه ما ان يقترب موعد الانتخابات حتى يعودوا ويقروا «الستين» متذرعين بحجج مختلفة والهدف «الحفاظ على زعامتهم». باختصار، القانون النسبي يضر بالزعامات اذ المشكلة تكمن في ان «النسبية» تهدد الزعامات الطائفية وليس الطائفة بحد ذاتها ولذلك اجمع معظم الزعماء رغم الاختلاف الايديولوجي والفكري فيما بينهم على قانون الستين رغم عدم مجاهرة البعض بهذا.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات التي حصلت عليها «الديار» الى ان جميع الكتل متجهة الى القبول بقانون 1960، الا اذا حصلت مفاجأة غير محسوبة او ملموسة حتى الآن، مع اضفاء تعديلات بسيطة عليها غير انها لا تغير في جوهر القانون. وعليه، يحاول البعض تمرير الوقت حتى انتهاء المهل الدستورية فيصبح اقرار الستين امراً واقعاً لا مفر منه. وقصارى القول، هناك مواعيد كثيرة لتحضير الانتخابات النيابية منها تشكيل الهيئة التي تشرف على الانتخابات، حيث اكدت وزارة الداخلية ان تاريخ 21 ايار هو المهلة الاخيرة للاستعداد للانتخابات بما ان شهر رمضان هذه السنة يقع في شهر حزيران، وعلم في هذا السياق ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيدعو للانتخابات قريباً.
مصادر مسيحية توقفت امام نعي وزير الداخلية نهاد المشنوق القانون الجديد للانتخابات بعد ساعات قليلة على تصريحات علنية لرئيس الجمهورية بان الانتخابات المقبلة ستكون وفقاً لقانون جديد، واكدت المصادر ان قيادة المستقبل «تناور» وترفض الشراكة المتوازنة مع اطراف اخرى في مناطق نفوذها، ولانها تخشى المجاهرة علناً بالامر، وجدت بـ«الفيتو» الجنبلاطي خشبة خلاص من عبء النسبية التي لا تريدها.
وترى المصادر ان امام المستقبل خيارين : اما رفع سقف التحدي امام العهد عبر اجهاض قانون جديد للانتخابات، لربح معركة «البيت الداخلي» عبر التمسّك بقانون الستين، او اعطاء العهد دفعة جديدة «على الحساب» بالتفاهم على قانون جديد مرتبط بتحالفات انتخابيات مسبقة واثمان سياسية مرتبطة بالمرحلة المقبلة وحكومة العهد الثانية.
وتعتبر المصادر انه في لغة الخسارة والربح، يؤمن قانون الستين لتيار المستقبل طموحاته ويحقق مصالحه، وكلام المشنوق يعني ان المستقبل يضع الجميع بين 3 خيارات : اما انتخابات وفقاً للقانون المرعي الاجراء، أو تأجيل يرغب به، أو تأمين تحالفات سياسية تزيد من نسبة ارباحه قبل أي تفاهم على القانون الجديد.
واكدت المصادر ان الابقاء على الستين لن يمرّ مرور الكرام على العهد، وهناك عدة خيارات أمامه، اولها فتح ملفات كانت في معرض التأجيل لتسهيل التسويات الداخلية، ولكن اذا بقي الحريري على موقفه اللامعلن، فبعبدا لن تبقى ساكتة وسيكون الردّ في أماكن يعرفها رئيس الحكومة.
واكدت المصادر ان المرحلة هي مرحلة «عض اصابع» تجري بصمت بين الرئاسة الاولى والثالثة على خلفية قانون الانتخابات، والسباق على اشدّه بين نجاح المستقبل لتمرير «المختلط» بشروط او انتصار «الستين» على العهد، ولكل خيار اثمان.
ـ بري: «الشغل ماشي عالستين» ـ
وفي هذا السياق، قال الرئيس نبيه بري امام زوّاره امس «ان المناقشات في قانون الانتخاب لا تجري حول المختلط او التأهيل على اساس القضاء، لكن يبدو ان الشغل ماشي عالستين لفرضه امراً واقعاً».
واكد بري «انه يجب تطبيق الدستور، فالدستور واضح ونصّ على مجلس شيوخ ومجلس نيابي على اساس وطني لاطائفي» وكنا قد بدأنا مناقشة هذا الموضوع على طاولة الحوار، فليطبقوا الدستور لا اكثر ولا اقل».
