التصريحات الانتخابية لكل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، تدفع المعنيين الى القول :ان كل الصيغ الانتخابية المطروحة على بساط البحث لا تحظى بتوافق الحد الادنى ليتحول اي منها من النظري الى العملي، ويصبح نافذا لتجرى الانتخابات المقبلة على اساسه، ً ا من القوى السياسية ليس في وارد التسليم للآخر كما ان اي او الاقرار بكسبه المعركة، ما دام المشهد الاقليمي ضبابيا الى حد بعيد، ورجحان كفة الخسارة أو الربح لم يحدد حتى اللحظة. ويعتبر هؤلاء ان أفضل المتوفر اليوم هو القانون الاكثري المفتوح على تعديلات واسعة تفسح في المجال لارضاء جميع ً خلال فترة القوى السياسية مع امكانية اقراره وجعله نافذا ً لاي صيغة اخرى تستلزم اجراءات كثيرة ومعقدة، وجيزة، خلافا خصوصا النسبية. ذلك ان التعديلات في الاكثري مهما كان حجمها ونوعها إن في شأن الدوائر، او الصوت، او غيره سهلة لدرجة يمكن عبرها لوزارة الداخلية تنفيذها في سرعة قياسية. على خط آخر وبعيد اقرار حكومة «إستعادة الثقة» في جلستها ّع الاولى في قصر بعبدا منذ قرابة عشرة ايام مراسيم النفط، وق امس وزير الطاقة والمياه سيزار ابو خليل المرسومين اللذين أقرهما مجلس الوزراء والمتعلقين باستكمال دورة التراخيص والرقع ودفتر الشروط ونموذج الاتفاقية. وبقي ملف خطر الطيور قرب مطار رفيق الحريري الدولي حاضرا ميدانيا من خلال استكمال تركيب الآلات التي تصدر اصواتا قرب الكوستابرافا، والمواقف السياسية وجديدها تغريدة للنائب وليد جنبلاط قال فيها «ان محاولة التخفيف من خطر المكب لهي بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم». واضاف: «اعتذر على الالحاح حول موضوع سلامة الطيران وقد اكون لا املك معطيات كبار العلماء في مجلس الانماء والاعمار». وعلى وقع آمـال عريضة باستعادة لبنان هبة المليارات السعودية لتعزيز قــدرات الجيش وسائر الاجهزة الامنية لمواجهة تحديات المرحلة، تواصل هذه الاجهزة انجازاتها الكبيرة بقدراتها المتواضعة، لا سيما في مجال ضبط المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها. وفي السياق، وبنتيجة ً عملية رصد نوعية، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة اللبنانيين (ح.ن)،(ع.ز)،(م.ف) و(م.ح.ف) لتأليفهم في ما بينهم خلية ترتبط بتنظيم إرهابي وتنشط لصالحه. وبنتيجة التحقيق معهم، إعترف اللبناني (ح.ن) الملقب بـ»ابو يزيد» بتأييده لتنظيم ارهابي وتجنيده للعديد من الشبان لصالح التنظيم من بينهم اللبنانيان المذكوران ُسب إليهما، وقيامهم مع آخرين بنشر اعلاه اللذين اعترفا بما ن وبث افكار واصدارات التنظيم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب وحثهم على الإلتحاق بصفوف التنظيم، بالاضافة الى تحضيرهم للسفر الى مدينة الرقة للإلتحاق والقتال في صفوف التنظيم.