خلاف على كل شيء يبقى قانون الستين سيّد الموقف

 

النهار :

تطل المرحلة المقبلة على برمجة أولويات جديدة للحكومة بعد الموجة الاولى التي شملت اقرار مرسومي النفط، ويبدو ان الملف المالي سيحظى بالاولوية التالية في ظل عدم التمكن من ادراج موازنة السنة الجديدة على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب في انتظار اقرارها في مجلس الوزراء.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2017 وقد أحالها وزير المال علي حسن خليل في آب الماضي. وتشير مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع الموازنة ويقره وسيحيله على مجلس النواب الذي يحتاج لاقرارها الى إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة، خصوصاً ان الموازنة لم تقر منذ ١٢سنة وكانت عمليات الصرف تتم على القاعدة الاثني عشرية وتغطية النفقات الإضافية من خارج الموازنة بقوانين أقرت في مجلس النواب في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم حكومة الرئيس تمام سلام.
وتقول المصادر نفسها إن وزارة المال التي قامت بجردة تدقيق في الحسابات المالية من أجل تسوية قضية الـ١١ مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (عندما استقال وزراء الطائفة الشيعية) كانت قد شارفت إنجازها، واذا كان هناك تفاهم على معالجة هذه القضية فيمكن تسوية أوضاع مالية الدولة والعودة الى الانتظام القانوني في عملية الانفاق.
وأوضحت مصادر الوفد اللبناني الرسمي الذي رافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته للرياض لـ"النهار" ان النتائج الإيجابية التي إثمرتها الزيارة ستتظهّر تباعاً وأقلّ ما يمكن القول إنها اعادت فتح كل أبواب التواصل والتعاون مع المملكة العربية السعودية، وقريباً تبدأ الترجمة العملية بتبادل الزيارات الوزارية بين البلدين وبتعيين سفير للمملكة في لبنان، كما بالمساهمة في دعم تسليح الجيش وقوى الأمن وان في اطار مختلف عن الهبة السابقة التي احاطت بها التباسات كثيرة، في حين ان المهم في الموضوع هو تحقيق الهدف بدعم قوى الامن في ما تحتاج اليه من تجهيزات وعتاد في مواجهة الكثير من التحديات الامنية وفِي مقدمها مكافحة الارهاب وحماية الحدود.

 

بري و"هريسة الستين "
في غضون ذلك، أثار كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن استحالة التوصل الى قانون انتخاب جديد في المهلة المتبقية موعد الانتخابات النيابية انطباعات متناقضة لدى القوى السياسية، خصوصاً ان هذا الموقف جاء وسط تصاعد الشكوك في امكان استدراك ضيق الوقت المتبقي أمام بدء سريان المهل التي يلحظها القانون النافذ، اي قانون الستين. وفي هذا السياق لم يفاجئ كلام المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي أساساً تشاؤمه بامكانات التوصل الى قانون جديد من منطلق تشكيكه في جدية غالبية القوى السياسية في التخلي عن قانون الستين. وهو صرّح لـ"النهار" أمس بأنه يقدم اسباباً تخفيفية للمشنوق لانه يقوم بالواجبات المطلوبة منه في وزارة الداخلية حيال الاستحقاق الانتخابي بصرف النظر عن رؤية فريقه وتعامله مع قانون الستين الذي يبقى محل طموح عدد لا بأس به من القوى السياسية. وقال بري إنه لم يتلق شيئا بعد عن القانون البديل من غير ان يعني ذلك انه رفع الرايات البيضاء أمام قانون الستين. ودعا في هذا الاطار "الغيارى" على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط "الى الكف عن هذه السياسة فالرجل ليس على هذا القدر من رفضه للنسبية وقبوله بقانون جديد" مضيفا ان المتباكين على جنبلاط لا يبكون الامام الحسين بل هريسة الستين".

 

جعجع و"الكواليس"
في المقابل برزت ملامح تفاؤل واسعة لدى رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع بامكان التوصل قريبا الى قانون انتخاب جديد وسط تشدد تصاعدي لافت لديه في رفض قانون الستين. وكشف جعجع أمس لـ"النهار" ان ثمة تواصلاً جدياً بين الافرقاء السياسيين وراء الكواليس على مستويات ثنائية أو أكثر وفي كل الاتجاهات من أجل التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل نهاية الشهر الماضي . واذ بدا جازما في رفض العودة الى قانون الستين، أعلن "اننا مصرون في شكل لا مثيل له على قانون جديد"، لافتاً الى ان الرئيس ميشال عون " يعتبر ان بداية عهده ستكون فاشلة اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد ". واوضح في هذا الاطار ان هذا الموقف " واحد لدى كل من القوات والتيار الوطني الحر " مشيرا الى ان العمل يجري على القانون المختلط الذي يجمع الى حد كبير بين المشروع، الذي قدمته "القوات " و"تيار المستقبل " والحزب التقدمي الاشتراكي، ومشروع الرئيس بري.

بين المشنوق وريفي
على صعيد سياسي آخر، اتخذ السجال الحاد الذي برز في اليومين الاخيرين بين الوزير السابق اللواء اشرف ريفي والوزير المشنوق امس بعدا جديدا مع دخول الرئيس سعد الحريري على خطه الى جانب وزير الداخلية. وبادر الحريري مساء الى التغريد عبر "تويتر " قائلاً: "كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق واعطيت بعضهم كامل ثقتي".
وكان ريفي اتهم المشنوق بكشفه امنياً من خلال سحب عدد من مرافقيه الامنيين، كما سلم أمس قوى الامن الداخلي سيارات مصفحة كانت وضعتها في تصرفه شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

 

 

المستقبل :

أكدت وثيقة لمحققين دوليين اطلعت عليها «رويترز»، وللمرة الأولى، الاشتباه في أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع السوري الذي ذهب ضحيته مئات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين. 

وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حدد وحدات من الجيش فقط ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين. ولكن قال مصدر مطلع على التحقيق إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات رفيعة أخرى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من الأسد أو شقيقه، لكن مسؤولاً في حكومة الأسد قال إن الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيميائية «لا أساس لها من الصحة». 

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة إن القائمة التي اطلعت عليها «رويترز« لكن لم يُعلن عنها، استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق 

الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية. ولم تتمكن «رويترز« من مراجعة الأدلة أو التحقق منها على نحو مستقل.

وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعماً من فريق من العاملين الفنيين والإداريين، وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.

ونفت فرجينيا جامبا رئيسة آلية التحقيق المشتركة أن تكون لجنة التحقيق أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم. وقالت لـ»رويترز« في رسالة بالبريد الإلكتروني «في الوقت الحالي لا تجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد«.

ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية وقد يشكل ذلك جريمة حرب.

وفي حين أن لجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائياً. وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة برغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب في سوريا تجعل ذلك احتمالاً بعيداً في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم المحكمة «تشعر المحكمة الجنائية الدولية بالقلق بشأن أي دولة ترد تقارير عن وقوع جرائم فيها.. إذا لم تقبل سوريا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن السبيل الوحيد لكي تحصل المحكمة على اختصاص بشأن الوضع سيكون عن طريق الإحالة لمجلس الأمن«.

ووفقاً للمصدر فقد تشكل القائمة التي اطلعت عليها رويترز أساساً لتحقيقات فريق المحققين هذا العام. وليس من الواضح إن كانت الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستنشران القائمة بشكل منفصل.

وتحدد القائمة هوية 15 شخصاً «سيجري التدقيق بشأنهم في ما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيميائية في 2014 و2015». ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.

والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان «الدائرة المقربة من الرئيس» وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية. والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضاً أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور. والقائمة الثالثة «عسكريون كبار آخرون ذوو صلة»، وتشمل أسماء عقيدين ولواءين.

وأبلغ هاميش دي بريتون جوردون وهو متخصص مستقل في الأسلحة البيولوجية والكيماوية يراقب سوريا، «رويترز« أن القائمة تعكس سلسلة القيادة العسكرية. وقال دي بريتون جوردون وهو قائد سابق بفرق الدفاع البيولوجي والكيميائي البريطانية التابعة لحلف شمال الأطلسي والذي كثيراً ما زار سوريا لأغراض الاستشارات المهنية «تُتخذ القرارات عند أعلى المستويات في بادئ الأمر ثم تفوض إلى المستويات الأدنى. لذلك، فإن الاستخدام الأول سيحتاج إلى إذن من الأسد«.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من وزارة الدفاع والقوات الجوية السورية.

ونشرت اللجنة تقريراً في تشرين الأول الماضي جاء فيه أن قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015 وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في 2015.

وحدد تقرير تشرين الأول الفرقة 22 بالقوات الجوية السورية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر على أنهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور وقال إن أشخاصاً «لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية.. يجب محاسبتهم«.

وقال المصدر المطلع على التحقيق إن تقرير تشرين الأول حدد بوضوح المؤسسات المسؤولة وإن الخطوة التالية هي ملاحقة الأفراد.

ووضعت واشنطن يوم الخميس 18 مسؤولاً سورياً بارزاً في قائمة سوداء استناداً إلى تقرير تشرين الأول. ووردت أسماء بعضهم في القائمة التي أطلعت عليها «رويترز« لكن ليس من ضمنهم الأسد أو شقيقه.

سياسياً ومع اقتراب موعد محادثات السلام السورية برعاية روسيا وتركيا في الآستانة، لا يزال الغموض يكتنف احتمال مشاركة الولايات المتحدة فيها ولا سيما مع إعلان الولايات المتحدة أنها لم تتلقَ دعوة للمشاركة في تلك المحادثات، وبعدما أعلن الكرملين أنه غير قادر بعد على التوضيح ما إذا كانت ستوجه دعوة الى واشنطن للمشاركة فيها.

وحدد موعد محادثات الآستانة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، أي بعد ثلاثة أيام من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حول احتمال مشاركة الولايات المتحدة تلك المحادثات «لا يمكنني أن أوضح ذلك بعد. بالتأكيد، نحن نؤيد أكبر تمثيل ممكن لكل الأطراف» المعنية بالملف السوري، «لكنني لا استطيع أن أجيب بشكل ملموس الآن».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية تأييدها لمشاركة الولايات المتحدة في محادثات الآستانة ونصحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالمشاركة فيها. وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية «لم نتلقَ دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع»، قبل أن يضيف أنه «ليس لدى الحكومة الحالية أي اعتراض» على المشاركة في هذه المحادثات.

وقال تشاوش أوغلو من جنيف «يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا». 

ووضعت فصائل سورية معارضة عقب اجتماع لها في أنقرة، مجموعة من الشروط لحضور اجتماعات الآستانة حول سوريا، وعلى رأسها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، والتأكيد على شموله جميع المناطق المحددة باتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها منطقة وادي بردى.