وحول امكانية التصدي مع رئىس الجمهورية لقانون الستين قال بري: «لقد صار معلوماً انني متفق مع فخامة الرئيس على قانون الانتخاب قبل انتخابات الرئاسة وبعدها، لكن المشكلة ليست هنا، بل في مكان آخر، وكان هناك ايضاً تواصل مع وليد بك ولم نقطع الامل، لكن تدخل المزايدين دفع جنبلاط الى موقفه الاخير».
وكرّر بري موقفه «ليس وارداً عندي التمديد ولا ليوم واحد، وهذا الامر حُسم، وليكن هذا معلوماً للجميع، ولا تمديد بأي شكل من الاشكال، الا اذا اقروا قانوناً جديداً، ويأتي التمديد التقني من ضمن القانون الجديد».
ـ النابلسي: ليس من السهل كسر الحلقة الطائفية ـ
اما الشيخ صادق النابلسي فقد قال لـ «الديار» ان موقف حزب الله المبدئي هو مع القانون النسبي، الا ان الظروف التي يمر بها لبنان لا تسمح باعتماد «النسبي» فليس من السهل كسر الحلقة الطائفية حتى لو قام حلف انتخابي بين المقاومة والتيار العوني وحركة امل. بيد ان الرئيس نبيه بري لا يستطيع احراج حليفه الوزير وليد جنبلاط باقرار قانون يحد من نفوذ الاخير. واشار الى وجود تناقض فاضح في مواقف الاحزاب، حيث ان رؤساء الكتل يتكلمون عن النسبية ويطالبون بها فيما هم زعماء طائفيون ولذلك، النسبية لن تأتي بالتطور والتمدن للمجتمع اللبناني طالما لبنان مبني على الطائفية والمذهبية.
وتأكيدا على كلامه، لفت الشيخ صادق النابلسي الى ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يبد تجاوبا مع قانون النسبية بل على العكس كل تصاريحه تشير الى انه لا يحبذ النسبية وتغريدته على موقع تويتر بان القوات لن تأخذ اي موقف مناهض للحزب الاشتراكي ما هي الا دليل واضح على ان جعجع يرفض النسبية.
واعتبر الشيخ النابلسي ان القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي هم اكثر المتضررين من قانون نسبي لان هذا القانون يقلص حصتهم في المقاعد في البرلمان النيابي ولاحقا في سلطتهم وشعبيتهم، الامر الذي يهدد استمراريتهم. فعلى سبيل المثال، اذا لم يتحالف جعجع مع التيار العوني في ظل قانون نسبي فبالكاد سيفوز بنواب في قضاء بشري بينما لن يكون له اي نائب في المناطق اللبنانية الاخرى. وكذلك الامر على تيار المستقبل، حيث اذا لم يقم الاخير بتحالفات مع قوى سياسية قد لا يتماشى مع ايديولوجيتها في انتخابات نيابية مبنية على النسبي فحصته ستتراجع بشكل كبير في الندوة البرلمانية.
ـ عدوان: الستون ضربة للعهد ـ
من ناحية اخرى، يحاول الوزير وليد جنبلاط رفع السقف عاليا كي لا يتم ضم بعبدا مع الشوف في الانتخابات المقبلة وكي لا تشكل النسبية جزءاً كبيرا في اي قانون سيعتمد النظام الاكثري، حيث يخول جنبلاط اختيار نوابه الدروز والمسيحيين ايضا.
الى ذلك، بعد تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية التي قال فيها ان حزبه لن يقبل باي قانون يضر بالحزب الاشتراكي والتي اوحت ان القوات لا تعارض قانون الستين، أوضح النائب جورج عدوان للديار ان القوات اللبنانية «تدعو الى اقرار قانون جديد يراعي جميع الكتل السياسية ولكن في الوقت ذاته يعكس تمثيلا صحيحا للشعب اللبناني في البرلمان». وتابع بان «هذا القانون الجديد يجب ان يكون فيه جزء من النسبية»، مضيفا «ان التوصل الى قانون مختلط يجمع بين «النبسي والاكثري» لا يمكن ان يتحقق دون تطمين الجميع وبشكل خاص الوزير وليد جنبلاط». وقال عدوان «ان القوات اللبنانية تكثف الاجتماعات واللقاءات مع عدة كتل سياسية من اجل ايجاد مساحة مشتركة «تنجي» البلاد من قانون الستين وهي في الوقت ذاته والتزاما بتحالفها مع كتلة المستقبل فان القوات اللبنانية تسعى الى اقرار قانون يكون عادلا بحق تيار المستقبل كما الى قانون يريح جنبلاط». ورأى عدوان «ان اقرار الستين هو ضربة للعهد وللاصلاح وللتغيير».
