انتهى أخيرا القتال قرب نبع عين الفيجة في شمال غرب دمشق بعد أسابيع من الصراع على المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة إلى أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في دمشق.
ووضعت مبادرة طرحها علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، حدا للقتال، بعدما تم التوافق بين نظام الرئيس بشار الأسد وفصائل المعارضة على السماح لأطقم فنية بالدخول لإصلاح عين الفيجة التي عطلها القتال، من دون ترحيل السكان المحليين إلى محافظة إدلب (شمال) كما كان مخططا في السابق.
ونصت بنود الاتفاق على توقف العمليات العسكرية في منطقة وادي بردى بالكامل، ودخول ورشات الإصلاح لنبع الفيجة ورفع العلم السوري فوق منشأة النبع، كما نصت على أن يدخل للنبع ما بين 30 إلى 40 عنصر شرطة مدنية بسلاحهم الفردي، على أن يخرج جميع المقاتلين من منشأة النبع وتتولى حراسته عناصر الشرطة فقط.
كما ينص أيضا على أن جميع أبناء وادي بردى المنشقين والمكلفين والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية سيؤدون خدمتهم في وادي بردى، إما في حراسة المباني الحكومية أو في حراسة نبع الفيجة كمساعدين للشرطة أو في حراسة خط بردى.
وتم تكليف اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، وهو عسكري متقاعد من عين الفيجة، رسميا من قبل الأسد بإدارة شؤون المنطقة، بحيث يكون مسؤولا عن أمن النبع وسلامة تدفق المياه لمدينة دمشق. ونص الاتفاق على أن تكون بنوده بضمانة الأسد شخصياً.
وتقول مصادر على الأرض إن قوات من حزب الله أطلقت النار على وفد التفاوض الممثل للحكومة في وادي بردى، في محاولة لعرقلة الاتفاق.
ويعكس ذلك معارضة إيران للاتفاق، ومدى الانقسام بين حلفاء الجيش السوري، الذي فشل على مدار أسابيع في حسم المعركة عسكريا، في غياب الدعم الجوي الروسي.
ومازالت الاشتباكات قائمة (حتى إصدار الجريدة) على جسر قرية بسيمة، التي حشد حزب الله ما يقرب من ألف مقاتل من أجل فرض سيطرته عليها، وفقا لمصادر ميدانية.
وقال علي دياب، الناشط السوري من منطقة وادي بردى، لـ”العرب” إن “سلبيات هذا الاتفاق تكمن في عدم وجود ضامن حقيقي لتنفيذه، فروسيا التي من
المفترض أن تكون راعية لوقف إطلاق النار هنا هي طرف داعم للنظام ولا وجود للأمم المتحدة”.
وقالت مصادر إن “النظام وافق على شخصية اللواء الغضبان من سكان عين الفيجة ليكون مسؤولا عن متابعة المبادرة، لا سيما أنه شخصية توافقية ومقبول من الطرفين، وتم تكليفه مباشرة من الأسد رغم مواقف الغضبان المستقلة”.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا إصلاح البنى التحتية وإعادة إعمار قرى بسيمة وعين الفيجة وأفرى وهريرة ودير مقرن التي تضررت في المنطقة.
وتنطبق شروط الاتفاق على المسلحين الذين لا ينتمون إلى وادي بردى ويقاتلون في المنطقة أيضا، ومنهم أبناء منطقتي القلمون والزبداني.
ولا تتضمن المبادرة أيّ تسليم للسلاح، لكن من يرغب في تسوية وضعه بالبقاء في وادي بردى توافق الدولة على ذلك، كما تؤمّن أيضا خروج هؤلاء الذين يحددون أيّ منطقة خارج الوادي للانتقال إليها.