وتشير قرارات الفصائل عقب اجتماعها إلى أنه سيتم تسليم أسماء الوفد المفاوض بعد 48 ساعة من التزام النظام وحلفائه بوقف إطلاق النار والتحشيد على هذه المناطق.

كما أكدت فصائل المعارضة أنه خلال الأيام العشرة المقبلة وقبل الذهاب إلى الآستانة، يشترط نشر مراقبين في خطوط التماس للمناطق التي وصفتها بـ»المهددة»، منوهة إلى أن الفصائل ستذهب بعد نشر المراقبين، وحضر الاجتماع أكثر من 30 فصيلاً معارضاً.

ميدانياً، استأنفت قوات النظام السوري قصفها ليل الجمعة على وادي بردى بريف دمشق وعطلت صيانة عين الفيجة الذي يمد دمشق بالمياه، وذلك بعد ساعات من الاتفاق مع المعارضة على هدنة، كما قصفت طائرات النظام مناطق عدة في إدلب وحماة، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر في المعارضة إن قوات النظام جددت قصفها الليلة على وادي بردى، وإن اشتباكات اندلعت بين الطرفين، مضيفة أن القصف تسبب في وقف عمل فرق صيانة منشأة عين الفيجة والتي دخلت وفقاً لاتفاق الهدنة.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة الإعلامية بوادي بردى إن فرق الصيانة وصلت إلى نبع عين الفيجة وفقاً للاتفاق، مضيفة أن من أهم بنود الاتفاق عودة كل الأهالي إلى قراهم بسيمة وعين الفيجة وإفرة وهريرة، وخروج من لا يقبل بالتسوية مع النظام إلى ريف إدلب.

وعلى صعيد آخر، هزت سلسلة انفجارات قاعدة المزة العسكرية في ضاحية دمشق ليل الخميس - الجمعة، قال المرصد السوري انها استهدفت مستودعات ذخيرة. واتهم الجيش السوري إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذراً إياها من «تداعيات هذا الاعتداء السافر»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري. وقال المصدر إن الصواريخ انطلقت من طائرة من شمال بحيرة طبريا (الجولان المحتل).

وقتل ثمانية أشخاص مساء الخميس في تفجير انتحاري في حي كفرسوسة في جنوب شرق دمشق، بحسب المرصد السوري. وأكد التلفزيون السوري وقوع «هجوم إرهابي».

 

الديار :

القوى السياسية من التيار الوطني الحر الى القوات اللبنانية والكتائب والاحرار والمردة في الجانب المسيحي الى حزب الله وامل والمستقبل والاشتراكي بدأوا يستعدون للانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي الستين، مع قناعتهم باستحالة التمديد نتيجة الضغط الدولي لاجراء الانتخابات في موعدها. وحسب مصادر نيابية، فان امكانية اجراء تعديلات طفيفة على قانون الستين عبر نسبية جزئية او قانون بري لم تسقط بعد في ظل تمسك الرئيس ميشال عون باجراء الانتخابات على قانون جديد، فيما وزير الداخلية نهاد المشنوق اكد انه لن يوقع على اي تأجيل تقني للانتخابات، اذا لم ينجز قانون جديد يستدعي تدريب الموظفين على تطبيقه، مع تأكيد المشنوق استحالة الوصول الى قانون جديد في ظل ضيق الوقت.
وحسب مصادر نيابية بارزة، فان اللقاءات والاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية بين القوى السياسية الفاعلة لتعديل قانون الستين لم تسفر عن أي نتائج، لا بل فرضت ربما العودة اليه، والوفود التي زارت الرئيس نبيه بري امس خرجت بانطباع بأن المخاوف جدية من بقاء الستين. وقال بري : «يتسابقون على مراضاة جنبلاط في العلن وقصدهم الحقيقي بقاء الستين». وحول دور وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال الرئيس بري انه يقوم بما هو مطلوب منه تحضيراً للانتخابات بغض النظر عن موقفه من القانون.
وبعد المواقف الانتخابية باتت اللوحة على الشكل الآتي حسب مصادر نيابية : الرئيس عون وحزب الله متمسكان بالنسبية وبالوصول الى قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل وهواجس الجميع ويشكل رافعة للعهد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، وقانون الستين سيفرمل هذه الانطلاقة وسيعيد انتاج الطبقة السياسية ذاتها مع تعديلات في التمثيل المسيحي. وشدد رئيس الجمهورية على ان الانتخابات في موعدها وعلى قانون جديد. وهذا ما يفسر النقزة الجنبلاطية والهجوم المتواصل على العهد وانطلاقته. اما حزب الله فانه يساند الرئيس عون بكل قواه لانتاج قانون جديد على النسبية، لكن حزب الله سيخوض الانتخابات على اي قانون وهو واثق بقوته وحضوره، مهما كان شكله، لكن النسبية مدخل للتغيير وضخ المجلس النيابي بدم جديد وبوجوه جديدة. لكن الرد السلبي على موقفي الرئيس عون وحزب الله جاء من وزير الداخلية نهاد المشنوق والجزم باستحالة ولادة قانون جديد. وهذا ما سيؤدي الى اشكالية واضحة، فالوزير المشنوق هو وزير تقني، وينفذ قرار مجلس الوزراء الذي لم يعلن قراره بعد. وكان على الوزير المشنوق الانتظار، لان كلمة الفصل للرئيس عون مع الرئيس الحريري وظهر موقف المشنوق كأنه رد على تمسك الرئيس عون بالقانون الجديد، علما ان التيار الوطني الحر يؤكد ان الوقت ما زال متاحاً لانتاج قانون جديد.
القوات اللبنانية ضد التمديد التقني وتواصل الاتصالات مع كل الافرقاء لانجاز قانون جديد يراعي النسبية وهي متفائلة بالوصول اليه، لكنها تتحضر لانتخابات «الستين»، وقد لاحظت القوات تراجع حماس البعض للوصول الى قانون جديد والميل الى الستين ورفض النسبية.
حزب الكتائب اللبنانية مع الدائرة الفردية وتحسين قانون الستين، لكنها بدأت الاستعدادات على تقسيمات الستين.
المردة بدورها جهزت ماكنتها على اساس القانون الحالي وكذلك الاحرار رغم تأييدها للنسبية.
وفي المقلب الآخر، فان حركة امل متمسكة بالنسبية، لكنها مع مراعاة كل الطوائف والمكونات وهي مع النسبية الجزئية، لكن الرئيس بري كالدكتور سمير جعجع لن يوافقا على اي انتقاص من حقوق جنبلاط، وجهزت حركة امل ماكنتها على اساس الستين.
اما حلفاء امل وحزب الله المتمسكون بالنسبية وقانون جديد للانتخابات سيلتزمون في النهاية بالقرار الكبير والتفتيش عن حصصهم ومواقعهم المحفوظة من قبل الثنائي الشيعي ودعمهم.
اما الرافض الاكبر للنسبية فيبقى النائب وليد جنبلاط وبدأ حملة واسعة رافضة لها، علماً ان جنبلاط ارسل اشارات بانه مستعد للنقاش في حال اعطي ضمانات جدية بان تكون عاليه والشوف دائرة واحدة والتخلي عن فكرة ضم بعبدا من قبل البعض، وحتى الآن لم يلق جنبلاط اي ضمانة جدية رغم المواقف الاعلامية وهذا سبب النقزة الجنبلاطية والهجوم على العهد والرد العنيف عليه من قبل تلفزيون O.T.V الذي يفرد مساحات واسعة للرد على جنبلاط وتعليقاته.
تيار المستقبل مع القانون المختلط لكن حماسه «للمختلط» يتراجع عبر الانحياز الى الستين ورفض النسبية وابلغ الحريري من يعنيهم الامر رفضه لطغيان النسبية، باي شكل، حتى ان المستقبل يعمم ان النائب جنبلاط لم يعد متحمساً للقانون المختلط 68 اكثري و60 نسبي، المدعوم من القوات اللبنانية فقط، والمستقبل بدأ يلاقي جنبلاط بعدم حماسه للقانون، واعطى توجيهاته ببدء التحضير على اساس تقسيمات الستين.