الجمهورية :
الظاهر على السطح حركة سياسية ونيابية، خصوصاً مع انطلاق التشريع الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن تحت هذا السطح تساؤلات حول نتائج هذه الحركة التي ميّزت انطلاقة العهد والحكومة، تستند إلى الملفات التي فتِحت أو واجهتهما منذ وصولهما نتيجة عقبات عدة، منها: التشكيك في مرسومَي النفط، الخلاف بين مكوّنات الحكومة حول مناقصة الميكانيك، عودة ملف النفايات من باب طيور «النورس»، في ضوء معلومات عن محاولةٍ لنقلِ مطمر الكوستابرافا إلى مكان آخر، ما يثير الشبهات عن وجود صفقات جديدة. وإلى كلّ هذا، كانت التحذيرات التي وجّهتها دول أوروبية وعربية للبنان في شأن سلامة الطيران المدني، فضلاً عن ملفّ اللاجئين السوريين الذي بدا تصرّفُ الحكومة إزاءَه وكأنّها تنطلق من الصفر، غيرَ آخذةٍ بالدراسات والتحضيرات التي أعدّتها الحكومة السابقة، علماً أنّ المطروح اليوم ليس الحدّ من تدفّقِهم إلى لبنان، بل إعادتهم إلى سوريا. وكان اللافت في خضمّ هذه التطورات بروزُ تناقض بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزارة الخارجية حيال «مؤتمر الشرق الأوسط في باريس»، فرحّب الأوّل بالبيان الختامي لهذا المؤتمر، فيما اعترضت الثانية عليه. إلّا أنّ كلّ هذه الملفات ستفرض على الحريري المبادرة إلى لملمتها لئلّا تظهر تداعياتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
في إحياءٍ لحدثٍ سنوي غابَ لأكثر من عامين عن قصر بعبدا بسبب الشغور الرئاسي، استُكملت الاستعدادات للّقاء السنوي التقليدي غداً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والاجانب المعتمدين في لبنان.
ومن المقرر ان يلقي السفير البابوي غابريال كاتشيا كلمة السلك مهنئاً لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية ومتمنّياً للّبنانيين عاماً سعيداً مليئاً بالإنجازات بعد اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية. وسيردّ عون بكلمةٍ وصِفت بأنّها «مهمّة وشاملة» يتناول فيها التطورات من زوايا عدة.
وعلمَت «الجمهورية» انّ الخطاب سيتناول في الفصل الأول منه التطورات الداخلية التي اعقبَت الاستحقاقَ الرئاسي مقارباً لعدد من الملفات الحيوية المطروحة للبحث على كلّ المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية، وسيركّز على أهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي يشكّل رسالة لبنان الديموقراطية في تداولِ السلطة على اساس من المساواة بين اللبنانيين، كذلك بالنسبة الى حِرص العهد على مقاربة ملفات الإدراة من جوانبها المختلفة ومكافحة مظاهر الفساد، بالإضافة الى ملفات البيئة والأمن واستخراج الثروة النفطية الوطنية.
وسيتناول عون ايضاً الشؤون الإقليمية والدولية، ويؤكّد مجدداً الثوابتَ اللبنانية منها، بدءاً من الأزمة السورية وضرورة التوصّل الى الحلول السياسية التي تحفظ وحدة الأراضي السورية ومواجهة قضايا النازحين وانعكاساتها على لبنان ودول الجوار، مكرراً المطالبة بمساعدة لبنان على التخفيف من الترددات السلبية للأزمة وحجمها الملقى عليه في مختلف وجوه الحياة اللبنانية، المالية والاقتصادية والأمنية والتربوية والصحّية والاجتماعية.
كذلك سيتناول رئيس الجمهورية عناوين السياسة الخارجية المعتمدة بخطوطها العريضة وعلاقات لبنان مع الدول العربية والغربية والمؤسسات الدولية، ويتوقف امام بعض المحطات والقضايا الدولية الكبرى، محدّداً موقفَ لبنان منها.
