القوى السياسية من التيار الوطني الحر الى القوات اللبنانية والكتائب والاحرار والمردة في الجانب المسيحي الى حزب الله وامل والمستقبل والاشتراكي بدأوا يستعدون للانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي الستين، مع قناعتهم باستحالة التمديد نتيجة الضغط الدولي لاجراء الانتخابات في موعدها. وحسب مصادر نيابية، فان امكانية اجراء تعديلات طفيفة على قانون الستين عبر نسبية جزئية او قانون بري لم تسقط بعد في ظل تمسك الرئيس ميشال عون باجراء الانتخابات على قانون جديد، فيما وزير الداخلية نهاد المشنوق اكد انه لن يوقع على اي تأجيل تقني للانتخابات، اذا لم ينجز قانون جديد يستدعي تدريب الموظفين على تطبيقه، مع تأكيد المشنوق استحالة الوصول الى قانون جديد في ظل ضيق الوقت.
وحسب مصادر نيابية بارزة، فان اللقاءات والاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية بين القوى السياسية الفاعلة لتعديل قانون الستين لم تسفر عن أي نتائج، لا بل فرضت ربما العودة اليه، والوفود التي زارت الرئيس نبيه بري امس خرجت بانطباع بأن المخاوف جدية من بقاء الستين. وقال بري : «يتسابقون على مراضاة جنبلاط في العلن وقصدهم الحقيقي بقاء الستين». وحول دور وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال الرئيس بري انه يقوم بما هو مطلوب منه تحضيراً للانتخابات بغض النظر عن موقفه من القانون.
وبعد المواقف الانتخابية باتت اللوحة على الشكل الآتي حسب مصادر نيابية : الرئيس عون وحزب الله متمسكان بالنسبية وبالوصول الى قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل وهواجس الجميع ويشكل رافعة للعهد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، وقانون الستين سيفرمل هذه الانطلاقة وسيعيد انتاج الطبقة السياسية ذاتها مع تعديلات في التمثيل المسيحي. وشدد رئيس الجمهورية على ان الانتخابات في موعدها وعلى قانون جديد. وهذا ما يفسر النقزة الجنبلاطية والهجوم المتواصل على العهد وانطلاقته. اما حزب الله فانه يساند الرئيس عون بكل قواه لانتاج قانون جديد على النسبية، لكن حزب الله سيخوض الانتخابات على اي قانون وهو واثق بقوته وحضوره، مهما كان شكله، لكن النسبية مدخل للتغيير وضخ المجلس النيابي بدم جديد وبوجوه جديدة. لكن الرد السلبي على موقفي الرئيس عون وحزب الله جاء من وزير الداخلية نهاد المشنوق والجزم باستحالة ولادة قانون جديد. وهذا ما سيؤدي الى اشكالية واضحة، فالوزير المشنوق هو وزير تقني، وينفذ قرار مجلس الوزراء الذي لم يعلن قراره بعد. وكان على الوزير المشنوق الانتظار، لان كلمة الفصل للرئيس عون مع الرئيس الحريري وظهر موقف المشنوق كأنه رد على تمسك الرئيس عون بالقانون الجديد، علما ان التيار الوطني الحر يؤكد ان الوقت ما زال متاحاً لانتاج قانون جديد.
القوات اللبنانية ضد التمديد التقني وتواصل الاتصالات مع كل الافرقاء لانجاز قانون جديد يراعي النسبية وهي متفائلة بالوصول اليه، لكنها تتحضر لانتخابات «الستين»، وقد لاحظت القوات تراجع حماس البعض للوصول الى قانون جديد والميل الى الستين ورفض النسبية.
حزب الكتائب اللبنانية مع الدائرة الفردية وتحسين قانون الستين، لكنها بدأت الاستعدادات على تقسيمات الستين.
المردة بدورها جهزت ماكنتها على اساس القانون الحالي وكذلك الاحرار رغم تأييدها للنسبية.
وفي المقلب الآخر، فان حركة امل متمسكة بالنسبية، لكنها مع مراعاة كل الطوائف والمكونات وهي مع النسبية الجزئية، لكن الرئيس بري كالدكتور سمير جعجع لن يوافقا على اي انتقاص من حقوق جنبلاط، وجهزت حركة امل ماكنتها على اساس الستين.
اما حلفاء امل وحزب الله المتمسكون بالنسبية وقانون جديد للانتخابات سيلتزمون في النهاية بالقرار الكبير والتفتيش عن حصصهم ومواقعهم المحفوظة من قبل الثنائي الشيعي ودعمهم.
اما الرافض الاكبر للنسبية فيبقى النائب وليد جنبلاط وبدأ حملة واسعة رافضة لها، علماً ان جنبلاط ارسل اشارات بانه مستعد للنقاش في حال اعطي ضمانات جدية بان تكون عاليه والشوف دائرة واحدة والتخلي عن فكرة ضم بعبدا من قبل البعض، وحتى الآن لم يلق جنبلاط اي ضمانة جدية رغم المواقف الاعلامية وهذا سبب النقزة الجنبلاطية والهجوم على العهد والرد العنيف عليه من قبل تلفزيون O.T.V الذي يفرد مساحات واسعة للرد على جنبلاط وتعليقاته.
تيار المستقبل مع القانون المختلط لكن حماسه «للمختلط» يتراجع عبر الانحياز الى الستين ورفض النسبية وابلغ الحريري من يعنيهم الامر رفضه لطغيان النسبية، باي شكل، حتى ان المستقبل يعمم ان النائب جنبلاط لم يعد متحمساً للقانون المختلط 68 اكثري و60 نسبي، المدعوم من القوات اللبنانية فقط، والمستقبل بدأ يلاقي جنبلاط بعدم حماسه للقانون، واعطى توجيهاته ببدء التحضير على اساس تقسيمات الستين.