ـ التحالفات ـ

وعلى مستوى التحالفات فهي معروفة، وستكون ثنائية في المناطق المسيحية عبر التحالف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من حيث المبدأ، مع ما تفرضه بعض المناطق، وفي الشوف وعاليه فان النائب جنبلاط سيخوض الانتخابات مع طلال ارسلان وعبر تحالفات مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومع الرئيس الحريري في اقليم الخروب. وسيخسر جنبلاط العديد من النواب المسيحيين لصالح الثنائي القواتي - العوني في الشوف وعاليه. وفي الجنوب سيكون التحالف الشيعي هو الاقوى، وتبقى الامور في جزين غامضة مع تمسك الرئيس بري بمقعد ماروني فيها. وفي صيدا ستكون السيطرة للمستقبل وهذا لا يسقط المعركة مع التنظيم الشعبي الناصري، اما تيار المستقبل فسيواجه وضعاً صعباً على مستوى الشمال، والمعركة قاسية جداً وعلى «المنخار» مع الوزير اشرف ريفي والرئيس ميقاتي اذا تحالفا معاً، وبالتالي معركة الانتخابات ستنحصر في الشمال والبقاع وصيدا، وبعض مناطق المتن بالاضافة الى البترون.
وحسب المصادر النيابية، اسبوعان وتتضح الصورة لان القانون يستلزم تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات اواخر الشهر. وطلب وزير الداخلية سلفا مالية، كما ان القانون ينص على دعوة الهيئات الناخبة قبل 3 اشهر (اي في 11 شباط) من موعدها في 21 ايار، فيما شهر رمضان يصادف بعد اسبوع من هذا الموعد وهذا يفرض حصول الانتخابات النيابية في يوم واحد، جراء رغبة البعض بعدم اجرائها في ايام الشهر الفضيل.

ـ النفايات ـ

على صعيد آخر، فان النفايات ستتكدس في شوارع العاصمة والضواحي مجدداً في ظل عدم قدرة مكب برج حمود على استيعاب كل نفايات العاصمة والضواحي نتيجة القرار القضائي باقفال مطمر الكوستابرافا مؤقتا حتى انجاز «التصليحات» التي تمنع تحليق طيور النورس في محيط مطار بيروت الدولي.  وقد تجدد «السجال» حول ملف النفايات والصفقات وضرورة التفتيش عن مكب جديد بعيد عن مطار بيروت، لان الكوستابرافا لا يستوفي الشروط الصحية و«الروائح» منتشرة، كما ان ملف النفايات في الجبل لم يجد طريقه للحل، والنفايات متكدسة في الشوارع، في ظل التباين بين المتعهد جهاد العرب المقرب من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط على التلزيمات وارض المكب وسعر الطن. وهذا ما يفرض من الرئيس عون التدخل ووضع يده على مفاصل ملف النفايات، خصوصا ان وزير البيئة طارق الخطيب هو من بلدة حصروت في اقليم الخروب ويعرف معاناة الاهالي وكل ما يدور حول هذا الملف في المنطقة.
وقد اعادت «طيور النورس» فتح ملف النفايات والفضائح والعمولات والحلول غير العلمية في ظل «نهم جارف» عند معظم السياسيين لوضع ايديهم عليه.