السعودية تنتظر 4 مؤشّرات
وفي هذه الأجواء، علمت «الجمهورية» أنّ المملكة العربية السعودية تنتظر اربعة مؤشّرات لتحديد مصير إعادة مساعداتها العسكرية وغيرها الى لبنان، إذ بعد «جوجلة» كلّ ما رافق الزيارة الرئاسية وأعقبَها، تبيّن انّ المملكة أبدت امام رئيس الجمهورية استعداداً جدّياً لتنشيط علاقاتها مع لبنان على كلّ الأصعدة، إلّا أنّها تتريّث ريثما تتأكّد من «استقلالية العهد»، فلا يحاول أطراف لبنانيون وضعَ اليدِ على مساره الذي يبشّر حتى الآن بإيجابيات، خصوصاً أنّ الاتصال المباشر بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين الرئيس عون «كان جيّداً».
أمّا المؤشرات التي تنتظرها الرياض قبل ترجمة نيّاتها حيال لبنان فهي:
1ـ سلوك إيران و«حزب الله» في الأشهر المقبلة على الساحة اللبنانية، خصوصاً أنّ مفاوضات التسوية في سوريا بدأت في موازاة استمرار الحرب فيها.
2ـ إجراء الانتخابات النيابية في لبنان لكي تعرف السعودية ما إذا كان الحريري سيبقى رئيساً للحكومة، أم أنّ ترؤسَه لها حالياً هو مرحلي. وقد جاء لتأمين انتخاب عون.
3ـ إستطلاع مصير قيادة الجيش اللبناني بعد تسريب أخبار غير مؤكدة عن تغيير معيّن، علماً أنّ الإنجازات التي حقّقتها المؤسسة العسكرية اخيراً بقيادة العماد جان قهوجي تفرض تثبيتَ القيادة لا المسّ بها قبل انتهاء ولايتها.
4ـ مصير حاكميّة مصرف لبنان، حيث إنّ الهبات السعودية السابقة او المقبلة تتمّ من خلال مصرف لبنان المركزي الذي تربط المملكة بحاكمه رياض سلامة علاقات ثقة. غير أنّ المسؤولين السعوديين تلقّوا معلومات الاسبوع الماضي من رئيس الحكومة مفادُها أنّ سلامة باقٍ حرصاً على سلامةِ النقد اللبناني.
برّي
إنتخابياً، يُنتظر ان تنشط الاتصالات في الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات في ايار المقبل، في محاولةٍ للتوافق على قانون انتخابي جديد، علماً انّ المؤشرات تدلّ الى انّ البعض يعمل لفرض قانون الستّين أمراً واقعاً.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره امس: «المسألة ليست اكثرية تؤيّد هذا الطرح أو ذاك، وإنّما هي وجوب تطبيق الدستور، والدستور واضح. هناك مجلس شيوخ ومجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي، فليطبّقوا الدستور لا أكثر ولا أقلّ».
وعن الاقتراحات الانتخابية المطروحة للدرس، قال بري: «لا يوجد ايّ نقاش حول ايّ صيغة اكثرية».
وعن مشاريع القوانين المختلطة والتأهيل، قال بري: «الآن لم يعُد يجري النقاش، ويبدو «الشغل» على الستّين وفرضِه أمراً واقعا».
وعن سُبل تحرّكِ رئيس الجمهورية لمواجهة المحاولات لعدم الوصول الى قانون انتخابي جديد، قال بري: «صار معلوماً أنّني والرئيس متّفقان قبل الرئاسة وبَعدها. ولكنّ المشكلة ليست هنا، بل في مكان آخر، عند الذين ينضجون طبخة (قانون) الستين».
وأكّد بري أنه ما زال «متفهّماً جداً» لهواجس النائب وليد جنبلاط، وقال: «كان هناك تواصل، ولم ينقطع الأمل، ولكن عندما تدخّلَ المزايدون دفعوا جنبلاط الى قول ما قاله».
وأكد أنّ التمديد لمجلس النواب مجدداً ليس وارداً يوماً واحداً، وليكن هذا معلوماً للجميع ولمرّة أخيرة».
وتمنّى بري «أن تنطلق الورشة التشريعية للمجلس بفعالية كبيرة». وأملَ في «إقرار الموازنة العامة للدولة في وقتٍ قريب»، وقال: «وزير المال رَفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء، ونتمنّى ان يُصار الى إقرارها سريعاً وإحالتها الى مجلس النواب للبتّ بها»، مشيراً إلى «أنّها تنطوي على قضايا مهمّة، ولعلّ الأبرز فيها هو سلسلة الرتب والرواتب التي تلحَظ هذه الموازنة إيراداتها».