ـ التحالفات ـ

وعلى مستوى التحالفات فهي معروفة، وستكون ثنائية في المناطق المسيحية عبر التحالف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من حيث المبدأ، مع ما تفرضه بعض المناطق، وفي الشوف وعاليه فان النائب جنبلاط سيخوض الانتخابات مع طلال ارسلان وعبر تحالفات مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومع الرئيس الحريري في اقليم الخروب. وسيخسر جنبلاط العديد من النواب المسيحيين لصالح الثنائي القواتي - العوني في الشوف وعاليه. وفي الجنوب سيكون التحالف الشيعي هو الاقوى، وتبقى الامور في جزين غامضة مع تمسك الرئيس بري بمقعد ماروني فيها. وفي صيدا ستكون السيطرة للمستقبل وهذا لا يسقط المعركة مع التنظيم الشعبي الناصري، اما تيار المستقبل فسيواجه وضعاً صعباً على مستوى الشمال، والمعركة قاسية جداً وعلى «المنخار» مع الوزير اشرف ريفي والرئيس ميقاتي اذا تحالفا معاً، وبالتالي معركة الانتخابات ستنحصر في الشمال والبقاع وصيدا، وبعض مناطق المتن بالاضافة الى البترون.
وحسب المصادر النيابية، اسبوعان وتتضح الصورة لان القانون يستلزم تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات اواخر الشهر. وطلب وزير الداخلية سلفا مالية، كما ان القانون ينص على دعوة الهيئات الناخبة قبل 3 اشهر (اي في 11 شباط) من موعدها في 21 ايار، فيما شهر رمضان يصادف بعد اسبوع من هذا الموعد وهذا يفرض حصول الانتخابات النيابية في يوم واحد، جراء رغبة البعض بعدم اجرائها في ايام الشهر الفضيل.

ـ النفايات ـ

على صعيد آخر، فان النفايات ستتكدس في شوارع العاصمة والضواحي مجدداً في ظل عدم قدرة مكب برج حمود على استيعاب كل نفايات العاصمة والضواحي نتيجة القرار القضائي باقفال مطمر الكوستابرافا مؤقتا حتى انجاز «التصليحات» التي تمنع تحليق طيور النورس في محيط مطار بيروت الدولي.  وقد تجدد «السجال» حول ملف النفايات والصفقات وضرورة التفتيش عن مكب جديد بعيد عن مطار بيروت، لان الكوستابرافا لا يستوفي الشروط الصحية و«الروائح» منتشرة، كما ان ملف النفايات في الجبل لم يجد طريقه للحل، والنفايات متكدسة في الشوارع، في ظل التباين بين المتعهد جهاد العرب المقرب من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط على التلزيمات وارض المكب وسعر الطن. وهذا ما يفرض من الرئيس عون التدخل ووضع يده على مفاصل ملف النفايات، خصوصا ان وزير البيئة طارق الخطيب هو من بلدة حصروت في اقليم الخروب ويعرف معاناة الاهالي وكل ما يدور حول هذا الملف في المنطقة.
وقد اعادت «طيور النورس» فتح ملف النفايات والفضائح والعمولات والحلول غير العلمية في ظل «نهم جارف» عند معظم السياسيين لوضع ايديهم عليه.