 

الجمهورية :

هدأت الساحة الداخلية نسبياً، فلا صخب سياسياً يعكّر المزاج العام، فيما فرَضت سلامة الطيران المدني نفسَها في مقدّمة الأولويات وشغَلت مستويات الدولة على اختلافها، في محاولةِ درءِ خطرِ النورس على الملاحة الجوّية وكيفية إيجاد العلاج اللازم، ومعالجة السبب المتأتّي من مكبّ النفايات في الكوستابرافا بالقرب من المطار.

إلى جانب هذا الهمّ الذي تحمله طيور النورس، يُنتظر ان يفتح الاسبوع المقبل، على ما سمّاه مسؤول كبير بـ«اسبوع العمل» بدءًا بمقاربة الهموم الاخرى على اختلافها، ربطاً بالورشة السياسية التشريعية التي ستتوّج بداية مع الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس ربما خلال الاسبوع المقبل، وذلك بالتوازي مع وضع الموازنة العامة للدولة على سكّة الإحالة الى مجلس النواب، ومع الشروع جدياً في رحلة إعداد القانون الانتخابي الجديد التي لن يكون امدها طويلاً، وفق ما اكّدت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية»، التي تلاحظ الهدوء الذي يسود الجبهات السياسية على اختلافها، معربةً عن الامل ألّا يكون هذا الهدوء موقّتاً وقابلاً للاشتعال على الجبهة الانتخابية.

وإلى جانب ذلك، ينتظر المشهد الداخلي ترجمة المناخات الإيجابية، التي أرخَتها الجولة الرئاسيّة الى كلّ من السعودية وقطر، والتي يُنتظر ان تُستكمل بزيارة قريبة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مصر.

وعلمت «الجمهورية» انّ القاهرة كان يفترض ان تكون المحطة الثالثة خلال جولة رئيس الجمهورية الاولى التي قادته الى الرياض والدوحة، إلّا انّها ارجِئت نظراً لانشغالات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواعيد مسبَقة حالت دون إتمام الزيارة اثناء الجولة. وأكد الجانب المصري حرصَه على إتمام الزيارة في اقرب وقت ممكن، وهو ما سيَحصل، على ان تحدّد بالتوافق بين الرئاستين اللبنانية والمصرية.

وقالت المعلومات إنّ القاهرة، هي محطة قريبة في اجندة عون لأسباب كثيرة، وخصوصاً الوجود اللبناني فيها، حيث ينتظر ان تكون لهذه الزيارة عند حصولها محطاتٌ مصرية ولبنانية. امّا ما يقال عن زيارات له الى دول اخرى حالياً فهو من قبيل التحليل لا اكثر، ولا اساس له.

العدّ العكسي الانتخابي

في هذا الوقت، يمكن القول انّ العدّ العكسي الانتخابي قد بدأ فعلياً، وسط تأكيدات المعنيين بالملف بأنّ الوقت صار داهماً وضاغطاً، خصوصاً في اتجاه إعداد قانون جديد للانتخابات.

واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ليس امام القوى السياسية ايّ عذرٍ في الشروع بمقاربة هذا الملف سريعاً. وأكد امام زوّاره انّه لا يستطيع ان يعطي صورةً مسبقة او استنتاجاً مسبَقا لِما سيؤول اليه الحال على هذا الصعيد، إلّا انّه يرى بأمّ العين توجّهات القوى السياسية ومحاولات البعض الحثيثة لتغليبِ قانون على ما عداه.

وأمام هذا الواقع وإمكانية الوصول الى قانون انتخابي توافقي يحقّق الحد الادنى من العدالة وصحة التمثيل على انقاض قانون الستين، يبدو بري، اقربَ الى التشاؤم منه الى التفاؤل. وكتعبير عن هذه الحال، قالَ بشيء من الحدّة، ردّاً على سؤال عن قانون الانتخاب: «لا تسألوني عن هذا القانون».

معلومات بعبدا

عملياً تبدو القوى كلها امام امتحان القانون الانتخابي، والخطاب العلني ايجابي بمجمله، لكن تبقى العبرة في ترجمته. وفي هذا السياق، اكّدت معلومات بعبدا لـ«الجمهورية» على الموقف الثابت لرئيس الجمهورية الذي اعلنَه بالامس بأنه سيكون هناك قانون انتخابي جديد.

وهذا الموقف كرّره في كل احاديثه، حتى في لقاءاته الصحافية مع وسائل اعلام عربية، مما يُعتبَر بحدّ ذاته دفعاً منه للوصول الى قانون. كذلك عُقدت لقاءات جانبية على هامش زيارة السعودية وقطر بين وزراء في الوفد الرئاسي يمثّلون كلّ الكتل الاساسية، وهذا مؤشر آخر الى التوجه الصادق والجدي للوصول الى قانون جديد وإلى رغبة الرئيس بدفعِ القوى السياسية الى الاتفاق على هذا القانون».

العريضي لـ«الجمهورية»

وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي لـ«الجمهورية»:»موقفنا نعلِنه بشكل دائم، فنحن مع الاكثري وأن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة».

وهل لا يزال يتلمّس وجود محاولات لإلغاء الدروز او تحجيمِهم؟ فأجاب: «الأمور مرهونة بخواتيمها، فإلى ان تستقرّ الامور على ما يُطمئن، نستطيع ان نقول إنّنا تَجاوزنا محاولات التهميش والإلغاء والإقصاء، إنّما حتى الآن ليس هناك شيء».