شهيّب لـ«الجمهورية»
في هذا الوقت، يستعدّ وفد من «اللقاء الديموقراطي»، يضمّ النواب غازي العريضي وأكرم شهيّب ووائل أبو فاعور وهنري حلو، للانطلاق في جولةٍ شرَح أهدافَها شهيّب لـ«الجمهورية» قائلاً: «إنّ الهدف هو إبراز رأينا الكامل والواضح في موضوع قانون الانتخاب النيابي بالتأكيد على أساس النظام الاكثري، كون أنّ القانون على أساس النظام النسبي له مستلزمات ومقوّمات غير متوافرة في لبنان».
وأضاف: «إنّ «اللقاء» ينتظر تحديدَ المواعيد للقيام بالجولة التي ستَشمل فخامة رئيس الجمهورية ودولةَ رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة والكتلَ النيابية الأساسية».
الراعي
مِن جهته، انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المماطلة في الاتفاق على قانون انتخاب جديد، فرَبط في أول عظةٍ له بهذه النبرة، بين «الفساد والسرقة وعدم الاتفاق على القانون»، فقال: «نحتاج إلى تغيير في الذهنيات، وعندما يتأمّن هذا التغيير يمكن القضاء على الفساد المستشري في المؤسسات العامة، وضبط أموال الدولة ومالها العام وحمايتها من الهدر والسلب».
وأشار إلى أنه «يمكن عندئذ الاتفاق على سَنّ قانون جديد للانتخابات، يكون على قياس لبنان والشعب اللبناني، لا على قياس أفراد وفئات، وهي محاولة ترجع الى سنة 2005، ولم يظهر هذا القانون، لأنّ كلّ واحد يريده على قياسه.
فإذا كان القانون على قياس لبنان والشعب اللبناني، حينئذ يضمن التجدّد في النخَب النيابية، ويعطي قيمةً لصوت الناخب، الذي يبقى له حق المساءلة والمحاسبة تجاه الشخص الذي انتدبَه ليمثّله تحت القبة البرلمانية، وفقاً للدستور».
مصادر كنَسية
وأكّدت مصادر كنَسية لـ«الجمهوريّة» أنّ موقف الراعي واضح، فهو لا يريد العودة الى قانون «الستين» وهو ضدّه لأنه لا يؤمّن صحّة التمثيل، فمِن جهة يسبّب غبناً للمسيحيين، ومن جهة أخرى يلغي فئات كثيرة، سواء كانت شبابية أو من المجتمع المدني، ويمنعها من ان تتمثّلَ في المجلس النيابي وتحدثَ التغيير».
وشدّدت المصادر على أنّ «موقف الراعي والكنيسة مبدئي، فمسار الأمور يدلّ على «أنّ قانون «الستّين» بات أمراً واقعاً برضى غالبية السياسيين حتى لو اعترَض البعض، لذلك فإنّ الطبقة السياسية تعيد إنتاجَ ذاتها وتمدّد لنفسِها لأنّ العودة الى ذاك القانون هي تمديد مقنّع».
«الكتائب»
ورأى مصدر مسؤول في حزب الكتائب «أنّ التطورات الخاصة بقانون الانتخاب ومراسيم النفط وأزمة مكبّ «الكوستابرافا» والطيور التي تهدّد الطيران المدني وملفّات الفساد في مختلف الإدارات، تُثبت صوابيةَ خيارِ المعارضة، الذي اتّخذه الحزب».
وقال لـ«الجمهورية»: «على الرغم من الحرب النفسية والإعلامية التي تشَنّ علينا لتشويه صورتِنا وترهيبِنا سياسياً، فإنّنا سنستمرّ في المعارضة وفقاً للأصول السياسية والبرلمانية لإنقاذ الديموقراطية المهدّدة بالصفقات وتقاسُم الحصص».
وشدّد المصدر نفسُه «على انّ الكتائب لم تكن يوماً ضد التفاهمات الوطنية التي ترسّخ الاستقرار وتثبتُ التعدّدية وتحمي التنوّع السياسي والفكري والثقافي، ولكنّها تحرص في الوقت ذاته على التمييز بين التفاهمات الوطنية الضرورية لإعادة بناء الدولة وإنتاج السلطة على أسُس صحيحة وبين المحاصصات السلطوية التي تقضي على ما تبَقّى من ميزات لبنان وأسس الدولة ومؤسساتها».