فيّاض لـ«الجمهورية»

وأكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض لـ«الجمهورية» انّ المباحثات «لا تزال قائمة بين مختلف القوى على مستوى ثنائي وثلاثي، وهناك اتصالات تجري بين يوم وآخر للوصول الى توافق حول قانونٍ ما، والاكثر مداولةً بين القوى صيغة التأهيل مع انتخابات نسبية على مستوى المحافظة، وهناك نقاش تقني في نسبة التأهيل وفي حجم المحافظة».

وإذ توقّع فياض «ان تنشَط في الايام المقبلة حركة الاتصالات بين القوى المعنية»، اكّد انّ الامل لم ينقطع بعد من إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد».

عون

وأكد عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ«الجمهورية» انّ الرئيس عون وقّع على فتح عقدٍ إستثنائي لمجلس النواب ليحضّ الحكومة على التعجيل في إنجاز الموازنة وإقرارها من جهة، وليحضّ مجلس النواب على التصويت على قانون الانتخابات في أسرع وقت من جهة أخرى.

وهو بذلك، يرسل إشارةً إضافية حول حِرصه على عدم إضاعة الوقت، كما دأبَ منذ لحظة انتخابه وحين باشر سريعاً في إجراء الاستشارات ومِن ثم التكليف والتأليف. فالرئيس حريص على عودة الحيوية الى المؤسسات وانتظام عملها، وهذا يمرّ بشكل أساسي عبر إقرار موازنة تضع السقوف والضوابط لكلّ الإدارات والوزارات في عملها وإنفاقها».

وحول كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن صعوبة إقرار قانون جديد للانتخابات، قال عون:» لم نققد الأمل بعد في أن يحصل خرق ما حول قانون الانتخابات، على رغم واقعية الوصف الذي قدّمه وزير الداخلية. فوضعنا أمام خيارَي السيّئ أي قانون الستّين، والأسوأ، أي التمديد الذي سيكون بمثابة ضربة لكلّ الطبقة السياسية ولآمال اللبنانيين أن نكون فعلاً انطلقنا بمرحلة سياسية جديدة وواعدة».

حوري لـ«الجمهورية»

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري لـ«الجمهورية»: «هناك نقاشات ثنائية ونقاشات متنوّعة، لكن حتى هذه اللحظة لا تَفاهم محسوماً على قانون انتخابي معيّن».

أضاف: «الفرصة قائمة، وأعتقد انّها مناصفة ما بين الوصول وعدم الوصول الى قانون انتخابي جديد».

شمعون

وأعلنَ رئيس «حزب الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون انّه ليس متفائلاً كثيراً بإمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد، وقال لـ«الجمهورية»: أعتقد انّ لدى كثيرين مصلحة بالإبقاء على قانون الستين، وسيضيّعون بعض الوقت بمحاولة تقديم دراسات وعروض جديدة، لكن لا أرى انّ هناك نيةً جدّية بالوصول الى قانون جديد، بل أعتقد انّهم سيَسيرون بالستين مع بعض التعديلات «لَما يزَعّلو ناس كتير».

اضاف: «لو كان هناك رأي موحّد لَكان الوصول الى قانون جديد سهلاً، لكن كلّ طرف يريد ان يفصّل على قياسه، والوقت يداهم وسنصل الى مرحلة سيقولون فيها: حاوَلنا ولم نستطيع، فلنَسر بالستين مع بعض التحسينات».

«الكتائب»

وأوضَح مصدر مسؤول في حزب الكتائب بأنّ الحزب متشائم من المسار الذي يَسلكه قانون الانتخاب، وقال لـ«الجمهورية»: «بعدما رفع شعار «الأولوية لقانون الانتخاب» ها إنّ جلسات مجلس الوزراء التي انعقَدت حتى الآن لم تأتِ على ذكر القانون الجديد، كما أنّ هيئة مكتب مجلس النواب أقرّت جدول أعمال الجلسة المقبلة من دون أن تأتي على ذكر القانون.

وحذّر المصدر «من بوادر صفقة جديدة تتمثّل بالإبقاء على القانون الحالي أو بتطيير الانتخابات بحجّة عدم الاتفاق على قانون جديد». وذكّر بأنّ الحزب سبقَ له أن قدّم رؤيته لقانون الدائرة الفردية الذي يُعتبر شكلاً من أشكال النسبية ويَمنع المحادل ويقطع الطريق على أيّ محاولات للتفرّد بالتمثيل»، وأكد أنّ الحزب «الذي يؤمن بالتعددية ويناضل للحفاظ على التنوّع في المجتمع اللبناني لا يمكن أن يكون جزءاً من أيّ صفقة سياسية تحدّ من هذين التنوّع والتعددية، سواء كان ذلك على الساحة المسيحية أو الإسلامية».

«القوات» لـ«الجمهورية»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «القوات» تنطلق في مقاربتها لقانون الانتخاب من ثلاثة مبادئ أساسية:

ـ المبدأ الأول، إسقاط الستين الذي لا يعكس صحة التمثيل ويرتدّ سلباً على البعد الميثاقي اللبناني.

ـ المبدأ الثاني إقرار قانون جديد يصحّح الخلل التمثيلي ويؤمّن مساحة مشتركة بين المكوّنات التمثيلية على قاعدة رفض طغيان أيّ مجموعة على أخرى، وهذا ما يفسّر موقف الدكتور سمير جعجع لجهة رفضِ أيّ قانون لا يرضى فيه «الحزب التقدمي الاشتراكي» انطلاقاً من حِرصه على الجانب الميثاقي ورفضِه تكرارَ تجربة النظام السوري مع الفئة الوطنية المسيحية الممثّلة في لبنان، لأنّ لبنان لا يقوم وينهض سوى على قاعدة الشراكة والمساواة وتبديد هواجس كلّ الفئات اللبنانية.

ـ المبدأ الثالث رفض أيّ تمديد خارج التمديد التقني الذي يعني تأجيلَ الانتخابات إلى أيلول كحدّ أقصى».

وكشَفت هذه المصادر «أنّ قانون الانتخاب وضِع على نار حامية، وأنّ هناك عملاً كبيراً يتمّ وراء الكواليس، وأنّ الدينامية الوطنية التي أنهت الفراغ الرئاسي وأعادت الحيوية إلى المؤسسات الدستورية ستنسحب على إقرار قانون انتخاب جديد يمثّل الناس أفضل تمثيل».

إشكالية الموازنة

على صعيد آخر، قفَز ملف الموازنة العامة الى الواجهة، حيث يتوقّع أن يكون الموضوع الأبرز في المناقشات في الفترة المقبلة، لاعتبارات عدة أهمّها:

أولاً- تعيش البلاد بلا موازنة منذ العام 2006، ويتمّ اعتماد اسلوب الصرف على القاعدة الاثني عشرية، زائد الانفاق الاضافي الذي تتمّ تغطيته في الحكومة، أو في المجلس النيابي من خلال مراسيم أو قوانين.

ثانيا- تركّز المناقشات على المخرج الذي يمكن اعتماده لِما يُعرف بأزمة الـ 11 مليار دولار التي أنفِقت في عهد حكومات ترَأسها الرئيس فؤاد السنيورة، ولم تتمّ تغطيتها قانونياً، ما أثارَ الجدلَ حول هذه القضية، وحال حتى الآن دون إنجاز قطعِ الحساب، وهو الممرّ الإلزامي لإقرار موازنة جديدة. لكنّ المناخ السياسي المستجد، يَسمح بالاعتقاد انّ إمكانية الوصول الى مخرج باتت أقربَ الى الواقع.

ثالثاً – إنّ العجز المتفاقم في المالية العامّة يُحتّم البحثَ عن مصادر إيرادات جديدة تخفّض هذا العجز. وهذا يدعو الى التخوّف من اللجوء الى فرض رسومٍ وضرائب جديدة على المواطنين، خصوصاً من نوع الضرائب غير المباشرة وهي الأقلّ عدالةً في لوائح الضرائب لأنّها تطاول الفقير والمقتدرَ بالنسبِ نفسِها.

في حين انّ خفضَ الإنفاق بات من الامور شِبه المستحيلة، بسبب ارتفاع حصّة بند الأجور والتعويضات، والتي لا يمكن خفضُها إلّا بإصلاح إداري يؤدي الى ترشيق القطاع العام، وهذا الامر مستبعَد في الوقت الحالي.

رابعاً – هناك نقاش في شأن تضمين الموازنة مشروعَ سلسلة الرتب والرواتب. هذا يعني انَ فرضَ الضرائب سيتلازم مع زيادة الإنفاق لتغطية السلسلة. لكنّ المشكلة انّ التضخّم في الأسعار سيَشمل مختلف السِلع، خصوصاً الأقساط المدرسية التي قد ترتفع بنسَبٍ كبيرة.

ولفتَ أمس تصريح لوزير العمل محمد كبارة قال فيه أن «لا موازنة من دون سلسلة الرتب والرواتب»، بما يؤشّر إلى هذا الاتجاه، أي إعطاء السلسلة مقابل إقرار الضرائب الجديدة.

هذه النقاط الإشكالية ستكون محورَ المناقشات الحكومية في الأيام الطالعة. ورغم أهمّية إقرار الموازنة، وتضمينها خطةً اقتصادية للمرحلة المقبلة، إلّا أنّ الثمن الذي قد يَدفعه المواطن لن يكون بسيطاً، وسيكون الحِملُ ثقيلاً على الناس، على أمل ان تتمّ ترجمة المناخ الإيجابي لاحقاً، بانتعاش اقتصادي يعوّض على الجميع ما سيتكبّدونه في مرحلة إعادة قطار الازدهار إلى السكة.

النازحون

في سياق آخر، أقرّ الاجتماع الذي عقَده رئيس الحكومة سعد الحريري للّجنة الوزارية المكلّفة ملفّ النازحين السوريين خطةَ عمل الوزارة لمواجهة هذا الملف.

وبحسب مصادر المجتمعين تمّ تشكيل الإدارة المعاونة لوزير الدولة لشؤون النازحين وفريق عمله، وانتهى الاجتماع الى تكليف اعضاء اللجنة وضعَ تقرير شامل عن الأضرار والانعكاسات السلبية للنازحين على مختلف مناحي الحياة اللبنانية ليُرفَع الى مجلس الوزراء قريباً مع اقتراح خطط التحرّك الإقليمية والدولية التي سيقوم بها لبنان لمقاربة الأزمة.

وعلمت «الجمهورية» انّ المجتمعين تداولوا بتقرير جديد حدّد ما بَلغته كلفة النزوح السوري على لبنان على كلّ المستويات بما بين 14 و 15 مليار دولار، بمعرفة وعِلم مختلف الجهات الدولية المانحة والمؤسسات اللبنانية المهتمّة بهذا الملف والتي ساهمَت في تقدير هذه الخسائر.