«الحزب»
وإلى ذلك، جدّد «حزب الله» تمسّكَه بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة التي اعتبرَها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بأنّها الصيغة التي تحقّق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي.
ورأى عضو «الكتلة» النائب علي فياض أنه «إذا أعيدَ إنتاج قانون الستّين ووضِعت العوائق والذرائع أمام اعتماد النظام الانتخابي النسبي، فإنّنا نتوقع أن نكون أمام كآبةٍ أو إحباطٍ جامع عابر للطوائف».
بدوره، اعتبَر عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أنّ الذي يعترض مسار انطلاقة العهد الجديد، هو قانون الستّين الذي ما زال حيّاً يرزَق، واعتمادُه مجدّداً هو أقصر الطرقِ للحكم على تجربة الحكومة الجديدة بالفشل».
الاخبار :
بقّ الرئيس نبيه بري البحصة، وقال أمس بصريح العبارة أمام زواره إن الانتخابات حاصلة في موعدها وفق قانون الستين، ولا مجال لإقرار القوى السياسية أي قانون آخر الآن.
وكان قد سبق كلام بري تمهيد قوي من وزير الداخلية نهاد المشنوق نعى فيه إمكانية الوصول إلى قانون جديد، فيما بدأ عدد من القوى السياسية التصرف منذ أيام باعتبار «الستين» أمراً واقعاً.
ولم يتبيّن بعد إن كانت القوى السياسية ستجد مخرجاً ملائماً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تعهد في خطاب القسم بإقرار «قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة». ويعوّل العونيون على مجموعة تعديلات صغيرة على القانون الحاليّ تتيح لهم القول إنهم حققوا جزءاً من وعودهم، وسيحققون المزيد بمجرد الفوز بمزيد من المقاعد النيابية. ويقول العونيون في مجالسهم الخاصة إن أزمة «المناصفة» لم تعد ضاغطة كما كانت قبل بضعة أشهر بحكم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً أولاً، والتحالف الانتخابي المنتظر بين العونيين والقوات ثانياً. فالتحالف، معطوفاً على مجموعة تفاهمات، يكفي لتصحيح التمثيل النيابيّ. ولا بدّ من التذكير هنا بأن المس الرئيسي بالمناصفة سببه فوز تيار المستقبل بفضل القوانين الانتخابية المتعاقبة بأكثرية المقاعد النيابية المخصصة للطوائف المسيحية. لكن تنازلات «المستقبل» الأخيرة وتحالف التيار والقوات يمكن أن يدفعا المستقبل إلى ما يصفه العونيون بتصحيح التمثيل تحت سقف «الستين» الذي يحافظ في المقابل على مصالح المستقبل أكثر من أي قانون آخر. ولا شك في هذا السياق أن قبول المستقبل بشروط العونيين والقوات يتطلب منهما رفع السقف في الأيام القليلة المقبلة والتصعيد والقول إن رئيس الجمهورية لن يرضى بغير النظام النسبيّ. والأكيد هنا أن العهد كان ولا يزال يملك كل العزم اللازم لخوض معركة مبدئية من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن عدالة تمثيل حقيقية. وبمعزل عن استرضاء الحريري للعونيين بمقعد في عكار وثانٍ في الكورة وثالث في دائرة بيروت الثالثة، يبقى أن الفرصة التي كانت متاحة اليوم يصعب تكرارها. وكان النائب أنطوان زهرا قد واصل القول أمس في تصريح تلفزيوني إن القوات اللبنانية لن تقبل العودة إلى قانون الستين ولن تقبل في الوقت نفسه «بقانون نسبي كامل حتى في حال تعديله». في المقابل، توجه بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي بالتحية إلى رئيس الجمهورية والحكومة خلال عظته أمس، مشدداً على أهمية السير قدماً نحو تبني قانون انتخاب مناسب.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن موضوع التعيينات الأمنية، وخصوصاً قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بات على طاولة البحث. ولم يتّضح بعد ما إذا كان سيوضع على جدول أعمال لقاء (لم يُعلَن عنه) يُعقد اليوم بين الوزير جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. وأكدت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء لن يُدرِج على جدول أعماله هذه التعيينات قبل أسبوعين على أقل تقدير. ويبدو واضحاً من سياق المشاورات الأولية أن أحداً لا يتمسك ببقاء قائد الجيش جان قهوجي أي وقت إضافيّ، بل إن جميع مكونات مجلس الوزراء تنتظر كلمة رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وتُظهر مصادر المستقبل ما يشبه تسليم الحريري أيضاً بحق رئيس الجمهورية في تسمية قائد الجيش، شرط اختيار شخصية شبه مقبولة من الجميع، مقابل ضمان حقه بتسمية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، شرط اختيار شخصية شبه مقبولة من الجميع أيضاً. وهو المبدأ الذي كان المستقبل يرفضه بشدة حين كان عون رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح لا رئيساً للجمهورية.