وتَقرّر أن يطلق الحريري رسمياً الخطة الشاملة للمواجهة للعام 2017 بالاستناد إلى ما قالت به خطة العام 2016 وما أنجِز منها، في احتفالٍ يقام في 19 الجاري.

 

 

اللواء :

دفعة واحدة، فتحت كل الملفات، من دون ان تكون الحلول جاهزة لأي منها، ومع حركة اللجان الوزارية التي تعقد اجتماعاتها من دون تأخير، وآخرها كان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع النزوح السوري، التي اجتمعت بكامل أعضائها برئاسة الرئيس سعد الحريري لتنتهي الى تفاهم إعداد ورقة وطنية جامعة، خلال شهر من تاريخه، لتشكل خطاب كل الوزارات والإدارات والدولة في المحافل الدولية، ومع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفقاً لما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.

وإذا كان الأسبوع الطالع حافلاً بأجندات حكومية ونيابية وحوارية، فان المحطة الثانية من الجولات الرئاسية العربية وضعت على النار، على ان تكون الوجهة جمهورية مصر العربية، وربما في غضون الأيام العشرة المقبلة، في وقت لا تزال تتفاعل فيه إيجاباً النتائج السياسية والدبلوماسية لزيارتي المملكة العربية السعودية وقطر، والتي قام بهما الرئيس ميشال عون، في ظل تأكيد رسمي على أن لا عودة عن الخيار العربي في سياسة الانفتاح والتعامل اللبناني مع الملفات الساخنة والباردة في هذه المنطقة.

وعلمت «اللواء» انه إلى جانب الارتياح السعودي والخليجي لملء الفراغ الرئاسي، ومن الاستعداد الدائم لإعادة العلاقات التقليدية المعروفة مع لبنان، فإن الترحيب والارتياح كان أيضاً لتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة والتعاون القائم بين الرئيسين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن «ملائكة الرئيس الحريري» كانت حاضرة في معظم اللقاءات التي جرت بين الوفد الوزاري اللبناني ونظرائهم السعوديين والقطريين.

ومع هذه الوضعية المطمئنة عربياً واقليمياً، تتجه الأنظار مجدداً إلى الأجندات الملحة، وسط تحولات سياسية تنظر إلى قانون الستين على انه المخرج الملائم، على أن تدخل عليه تعديلات لإعادة تجديد الحياة النيابية، والانتهاء من مرحلة هابطة غابت فيها الرقابة، وانعدمت جلسات التشريع خلال «حفلة» التعطيل الطويلة التي عصفت في كل مؤسسات الدولة.

ويحضر ملف الانتخابات النيابية مساء الاثنين المقبل في جولة الحوار رقم 39 في عين التينة، بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، بمشاركة وزير المال علي حسن خليل.

وتأتي هذه الجولة عشية جلستين لمجلس النواب والحكومة في بحر الأسبوع، وعزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التقدم بطلبين إلى مجلس الوزراء: الأوّل يتعلق بتأليف الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والثاني رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر ايار، ودعوة الهيئات الناخبة، بعد 25 شباط المقبل، ما لم تتوافق الكتل النيابية على قانون جديد يطلب من وزارة الداخلية تأخير الدعوة وتمديد تقني للمجلس الحالي.

قانون الانتخاب

وتوقف مصدر نيابي متابع لهذا الموضوع عند الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين الذي قال أمس أن الحزب ينظر بعين الراحة والطمأنينة من دون خوف لا من قوانين الانتخاب ولا من المستقبل السياسي، منبهاً من أن الذي ينطلق من الخوف سيخطئ بتحديد المطلوب، وخطأه سيعود على الجميع، مشيراً (أي المصدر) إلى أن هذا الموقف يؤشر الى ان الحزب لم يعد متمسكاً بطرح النسبية، وبصورة استطرادية مطمئن إلى نتائج الانتخابات المقبلة وفق اي قانون شئتم، وبالتالي إلى تقاسم الحصص السياسية في المجلس الجديد.

وقال هذا المصدر أن «حزب الله» الذي يعتبر أن الاستقرار السياسي هو هاجسه الرئيسي في هذه المرحلة، ينظر إلى ملف الانتخابات بأنه بات في عهدة الرئيس نبيه برّي و«التيار الوطني الحر».

وعلى هذا الصعيد، نقل زوّار عين التينة أن معطيات لدى الرئيس برّي، عشية انطلاق الدورة التشريعية تلتقي عند «تقدم التراجع عن اي قانون انتخابي جديد»، وذلك لمصلحة بقاء قانون الستين حياً.

إلا أن أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان، قال أن تكتله يعتبر أن إقرار قانون جديد للانتخاب يتقدّم على ما عداه في أولوياته، مشيراً إلى تقدم تحقق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، على هذا الصعيد، ومضيفاً ان هذا التقدم ينطلق من مشروع القانون المختلط المقدم من «المستقبل» و«القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وعلى جبهة 8 آذار، رأت مصادر سياسية ان البقاء على قانون الستين «يشكل انتكاسة للعهد»، مشيرة إلى ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اربعة:

1- تعديلات سريعة على قانون الستين تضمن بقاء الانتخابات في موعدها.

2- الإبقاء على قانون الستين كما هو واجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة واخيرة.

3- تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته سنتين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.

4- توافق على إنتاج قانون جديد ينطلق من القانون المختلط ومشروع التأهيل الذي طرحه الرئيس برّي، مما يعني ان التأجيل الت