في موضوع الموازنة، قال الرئيس نبيه بري لزواره أمس أيضاً إن وزير المالية قام بواجباته، ولا بدّ من أن يتحرك مجلس الوزراء بسرعة أكبر لإقرار الموازنة، ولا سيما أن سلسلة الرتب والرواتب المنتظرة جزء منها. وكان النائب غازي يوسف قد أكد لقناة «ال بي سي آي» وجوب إقرار الموازنة والـ 11 ملياراً التي أنفقت في عهد السنيورة، وخصوصاً أنها «مدققة ومعروف من أنفقها، والمشكلة كانت هرطقة إعلامية».
البلد :
على وقع صدى الزيارة الناجحة للوفد الرسمي اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية وقطر، تعود العجلة السياسية للانطلاق مجددا في اسبوع تشريعي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا الى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الاربعاء ً وذلك لمناقشة واقرار جدول ً ومساء والخميس ١٨ و ١٩ الجاري، نهارا الاعمال .في حين سيكون مشروع موازنة العام ٢٠١٧ بندا اساسيا على طاولة مجلس الوزراء الى جانب بند النفط. في هذه الاثناء، يستنفر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد ّ عليها بعض القوى السياسية، جنبلاط في مواجهة النسبية التي تصر وفي هذا السياق افادت المعلومات ان جنبلاط سيشكل وفدا نيابيا للقيام بجولة موسعة على القيادات السياسية وسيلتقي ايضا رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب، حاملا طروحات ً من النسبية التي يرى فيها تهديدا لوجوده ً واضحا جديدة وموقفا وتمثيله. واشار النائب وائل ابو فاعور في حديث للـ»ال بي سي» الى ان «النسبية المطروحة هي وهم ونحن مع تعديل قانون الستين ونطالب بأن تكون دائرة عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة على اساس الاكثري». بموازاة ذلك ورغم المعلومات التي افادت بان «حزب الله» طمأن جنبلاط حيال قانون الانتخابات، الا ان النسبية كانت محور خطابات ّ التأكيد في اكثر من مناسبة ان قيادات «حزب الله» امس، حيث تم الصيغة التي تحقق العدالة هي التي تعتمد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة، كما اشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، معتبرا «أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، إنما يرتكبون جريمة بحق الوطن». في حين رأى الشيخ نبيل قاووق أن «الذي يعترض مسار انطلاقة العهد الجديد، هو قانون الستين الذي ما زال حيا يرزق، والذي يعتبر الوصفة المثالية لإطاحة آمال اللبنانيين بالحكومة الجديدة، وبالتالي فإن اعتماده مجددا هو أقصر الطرق للحكم على تجربة الحكومة الجديدة بالفشل». من جهته، اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى اننا نحتاج إلى «تغيير في الذهنيات»، و»إلى تجدد روحي وأخلاقي وإنساني لدى العاملين في خدمة الخير العام، وذلك للقضاء على الفساد المستشري في المؤسسات العامة، وضبط أموال الدولة ومالها العام وحمايتها من الهدر والسلب والاتفاق على سن قانون جديد للانتخابات يكون على قياس لبنان لا على قياس أفراد وفئات». ً ، اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عربيا للمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «الدعم السعودي للبنان مستمر ومتصاعد، وانه يأمل في ان يتجاوز لبنان المحنة، وان يعود الى سابق عهده في التعايش والرخاء والازدهار». ّ ب الرئيس سعد الحريري بالبيان الختامي لمؤتمر الشرق وبالتوازي رح الأوسط في باريس الذي اعاد التأكيد على حل الدولتين في النزاع العربي الاسرائيلي، مؤكدا أن لبنان سيبقى متمسكا بالإجماع العربي وبحقوق إخوانه الفلسطينيين الكاملة.